موافقت اوليه احمدي‌نژاد با تشكيل سازمان مديريت انرژي؛ دولت بزرگ‌تر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: موافقت اوليه احمدي‌نژاد با تشكيل سازمان مديريت انرژي؛ دولت بزرگ‌تر مي‌شود
گروه اقتصاد: دستور بررسي تشكيل سازمان مديريت انرژي صادر شد؛ اين خبري است كه از سوي مقامات مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري مطرح شده است.رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري از پيشنهاد تشكيل سازمان مديريت انرژي زير نظر رئيس‌جمهور خبر داد و گفت: دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري نيز دستور بررسي اين پيشنهاد را صادر كرده است.

اسماعيل ساعي‌ور ديروز در نخستين نشست تخصصي بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي در دانشكده خبر افزود: مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري پيشنهادي درباره تشكيل سازمان مديريت انرژي زير نظر رئيس‌جمهوري به دكتر محمود احمدي‌نژاد ارائه كرده است.وي تصريح كرد: رئيس‌جمهوري نيز نسبت به اين پيشنهاد نظر مثبت دارد و آن را براي بررسي‌هاي بيشتر به وزارت نفت ارجاع داده است.ساعي‌ور در عين حال خواستار بررسي سريع اين پيشنهاد در وزارت نفت شد و گفت: جزيره‌اي عمل كردن در گذشته ضررهاي جبران‌ناپذيري به كشور وارد كرده است.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري از پيشنهاد ديگر اين مركز درباره عرضه انرژي با قيمت تمام‌شده خبر داد و گفت: بر همين اساس، در بهمن سال 85 پيشنهاد كرديم كه دولت مصوب كند دستگاه‌هاي اجرايي انرژي را با قيمت تمام‌شده خريداري كنند كه هيات دولت نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد و مقرر شد هزينه آب، برق و گاز دستگاه‌هاي اجرايي با قيمت آزاد محاسبه شود.وي پيشنهاد ديگر كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري را افزايش پلكاني قيمت بنزين عنوان كرد و اظهار داشت: با اين فرمول، قرار بود سهميه‌بندي بنزين از سال 86 آغاز و با افزايش پلكاني ساليانه، در سال 89 با قيمت منطقه‌اي عرضه شود.انتشار چنين خبري از سوي رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌‌جمهوري، دلا‌لت بر آن مي‌كند كه محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت نهم، همچنان نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) بي‌توجه است و آن را ناديده مي‌گيرد. چراكه قانون برنامه چهارم توسعه، با صراحت اعلا‌م كرده كه بايد حجم دولت، كوچك و متناسب شود.اولين گام كوچك‌سازي دولت، مربوط به اين موضوع اساسي مي‌شود كه دولت نبايد سازمان دولتي جديدي تشكيل دهد و ساختار ناكارآمد دولت را حجيم‌تر كند.هم‌اكنون بخش عظيمي از منابع كشور توسط دستگاه حجيم دولت، بلعيده مي‌شود و افزايش قيمت نفت خام نيز، دولت نهمي‌ها را در خرج كردن درآمدهاي نفتي كشور مصمم‌تر از قبل كرده است.افزايش بي‌سابقه منابع شركت‌ها و سازمان‌ها‌و نهادهاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران و نسبت به بودجه كل كشور، نشان‌دهنده آن است كه دولت فعلي دقيقا برخلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه عمل مي‌كند. اين قانون اولين برنامه پنج‌ساله از سند چشم‌انداز 20ساله كشور 14044-1384 شمسي) است. در قانون برنامه چهارم توسعه تاكيد شده كه تصدي‌گري دولت كاهش يابد و با وجود دولتي كارآمد و رشد اقتصادي بالا‌تر از 8 درصد و تورم زير 10 درصد، ايران بتواند در سال 1404 شمسي، قدرت اول اقتصادي، علمي و فناوري كل منطقه آسياي مركزي، خاورميانه و شمال آفريقا شود. ‌ سال 1384، سال شروع برنامه چهارم توسعه و همچنين سال اول سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است اما آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه حجم دولت در سال 1384 و بعد از آن به شدت افزايش يافته است و اين افزايش، شروع ناخوشايندي براي عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است. ‌ گزارش اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (بازوي رهبري نظام جمهوري اسلا‌مي ايران) و در شكل عملي آن سياست‌هاي مالي انبساطي دولت، مويد حجيم‌تر شدن دستگاه ناكارآمد است. ‌ ساعي‌ور در ادامه طرح تحول اقتصادي دولت را مثبت ارزيابي كرد و گفت: جراحي ساختار اقتصادي كشور هرچه سريع‌تر بايد آغاز شود. رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري معتقد است روند مصرف انرژي به نحوي است كه اگر طرح تحول اقتصادي اجرايي نشود به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام نخواهيم رسيد، ضمن اينكه در صورت عدم اجراي اين طرح از كشوري صادركننده به واردكننده نفت تبديل مي‌شويم. به گفته وي رشد مصرف انرژي در سال 1386 نسبت به سال 85 معادل 9/9 درصد بوده است. ‌ وي خواستار برنامه‌ريزي دقيق با نظارت عاليه در اجراي طرح تحول اقتصادي به خصوص در بخش هدفمندكردن يارانه‌ها شد و تاكيد كرد: كوچك‌ترين انحراف در اين بحث مي‌تواند مشكلا‌تي گريبانگير اقتصاد كشور كند. بر همين اساس طرح بايد با برنامه‌ريزي دقيق و نظارت عاليه روي آن اجرايي شود. ‌ اگرچه ساعي‌ور طرح جديد دولت را باعث برقراري عدالت مي‌داند ولي كارشناسان اقتصادي نظر ديگري دارند. مطالعات و تحقيقات وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نشان داده كه پرداخت نقدي يارانه‌ها، منجر به بهبود وضع فقرا و اقشار كم‌درآمد نمي‌شود. از سوي ديگر تحقيقات دو نفر از كارشناسان بانك مركزي (بازمحمدي و چشمي) تصوير نگران‌كننده‌اي از تسلط بودجه‌اي، غيربودجه‌اي (سياست‌ها و مقررات) و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير ارائه مي‌دهد. همچنين نتايج تحقيق اين كارشناسان نشان از فقدان نظارت موثر بر اجراي قوانين برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، مديريت كارآمد و شفافيت لا‌زم در نظام بودجه‌ريزي كشور دارد. ‌

در عين حال در حال حاضر سازماني دولتي به نام سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در كشور فعال است و ايجاد سازمان موازي جديد توسط دولت نهم، در عمل نمي‌تواند خدمت به خلق خدا و مهرورزي به آنها محسوب شود. چراكه ايجاد سازمان جديد كه همانند اغلب سازمان‌هاي دولتي ناكارآمد خواهد بود، اقدامي جز هدر دادن منابع كشور نيست.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]