با موافقت مقام معظم رهبري انجام شدتمديد سرپرستي در وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با موافقت مقام معظم رهبري انجام شدتمديد سرپرستي در وزارت اقتصاد
سرپرستي حسين صمصامي مزرعه آخوند كه بنا به قولي تا 3 مرداد و به تعبيري تا 28تير ماه زمان داشت، به درخواست رييس‌جمهور و با موافقت مقام معظم رهبري تمديد شد. محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس: اين گلايه وجود دارد كه چرا آقاي رييس‌جمهور انجام چنين مهمي را به لحظات آخر منتقل مي‌كند.
سرپرستي صمصامي با حكم حكومتي مقام معظم رهبري تمديد شد
چاره‌انديشي دولت براي رعايت قانون
دنياي اقتصاد- سرپرستي حسين صمصامي مزرعه آخوند كه بنا به قولي تا 3 مرداد و به تعبيري تا 28تير ماه زمان داشت، به درخواست رييس‌جمهور با حكم مقام معظم رهبري براي مدتي تمديد شد.
تاخير رييس‌جمهوري در معرفي وزير اقتصاد از يك سو و رو به پايان بودن مهلت حضور صمصامي به عنوان سرپرست در اين وزارتخانه از سوي ديگر سبب شد، احمدي‌نژاد طي نامه اي از مقام معظم رهبري براي ابقاي صمصامي تا معرفي وزير به مجلس كسب تكليف و تقاضاي حكم حكومتي كند.
بر همين اساس معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهوري اعلام كرد: به دنبال نامه محمود احمدي‌نژاد به مقام معظم رهبري در خصوص ادامه سرپرستي «حسين صمصامي» در وزارت امور اقتصادي و دارايي، ايشان با اين درخواست رييس‌جمهور موافقت كردند.
محمدرضا رحيمي در گفت‌و‌گو با ايرنا گفت: با توجه به اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به اتمام رسيده است‌ و نمايندگان مجلس نيز در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برند، رييس‌جمهوري با نوشتن نامه‌اي به محضر مقام معظم رهبري از ايشان خواست اجازه دهند تا شروع به كار مجلس صمصامي همچنان در پست سرپرستي اين وزارتخانه به كار ادامه دهد.
معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهوري افزود: مقام معظم رهبري با درخواست رييس‌جمهوري موافقت فرمودند و اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس آقاي صمصامي كماكان به انجام وظايف خود بپردازد.
وي تصريح كرد:‌ رييس‌جمهوري با دو معذوريت مواجه بود، يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين كه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزه‌‌هاي انتخابيه رها كنند و برنامه‌‌هاي آنها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.
رحيمي خاطرنشان كرد: ‌اكنون كه چنين مجالي به دست آمده است ،‌اميدواريم كه با شروع مجلس رييس‌جمهوري در اولين فرصت وزير پيشنهادي خود را براي تصدي پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايي به مجلس معرفي كند.
بر همين اساس، رييس‌جمهور نيز در پي موافقت رهبر معظم انقلاب، دوره سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصاد و دارايي را تمديد كرد.
به گزارش ايسنا، در متن حكم محمود احمدي‌نژاد آمده است: بر اساس موافقت و اجازه مورخه 30/4/87 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در تعيين سرپرست، جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزير جديد، بدين وسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستي شماره 13128 مورخه 3/2/1387 جنابعالي تمديد مي‌شود.
تاخير دولت در معرفي وزير پيشنهادي براي جايگزيني داوود دانش جعفري وزير بركنار شده امور اقتصاد و دارايي به‌رغم هشدارهاي مجلسيان تا دقيقه 90 تداوم يافت و آخرين فرصت دولت در ميانه تعطيلات تابستان مجلس واقع شد كه البته مجلسيان وعده دادند كه در صورت معرفي گزينه پيشنهادي در ميانه تعطيلات جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهند و البته دولت از اين همراهي مجلس نيز استفاده نكرد.
گرچه رحيمي معذوريت دولت و اين كه نمي خواستند تعطيلات نمايندگان به‌هم بخورد را علت تاخير در معرفي وزير پيشنهادي عنوان كرد. اما به نظر مي‌رسد اختلاف نظر در كابينه درباره جانشين دانش جعفري عامل تعلل دولت بوده است و كار را به چاره‌جويي احمدي‌نژاد كشاند.
بدين ترتيب با دستور مقام معظم رهبري براي حل مشكل پيش آمده احمدي‌نژاد فرصت بيشتري يافت تا گزينه مورد نظر خود را براي تصدي پست وزارت اقتصاد به مجلس معرفي كند.
اين در حالي است كه به گفته رحيمي، صمصامي تا زمان شروع به كار مجلس يعني ششم مرداد ماه مي‌تواند به عنوان سرپرست در وزارت اقتصاد به فعاليت خود ادامه دهد و پس از آن يعني زمان معرفي وزير به مجلس و بررسي برنامه‌هاي وي كه معمولا يك هفته به طول مي‌انجامد باز هم تكليف وزارت اقتصاد روشن نيست چرا كه به گفته رحيمي مدت تمديد زمان حضور صمصامي تا آغاز به كار مجلس است هر چند احمدي‌نژاد در حكم خود خطاب به صمصامي مدت زمان تمديد سرپرستي وي را تا معرفي وزير به مجلس و اخذ راي اعتماد اعلام كرده است.
وجود اين تناقض در اظهارات مقام‌هاي دولتي اما در مجلس هم ديده شد. به طوري كه حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد در مورد مدت زمان تمديد سرپرستي وزارت اقتصاد تاكيد كرد كه وي تا زماني كه وزير معرفي شود و راي بياورد سرپرست است اما وي در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد كه زمان سرپرستي وزارت اقتصاد تا آغاز به كار مجلس است.
حاجي بابايي با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رييس‌جمهور مبني بر تمديد مهلت سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: ‌اين تدوام سرپرستي تا شروع به كار مجلس
در خواست شده است، بر اين اساس اين هفته يا ابتداي هفته آتي بايد وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.
حميدرضا حاجي بابابي درگفت‌وگو با ايسنا دليل اين امر را ايجاد نشدن خلاء در كار وزارتخانه تا شروع به كار مجلس دانست و افزود: پس از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد ما يك شنبه آن را در صحن علني اعلام وصول مي‌كنيم و يكشنبه بعد از آن راي اعتماد به وزير پيشنهادي را در دستور كار قرار خواهيم داد.
حاجي بابايي اما در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي‌اقتصاد افزود: درست است كه در حكم آمده است تا زمان شروع به كار مجلس صمصامي مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد، اما احمدي‌نژاد هم بايد اولين فرصت يعني يكشنبه يا دوشنبه وزير را به مجلس معرفي كند. اين عضو هيا‌ت‌رييسه ادامه داد: همچنين معلوم نيست كه وزير معرفي شده بتواند راي بياورد بنابراين رييس‌‌‌جمهور بلافاصله بايد گزينه ديگري را معرفي كرده و نرود و چهارماه بعد يك گزينه جديد به مجلس معرفي كند. وي همچنين تاكيد كرد: تا زماني كه وزير معرفي شود و راي بياورد، صمصامي سرپرست وزارتخانه است.
پاسخ نادران به دولت
در اين ميان اما چهره معترض مجلس به دولت در خصوص پايان يافتن مهلت قانوني حضور صمصامي در وزارت اقتصاد يعني الياس نادران هنوز بر نظر خود پابرجا است. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به جوابيه وزارت اقتصاد مبني بر اينكه وزير اقتصاد بايد تا روز سوم مردادماه به مجلس معرفي شود، اظهار كرد: مهلت قانوني دولت از روز پذيرفته شدن استعفاي وزير قبلي محاسبه مي‌شود كه اين تاريخ 28 فروردين بود و با اين حساب مي‌بايست وزير جديد تا تاريخ 28 تيرماه به مجلس معرفي مي‌شد.
وي با بيان اينكه دولت روز توديع و معارفه را ملاك عمل خود قرار داده است، تصريح كرد: حتي در صورتي كه تاريخ سوم مردادماه را روز اتمام مهلت دولت در نظر بگيريم، دولت تا روز ششم مردادماه به علت تعطيلات مجلس قادر به معرفي وزير پيشنهادي خود نخواهد بود.
پرويز داوودي يك گزينه محتمل
از سوي ديگر در شرايطي كه به نظر مي‌رسد صمصامي احتمالا يكي از گزينه‌هاي وزارت اقتصاد باشد، چندي است كه نام داوودي نيز مطرح شده است، چه در زمان استعفاي دانش‌جعفري نيز نام داوودي به عنوان يكي از گزينه‌هاي سرپرستي از سوي رسانه‌ها برده مي‌شد. هر چند وي هرگونه اظهارنظر در اين باره را به نظر رييس‌جمهور منوط كرد. داوودي روز گذشته در حاشيه مراسم توديع و معارفه وزير راه و ترابري در پاسخ به اين سوال كه گفته شده شما يكي از گزينه‌ها براي سمت وزارت اقتصاد هستيد، آيا با شما صحبتي در اين باره شده، اظهار كرد: بايد رييس‌جمهور در اين زمينه تصميم بگيرد، ايشان وزير اقتصاد را انتخاب مي‌كند. بايد ديد در صورت خاتمه مجادله دولت و مجلس بر سر زمان معرفي وزير به مجلس و سرپرستي صمصامي براساس حكم حكومتي، احمدي‌نژاد چه كسي را براي وزارت اقتصاد به مجلس معرفي مي‌كند.

گلايه باهنر از رييس جمهور
نايب رييس مجلس در گفت‌وگويي اعلام كرد: فرصت آقاي رييس‌جمهور حدود سه روز قبل در ارتباط با معرفي وزير اقتصاد اتمام شده و آقاي رييس‌جمهور و هيچ كس ديگري قانونا نمي‌تواند وزارت اقتصاد را اداره كند با توجه به اينكه از متن نامه‌ها و مكاتبات بين‌ آقاي رييس‌جمهور و مقام معظم رهبري اطلاعي نداريم احتمالا بدين گونه است كه تا اولين فرصت يا بازگشايي مجلس آقاي رييس‌جمهور وزير اقتصاد را به مجلس معرفي مي‌كند. محمدرضا باهنر افزود: اين سه ماه فرصت براي همين است و اين گلايه وجود دارد كه چرا آقاي رييس‌جمهور انجام چنين مهمي را به آخرين لحظات منتقل مي‌كنند كه با مشكلاتي از اين دست مواجه شوند.
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]