نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش اول )

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش اول )
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): * مقدمه: مسكن يكي از اساسي ترين نيازهاي بشر براي سكونت و مكاني براي استراحت و دستيابي به بخشي از آرامش روحي و رواني افراد است و تقريبا اكثريت مردم، خريد به اصطلاح يك چهارديواري را در فهرست برنامه هاي بلندمدت خود قرار مي دهند.

اما در سالهاي اخير به دليل جهش هاي صورت گرفته در قيمتها، صاحبخانه شدن به دغدغه اصلي افراد تبديل شده است.
در همين حال مسكن يكي از مهم ترين و اصلي ترين بخشها در اقتصاد هر كشور است كه معمولا رشد و رونق آن موجب رشد ساير بخشها شده و به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت و معدن، تاثير مستقيمي در توليد ناخالص ملي و ايجاد اشتغال دارد.
* بازار مسكن گرچه بررسي وضعيت ساخت وساز مسكن در كشور و قيمت آن در گذشته نشان مي دهد كه همواره بازار مسكن با فراز و نشيب همراه بوده است، اما در زمان حاضر، همزماني گراني با ركود معاملات مسكن سبب شده تا يكي از اصلي ترين بازارهاي سرمايه گذاري نابساماني هاي جديدي را تجربه كند.
به گزارش ايرنا و بر اساس اعلام فعالان بازار مسكن در گيلان ، افزايش كاذب قيمتها، ركود خريد و فروش مسكن را سبب شده و به تبع آن ميزان اجاره بها افزايش يافته و مستاجرين براي اجاره با مشكلات عديده اي مواجه شده اند.
به اعتقاد برخي از صاحبنظران اقتصادي، مهمترين عامل افزايش قيمت مسكن و علت ورود بخش اعظمي از سرمايه ها به اين بخش و فعال شدن دلالي ها، قابل اعتماد نبودن ساير بخش هاي اقتصادي كشور و ركود آن بخش ها بوده است كه توان جذب نقدينگي هاي سرگردان را نداشته اند.
در اين ميان افراد فاقد مسكن و سرمايه با ابراز نگراني از وضعيت موجود، از ناتواني در تامين مسكن سخن گفته و درديگر سو، صاحبان سرمايه هاي سرگردان و دلالان نيز فضاي كنوني بازار مسكن و زمين را غيرقابل پيش بيني مي دانند.
به هر حال خريداران و فروشندگان مسكن در سردرگمي باقي مانده اند كه آيا قيمت خانه باز هم گران تر مي شود يا بازار به سمت تعديل قيمت ها حركت مي كند؟ هر چند در اين ميان مردم خصوصا اقشار بدون مسكن اميدوارانه منتظر نتايج مثبت سياست هاي جديد دولت درارتباط با كنترل بازار مسكن هستند.
* مسكن سودآورترين فعاليت اقتصادي صرف نظر از نقش اوليه مسكن كه "سكونتگاه" محسوب مي شود، اين بخش به نوعي نقش "بيمه هاي اجتماعي" را براي برخي از افراد ايفا مي كند كه از هزينه اجاره آن در كنار دريافت ساير حقوق، به عنوان منبع درآمد دوم بهره مند مي شوند.
يكي از مدرسين دانشگاه و رييس گروه مطالعات اقتصادي اداره كل امور مالياتي گيلان با بيان اينكه قيمت مسكن در سالهاي اخير بيشتر از نرخ تورم در كشور بوده است، مهمترين علت اين مساله را سرريز شدن درآمدهاي نفتي به درون اقتصاد كشور عنوان كرد.
"علي اكبر داداش پور" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: با وجود اينكه نقدينگي در يك سال اخير بيش از 40 درصد رشد داشته است اما به دليل جذابيت بيشتر زمين و مسكن و بازده بالاتر آن نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي، تجاري، توليدي، كشاورزي و بازار طلا و خودرو، اين سرمايه ها در بخش مسكن متمركز شدند.
وي افزود: جذابيت بيشتر بخش زمين و مسكن موجب شد تاهجوم سرمايه ها به سوي مطمئن ترين سرمايه گذاري در كشور يعني مسكن و ملك به صورت دلالي و خريد و فروش سوق داده شده و به دنبال آن چنين بازار نابساماني به وجود بيايد.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات رييسه كميسيون اصل 44 قانون اساسي، هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تاييد اين مطلب، گفت: بررسي نمودار قيمت مسكن در دو دهه گذشته نشان مي دهد كه در برخي از سالها قيمت مسكن توقف و در برخي از سالها نيز حالت جهشي داشته است.
"سيدكاظم دلخوش" افزود: اين روند متغير قيمت نشان مي دهد كه وقتي سرمايه گذاري دربازار كار، تجارت، صنعت، كشاورزي و سايربخش ها اثرگذار و به صرفه نيست، نقدينگي به سوي بخش مسكن رفته و بيشتر سرمايه هاي مردم به خصوص افراد داراي توانايي مالي در اين بخش هزينه شده است.
* علت گراني و آشفتگي هاي اخير بازار مسكن در بازار مسكن، گرچه "زمين" تنها يكي از نهاده هاي توليد مسكن محسوب مي شود، اما سرمايه، مصالح ساختماني، نيروي كار و فناوري هاي ساخت و ساز از جمله عوامل دخيل در ساخت مسكن هستند كه قيمت مسكن تابعي از وضعيت اين عوامل خواهد بود.
نگرش سرمايه اي بودن زمين و مسكن، سودجويي برخي افراد، وجود بافت هاي فرسوده، تعرفه حق الزحمه مشاوران املاك و بنگاه داران مسكن، در كنار عواملي چون مبهم بودن سياستهاي اعمال شده در بخش مسكن، نبود هماهنگي لازم بين سازمانهاي مسوول در اين امور، از جمله عوامل موثر در افزايش بي رويه قيمت مسكن بيان مي شود.
رشد شتابان جمعيت در دهه هاي گذشته، تقاضاي زياد براي واحدهاي مسكوني و متعادل نبودن آن با ميزان عرضه مسكن، عدم امكان خريد متناسب با درآمد و توان مالي خانوارها هم موجب شده تا به گفته صاحبنظران اقتصادي بازار مسكن نتواند به ثبات كافي برسد.
به گفته آنان در كنار نبود حمايت هاي عملي از انبوه سازان، افزايش قيمت نامتعارف مصالح ساختماني و ثابت نبودن قيمت آن در بازار، هم از ديگر عوامل تاثيرگذار در مشكلات اخير بازار مسكن بوده است كه نبايد از آن غافل شد.
* زمين تراكم بالاي جمعيتي در گيلان، كشاورزي بودن بخش اعظمي از اراضي استان، وجود جنگل و منابع طبيعي و ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي، استان گيلان را با محدوديت تهيه اراضي مناسب براي ساخت و ساز مسكن و اجراي پروژه هاي مختلف مواجه كرده است.
از ديگر سو، وجود جاذبه هاي گردشگري فراوان در گيلان، گردشگر پذير بودن آن، ارزش بالاي زمين ها در عين ارزان بودن آن نسبت به برخي از استانها از جمله تهران، زمينه حضور بسياري از سرمايه گذاران را براي خريد زمين و يا مسكن در گيلان فراهم كرده است.
ورود اين افراد اغلب با تمكن مالي بالا به بازار مسكن گيلان، به ويژه تقاضا براي خريد زمين، علاوه بر اينكه موجب افزايش نامتعارف قيمت ها شده، در بخش مسكن نيز تقاضاي غيرواقعي ايجاد كرده كه به دنبال آن اين استان با عرضه محدود مسكن در قبال افزايش تقاضا مواجه شده است.
مدير يكي از معاملات املاك در شهر رشت، افزايش چند برابري قيمت زمين، در كنار تقاضاي زياد در بخش مسكن در مقابل عرضه كم آن را از جمله عوامل افزايش اخير قيمت مسكن اعلام كرد.
وي افزود: متغيربودن اين قيمت ها، در كنار عواملي چون نيروي كار، مصالح ساختماني و .
.
.
موجب شد تا قيمت مسكن هيچگاه استاندارد و ثابت نبوده و تابع قيمت عوامل دخيل و تاثير گذار آن باشد.
وي گفت: كمبود زمين در استان گيلان، سبب شده است تا ساخت و سازها به سمت حاشيه شهرها و آپارتمان سازي گرايش پيدا كند.
وي افزود: با توجه به اين محدوديت، انبوه سازي يكي از راههاي موثر در افزايش عرضه مسكن است اما به دليل فراهم نشدن امكانات زيربنايي و خدمات جانبي در شهرك هاي ساخته شده، با وجود پايين بودن قيمت آن، استقبال چنداني از اين شهرك ها نشده است و انبوه سازان هم رغبت كمتري براي اين ساخت اين نوع منازل نشان مي دهند.
وي در خصوص تاثير جداسازي قيمت عرصه از اعيان در كاهش قيمت مسكن، گفت: اين طرح براي خانه هاي آپارتماني نمي تواند تاثيرگذار باشد، چون عرصه و اعيان در اين نوع ساختمان ها از هم جدا نيستند.
"عليرضا بهاري" يكي از انبوه سازان مسكن در گيلان، هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: به تبع گراني ها، قيمت زمين نيز افزايش چشمگيري داشته و رشد 80 تا 100 درصدي آن در قيمت تمام شده ساخت مسكن و افزايش آن اثرگذار بوده است.
عضو سنديكاي شركتهاي ساختماني گيلان هم در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: دولت بايد با مكلف كردن نهادهاي مختلف به شناسايي و مشخص كردن زمين هاي بلااستفاده، آن زمين ها را براي ساخت مسكن با بازپرداخت طولاني مدت هزينه آن، در اختيار انبوه سازان و بخش خصوصي قرار دهد.
"سعيد ويسي" افزود: درحالي مشكل كمبود زمين در استان گيلان مطرح مي شود كه زمين هاي بلااستفاده زيادي در استان وجود دارد كه مي توان از آنها براي ساخت و ساز مسكن و كاهش مشكلات اين بخش و پاسخگويي به تقاضاي مردم استفاده كرد.
وي با اشاره به متفاوت بودن صنعت ساختمان در مقايسه با ساير صنايع به لحاظ تعداد اشتغال بالاي آن و صنايع وابسته به آن ( هشت تا12 هزار صنعت )، توجه به اين بخش و رفع مشكلات آن را ضروري و نيازمند يك برنامه مدون دانست.
ك/4 ادامه دارد.
.
.
7289/1552/508 شماره 044 ساعت 09:14 تمام
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]