رييس سازمان نظام پزشكي كشور خبر داد: تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در27 استان كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان نظام پزشكي كشور خبر داد: تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در27 استان كشور

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با اشاره به تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در 27 استان كشور در ادامه تشكيل اين شورا را نقطه عطفي براي اين سازمان و دستگاه قضايي برشمرد و گفت: از اين پس كليه امور قضايي كه يك طرف آن پزشك است در اين شورا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد شهاب الدين صدر امروز در افتتاحيه دهمين همايش سراسري پزشكان عمومي، با بيان اين كه تاكنون تعدد مراكز كارشناسي و دخالت دستگاه‌هاي مختلف مانع از قضاوت صحيح مي‌شد، گفت: بدين ترتيب با تشكيل اين شورا امنيت شغلي پزشكان محفوظ مي‌ماند.

وي، به نظارت مناسب بر شيوه تبليغات پزشكي اشاره كرد و افزود: خدمات پزشكي و سلامت نيازي به تبليغات ندارد، زيرا بهترين تبليغات فعاليت مناسب و حرفه‌اي پزشك است.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با تاكيد بر ضرورت مقابله با تبليغات گمراه كننده پزشكي گفت: كليه تبليغات بايد در چارچوب قانون و با نظارت اساتيد صورت گيرد.

دكتر صدر، از معرفي تعداد قابل توجهي افراد غير پزشك مداخله گر در امور پزشكي به مراجع قضايي خبر داد و افزود: با اين افراد به شدت برخورد مي‌شود.

وي، به امضاي توافقنامه‌اي بين سازمان نظام پزشكي با امور مالياتي كشور اشاره كرد و يادآور شد: در اين توافقنامه ملاحظاتي براي همكاران پزشك عمومي ملحوظ و اختياراتي هم به اين سازمان داده شده است.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، در ادامه با بيان اين كه چنانچه در قوانين تعرفه و سرانه، هزينه‌ها بدرستي ديده نشود شاهد رفتارهاي قانون گريز جامعه پزشكي خواهيم بود، گفت: در بطن بسياي از چالش‌ها حرفهاي غيرمنطقي نهفته است.

وي، افزود: با امضاي دستگاه دولتي تعرفه‌هاي سال گذشته سازمان نظام پزشكي به تاييد رسيد. اين در حاليست كه تعرفه‌هايي در سال 87 از سوي دولت به تصويب رسيد كه پايين‌تر از تعرفه‌هاي 86 بود.

به گفته رييس سازمان نظام پزشكي كشور، از وظايف قانوني وزارت رفاه و بهداشت تعيين و اعلام قيمت تمام شده خدمات است.

وي، افزود: در حالي كه روز به روز با افزايش قيمت مسكن، اجاره بها، هزينه‌هاي آب و برق، منشي و خدمتگزار رو برو هستيم عدم افزايش تعرفه‌ها به معناي تحميل هزينه به ارايه دهنده خدمت است. حال آن كه براساس سياست‌هاي كشور بايد از سرمايه گذاري‌هاي اندك با هدف ارايه خدمت به مردم حمايت صورت گيرد كه نمود بارز آن در جامعه پزشكي است.

وي، ادامه داد: بر اساس گزارش ارايه شده از سوي وزير بهداشت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي مراعات تعرفه‌هاي تعييني از سوي دولت و پوشش بيمه‌اي آن به 4500 ميليارد تومان افزايش اعتبار بيمه نياز است و از آنجايي كه تامين سلامت از وظايف حكومتي به شمار مي‌رود از اين رو بايستي سرمايه گذاري لازم در اين حوزه صورت بگيرد.

دكتر صدر، بيمه‌هاي ناكارآمد و كسري بودجه را ماحصل برنامه ريزي و متعاقب آن سرمايه گذاري نادرست در مقوله سلامت برشمرد و درادامه بر ضرورت اجراي درست و بهينه طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع به عنوان راه حلي براي رفع مشكل اشتغال پزشكان تاكيد كرد.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، افزود: چنانچه طرح پزشك خانواده به درستي اجرا نشود با مراجعات مكرر بيماربه پزشك هزينه‌هاي غير ضرور به بيمه و مردم تحميل مي‌شود.

وي، اتكا به مواردي نظير طرح نيروي انساني و ضريب k را شيوه‌اي موقتي براي حل مشكل نيروي انساني مناطق محروم دانست و يادآور شد: نبايستي پزشكان را با دستور و آيين نامه جبرآميز و غيراختياري وادار به كار در مناطق محروم كرد، امروزه بايد نگاه جدي‌تري به بحث سربازي و نظام وظيفه عمومي صورت گيرد.

دكتر صدر، با اشاره به جمعيت 75 تا 80 هزار نفري پزشكان عمومي در كشور گفت: بعضا افراد به بهانه حمايت از پزشكان عمومي جايگاه آنان را تضعيف مي‌كنند. اين در حاليست كه در سياست كلي و كلان سازمان نظام پزشكي حمايت از جايگاه پزشك عمومي از اولويت بالايي برخوردار است.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اين كه امروز ايرانيان بي نياز از اعزام به خارج كشور براي دريافت خدمات تخصصي و فوق تخصصي هستند، گفت: هم اكنون از يك‌صد و 10 هزار عضو سازمان نظام پزشكي 75 هزار پزشك عمومي، 23 هزار دندانپزشك، 14 هزار دكتراي داروسازي، 4 هزار دكتراي علوم آزمايشگاهي، 50 هزار ماما و ساير رشته‌هاي پيراپزشكي پروانه داري چون اپتومتري، فيزيوتراپي وكايراپراكتيك هستند.

انتهاي پيام
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]