نگاهي به بازرسي ويژه دولت از بازار ضعف نظارت يا نبود قانون

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نگاهي به بازرسي ويژه دولت از بازار ضعف نظارت يا نبود قانون
گروه اقتصادي؛ دولت با كمك وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان طرح بازرسي ويژه از بازار را از شهريور سال جاري اجرا مي كند. اين طرح با بودجه 40 ميليارد توماني از ابتداي شهريور ماه عملياتي مي شود و دولت بازرسي فراگيري را با حضور بازرسان تمام وقت در سازمان هاي بازرگاني استان هاي كشور آغاز مي كند.

اين تصميم در حالي به اجرا گذاشته مي شود كه قيمت برخي اقلام و كالاها مشخص نيست و در ضمن در راستاي خصوصي سازي و اجراي اصل 44 ضمن كوچك سازي دولت، اين نهاد بايد به يك واحد ناظر تبديل شده و اجرا را به بخش خصوصي بسپارد، اما اين طور كه از شواهد پيدا است پس از اجراي طرح هاي اين گونه، دولت در اين حوزه بزرگ تر از قبل خواهد شد. از سوي ديگر افزايش سايه دولت بر بازار تقابل مستقيم با واحد بازرسي و نظارت اصناف دارد چرا كه پس از ابلاغ اصل 44 واحد بازرسي و نظارت اصناف راه اندازي شده و فعاليت خود را با كارشناسان آغاز كرده است و بدين ترتيب با گسترش سايه دولت بر بازار احداث اين واحد و كارايي آن زير سوال مي رود.

اين موارد از يك سو و دسترسي آسان برخي از توزيع كنندگان به كالا هاي زياد و احتكار آن كالاها از سوي ديگر به عنوان نقاط ضعف سيستم توزيع ديده شده است. يك منبع آگاه در گفت وگو با اعتماد ضمن اعلام مغايرت قانوني افزايش نظارت و گسترش حوزه عملياتي دولت در اين بخش اقتصادي گفت؛«طبق قانون نظام صنفي هر اتحاديه كه مجوز و پروانه كسب براي واحدهاي توليدي ذي ربط صادر مي كند امكان نظارت بر كليه صنوف زير مجموعه خود را دارا است و اين موضوع از قوانين مهم و اساسي قانون نظام صنفي است.» اين منبع ادامه داد؛«با توجه به نص صريح قانون نظام صنفي و نيز اصل 44 و با حضور فعال كارشناسان و بازرسان اتحاديه ها در واحد بازرسي و نظارت اصناف، ديگر توجيهي براي پررنگ تر كردن نقش دولت در بازار نيست.»

وي اضافه كرد؛«دولت خصوصاً وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هر از گاهي گزارش هاي بلندبالايي از ميزان تخلفات و جرائم منعكس و اعلام مي كنند كه پس از بازرسي از تعداد محدودي از صنوف به جرم احتكار يا گران فروشي رقم هنگفتي به عنوان جريمه اخذ شده است اما در اينجا يك سوال وجود دارد كه اين افراد و صنوفي كه توسط ارگان هاي دولتي مجرم شناخته شده اند از كجا و طبق چه ضوابطي توانسته اند تناژ بالايي از كالاها را خريداري و در انبارها احتكار كرده يا با قيمت غيرواقعي توزيع كنند.» وي اظهار داشت؛ «به دليل زد و بندهايي كه در ورودي كالا صورت مي گيرد، اقلام و كالاها به صورت يكسان توزيع نمي شود و اين نقطه كور فضاي رانت براي عده يي كه روابط حسنه با وزارت بازرگاني دارند به وجود آورده است.»

پول جرائم كجا صرف مي شود

اين منبع آگاه در ادامه با تاكيد بر سنگين بودن ميزان مبلغ جرائم و محل صرف آنها گفت؛ «جرائم چه توسط واحد بازرسي اصناف و سازمان حمايت از صندوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان و چه توسط ديگر ارگان ها تعيين شود به حساب سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي رود و تاكنون نيز مشخص نشده محل استفاده از اين مبالغ كجاست؟»
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]