محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799470328
مديركل دفتر واردات گمرك ايران در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردتعرفه حقيقي واردات خودرو 110درصد است
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديركل دفتر واردات گمرك ايران در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردتعرفه حقيقي واردات خودرو 110درصد است
عكس: حميد جاني‌پورمژگان ميرزايي- «تعرفه واردات خودرو در اصل 110درصد است» اين گفته ناصر ابراهيمي مديركل دفتر واردات گمرك ايران است.اين گفته مديركل گمرك در حالي است كه براساس قانون بودجه سال 87 تعرفه واردات خودرو همانند سال گذشته 90درصد اعلام شده است اما ايجاد مبادي مختلف براي دريافت عوارض از واردكنندگان موجب شده كه تعرفه واردات خودرو به 110درصد برسد.
در حال حاضر واردكنندگان خودرو علاوه‌بر پرداخت تعرفه 90درصدي به هنگام ورود خودرو بايد دو عوارض 5درصدي به گمرك و نيروي انتظامي جهت شماره‌گذاري و همچنين عوارض خروج يك خودروي فرسوده كه معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان است را به ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت پرداخت كنند.
هرچند ابراهيمي پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 را رد كرده و مدعي مي‌شود كه از ابتدا نيز چنين عوارضي در نظر گرفته نشده است اما بسياري از كارشناسان و واردكنندگان خودرو برخلاف گفته مديركل دفتر واردات گمرك ايران بر پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 سابق تاكيد كرده و معتقدند كه اين امر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي را نيز در پي داشته است. از سوي ديگر اين گروه علاوه‌بر پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 سابق چندگانه شدن پرداخت عوارض را نيز يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و تاخيرهاي به وجود آمده در ترخيص خودرو عنوان مي‌كنند به طوري كه در حال حاضر در برخي موارد براي ترخيص خودرو از گمرك مدت زماني در حدود دو ماه زمان صرف مي‌شود كه اين امر خواب سرمايه واردكنندگان و تاخير در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي به متقاضيان را در پي دارد.
يكي ديگر از مباحث مطرح‌شده با مديركل دفتر واردات گمرك ايران از سوي دنياي‌اقتصاد، جعل تاريخ ساخت خودروهاي وارداتي است، به طوري كه برخي از واردكنندگان با ايجاد تغييرات بر روي شاسي خودروهاي قديمي آنها را به عنوان خودرو جديد وارد كشور مي‌كنند كه اين موضوع سال گذشته و با بروز برخي مشكلات براي خريداران خودروهاي وارداتي از سوي رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودروي كشور هشدار داده شده بود. ريخته‌گر قديمي سال گذشته مدعي شده بود كه نبود كارشناسان خبره در مبادي گمرك و عدم تست و ارزيابي خودرو موجب شده است كه برخي واردكنندگان، خودروهاي قديمي را با دستكاري به عنوان خودروي به‌روز وارد كشور كنند. اما اين بار نيز ابراهيمي خبر دستكاري سال ساخت خودروهاي قديمي را تكذيب كرد و مدعي شد كه امكان ورود خودروهاي قديمي به كشور وجود ندارد.
علاوه‌بر موارد ذكرشده به منظور آشنايي بيشتر با شرايط واردات خودرو به كشور توسط افراد حقيقي و حقوقي گفت‌و‌گويي داشتيم با ناصر ابراهيمي مديركل دفتر واردات گمرك ايران كه در ذيل مي‌آيد:
به عنوان سوال اول بفرماييد كه خودرو بايد چه شرايطي داشته باشد تا بتواند مجوز ورود به كشور را دريافت كند؟
پيرو مصوبه هيات دولت خودروهايي مجاز به واردات هستند كه بتوانند تاييديه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان حفاظت از محيط زيست را دريافت كنند كه استاندارد آنها نيز بايد بر مبناي استاندارد اروپا باشد علاوه‌بر دريافت تاييديه از سوي موسسات مذكور خودرو براي ورود به كشور بايد نو باشد.
با توجه به گفته شما دولت از ورود خودروهاي دست دوم به كشور جلوگيري مي‌كند با اين حال مدير فروش شركت بي‌ام‌و در خاورميانه چندي پيش از ورود خودروهاي دست‌دوم اين شركت به ايران خبر داده بود، آيا با توجه به ضوابط و قوانين موجود در كشور اين وعده محقق خواهد شد يا خير؟
يكي از شروط مهم براي ورود خودرو به كشور نو بودن آن است و تنها بايد يك سال از سال ساخت آن گذشته باشد تا خودرو بتوانند مجوز ورود به كشور را دريافت كند به طور مثال در حال حاضر فقط خودروهايي كه سال ساخت آنها 2007است حق ورود به كشور را دارند و در صورتي كه سال ساخت خودرويي بيش از يك سال باشد خودروي وارد شده از گمرك مرجوع مي‌شود.
با توجه به اظهارات شما در حال حاضر دولت برنامه‌اي براي ورود خودروهاي دست دوم به كشور ندارد؟
دولت هيچ برنامه‌اي براي ورود خودروهاي كار كرده به كشور ندارد و اين موضوع تاكنون از سوي مراجع رسمي نيز مطرح نشده است. زيرا در صورت اجراي اين طرح كشور تبديل به قبرستان خودروهاي دست‌دوم مي‌شود و اين امر در بلندمدت كشور را با مشكل مواجه مي‌كند.
در حال حاضر ورود خودرو توسط چه افرادي به كشور مجاز است؟
ورود خودرو توسط بازرگانان به كشور آزاد است و واردات توسط افراد حقيقي نيز به صورت شناسنامه‌اي صورت مي‌پذيرد به اين طريق كه اين افراد با ارائه شناسنامه مجاز به ورود يك خودرو به كشور هستند.
افراد حقوقي براي واردات خودرو به كشور بايد چه شرايطي داشته باشند؟
داشتن نمايندگي يكي از شرايط اصلي براي اين گروه است و علاوه‌بر نمايندگي، اين گروه بايد مجهز به دفاتر ارائه خدمات پس از فروش باشند.
اين در حالي است كه بيش از الزام واردكنندهها به ارائه خدمات پس از فروش، نمايندگي‌ها اقدام به واردات خودرو بدون ارائه اين گونه خدمات مي‌كردند كه اين امر مشكلات بسياري را براي خريداران خودروهاي وارداتي به وجود مي‌آورد اما در حال حاضر و با تصويب قوانين جديد اين مشكلات برطرف شده است.
با توجه به گفته شما در حال حاضر مشكل ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي وارداتي برطرف شده است؟
از زماني كه شرايط ضوابط فني خودرو از جمله اجبار نمايندگي‌ها به ارائه خدمات پس از فروش تدوين شده تمامي خودروهاي وارداتي از سوي نمايندگي‌ها با ارائه خدمات به متقاضيان عرضه مي‌شوند و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
براساس قوانين سابق افراد مقيم خارج از كشور به هنگام ورود به كشور مجاز به واردات خودروهاي شخصي خود به كشور بودند. آيا اين قانون هنوز هم در كشور اجرا مي‌شود؟
در گذشته افراد مقيم خارج از كشور به هنگام مراجعت مي‌توانستند وسيله نقليه خود را وارد كشور كنند اما در حال حاضر هيچ تفاوتي ميان افراد عادي و افرادي كه در خارج از كشور مقيم هستند وجود ندارد و اين دسته نيز بايد خودرويي را انتخاب كنند كه ضوابط فني اعلام شده را داشته باشد و پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني اقدام به ورود خودروي مورد نظر خود كنند.
با توجه به گفته شما امكان ورود خودروهاي شخصي از سوي دانشجويان نيز وجود ندارد؟
خير. اين قانون نيز مسبوق به سابق است و امكان اجراي آن در گذشته وجود داشت اما در حال حاضر دانشجويان نيز بايد با توجه به قوانين تصويب شده و مانند افراد عادي اقدام به ورود خودرو به كشور كنند.
دليل حذف قانون ورود خودروي شخصي به كشور چه بود؟
اكثر خودروهايي كه به اين طريق وارد كشور مي‌شدند با مشكل خدمات پس از فروش مواجه بودند به همين دليل اين گونه خودروها به مرور تبديل به معضلي شده بود كه دولت به منظور برطرف كردن اين مشكل در حال حاضر اين قانون را حذف كرده است.
هنگام ورود خودرو به كشور چه ارزيابي‌هايي بر روي خودرو انجام مي‌شود؟
ضوابط فني خودرو و تست‌هاي مورد نياز بر روي خودروها از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط صورت گرفته و ليست خودروهاي مورد تاييد به گمرك اعلام مي‌شود و براساس ليست اعلام شده گمرك مجوز ورود خودرو به كشور را صادر مي‌كند.
با توجه به اظهارات شما يعني هيچ تستي بر روي خودروها به هنگام ورود به كشور انجام نمي‌شود؟
از نظر گمرك ارزش كالا و محاسبه حقوق دولت اهميت دارد و تست و ارزيابي توسط ارگان‌هاي ديگر صورت مي‌گيرد.
يعني تست و ارزيابي بر روي خودروهاي وارداتي در گمرك صورت نمي‌گيرد؟
همانطور كه گفتم ليست خودروهاي مورد تاييد از سوي مراكز ذي ربط تهيه شده و به گمرك اعلام مي‌شود و گمرك نيز با توجه به ليست اعلام شده مجوز ورود به كشور را صادر مي‌كند و در صورتي كه خودرويي در ليست اعلام شده نباشد از ورود آن به كشور جلوگيري مي‌شود.
اتحاديه دارندگان نمايشگاه خودرو سال گذشته اعلام كرد كه به دليل عدم تست و ارزيابي خودرو در گمرك برخي واردكنندگان خودروهاي قديمي را به راحتي وارد كشور مي‌كنند آيا اين موضوع صحت دارد؟
اين موضوع صحت ندارد به دليل اينكه تنها برخي از مبادي ورودي كالا به كشور مجاز به ورود خودرو هستند و در اين مبادي نيز كارشناسان مجرب و كارآزموده وجود دارند كه ورود خودرو زير نظر آنها صورت مي‌گيرد همچنين سال ساخت خودروها از روي شاسي قابل تشخيص است. در ضمن گمرك در خصوص سال ساخت خودرو بسيار سخت‌گير بوده و بر اساس مصوبه‌هايي كه هيات دولت تصويب و ابلاغ كرده عمل مي‌كند، به همين دليل امكان ورود خودروهايي كه با شرايط اعلام شده همخواني نداشته باشد وجود ندارد.
در حال حاضر تعرفه واردات خودرو به كشور به چه صورتي از واردكننده اخذ مي‌شود؟
در حال حاضر واردكننده بايد يك تعرفه 90درصدي و دو عوارض 5درصدي را براي ورود خودرو به كشور پرداخت كند كه تعرفه 90درصدي همان تعرفه گمركي است. از سال گذشته نيز دولت خودروهايي را كه معدل سوختي برون‌شهري و درون شهري آنها در صد كيلومتر بيش از 6ليتر است را ملزم به پرداخت عوارض 5درصدي كرده كه اين عوارض نيز از سوي گمرك اخذ مي‌شود همچنين واردكنندگان بايد 5درصد نيز براي شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي به نيروي انتظامي پرداخت كنند.
عوارض 5درصدي به چه صورتي محاسبه مي‌شود؟
عوارض 5درصدي در اصل مجموع ارزش خودرو به علاوه حقوق ورودي آن است كه محاسبه و از واردكننده دريافت مي‌شود.
علاوه بر عوارض مذكور سال گذشته دولت واردكنندهها را ملزم به خروج يك خودروي فرسوده يا پرداخت مبلغ آن معادل يك‌ميليون و پانصد هزار تومان به ستاد تبصره 13 سابق كرد، اما شما از اين عوارض صحبتي نكرديد، آيا در حال حاضر اين عوارض حذف شده است يا خير؟
مبحث خروج خودروهاي فرسوده از واردات خودرو جدا است و شركت‌هاي خودروساز داخلي در حال اجراي اين طرح هستند، دولت سال گذشته اعلام كرد كه شركت‌كنندگان در طرح خروج خودروهاي فرسوده از تخفيف گمركي برخوردار خواهند شد اما مبحثي در خصوص پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 مطرح نبوده است.
يعني پرداخت عوارض يك ميليون و 500هزار توماني به ستاد تبصره 13 وجود ندارد؟
همان طور كه گفتم طرح خروج خودروهاي فرسوده قانون و مقررات ديگري دارد و از مبحث واردات خودرو به طور كامل جدا است و شركت‌هايي كه در اين طرح شركت مي‌كنند با تاييديه نيروي انتظامي فقط از تخفيف گمركي برخوردار خواهند شد.
پس با توجه به عوارض اعلام شد، در حال حاضر بيش از تعرفه مصوب از وارد كنندگان خودرو عوارض اخذ مي‌شود؟
اين مطلب كاملا صحت دارد. تعرفه واردات خودرو 90درصد اعلام شد اما تعرفه اخذ شده از واردكنندگان با توجه به دو عوارض 5درصدي كه در اصل از واردكننده 10درصد دريافت مي‌شود (به دليل اين كه عوارض 5درصدي ارزش خودرو به علاوه حقوق ورودي محاسبه مي‌شود) تعرفه واردات خودرو به 110درصد رسيده است.
پس با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت تعرفه واردات خودرو نسبت به سال‌هاي گذشته تغيير نكرده بلكه تنها مبادي دريافتي آن تغيير كرده است؟
بله. تقريبا همين طور است. دولت سال گذشته و به منظور ترغيب واردكنندگان به ورود خودروهاي با مصرف كمتر از 6 ليتر اقدام به تصويب دريافت عوارض مختلف از واردكنندگان كرد اما در حال حاضر خودروهاي محدودي در دنيا وجود دارند كه مصرفي كمتر از 6 ليتر دارند كه اين امر ورود اين خودروها را به كشور تا حدودي غيرممكن كرده است.
اخذ عوارض از مبادي مختلف براي وارد كنندگان خودرو در حال حاضر مشكل ساز شده به طوري كه واردكنندگان معتقد هستند پرداخت عوارض با مبادي مختلف موجب مي‌شود كه ورود خودرو به كشور به كندي صورت پذيرد آيا گمرك براي برطرف كردن اين مشكل برنامه‌اي دارد يا خير؟
در حال حاضر تا حدودي منابع دريافت عوارض كاهش يافته به طوري كه واردكنندگان به هنگام پرداخت تعرفه 90درصدي عوارض 5درصدي گمرك را نيز پرداخت مي‌كنند و 5درصد دوم نيز از سوي گمرك محاسبه شده و وارد كننده به هنگام مراجعه به نيروي انتظامي براي شماره‌گذاري خودرو فقط بايد به بانك مراجعه كند و ديگر محاسبه عوارض در اين مركز صورت نمي‌گيرد و تقريبا اين مشكل برطرف شده است.
با اين شرايط مي‌توان گفت كه واردكنندهها با هيچ مشكلي به هنگام ترخيص خودرو در گمرك مواجه نمي‌شوند؟
بيش از يك سال است كه طرح پرداخت عوارض 5درصدي اعلام شده و واردكنندگان خودرو از آن مطلع هستند به همين دليل پيش از انجام واردات اقدام به محاسبه كرده و پس از آن خودروي مورد نظر را وارد كشور مي‌كنند كه اين امر موجب مي‌شود كه در گمرك با مشكل مواجه نشوند.
اما طي يك سال گذشته بارها اعلام شده كه خودروها با مشكل ترخيص در گمرك مواجه شده‌اند و اين امر موجب انبار خودروهاي وارداتي در گمرك شده است؟
اين موضوع صحت ندارد، خودرو مساله خاصي براي گمرك نبوده در صورتي كه واردكننده براساس ضوابط قانوني اقدام به وارد كردن خودرو كند ترخيص بدون مشكل انجام مي‌شود.
عمده‌ترين مشكل واردكنندگان براي ورود خودرو به كشور چيست؟
بيشترين مشكل در بحث استاندارد و مدل خودرو است. در برخي موارد واردكنندگان، مدل را با سال ساخت اشتباه مي‌گيرند و اقدام به ورود خودرو به كشور مي‌كنند كه گمرك ناچار خودروي مذكور را مرجوع مي‌كند. همچنين در حدود 6 ماه ميان سال شمسي و سال ميلادي تفاوت وجود دارد كه اين امر هم مشكل‌ساز شده است از سوي ديگر برخي كمپاني‌ها مدلهاي مشابه با مدلهاي مجاز اعلام شده در كشور را توليد مي‌كنند و واردكننده بدون دقت به شماره شاسي اقدام به واردات خودرو مي‌كنند كه اين امر هم مشكل‌ساز خواهد شد در اين مورد در صورت برطرف شدن مشكل اجازه ترخيص به واردكننده داده مي‌شود و در غير اين صورت ناچار به مرجوع كردن خودروهاي وارداتي مي‌شويم.
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 550]
-
گوناگون
پربازدیدترینها