جامعه - پليس مقتدر يا مهربان؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جامعه - پليس مقتدر يا مهربان؟

جامعه - پليس مقتدر يا مهربان؟

مهران فرجي:از متروي ميرداماد كه پياده مي‌شويد دخترهايي را مي‌بينيد كه مي‌خواهند پشت سرتان مخفي شوند يا دنبال جايي مي‌گردند كه از ديد مامورها مخفي بمانند. نه! اينها سارق و كيف‌قاپ و متهم فراري نيستند. از چهره‌هايشان هم اين برنمي‌آيد و پليسي هم كه آنجاست گشت ارشاد است و دختران هم دختراني كه پليس آنها را بدحجاب مي‌داند و حضور مامورها هم براي آنچه كه فرمانده ناجا تامين امنيت بانوان خوانده توجيه يافته است. 15 ماه از آغاز طرح امنيت اجتماعي مي‌گذرد؛ طرحي كه آغاز آن با طرح برخورد با بدحجابي بود و پليس تهران بزرگ آغازگر آن بود.

هرچند اين طرح بخش‌هاي ديگري هم داشت اما ارتقاي امنيت اجتماعي بيشتر از هر بخش ديگري برخورد با بدحجابي را به ذهن مردم مي‌آورد.
هفدهم فروردين‌ماه سال گذشته، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامي پايتخت از آغاز طرح برخورد با بدحجابي خبر داد. او آماري نيز از رضايت مردم از اجراي اين طرح داد. وي در نشستي خبري در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه طبق نظرسنجي‌ها 93 درصد مردم خواهان برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي هستند. او البته يكم ارديبهشت‌ماه 86 و در اولين روز از اجراي اين طرح گفت: «83 درصد مردم تهران خواهان مقابله نيروي انتظامي با پديده بدحجابي هستند.»!
وي پنجم ارديبهشت‌ماه و پس از پنج روز نيز در جلسه‌اي مطبوعاتي اظهار كرد: «در بررسي صورت‌گرفته از جامعه مشخص شده 87درصد شهروندان با ابراز رضايت از طرح، خواهان ادامه آن هستند.»
وي با موفقيت‌آميز دانستن كار پليس گفت: ما طرح را تا برطرف شدن و اصلاح مظاهر بدپوششي در جامعه ادامه مي‌دهيم.
اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده ناجا، نيز چند روز بعد با اعلام حمايت از اين طرح، از اجراي طرح برخورد با بدحجابي در تمام شهرها و شهرستان‌هاي كشور خبر داد.
طبق اعلام پليس در نخستين روز از اجراي طرح، تنها در پايتخت، 59 زن به مراجع قضايي معرفي شدند و به يكهزار و 347 نفر كه به‌زعم ماموران بدحجاب بودند تذكر در محل داده شد و 117 نفر نيز به مقر پليس منتقل شدند.
افرادي كه به مقر پليس منتقل مي‌شدند افرادي بودند كه امكان درست كردن حجابشان در محل وجود نداشت و از اين رو پس از انتقال به مقر پليس پس از گرفتن عكس از آنها، برايشان پرونده انتظامي تشكيل مي‌شد و با آوردن لباس مناسب از سوي خانواده‌هايشان، آزاد مي‌شدند. اين افراد در صورت دستگيري مجدد با تشكيل پرونده را به مراجع قضايي معرفي مي‌شدند.
در روزهاي اول اجراي اين طرح، پليس، عكاسان و خبرنگاران را براي پوشش خبري و تصويري با ماموران ارشاد همراه مي‌كرد.
رادان: پيش‌بيني آروغ‌هاي روشنفكرانه را كرده بوديم
اين طرح در همان روزهاي نخست با انتقادات زيادي از سوي حقوقدانان و كارشناسان همراه بود اما سردار رادان دوم تيرماه 86 در گفت‌وگويي اختصاصي با روزنامه كيهان اعلام كرد كه «به لجن‌پراكني‌ها توجهي نمي‌كند.»
به اين ترتيب او تمام انتقادات وارد به طرح را لجن‌پراكني‌ توصيف كرد. وي تصريح كرد: «پيش‌بيني كرده بوديم كه برخي‌ها شروع به زدن آروغ‌هاي روشنفكرانه مي‌كنند و با طرح مخالفت مي‌كنند.»
اما پس از گذشت يك ماه از طرح برخورد با بدحجابي، پليس تهران خبر از اجراي طرح برخورد با اراذل و اوباش داد.
اين طرح كه به نظر مي‌رسيد طرح خوبي باشد اما در نحوه اجرا با انتقاداتي همراه شد؛ به‌طوري كه معاون دادستان تهران اجراي حكم در محل، از سوي ضابطان قضايي را خلاف قانون توصيف كرد.
ماموران يگان ويژه در اين طرح با هجوم به مكان‌هايي كه از پيش شناسايي كرده بودند، آنها را پس از ضرب‌وشتم دستگير مي‌كردند. ماموران در بسياري از موارد، پس از دستگيري اراذل و اوباش آنها را يك يا دو شب پس از دستگيري، به محل آورده و در ملا‌ء‌عام با آن‌ها برخورد مي‌كردند.
اما پس از جدي‌تر شدن انتقادات، سردار احمدي‌مقدم، فرمانده ناجا، اظهار كرد كه با افرادي كه براي خودشيريني آفتابه به گردن متهمان انداختند و رفتارهاي نامناسبي داشتند، برخورد مي‌شود.
تقدير از مجريان طرح
البته احمدي‌مقدم، سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه در حاشيه همايش علمي- تخصصي بررسي ابعاد جامعه‌شناختي و روانشناختي طرح امنيت اجتماعي از افرادي همچون سرهنگ مطهري، جانشين فرمانده يگان امداد يگان ويژه پليس تهران با دادن هديه تقدير كرد. فرمانده‌اي كه همان رفتارهاي شديدي، در خلال اجراي طرح از او سر زده بود.
پس از اجراي اين طرح و دستگيري اراذل و اوباش كه آن نيز در سراسر كشور به اجرا در آمد، پليس، طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر را با تبليغاتي گسترده آغاز كرد. طرحي كه به اذعان رادان، البته پس از گذشت حدود يك سال از اجراي آن، موفق نبود و پليس به اهدافش نرسيد.
در حالي‌كه تقريبا تمام طرح‌ها با وقفه‌هايي مواجه مي‌شد، طرح برخورد با بدپوششي همچنان به قوت خود باقي بود.
در ادامه دامنه اين طرح نيز گسترش يافت به‌طوري كه اعلام شد خودروهايي كه افراد بدپوشش چه به‌عنوان راننده و چه سرنشين، در آنها هستند، توقيف مي‌شوند.
در ادامه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، برخورد با شركت‌هاي خصوصي كه افراد بدحجاب در آنها مشغول به كار بودند، برخورد با فروشگاه‌هايي كه اقدام به فروش لباس‌هايي مي‌كنند كه پوشيدن آنها مصداق بدحجابي هستند، برخورد با آرايشگاه‌هايي كه موهاي پسرها را به مدل‌هاي غربي مي‌زنند، برخورد با فروشگاه‌ها و اماكني كه به افراد بدپوشش و بدحجاب خدمات ارائه مي‌دهند، برخورد با آتليه‌هاي عكاسي كه از تصاوير افراد به‌ عنوان نمونه كار استفاده مي‌كردند و. . . در دستور كار پليس قرار گرفت. البته تصاويري كه قرار بود پليس از نشان دادن آنها به مراجعه‌كنندگان به آتليه‌هاي عكاسي جلوگيري كند، پس از چند روز در سايت‌هاي اينترنتي قابل مشاهده بود!
البته رادان در گفت‌وگوي اختصاصي ديگري با روزنامه كيهان خبر از اجراي مرحله‌اي جديد از طرح امنيت اجتماعي داد كه در آن برخورد با زورگيران در دستور كار پليس قرار مي‌گيرد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ اما هفته گذشته در مركز 197 حاضر شد و به برخي پرسش‌ها در رابطه با اين طرح پاسخ داد.
رادان: انتقاد سازنده را به جان مي‌خريم
تنها انتقاد به طرح برخورد با بدپوششي كم بودن نيروها بود.او كه انتقادات را آروغ‌هاي روشنفكري عنوان كرده بود اظهار كرد: ما انتقاد سازنده را به جان مي‌خريم و حتما اگر اشكالي باشد رفعش مي‌كنيم و در يك طرح اگر اشكالاتي باشد رفع مي‌شود. رادان تنها انتقاد به طرح برخورد با بدپوششي را كم بودن نيروها و پوشش ندادن تمام مناطق شهري عنوان كرد و گفت: به همين خاطر بوده كه تعداد نيروها افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، پس از گذشت يك سال از برخورد با بدپوششي، بنا بر اعلام مركز اطلاع‌رساني پليس، تعداد نيروها افرايش يافت.
وي افزود: در رابطه با برخورد با اراذل و اوباش به ما انتقاد مي‌كنند كه با قانون‌شكنان برخورد غيرقانوني كرده‌ايم.
وي در مورد موادفروش‌ها نيز گفت: در طرح قبلي برخورد با موادفروش‌ها، رضايت نداشتيم، چون پروسه‌اي كه بايد طي مي‌شد طي نشد؛ اما اين‌بار تهران را از وجود موادفروش‌ها و اراذل و اوباش پاك خواهيم كرد.
اظهارات رادان در حالي بود كه پيش از اين احمدي‌مقدم، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر و فرمانده ناجا كنترل كامل مواد مخدر را غيرممكن عنوان كرده بود. اما رادان قول داد كه تهران بزرگ را از وجود موادفروش‌ها پاك خواهد كرد.
استانداردسازي رفتار پليس به كجا رسيد؟
سال گذسته و در حاشيه همايش استانداردسازي رفتار پليس، فرمانده ناجا، معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ‌پليس آموزش ناجا از استانداردسازي رفتار پليس صحبت كردند و اسماعيل احمدي‌مقدم از لفظ «پليس مقتدر و مهربان» به‌عنوان هدفي براي پليس استفاده كرد و رسيدن به الگوي پليس مقتدر و مهربان را يكي از اهداف پليس خواند. اينكه پليس به كدام بخش از اين پليس مقتدر و پليس مهربان رسيده را فرمانده ناجا بايد پاسخ بگويد. البته او در آن همايش از كمبود امكانات پليس نيز بسيار گله كرد. امكاناتي كه هم‌اكنون بخش مهمي از آن صرف برخورد با بدحجابي و بدپوششي شده است.
فرمانده ناجا نوزدهم تيرماه سال جاري و پس از گذشت بيش از يك سال از اين سخنان، گفت: استانداردي در كشور در رابطه با اجراي طرح امنيت اجتماعي نداريم، اما هدف ما ارتقاي احساس امنيت و آرامش شهروندان است، با توجه به اينكه جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي از شهري به شهر ديگر متفاوت است، يك چارچوب كلي براي اين طرح تعيين شده و مصاديق عملي اجرايي با توجه به محيط اجتماعي و مسائل و ارتباطات مردم تبيين شده كه اين مصاديق براي پايتخت هم اعلام شده است.
وي از جمله مصاديق اجراي طرح امنيت اجتماعي در پايتخت را ايجاد امنيت براي بانوان، برخورد با مزاحمان در ايام تعطيلات و در فصل‌ گرما عنوان كرد و افزود: مسائل مربوط به حريم خصوصي نيز از جمله مسائلي است كه در طرح امنيت اجتماعي به آن پرداخته مي‌شود، به‌طوري كه برخي تصاوير منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده مي‌شود و تصاوير محرمانه زندگي مردم، در معرض ديد مردم به عنوان مانكن و الگو قرار مي‌گيرد.
رئيس پليس كشور اظهار كرد: رفتار پليس بايد براساس اخلاق و قاطعيت تنظيم شود و همه فشارها و استرس‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد، نبايد بر رفتارشان تاثيري داشته باشد.
نبايد ما را ناقض حقوق بشر بدانند
محمدعلي دادخواه، حقوقدان، در اين زمينه به كارگزاران مي‌گويد: با توجه به اصل 4 قانون اساسي هر اقدامي در خصوص مواردي كه منتهي به سلب آزادي و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق شود بايد با موازين اسلامي مطابق باشد.
دادخواه تاكيد مي‌كند: پيامبر(ص) فرمود بايد خوبي‌ها را بيان كنيم و بدي‌ها را بپوشانيم. اصل 8 قانون اساسي عنوان كرده است كه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه ملت نسبت به دولت است. اين حقوقدان تصريح مي‌كند: اجراي موضوعي كه به زور اعمال راي شود همواره بازتاب نهايي آن منفي بوده است.
وي با اشاره به اينكه در موضوع فرهنگي زور نتيجه‌اي نخواهد داشت، ادامه مي‌دهد: آيا نيروي انتظامي با حكم دستگاه قضايي عمل مي‌كند؟ حكم نمي‌تواند به‌طور كلي باشد و بايد فردي و شخصي باشد و حكم كلي برخلاف وجاهت رسيدگي عادلانه است.
دادخواه به پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي ايران در سال 54 اشاره كرده و مي‌افزايد: ايران كليت اعلاميه را پذيرفته و هنگامي كه پذيرفته شده نبايد مواردي را كه تهديدكننده آن است عملي كند؛ چرا كه طبق ماده 27 كنوانسيون وين هيچ دولتي نمي‌تواند با استناد به قوانين داخلي معاهدات بين‌المللي را لغو كند و ما به عنوان يك دولت مكتبي كه متعهد به فرهنگ اسلامي هستيم بايد به تعهدات پايبند باشيم.
اين حقوقدان اضافه مي‌كند: نبايد خودمان را در معرض اتهامات جهاني قرار دهيم تا باعث اين شود كه ما را ناقض حقوق بشر بدانند.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 597]