سياح معاون امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان خبر داد : راه اندازي 7 بازارچه به منظور ساماندهي سوخت و تجارت كالا در سيستان و بلوچستان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياح معاون امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان خبر داد : راه اندازي 7 بازارچه به منظور ساماندهي سوخت و تجارت كالا در سيستان و بلوچستان
زاهدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : با حضور آقاي ناصري معاون وزير دادگستري و رياست سازمان تعزيرات حكومتي كارگاه آموزشي روساي شعب ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي جنوب شرق كشور شامل استانهاي سيستان و بلوچستان كرمان و خراسان جنوبي در زاهدان برگزار شد.
در آئين افتتاحيه اين كارگاه آقاي سياح معاون امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان با اشاره به خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن با قبل و بعد از انقلاب اسلامي از قاچاق به عنوان يك معضل فراروي اقتصاد و تجارت نام برد و اظهار داشت : به منظور ساماندهي مصرف سوخت و تجارت كالا 7 بازارچه از 9 بازارچه مصوب استان راه اندازي شده تا مبادلات بين مرزي از اين طريق صورت گيرد وبخشي از مبادلات كالا كه در قبل به طريق قاچاق انجام مي شده قانونمند گردد.
وي تامين برخي اقلام مورد نياز كشور همچون برنج سيب زميني ميوه جات از طريق بازارچه هاي مرزي را از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه ساماندهي تجارت كالا دانست و افزود : يكي از مشكلات استانهاي مرزي موضوع قاچاق است كه در استان سيستان و بلوچستان قاچاق سوخت بر بسياري از بخش ها سايه افكنده اما با اقدامات صورت گرفته در 8 ماهه پاياني سال 86 از طريق اجراي طرح ساماندهي مصرف سوخت شاهد كاهش 7 درصدي در مصرف گازوئيل و 36 درصدي در مصرف بنزين بوده ايم .
آقاي سياح گفت : در سه ماهه اول سال 87 نيز كاهش در مصرف سوخت همچنان ادامه داشته و طي اين مدت 7 5 ميليون ليتر سوخت قاچاق كشف شده است . وي در ادامه با بيان اينكه قاچاق سوخت محدود به خسارات مادي نبوده بلكه سرمنشا بسياري از مشكلات ديگر در بخشهاي امنيتي اجتماعي كشاورزي صنعت و حمل ونقل نيز مي باشد اضافه كرد : در سايه تلاشهاي صورت گرفته توسط نيروي انتظامي و ساير مراجع مسئول بيش از 9400 خودرو در سال 86 و سه ماهه اول سال 87 كه در امر قاچاق سوخت فعاليت داشته اند توقيف شده است . او همچنين اعلام كرد : با سياست هاي تشويقي كه در سال جديد اعمال مي شود 30 درصد از اقلامي كه به طريق قاچاق حمل مي شده از مبادي رسمي مبادله خواهد گرديد و بطور طبيعي اين ظرفيت را ايجاد مي كنند كه نيروها با شدت عمل بيشتري به مبارزه بپردازند.
معاون امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان كه درخاتمه يكي از دلائل روي آوردن بخشي از ساكنان مناطق مرزي به قاچاق را پائين بودن هزينه هاي آن عنوان كرد و افزود : با توجه به اينكه در خوشبيانه ترين حالت 10 درصد اقلام قاچاق كشف و توقيف مي شود شدت عمل مامورين انتظامي و قاطعيت مراجع انتظامي باعث تقليل روي آوردن متخلفين به اين موضوع خواهد شد. سردار نادي معاون حقوقي و امور مجلس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزش كشور نيز در اين مراسم طي سخناني به نقش مثبت سازمان تعزيرات حكومت در انضباط بخشي به بازار و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت : سرعت دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده ها توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي و هزينه كم دادرسي در مقايسه با ساير مراجع قضايي از جمله ويژگيهاي اثربخشي اين سازمان است .
وي افزود : در شرايط فعلي كه مسائل اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده و مباحث عرضه و تقاضا و تنظيم بازار از حساسيت بيشتري برخوردار است نقش تعزيرات حكومتي حالت ويژه اي پيدا كرده و اقدامات انجام شده نيز به همين ميزان مهم تلقي مي شود.
سردار نادي با بيان اينكه نگاه به قاچاق در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق يك نگاه حكومتي است اظهار داشت : در دو سه سال اخير دو ويژگي باعث سرعت و تحرك بيشتري در زمينه مبارزه با قاچاق شد كه مي توان به استفاده صحيح از اختيارات قانوني دستگاههاي دولتي و بكارگيري موثرتر از توان سازمان تعزيرات حكومتي در زمينه هايي كه داراي صلاحيت قانوني هستند اشاره كرد.
وي بيان داشت : با مطرح شدن تخلف عرضه خارج از شبكه سوخت هزاران پرونده در داخل كشور تشكيل شد وبرخوردهاي خوبي صورت گرفته كه حاكي از اقدامات موثر در اين زمينه مي باشد. معاون حقوقي و امور مجلس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از ظرفيت هاي قانوني در سال هاي 84 تا 86 را وجود تبصره هاي قانون بودجه دانست كه منجر به طبقه بندي كالا به كالاهاي ضروري مورد نياز مردم كالاهاي غير ضروري و كالاهاي ممنوعه گرديده است . او همچنين گفت : ارزيابي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق حاكي از آن است كه در زمينه كالاهاي ممنوعه امر مبارزه با قاچاق در خصوص تعيين جريمه و ديگر برخوردهاي جنبي بسيار تعيين كننده و نقش اثرگذاري داشته است .
وي در عين حال تصريح كرد : در سال 87 با تغييري كه در روند قانونگذاري بودجه پيش آمد و دولت روند بودجه نويسي را دچار تحول كرد بخشي از ظرفيت هاي قانوني دچار ضربه شد اما با ارائه لايحه الحاق تبصره 7 قانون بودجه توسط دولت به مجلس و طرحي كه از طريق نمايندگان مجلس مطرح شده موضوع مقررات تبصره 7 به صورت قانون دائم در خواهد آمد . سردار نادري در قسمتي ديگر از سخنان خود به سياست هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 87 اشاره كرد و در اين راستا مواردي همچون تاكيد بر جنبه هاي فرهنگي از طريق ارتقا آگاهي هاي مردم و نقش مخرب قاچاق در اقتصاد پيشگيري اصلاح و بهبود روش ها در زمينه هاي مختلف قاچاق ساماندهي شيوه هاي شبه قانوني كه منجر به ورود كالا به كشور مي شود نظير كالاهاي مسافري كه جنبه تجاري دارد روان سازي در حوزه تجارت توسعه انضباط تجاري و اقتصادي با استفاده از اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي و كنترل اطلاعاتي قاچاق پيش از ورود به كشور را ذكر نمود.
وي گفت : به منظور حمايت از حقوق مردم و جلوگيري از ضرباتي كه از قاچاق كالا بر پيكره امنيت و اقتصاد جامعه وارد مي شود كار گروه پرونده هاي مهم براي رصد حقوقي پرونده هاي قاچاق كه گاهي مواقع با يك انحراف كوچك مسير رسيدگي و سرنوشت آن تغيير مي كند در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور تشكيل شده است .
او در پايان تاكيد كرد : يكي از صحنه هاي فعال همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و سازمان تعزيرات حكومتي راه اندازي شعب ويژه تعزيرات حكومتي در برخي گلوگاههاي كشور است كه رسيدگي به پرونده ها با ويژگي هاي مثبتي برخوردار است هر چند نبايد توان عوامل ذيربط بر پرونده هاي ريز و ناچيز مصروف شود.
در ابتداي اين مراسم آقاي محمد تقي ستوده مديركل تعزيرات حكومتي استان سيستان و بلوچستان در گزارشي به ارائه عملكرد شعب اين اداره كل در رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا عرضه خارج از شبكه سوخت تخلفات بخش دولتي و نيز تخلفات بخش بهداشت و درمان پرداخت .
بر اساس اين گزارش در سال 1386 از مجموع 4894 فقره پرونده وارده به 4646 فقره آن رسيدگي و متخلفين به پرداخت جزاي نقدي بالغ بر 353 ميليارد و 900 ميليون ريال محكوم شده اند . وي افزود : در سه ماهه اول سال 87 نيز 1689 فقره پرونده در شعب اداره كل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان مطرح رسيدگي و در رابطه با 1692 فقره پرونده حكم مقتضي صادر و متهمين به پرداخت بيش از 41 ميليارد و 859 ميليون ريال جريمه محكوم گرديده اند .
آقاي ستوده همچنين اتخاذ تدابير لازم درجهت سرعت بخشيدن به اجراي احكام صادره از سوي شعب راه اندازي شعب سيار جهت رسيدگي فوري به تخلفات همكاري با سازمانها و ادارات در قالب گشت هاي مشترك در زمينه روند توزيع گاز مايع خدمات حمل ونقل درون شهري توزيع مصالح ساختماني و رعايت امور بهداشتي درماني آماده سازي تجهيز و راه اندازي شعب گلوگاهي در 4 نقطه با اعتباري بالغ بر 43 ميليون ريال رسيدگي به امور زندانيان از قبيل پيگيري اعطا عفو مقام معظم رهبري اعزام به مرخصي پيگيري مشكلات خانواده هاي زندانيان و نيز بهبود و ارتقا امكانات سخت افزاري جهت تجهيز كليه بخش هاي اداري و شعب را از جمله اقدامات انجام شده در سال 86 و سه ماهه اول سال 87 عنوان كرد .
گفتني است كارگاه آموزشي روساي شعب ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي جنوب شرق كشور به مدت دو روز در 29 و 30 تيرماه سالجاري در محل سالن اجتماعات شهيد بهشتي دادگستري سيستان و بلوچستان برگزار گرديد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]