رييس كارگروه تدوين برنامه پنجم: استفاده از الگوي اسلامي ـ ايراني در توزيع درآمد بايد مورد توجه قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /الزامات تدوين برنامه‌ پنجم/ رييس كارگروه تدوين برنامه پنجم: استفاده از الگوي اسلامي ـ ايراني در توزيع درآمد بايد مورد توجه قرار گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه

رييس كارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي الگوي اسلامي ـ ايراني در توزيع درآمد در نظام اقتصاد اسلامي را از رويكردهاي برنامه‌ريزان توسعه در آستانه تدوين برنامه پنجم دانست.

به گزارش ايسنا، بشير كنشلو گفت: منظور از نظام اقتصاد اسلامي به عنوان الگوي نظري، مجموعه نظريه‌هاي منسجم و هماهنگي است كه در قالب چند الگوي رفتاري درباره روابط شركت كنندگان در فعاليت‌هاي اقتصادي با يكديگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعي پذيرفته شده در جامعه اسلامي، راهكارهاي لازم را براي عملي ساختن موازين شريعت اسلام در جامعه و نيل به اهداف و ايده‌آل‌هاي مورد نظر مكتب اقتصادي اسلام نشان مي‌دهد.

وي افزود: چنين نظريه‌هايي از معيارهاي معتبر و روش‌شناسي علمي تبعيت مي‌كنند و قابل نقد و ابطالند؛ به همين دليل است كه از صفت اسلامي به جاي اسلام استفاده مي‌كنيم كه نشان دهنده تعدد و تكثر چنين نظريه‌هايي است.در اين راستا نظريه پردازان اقتصاد اسلامي به دنبال معرفي الگوي نظري مناسب براي تغيير حركت رفتارهاي اقتصادي در جامعه در جهت الگوي مطلوب اسلامي هستند.

كنشلو، توزيع منابع و درآمدهاي حاصل از آن را از مشكلات عمده هر نظام اقتصادي عنوان و اظهار كرد: برقراري عدالت و قسط در جامعه بستگي به ارايه راه حل مناسبي در مورد مشكل ياد شده دارد. مكتب اسلام نه تنها اهداف صحيحي را براي تامين عدالت اجتماعي فراهم كرده، بلكه براي رسيدن به چنين اهدافي، اقدام‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مفيدي را تدارك ديده است.

وي، سيستم توزيع درآمد در نظام اقتصاد اسلامي را در مجموعه منفك‌ توزيع اوليه و توزيع ثانويه درآمد مورد ارزيابي قرار داد و گفت: هر يك از آنها را مي توان در سه نوع مجزا با ارتباط خاصي كه با همديگر دارند، بررسي كرد كه شامل توزيع حكمي، توزيع حكومتي و توزيع پويا است.

رييس كارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه، در توضيح توزيع حكمي گفت: اسلام براي درآمد، محدوديت كمي قرار نداده است؛ زيرا درآمدها بر حسب مقدار در زمان‌هاي گوناگون و مناطق مختلف، تفاوت اساسي دارند.از اين رو، مجموعه محدوديت‌هاي نظام اسلامي كيفي است نه كمي و قسمتي از آنها پيدايش و اصل درآمد را كنترل مي‌كنند كه همان محدوديت‌هاي ناشي از تخصيص هستند و تحت عنوان محدوديت‌هاي ناشي از احكام اوليه معرفي مي‌شوند.

كنشلو تصريح كرد: قسمت ديگري از محدوديت‌هاي حكمي حقوق اسلامي از توزيع اوليه درآمد ناشي مي‌شود كه بر اساس توزيع حكومتي، با دو دسته محدوديت مواجه هستيم: دسته اول، محدوديت‌هايي است كه از ناحيه تخصيص حكومتي، توزيع درآمد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و شكل‌گيري آنها براي رعايت مصالح نظام و اهدافي است كه دولت اسلامي در نظام اقتصادي دنبال آن است و دسته دوم كه سبب محدوديت مي‌شوند، « ضرر » نام دارد.

وي، ادامه داد: ضرر از نظر فقه اسلامي به اين صورت مطرح مي‌شود كه نفي ضرر به عنوان عام درهر فعاليت اقتصادي و غير اقتصادي مطرح است. حكومت اسلامي، درآمد به قيمت ضرر ديگران يا جامعه را پس از تشخيص منع مي‌كند گرچه قدرتهاي طبيعي براي اشباع نيازهاي انسان خلق شده‌اند اما در بهره‌گيري اضافه بر نياز نبايد حق انتفاع ديگران ناديده گرفته شود. بنگاه‌ها، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات خود را پس از رعايت محدوديت‌هاي ناشي از توزيع حكمي و توزيع حكومتي در اختيار دارند تا بين عوامل توليد تقسيم كنند كه نحوه تقسيم آنها را قراردادهاي منعقد شده بين صاحبان عوامل توليد و بنگاه‌ها كه در چارچوب رعايت محدوديت‌هاي حقوقي توزيع درآمد برقرار شده است، مشخص مي‌سازد.

كنشلو، از كار در نظام حقوقي اسلام، به عنوان منشأ درآمد ياد كرد و گفت: ديگرعوامل توليد در خدمت اين عامل اصلي هستند و اين انسان است كه تمام ثروت‌ها، براي او خلق شده است نه اينكه او در خدمت ساير عوامل مادي توليد باشد.عامل كار از جهت استحقاق درآمد، چنانكه در نظام سرمايه‌داري مطرح است، تحت الشعاع و در خدمت سرمايه و ابزار قرار دارد.

وي با بيان اينكه رابطه ميان عامل كار و استحقاق درآمد از منظر اسلام، مستقيم و بدون واسطه است،‌ متذكر شد: اين استحقاق درآمد از جهان‌بيني اسلام نسبت به انسان و اصالت او منشا مي‌گيرد و از ايجاد ارزش مبادله‌اي كالا به واسطه مقدار كار صرف شده در آن كالا يا محصول، ناشي نمي شود.

كنشلو،‌ به مقايسه مكاتب مختلف اقتصادي در خصوص توزيع درآمد و ثروت پرداخت و افزود: اين تفاوت‌ها ناشي از نگرش و ديدگاه‌هاي آن مكاتب به اهداف انساني و جايگاه و منزلت آحاد افراد جامعه است. به عنوان نمونه،‌ در مكتب سرمايه‌داري به لحاظ اينكه به انسان‌ به عنوان يك ابزار و وسيله نگريسته مي‌شود، ارزش‌هاي انساني و اخلاقي در آن بسيار كمرنگ است و ناديده گرفته مي‌شود. در نظام سرمايه‌داري بيشترين اهميت به عامل كارفرما يا به عبارتي صاحبان سرمايه داده شده و عامل كار يا كارگر از اهميت چنداني برخوردار نيست، ‌به عبارتي در استعمار طبقه ثروتمند قرار دارد؛ بنابراين فاصله طبقاتي به لحاظ اختلاف بيشتر در كسب درآمد، روز به روز بيشتر و بي عدالتي در توزيع درآمد و ثروت به وضوح ديده مي‌شود.

وي ادامه داد: در نظام سوسياليستي همه چيز به كام دولت و در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي بسيار كم رنگ است؛ از اين رو انگيزه كافي براي تلاش و كوشش افراد به منظور افزايش توليد و ثروت ملي صورت نگرفته و از ظرفيت‌هاي اقتصادي براي رشد و شكوفايي جامعه آن طور كه بايسته است، بهره‌برداري نمي‌شود؛ بنابراين مطلوبيت نهايي فرد و جامعه كه هدف و غايت هر مكتب اقتصادي است محقق نخواهد شد.

كنشلو، با اشاره به توجه و اهميت انسان در مكتب اقتصادي اسلام،‌ اظهار كرد: در نظام اقتصادي اسلام به لحاظ اهميتي كه به انسان‌ و تامين نيازهاي اساسي او داده شده است، انسان به عنوان محور و مركز ثقل مورد توجه قرار گرفته و تمام عوامل توليد از قبيل سرمايه، زمين و ماشين‌آلات در خدمت او قرار داده شده و هدف و غايت آن، ايجاد رفاه نسبي براي تمام افراد جامعه است.

به گزارش نشريه برنامه، رييس كارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه، خاطر نشان كرد: در نظام سرمايه‌داري، هيچ التزام اخلاقي يا راه حل اصولي براي تعيين دستمزدها مطرح نيست،‌ تنها نظام عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار است كه نرخ دستمزدها را معين مي‌كند و هيچ تضميني براي تحقق دستمزد و حقوق عادلانه وجود ندارد اما نظام اقتصاد اسلامي به رغم اينكه به عكس‌العمل‌هاي عوامل بازار توجه دارد، اعتقاد دارد كه تنها انگيزه‌هاي مادي نبايد ملاك قرار گيرد و همه چيز بر اساس آن شكل بگيرد.

وي، در پايان با اشاره به تاثير مستقيم قيمت‌گذراي عوامل توليد بر توزيع درآمد، ‌اضافه كرد: در نظام اقتصاد اسلامي قيمت‌گذاري عوامل توليد بر اساس عدالت و كميابي صورت مي‌گيرد؛ به طوري كه بر پايه اين اصول، نرخ دستمزد نيروي كار بين ارزش نهايي و متوسط توليد قرار خواهد گرفت. نرخ دقيق دستمزد به اندازه انسانيت رشد يافته در كارفرما يا قانون حداقل دستمزد بستگي دارد؛ از اين رو، در نظام اقتصادي اسلام، قيمت‌هاي سرمايه و كارفرمايي به طور هم زمان تعيين مي‌شود؛ بنابراين قيمت‌گذاري عوامل توليد در اقتصاد اسلامي منصفانه است و هر عامل دريافت مناسبي از خدمت را به قيمت روز به دست مي‌آورد.

انتهاي پيام
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]