واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ايستگاه اقتصاد
مازاد حساب جاري ايران امسال 6 ميليارد دلار افزايش يافت
ايسنا: موسسه بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود اعلام كرد كه امسال مازاد حساب جاري ايران شش ميليارد دلار افزايش مييابد.
بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2008 خود مازاد حساب جاري ايران در سال 86 را 32 ميليارد و 930 ميليون دلار برآورد و پيشبيني كرد كه اگر اين شاخص با اندكي كمتر از شش ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 38 ميليارد و 920 ميليون دلار برسد كه 33/11 درصد توليد ناخالص داخلي است.
طي سال آينده مازاد حساب جاري كشور با كاهش مواجه بوده و به 38 ميليارد و 50 ميليون دلار يا 11/9 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 38 ميليارد و 450 ميليون دلار يا 74/7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رساند.
همچنين پيشبيني شده كه در سال 1390 مازاد حساب جاري ايران به 39 ميليارد و 200 ميليون دلار يا 68/6 درصد توليد ناخالص داخلي برسد كه با افزايش يك ميليارد و 900 ميليون دلاري اين شاخص در سال 1391 معادل 41 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود.
مصرف 6/29ميليارد مترمكعب گازطبيعي در بهار امسال
ايسنا:در سه ماه نخست امسال در مجموع حدود 29 ميليارد و 670 ميليون متر مكعب گاز طبيعي را به مصرف بخشهاي خانگي، تجاري، صنايع، نيروگاهها و همچنين صادرات به تركيه رساندهايم. حسن منتظر تربتي، مدير هماهنگي و نظارت در توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي (ديسپچينگ) در شركت ملي گاز ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: در اين راستا 12 ميليارد و 456 ميليون متر مكعب (معادل 42 درصد) آن مربوط به بخش نيروگاهها، حدود 4 ميليارد و 966 ميليون متر مكعب (معادل 7/16 درصد) مربوط به صنايع عمده، حدود 11 ميليارد و 55 ميليون متر مكعب (معادل 2/37 درصد) مربوط به بخشهاي خانگي، تجاري و صنعتي و حدود يك ميليارد و 191 ميليون متر مكعب (معادل حدود 4 درصد) مربوط به صادرات به تركيه بوده است.
وي افزود: مقايسه مصرف گاز طبيعي بخش نيروگاهها با سه ماه نخست سال گذشته بيانگر اين است كه در فصل بهار سال گذشته در مجموع حدود 10 ميليارد و 558 ميليون متر مكعب گاز مصرف شده كه امسال 18 درصد افزايش داشته است. مدير هماهنگي و نظارت در توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي با اشاره به اينكه ميزان گاز تحويلي به صنايع عمده در سه ماه ابتدايي سال 1386 معادل چهار ميليارد و 67 ميليون متر مكعب بوده است، خاطرنشان كرد: اين آمار در مدت مشابه امسال 1/22 درصد رشد را نشان ميدهد. در بخش خانگي، تجاري و صنعتي نيز مصرف گاز طبيعي بهار امسال 6/14 درصد كاهش داشته و حدود 12 ميليارد و 945 ميليون متر مكعب بوده است. به گفته او ميزان گاز صادراتي به تركيه نيز نسبت به صادرات يك ميليارد و 778 ميليون متر مكعبي سه ماه نخست سال گذشته حدود 33 درصد كاهش داشته است.
كاهش 60 درصدي خريد گندم از كشاورزان
فارس: از ابتداي فصل خريد گندم در سال جاري تا 24 تيرماه 1387 مبلغ 760 ميليارد و 111 ميليون و 556 هزار و 903 تومان بابت خريد تضميني و به صورت نقد گندم به كشاورزان كشور پرداخت شد.
روابط عمومي بانك ملت با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر 348 مركز خريد گندم در كشور فعال بوده است.
بر اساس اعلام مجري طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي، تاكنون بيش از 2 ميليون و 863 هزار و 636 تن گندم از كشاورزان خريداري شده است.
بر اين اساس، استان خوزستان با 888 هزار تن رتبه اول، استان فارس با خريد 850 هزار تن رتبه دوم و گلستان با 252 هزارتن رتبه سوم خريد گندم از كشاورزان را داشتهاند.
به گزارش فارس، بنابر اعلام دفتر مجري طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي از ابتداي فصل برداشت گندم تا 29 تيرماه 1386 خريد تضميني گندم از كشاورزان به مرز 7 ميليون و 292 هزار و 511 تن رسيد. مقايسه خريد گندم نشان ميدهد، امسال به دليل خشكسالي خريد گندم تا 29 تيرماه 87 نسبت به مدت مشابه سال 1386 از كاهش 7/60درصدي برخوردار است. سال گذشته، استان فارس با خريد يك ميليون و 680 هزار تن، خوزستان يك ميليون و 305 هزار و 500 تن، گلستان 929 هزار و 974 تن رتبههاي اول تا سوم خريد گندم را داشتهاند.
عوارض 100 هزار توماني براي صادرات هر تن سيمان
مهر: مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني با اشاره به خروج سيمان از سبد حمايتي گفت: پس از خروج اين كالا از چتر حمايتي، بر اساس مصوبه قبلي دولت براي صادرات هر تن سيمان عوارض 100 هزار توماني وضع ميشود. حميد صافدل در گفتوگو با مهر با اشاره به بهرهگيري برخي از كالاها از يارانههاي دولتي براي توليد و در مقابل عرضه به قيمتهاي جهاني گفت: اساسا صادرات كالايي كه از يارانه داخلي استفاده كرده يا به اصطلاح كالاهاي يارانهاي محسوب ميشوند، ممنوع است.
مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني افزود: سيمان يكي از كالاهايي است كه بخش قابل توجهي از هزينه تمام شده آن در مرحله توليد، مربوط به انرژي است. مرحله دومي كه در افزايش قيمت موثر است حمل و نقل اين محصول است كه هماكنون در كشور به شيوههاي ارزان نيز صورت نميپذيرد.
وي تصريح كرد:حمل و نقل ما بنا به دلايل متعددي از جمله فرسودگي ناوگان حمل و نقل و پراكندگي ترمينالهاي بارانداز ارزان نيست پس دولت يارانهاي براي اين محصول پرداخت ميكند.
وي ادامه داد: دربخش انرژي قرار بر اين شده كه به ازاي صادرات هر تن سيمان توليد داخل 100 هزار تومان عوارض از سوي صادركننده پرداخت شود كه در واقع اين رقم به نوعي در سرمايهگذاريهاي ملي و در جهت حمايت از صنعت داخلي مصرف ميشود.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]