به زودي ابلاغ مي‌شود؛ويرايش جديد آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به زودي ابلاغ مي‌شود؛ويرايش جديد آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي
گروه مسكن- ميترا يافتيان: عمليات بازنگري در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توسط كارگروه تخصصي اصلاح و تدوين قانون، آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان اجرايي و نهايي شد كه پس از تاييد و تصويب در هيات دولت به سراسر كشور ابلاغ مي‌شود.

از زمان ابلاغ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي) و آيين‌نامه اجرايي آن بيش از 12 سال مي‌گذرد اما در اين بين كوچك‌ترين بازنگري در آن صورت نگرفته است، از اين رو با تلاش كارگروه تخصصي اصلاح و تدوين قانون، آيين‌نامه و شيوه نامه‌هاي شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اصلاحات اساسي در آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعمال شده است.
مهندس رضا اماني، معاون دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي‌اقتصاد پيرامون اين موضوع افزود: با توجه به الزام بازنگري و اصلاح اين آيين‌نامه و نيز به استناد ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، شورايي با عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي كشور به رياست وزير مسكن و شهرسازي و با حضور حدود 30نفر از خبرگان كشور، با هدف اصلاح قوانين، تدوين آيين‌نامه‌هاي قانوني، اصلاح روش‌ها و ساختارهاي اداري و اجرايي و نيز تدوين برنامه‌هاي آموزشي در جهت ارتقاي كيفي خدمات مهندسي در كشور تشكيل شد.
وي تصريح كرد: از حدود يك سال و نيم پيش موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در برنامه كاري اين شورا قرار گرفت كه با فعاليت كارگروه‌هاي مختلف، اصلاحيه اين آيين‌نامه نهايي شد و اميدواريم طي يك ماه آينده در هيات وزيران، مطرح و جهت ابلاغ مصوب شود.
وي با بيان اينكه تدوين برخي اهداف، راهبردها و سياست‌هاي اجرايي در اصلاح آيين‌نامه‌ها ضروري است، گفت: اين آيين‌نامه با محوريت ارتقاي خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي آن اصلاح شده و براي بازنگري در آيين‌نامه مذكور، از راهبردهاي اساسي استفاده شده است.
وي در توضيح اين راهبردها گفت: يكي از اين راهبردها ايجاد انگيزه براي رقابت بيشتر ميان توليدكنندگان خدمات مهندسي است. همچنين در آيين‌نامه قبلي اصالت بر روي اشخاص حقيقي بود اما با گذشت 12سال از اجراي اين آيين‌نامه، تغيير اصالت از اشخاص حقيقي به حقوقي در آيين‌نامه جديد ضروري بود و اعمال شد.
وي ادامه داد: همچنين در اين آيين‌نامه تغييراتي براي ساماندهي خدمات مهندسي ايجاد شد.
به گفته وي، كاهش تصدي‌گري دولت تا حد امكان، تقويت نظام كنترل، تغيير ساختارهاي اداري سازمان‌هاي نظام مهندسي و نيز كانون كاردان‌هاي فني ساختمان از ديگر راهبردهاي اجرايي است كه در اصلاح اين آيين‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.
وي درباره سياست‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده در آيين‌نامه جديد نيز گفت: تعداد پايه‌هاي مهندسي در آيين‌نامه قبلي 4 پايه بود كه با حذف پايه ارشد، در آيين‌نامه جديد فقط 3پايه شامل يك، دو و سه خواهيم داشت.
وي افزود: همچنين در نسخه جديد ظرفيت‌ها متناسب با قابليت‌ها افزايش داده شده و به طور كلي بحث سهميه‌ها از آيين‌نامه جديد برداشته شده است.وي تصريح كرد: علاوه بر اين، بحث ظرفيت‌ها در بخش طراحي نيز حذف شد به طوري كه هر مهندسي مي‌تواند به هر اندازه كه توان دارد، طراحي كند.
وي اضافه كرد: در بحث نظارت و اجرا نيز اگر مهندسي مي‌خواهد مازاد بر ظرفيت در نظر گرفته شده براي او، كار كند، مشروط بر اينكه كل كارهاي در دست انجام را از طريق شركت‌هاي بيمه‌گر تضمين كند، مي‌تواند انجام دهد. بنابراين ناظران و مجريان نيز مشمول بحث محدوديت و ظرفيت نخواهند بود.
وي اظهار كرد: همچنين در آيين‌نامه جديد براي فعاليت اشخاص حقوقي نظير شركت‌هاي مهندسين مشاور و پيمانكاراني كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تعيين صلاحيت شده‌اند،‌ جايگاه و ظرفيت خاصي در نظر گرفته شده تا اين شركت‌ها نيز بتوانند با استفاده از ظرفيت‌هاي خود در بخش امور غيرعمراني و ساخت‌وسازهاي شهري فعاليت كنند.
وي يادآور شد: در آيين‌نامه‌هاي قبلي عنواني براي انبوه‌سازان قيد نشده بود اما در آيين‌نامه جديد بندي براي انبوه‌سازان با عنوان سازندگان انبوه مسكن و ساختمان اضافه شده و تكاليف آنها به صورت شفاف مشخص شده است.
وي در ادامه بر تقويت نظام كنترل در بخش مهندسي ساختمان تاكيد كرد و گفت: در همين راستا، شوراي توسعه دستورالعملي با عنوان دستورالعمل شركت‌هاي كنترل و بازرسي تهيه و ابلاغ كرده كه در آن نقش اين شركت‌ها در كنترل فرآيند اجراي ساختمان‌ها مشخص شده‌ است.
وي خاطرنشان كرد: عنوان اين شركت‌ها در آيين‌نامه قبلي وجود نداشت اما در اصلاح آيين‌نامه اسم اين شركت اضافه شد تا شركت‌هاي مذكور ضمن اينكه فرآيند اجراي ساختمان‌ها را كنترل مي‌كنند خروجي اطلاعات تهيه شده از فرآيند اجراي ساختمان‌ها را در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار دهند تا شركت‌هاي بيمه بر اساس تاييد شركت‌هاي كنترل و بازرسي، ساختمان‌ها را بيمه كنند.
وي همچنين اظهار كرد: بر اساس اصلاح آيين‌نامه جديد، سيستمي به وجود آمده كه به جاي اينكه مطابق روش‌هاي قبلي كه ناظر بايد به‌عنوان شخصيت حقيقي امر نظارت را برعهده داشته باشد؛ ضمن حفظ نقش ناظر، ناظري با شخصيت حقوقي كه همان شركت‌هاي كنترل و بازرسي است، كنترل اجراي فرآيند ساختمان را بر عهده مي‌گيرد و از اين طريق با وجود شركت‌هاي كنترل و بازرسي، پس از اجباري شدن لايحه بيمه كيفيت در ساختمان‌ها، فقط ساختمان‌ها‌يي بيمه مي‌شوند كه شركت‌هاي كنترل و بازرسي تضمين لازم را به شركت‌هاي بيمه داده باشند.
وي افزود: همچنين مطابق با ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسووليت نظارت و كنترل عاليه بر ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسكن است كه براي كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت در اين بخش با ابلاغ آيين‌نامه جديد اين نظارت عاليه از طريق شركت‌هاي كنترل و بازرسي انجام مي‌گيرد.
وي اضافه كرد: در آيين‌نامه قبلي مواردي مسكوت مانده بود و به صورت موردي معمولا از طريق وزير مسكن ابلاغ مي‌شد كه در اصلاح آيين‌نامه هر آنچه مصوب و ابلاغ شده بود، در اين آيين‌نامه گنجانيده شد و اميدواريم در آيين‌نامه جديد موارد مبهم و مسكوت مانده نداشته باشيم.وي يادآور شد: به طور كلي براي اصلاح قانون، به مصوبه مجلس و براي اصلاح آيين‌نامه به مصوبه هيات‌وزيران نياز است. علاوه بر اين موارد، شيوه‌نامه‌هاي اجرايي نيز وجود دارد كه پس از اصلاح اين آيين‌نامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.وي همچنين از تشكيل شركت‌‌هاي خدمات مهندسي آزمايشگاهي در كشور خبر داد و گفت: تاكنون براي انجام امور آزمايشگاهي در ساختمان‌ها، شركت‌‌هاي ويژه‌اي وجود نداشت تا مسووليت انجام آزمايش‌هاي مربوط به مقاومت مصالح را در محل اجراي ساختمان‌ها انجام دهد و اغلب اين امور توسط شركت‌هاي مهندسين مشاوري كه از سوي سازمان مديريت سابق رتبه‌بندي شده بودند، انجام شده است.وي اضافه كرد: البته به استناد ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، دستورالعمل ويژه‌اي براي اين شركت‌ها در اوايل سال‌جاري تهيه و ابلاغ شد و هم‌اكنون نيز اين شركت‌ها در حال شكل‌گيري هستند و براي اجراي ساختمان‌ها، مجريان ساختماني مي‌توانند از اين شركت‌ها استفاده كنند.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد: با اجرايي شدن آيين‌نامه جديد، رشد قابل توجهي در ارتقاي كيفيت خدمات مهندسي و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌ها در كشور صورت گيرد.
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]