نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش چهارم- پاياني )

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به بازار مسكن در گيلان (بخش چهارم- پاياني )
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): * اقدامات دولت دولت هم براي رفع دغدغه مردم در بخش مسكن و تامين اين بخش از نياز مردم برنامه هاي مختلفي را تهيه و در دست اجرا دارد كه از جمله آن مي توان به تهيه و تدوين طرح جامع مسكن، طرح ساخت مسكن مهر، برنامه ريزي براي حذف قيمت زمين از بهاي مسكن، اجاره و فروش خانه هاي خالي، اخذ ماليات بر معاملات مكرر در يك سال اشاره كرد كه همگي نشان از تلاش دولت براي كاهش بهاي مسكن و جلوگيري از ركود در اين بازار دارد.

مدير كل تعاون گيلان دراين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: از 60 هزار نفر متقاضي دريافت مسكن مهر در گيلان كه نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام كرده اند، 51 هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند كه تاكنون زمين مورد نظر براي ساخت مسكن بالغ بر 37 هزارنفر از آنان تامين شده است.
"ولي الله نمايشي" افزود: اين درحالي است كه سهم گيلان از طرح مسكن مهر، ساخت مسكن براي 35 هزار نفر بوده و باتوجه به استقبال مردم اين تعداد افزايش يافته است.
وي گفت: 175 هكتار زمين در شهرستان رشت براي ساخت اين واحدهاي مسكوني تعيين و كار نقشه برداري آن انجام شد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان، پيمانكار اجراي اين طرح خواهد بود.
"نمايشي" افزود: در شهرستان لاهيجان نيز 5/4 هكتار زمين تعريف و براي آماده سازي به شركت جهاد خانه سازي واگذار شده و قرارداد ساخت مسكن مهر در زميني به وسعت 10 هكتار با پيمانكار اين طرح در شهرستان انزلي نيز منعقد شده است.
به گفته مدير كل تعاون گيلان، تاكنون در همه شهرهاي استان گيلان به جز شهرستانهاي "املش"، "آستارا" و بخش هايي از "رضوانشهر"، زمين مورد نياز براي ساخت مسكن مهر تهيه شده و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
"نمايشي" يادآور شد: در اجراي واگذاري مسكن به افراد از طريق تشكيل تعاوني مهر، قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن حذف شده و زمين به صورت اجاره 99 ساله به مشمولين اين طرح واگذار مي شود.
وي ادامه داد: دولت هم متعهد شده تا در ادامه كار، 150 ميليون ريال تسهيلات (10 ميليون ريال براي آماده سازي و 140 ميليون ريال وام 15ساله ) پرداخت كند.
وي گفت: مابقي ساخت هزينه مسكن از محل سهم آورده افراد تامين مي شود كه هر فرد متناسب با پيشرفت پروژه آن را پرداخت مي كند.
"نمايشي" اظهار داشت: تاكنون 17 هزار و 500 نفر از 37 هزار نفري كه زمين مورد نظر براي آنان تهيه شده است، مبلغ 10 ميليون ريال سهم اوليه خود را پرداخت كرده اند.
به گفته مديركل تعاون گيلان، با آماده سازي و بهره برداري از 35 هزار واحد مسكوني تا پايان سال 89، از تقاضاي تامين مسكن اين افراد كاسته مي شود كه اين مساله در ساماندهي بازار مسكن و كاهش قيمت ها بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: در زمان حاضر تعاوني هاي مسكن فرهنگيان، كاركنان دولت و كارگران هم خارج از ضوابط طرح مسكن مهر در استان فعاليت مي كنند كه با مصوبه اخير دولت قرار شده است تا اين تعاوني ها هم از تسهيلات،ارايه كليه خدمات زيربنايي و تامين ورودي به شهرك مطرح شده در مسكن مهر بهره مند شوند.
"محمد اكبرزاده" مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: بنياد مسكن استان به عنوان مجري طرح مسكن مهر در شهرستان رشت، آماده سازي 175 هكتار از اراضي اين شهرستان را براي ساخت دو هزار و 500 واحد مسكوني، در دست اقدام دارد.
وي افزود: باتحويل زمين تعيين شده به اين اداره كل، از هفته آينده عمليات زيربنايي، آماده سازي و تسطيح اين اراضي آغاز و پيش بيني مي شود تا در 18 ماه به اتمام برسد كه با آماده سازي اين زمين ها و ساخت مسكن، بخشي از مشكلات مسكن در استان رفع خواهد شد.
"اكبرزاده" ادامه داد: اين اداره كل، مقاوم سازي 15 هزار و 300 واحد مسكوني روستايي را هم در سطح استان و با پرداخت يك هزار ميليارد ريال تسهيلات در دست اجرا دارد.
وي گفت: از سال 84 تاكنون مالكان 33 هزار و 600 واحد مسكوني روستايي در گيلان از تسهيلات بهسازي مسكن استفاده كرده اند.
مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان اظهار داشت: براي 18 هزار و 300 واحد مسكوني در سالهاي 84 و 85 به ازاي هر واحد 107 ميليون ريال تسهيلات بهسازي مسكن پرداخت شد.
"اكبرزاده" افزود: براي 15 هزار و 300 واحد روستايي در گيلان، 65 ميليون ريال تسهيلات بهسازي مسكن به ازاي هر واحد در نظر گرفته شده كه 70 درصد آن پرداخت گرديده است.
وي با بيان اينكه در زمان حاضر سياست دولت مبتني بر كنترل قيمت ها است، خاطر نشان كرد: دولت با اعمال سياستهاي مختلف از جمله وضع قوانين در ساختار بانكي، ساماندهي وام هاي مسكن و تمركز آن در بانك مسكن، سعي در كنترل قيمتها و كاهش تورم مسكن دارد.
به اعتقاد وي، دولت توانسته است قيمت مسكن را در زمان حاضر كنترل كند، اما اينكه در آينده وضع به چگونه خواهد شد، مشخص نيست و به سياست هاي دولت بستگي دارد.
مديركل بنياد مسكن گيلان با اشاره به وجود مافياي مسكن گفت: وجود اين افراد كه به بهانه به دست آوردن سود بيشتر با ايجاد بازار سياه ساختگي و جو رواني بي پايه و اساس فعاليت مي كنند، سبب آشفته شدن بازار مسكن و در نهايت متضرر شدن خريداران و فروشندگان مي شود.
"اكبرزاده" با تاكيد بر حمايت دولت از انبوه سازان تصريح كرد: دولت براي حمايت از انبوه سازان به غير از معافيت هاي مالي، تسهيلاتي هم را در نظر گرفته است از جمله اينكه 80 درصد قيمت تمام شده مسكن را به صورت تسهيلات به آنان پرداخت مي كند، كه آيين نامه آن تا ماه آينده ابلاغ خواهد شد.
وي گفت: اجراي اين آيين نامه مشوق خوبي براي ورود انبوه سازان به ساخت و ساز مسكن و افزايش توليد مسكن خواهد بود.
"داداش پور" رييس گروه مطالعات اقتصادي اداره كل امورمالياتي گيلان، نيز در اين خصوص ، اظهار داشت: مسكن، يكي از نيازهاي اوليه بشر، يك كالاي با دوام و سرمايه اي و حتي منبع درآمدي براي برخي از افراد به شمار مي رود.
وي گفت: يكي از ويژگي هاي شاخص مسكن، غيرمبادله بودن آن با خارج از كشور و عدم امكان واردات آن در صورت وجود نياز آن در داخل كشور است واين در حالي است كه با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و قرارگرفتن آنان در سن ازدواج، افزايش تقاضا براي خريد مسكن و كمبود آن به خوبي در كشور احساس مي شود.
وي افزود: تقاضاي انباشته براي تهيه مسكن، در كنار عواملي چون افزايش قيمت زمين، مصالح ساختماني، عوارض صدور پروانه، حقوق و دستمزد كارگر سبب شد تا افزايش قيمت مسكن رشد بيشتري داشته باشد.
به گفته وي، براي برون رفت از اين مشكل، اعمال سياستهاي مالي حساب شده و ورود سنجيده درآمد فروش حاصل از نفت در اقتصاد كشور، وجود ضربه گيرهايي در بخش اقتصاد براي جذب نقدينگي كشور مانند بازارهاي حراج، ضروري است.
اين مدرس اقتصاد در دانشگاه، افزايش عرضه مسكن، احداث خانه هاي ارزان قيمت با استفاده از تكنولوژي هاي نوين و يا خانه هاي پيش ساخته رااز ديگر راهكارهاي رفع مشكل بازار مسكن عنوان كرد.
وي درخصوص برنامه هاي جديد دولت براي ساماندهي بازار مسكن، گفت: بر اساس يكي از طرحهاي جديد دولت، از كساني كه بيش از سه مرحله در سال به خريد يا فروش مسكن مي پردازند، بين 30 تا 35 درصد ماليات اخذ مي شود.
"داداش پور" افزود: در طرح "اجاره و فروش خانه هاي خالي"، هم مقرر شده تا اشخاصي كه ملك خود را براي مدتي غيرمتعارف خالي بگذارند، بايد نسبت به تعيين وضعيت آن اقدام كنند كه درصورت اجرايي شدن اين طرح، تا حدودي عرضه مسكن افزايش يافته و نياز مردم برطرف مي شود.
اين كارشناس اقتصادي، با مثبت ارزيابي كردن اين طرحها در بهبود وضعيت مسكن، اجراي دقيق آنها را در مرحله اول مستلزم تهيه بانك اطلاعات جامع مسكن و سپس اعمال ساز و كارهاي مالياتي دانست.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي هم با مناسب ندانستن شرايط بازار مسكن گفت: در زمان حاضر افزايش قيمت مسكن و نوسان قيمت به وجود آمده در كشور باعث شده تا افراد نيازمند و كم درآمد، به رغم نيازشان به منزل مسكوني، توان خريد را از دست بدهند.
"دلخوش" افزود: افزايش قيمت ها سبب شده تا وضعيت اجاره و رهن منزل نيز مناسب نبوده و اين بخش هم با افزايش قيمت مواجه باشد.
عضو هيات رييسه كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: بخشي از نوسان قيمت مسكن از عهده دولت خارج است چون مجموع سياستهاي اقتصادي و مالي و سياست هاي داخلي و خارجي باعث مي شود كه مسير چرخش پول در كشور تعيين و مشخص شود.
"دلخوش" افزود: در حين حال دولت بايد براي رفع مشكلات مسكن، شناسايي آمار دقيق افراد داراي ملك و فاقد ملك، بررسي و مشخص شدن وضعيت تورم و كمبود مسكن در مناطق و شهرهاي مختلف كشور، افزايش توان توليدكنندگان مصالح ساختماني، انبوه سازي و تجمع سازي و تقويت تعاوني هاي مسكن را در دستور كار خود قرار دهد.
وي اظهارداشت: اقدام و ورود شخص رييس جمهور براي حل مشكل مسكن به تنهايي كافي نيست و بايد مجموعه اي از دستگاه ها و سازمان هاي اثرگذار مانند مسكن و شهرسازي و تعاون در اين زمينه مشاركت داشته باشند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: گرچه با ادامه رشد منفي جمعيت كشور كه از 10 سال گذشته آغاز شده، تقاضا براي مسكن در چند سال آينده كاهش مي يابد، اما در زمان حاضر بايد براي رفع مشكلات مسكن به طور جدي عمل كرد.
وي افزود: مجلس آمادگي هرگونه حمايت از دولت و تصويب طرحهاي مختلف براي رفع مشكلات مسكن را دارد.
* راهكارهاي ساماندهي بخش مسكن به باور كارشناسان علاوه بر پرهيز دولت از دخالت مستقيم در تنظيم عرضه و تقاضا و اكتفا كردن به هدف گذاري ، كنترل و نظارت، فراهم كردن بسترهاي امن در ساير بخشهاي اقتصادي به جز بخش مسكن براي جذب نقدينگي ها، حمايت بيشتر از شركت هاي ساختماني مجرب و فعال در بخش مسكن و توليدكنندگان مصالح ساختماني، كنترل و تنظيم حجم پول درگردش، جمع آوري و جذب وجوه نقد سرگردان براي استفاده درتوليد مسكن و كاهش شكل گيري تقاضاي خريد زمين به جاي مسكن، از جمله راهكارهاي برون رفت از بن بست كنوني مسكن است.
به گفته آنان همچنين دولت بايد علاوه بر اجراي برنامه هاي كوتاه مدت در بخش مسكن، برنامه هاي بلندمدتي را هم در دستور كار داشته باشد.
براي برون رفت از مشكلات مسكن در گيلان نيز، به عقيده دست اندركاران بخش مسكن علاوه براعمال سياستهاي ذكر شده، بايد حل معضل تهيه زمين و توجه جدي به نوسازي و احياي بافتهاي فرسوده در شهرهاي استان به ويژه در شهر رشت، در دستور كار مسوولان استان قرار گيرد.
به باور آنان، باتوجه به اينكه بخشي از تقاضاي مسكن در گيلان به بيرون از استان برمي گردد، علاوه بر ساخت هتل ها، ايجاد مكانهاي اقامتي استيجاري و موقت براي سكونت گردشگران، نيزمي تواند بخشي از تقاضاهاي يادشده را پاسخ دهد.
آنان معتقدند كه اعمال ممنوعيت انتقال وام مسكن به ديگر شهرستان ها نيز مي تواند از جمله راهكارهاي كنترلي براي تقاضاي خارج از استان به شمار رود.
به گفته كارشناسان، چاره انديشي براي تامين مصالح ساختماني از جمله سيمان و شن و ماسه كه يكي از عمده ترين مشكلات دست اندركاران ساخت و ساز مسكن در گيلان به شمار مي رود، نيز از مسايلي است كه بايد موردتوجه مسوولان امر قرار گيرد.
بر اساس نتايج سرشماري سال 85، استان گيلان داراي دو ميليون و 404 هزار و 861 نفر جمعيت است كه يك ميليون و 295 هزار و 751 نفر از آنان در مناطق شهري و مابقي در مناطق روستايي زندگي مي كنند.
ك/4 7289/1552/508 شماره 048 ساعت 09:15 تمام
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]