بالاترين كسري بودجه در تاريخ وزارتخانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بالاترين كسري بودجه در تاريخ وزارتخانه ها
شيرزاد عبداللهي يكي از اين كارشناسان در اين باره مي گويد: «دولت بايد 180 ميليارد تومان بابت حقوق معلمان حق التدريس و معلمان رسمي كه ساعت تدريس اضافه دارند پرداخت مي كرد كه بخشي از آن هنوز پرداخته نشده و در كنار ساير بدهي هاي وزارتخانه قرار گرفته است مثل سرانه دانش آموزي كه پرداخت نشد.»
هنوز نيمه اول سال به پايان نرسيده كه بزرگ ترين عدد كسر بودجه سال جاري دولت به نام آموزش و پرورش رقم خورده است.

به نوشته سرمايه، بنا بر گزارش هاي رسيده بودجه آموزش و پرورش به ميزان 4/12 درصد كل هزينه هاي جاري دولت دچار كسري شده است. بودجه جاري دولت براي سال 87 حدود 60 هزار ميليارد تومان و بودجه برآورد شده طبق قانون براي آموزش و پرورش معادل هشت هزار و 300 ميليارد تومان است. اين ميزان كسر بودجه براي آموزش و پرورش كه بيش از 80درصد بودجه فعلي آن است، تعجب كارشناسان را برانگيخته است. برخي از آنها مي پرسند با توجه به اينكه هنوز در نيمه اول سال قرار داريم، آيا اين رقم چند برابر نخواهد شد و ديگر بخش هاي اقتصادي كشور را در بر نخواهد گرفت؟ با توجه به حدود 17 ميليون نفر دانش آموزي كه هم اكنون در مقاطع مختلف در حال تحصيل هستند، اين رقم از كسر بودجه براي هر دانش آموز معادل 490 هزار تومان برآورد مي شود. در شرايطي كه بودجه آموزش و پرورش در بودجه جاري 47 هزار ميليارد توماني لايحه سال 87 دولت، رقم 8331 ميليارد توماني پيش بيني شده و مجلس هنگام بررسي بودجه 41 ميليارد تومان ديگر به آن اضافه كرد و به 8381 ميليارد تومان افزايش داد، در ماه چهارم سال خبر كسري بودجه 6700 ميليارد توماني آموزش و پرورش بابت مطالبات فرهنگيان، تعجب كارشناسان اقتصادي را برانگيخت. به عبارت ديگر نياز واقعي آموزش و پرورش 15081 ميليارد تومان بوده كه تقريباً معادل 25 درصد كل بودجه جاري كشور است. اين رقم كسري بودجه 6700 ميليارد توماني معادل 14 درصد بودجه جاري در لايحه دولت است و با توجه به آنكه بودجه آموزش و پرورش مهم ترين و عظيم ترين رقم بودجه جاري را تشكيل مي دهد و عدم انعكاس اين نياز وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه، نشانه ضعف ساختار بودجه ريزي كشور است، اين پرسش اساسي را مطرح كرده كه چگونه چنين نياز عمده و رقم بزرگي در بودجه جاري ديده نشده است.

حداقل هزار ميليارد تومان از اين رقم 6700 ميليارد توماني مربوط به سال 87 است و 5700 ميليارد تومان مربوط به سال هاي 85 و 86 بوده كه اگرچه كسري بودجه در بودجه هاي جاري در سال هاي قبل هم اتفاق افتاده و عدم تحقق درآمدها و رشد هزينه هاي جاري باعث ايجاد كسري بودجه شده است اما اعلام رقم كسري، ارائه متمم ها و برداشت از حساب ذخيره ارزي و جابه جايي رديف مالي جاري و عمراني نبايد به يك روند متداول و هميشگي تبديل شود و اين نقاط ضعف بودجه به عنوان مهم ترين لايحه و قانون دولت و مجلس بايد برطرف شود و نيازها و منابع يا درآمد ها و هزينه ها متناسب با هم باشد. در حالي كه طبق جدول قانون برنامه چهارم توسعه بودجه جاري سال 87 مبلغ 29 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود، دولت در لايحه بودجه اين رقم را 41 هزار ميليارد تومان پيشنهاد كرد و در عمل در مجلس به 47 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه اگر رقم 12200 ميليارد تومان يارانه حامل هاي انرژي را اضافه كنيم به 59200 ميليارد تومان افزايش يافته است.از اين رو اعلام رقم 6700 ميليارد تومان كسري بودجه نسبت به رقم تعديل شده بودجه جاري معادل 5/11 درصد و نسبت به رقم بودجه جاري در لايحه دولت معادل 2/14 درصد است. به عبارت ديگر يك هزينه عظيم 6700 ميليارد توماني و معادل 14 درصد لايحه خود را در بودجه نديده است. برخي كارشناسان معتقدند افزايش قيمت و درآمد نفت و بالارفتن موجودي حساب ذخيره به رقم 17 تا 20 ميليارد دلار باعث شده موضوع مطالبات فرهنگيان آموزش و پرورش مطرح شود. اما عده اي از كارشناسان، در سال گذشته و هنگام تدوين و بررسي بودجه اعلام كرده بودند با توجه به سوابق عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري شركت هاي دولتي و همچنين رشد هزينه هاي جاري بيش از پيش بيني بودجه، احتمالاً در سال 87 با رقم كسري آشكار هشت تا 10 هزار ميليارد توماني مواجه خواهيم شد.مسعود نيلي كارشناس اقتصادي با اشاره به عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال هاي اخير و رشد هزينه ها بيش از رقم بودجه گفت: «براساس تجربه عملكرد بودجه در سه سال گذشته پيش بيني مي شود كه بودجه 87 با هشت تا 10 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شود زيرا پيش بيني مي شود هزينه هاي عمراني با 15 تا 25 درصد عدم تحقق مواجه شود.واگذاري شركت هاي دولتي نيز طبق تجربه شش سال قبل در حالت بدبينانه 80 ميليارد تومان و در حالت خوشبينانه 870 ميليارد تومان تحقق مي يابد و اين عدم تحقق درآمدها باعث مي شود حداقل هشت تا 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشيم.»وي با اشاره به كسري بودجه 4780 ميليارد توماني سال 86 گفت: «در بودجه سال 86 نيز با 2525 ميليارد تومان عدم تحقق در واگذاري شركت هاي دولتي و 3700 ميليارد تومان عدم تحقق در درآمدهاي دولت مواجه بوديم. هزينه جاري نيز در سال 86 با يك هزار ميليارد تومان افزايش و اصلاح بودجه مواجه بود كه باعث شد كل كسري دولت به 4780 ميليارد تومان برسد.» - حق شناس: كسري بودجه دولت امسال به بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي رسد هادي حق شناس عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با اجراي لايحه خدمات مديريتي كه پاييز سال گذشته به دولت ابلاغ شد و هنوز اجرايي نشده است، كسري بودجه دولت به بيش از 10 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.»هادي حق شناس گفت: «كسري بودجه شش هزار و 700 ميليارد توماني آموزش و پرورش طبيعي بود چرا كه با بررسي لايحه بودجه سال 87 دولت نسبت به عملكرد سال 86 اين رقم كمتر بود.»او در ادامه به دلايل به وجود آمدن اين كسري بودجه اشاره كرد و افزود: «دولت در بودجه سال 87 رقم ها را واقعي نديد چرا كه اگر دولت رقم را واقعي مي ديد بودجه جاري كشور بيش از 50 هزار ميليارد تومان مي شد.» او همچنين اضافه كرد: «با تصويب لايحه بازنشستگي زودتر از موعد مقرر شايد تصور بر اين بود كه بخشي از كاركنان دولت از اين فرصت و مهلت مقرر استفاده كنند و هزينه هاي جاري دولت كاهش مي يافت.» حق شناس با بيان اينكه «همه دولت ها همواره در بودجه دچار كسري بودجه بوده اند»، افزود: «حتي دولت هاي قبل از انقلاب هم مشكل كسري بودجه داشته اند.»عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم تصريح كرد: «به طور معمول دولت در بودجه ريزي، بودجه جاري را كم و بودجه عمراني را بالا نشان مي دهد به اين دليل كه نشان دهد در بودجه جاري صرفه جويي هزينه كرده و در بودجه عمراني، ساخت و ساز و آباداني را جلوه دهد.»او خاطرنشان كرد: «با بررسي بودجه 40 ساله كشور همواره اين كسري ها در جاري و مازاد در عمراني بوده است.»او در ادامه افزود: «در سال گذشته نزديك به 40 هزار ميليارد تومان دولت كسري بودجه داشت كه با ارائه لايحه متمم دو هزار و 500 ميليارد تومان آن را جبران كرد.»حق شناس در ادامه با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش، بخش درمان و سازمان امور ايثارگران از جمله دستگاه هايي هستند كه هر ساله با كسري بودجه مواجه هستند، افزود: «كسري هاي بودجه هر سال به سال هاي بعد منتقل مي شود.»

كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش شش هزار و 700 ميليارد تومان برآورد شد.سرانجام كميته چهارجانبه مجلس كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش را شش هزار و 700 ميليارد تومان اعلام كرد كه براساس بررسي هاي اين كميته مجموعه اي از كسري بودجه انباشته وزارتخانه از سال هاي گذشته است.علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفته گذشته در مصاحبه هاي خود اين كسري را معادل بودجه جاري يك سال وزارتخانه دانسته بود كه انباشتي از كسري اعتبار سال هاي 85 و 86 است: «در سال 87 آموزش و پرورش با كسري شش هزار ميليارد تومان روبه روست كه سه هزار ميليارد تومان از اين ميزان مربوط به پاداش بازنشستگي فرهنگيان است. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، كميسيون برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و وزارت آموزش و پرورش در كميسيون چهارجانبه اين كسري را بررسي مي كنند و در نهايت دولت كسري بودجه مورد توافق را به صورت لايحه به مجلس ارائه مي كند.» ديروز خبرگزاري ها با اعلام رقم موردتوافق اين كميسيون از غيبت برقعي در جلسه خبر داده اند. براساس بررسي هاي انجام شده توسط اين كميسيون 400 ميليارد تومان از كسري بودجه كنوني مربوط به سال 85، هزار و 700 ميليارد تومان مربوط به سال 86 و مابقي كسري بودجه سال جاري است. مجلس شوراي اسلامي براي وزارت آموزش و پرورش در سال 87 بودجه هشت هزار و 300 ميليارد توماني مصوب كرده كه مجلس نيز 41 ميليارد تومان را به لايحه پيشنهادي دولت افزوده است. در حال حاضر كسري بودجه برآورد شده بايد به تاييد معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري برسد و مطابق قانون هر اصلاحي در لايحه بودجه بايد مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي باشد. - 95 درصد بودجه سهم حقوق كاركنان محمود فرشيدي وزير سابق آموزش و پرورش و عليرضا علي احمدي وزير كنوني اين وزارتخانه بارها اعلام كرده اند از بودجه مصوب دولت براي وزارت عريض و طويل آموزش و پرورش 95 درصد سهم پرداخت حقوق كاركنان است و كمتر از شش درصد از منابع صرف خلاقيت و ابتكار مي شود. اين در حالي است اين دو وزير عزم ايجاد تحول بنيادين در ساختار مديريتي و محتوايي وزارتخانه را داشته و دارند. فرشيدي در همايش اقتصاد آموزش و پرورش كشورهاي اسلامي مهم ترين مشكل آموزش و پرورش را كسري بودجه عنوان كرده بود. «در كشور ما مهم ترين مشكل آموزش و پرورش طي 14 سال گذشته كسري بودجه است كه به طور متوسط 2/27 درصد بوده است. در 10 سال گذشته 7/32 درصد به طور متوسط كسري داشته ايم و با توجه به اينكه 94 درصد اعتبارها صرف حقوق كاركنان مي شود ما همواره يك سوم حقوق را بدهكار بوده ايم و پاداش كار و پايان خدمت به سال بعد موكول مي شده است.» او اختصاص سهمي از سهام عدالت و تفويض اختيار به مديران براي جلب مشاركت هاي مردمي و هزينه مدارس را راهكار جبران كسري دانسته بود كه صاحب نظران مسائل آموزش و پرورش آن را چندان كارساز نمي دانستند. پيش بيني رئيس كميسيون آموزش و پرورش و معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت نيروي انساني براي كسري بودجه سال 87 همين رقمي است كه اكنون توسط كميسيون چهارجانبه نيز اعلام شده است. اما آنچه كارشناسان مسائل آموزش و پرورش همچنان بر آن تاكيد دارند واقعي شدن لايحه بودجه دولت براي آموزش و پرورش و براساس عملكرد اين وزارتخانه است.

شيرزاد عبداللهي يكي از اين كارشناسان در اين باره مي گويد: «دولت بايد 180 ميليارد تومان بابت حقوق معلمان حق التدريس و معلمان رسمي كه ساعت تدريس اضافه دارند پرداخت مي كرد كه بخشي از آن هنوز پرداخته نشده و در كنار ساير بدهي هاي وزارتخانه قرار گرفته است مثل سرانه دانش آموزي كه پرداخت نشد.» او ادامه مي دهد: «در اثر سياست هايي كه در تنظيم و توزيع بودجه آموزش و پرورش اعمال مي شود ميزان هزينه پرسنلي از 95 درصد بودجه در سال هاي گذشته به 99 درصد بودجه با توجه به استخدام هاي جديد مي رسد. مسوولان بايد عملكرد بودجه را مبنا قرار دهند اما همواره بودجه مصوب سال قبل را مبنا قرار داده و كسري بودجه و ساير موارد را محاسبه نمي كنند به همين دليل كسري بودجه هرسال بيشتر مي شود.»
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]