سياست - پيام ويژه مجلس به احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سياست - پيام ويژه مجلس به احمدي‌نژاد
سياست - پيام ويژه مجلس به احمدي‌نژاد

اعظم ويسمه : «ما به خاطر تعطيلي مجلس سعي كرديم تعطيلي نمايندگان را تلخ نكنيم.» اين پاسخ معاون حقوقي پارلماني احمدي‌نژاد به مجلسيان بود كه نسبت به عدم معرفي وزير اقتصاد با توجه به اتمام مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست معترض بودند. روز گذشته محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در حالي از ارسال پيام به رئيس‌جمهور براي معرفي هرچه زودتر وزير اقتصاد به مجلس خبر داد كه پيش از آن نيز علي لاريجاني رئيس‌مجلس در پاسخ به اعتراضات نمايندگان در صحن علني مجلس گفته بود در تماسي تلفني از آقاي رئيس‌جمهور خواسته‌ايم هر چه زودتر وزير پيشنهادي خود را براي وزارت اقتصاد با توجه به اتمام مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست به مجلس معرفي كنند.» اما محمود احمدي‌نژاد وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي نكرد و روز گذشته رحيمي معاون او گفته است كه ما به خاطر تعطيلي مجلس سعي كرديم تعطيلي نمايندگان را تلخ نكنيم. اگر زودتر معرفي مي‌كرديم كل مجلس به خاطر راي به وزير اقتصاد ناگزير بودند تعطيلات‌شان را حذف كنند و به مجلس بيايند. استدلال‌هاي رحيمي در مورد تاخير رئيس دولت در معرفي وزير اقتصاد به مجلس در حالي مطرح مي‌شود كه به گفته نمايندگان مهلت سه ماهه اداره وزارت اقتصاد با سرپرست موقت به پايان رسيده است و شوراي نگهبان در تفسير خود اين مهلت را قابل تمديد ندانسته است. از اين رو الياس نادران در نامه‌اي به رازيني رئيس ديوان عدالت اداري نوشت كه «از روز 28 تيرماه هيچ كس حق امضا، مكاتبه و مذاكره در وزارت اقتصاد و دارايي را ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان لم يكن تلقي مي‌گردد.» احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گفت‌وگو با كارگزاران تصريح كرد: «مهلت اداره وزارت اقتصاد با سرپرست به اتمام رسيده و از اين پس اين وزارتخانه بايد با حكم حكومتي و زير نظر مستقيم رهبري اداره شود.» عدم معرفي وزير اقتصاد از سوي محمود احمدي‌نژاد به مجلس به موضوعي چالش‌برانگيز ميان دو قوه تبديل شده است. در حالي‌كه نمايندگان از پايان مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست سخن مي‌گويند وزارت اقتصاد و دارايي با صدور اطلاعيه‌اي مدعي است براساس حكم رئيس‌جمهور، حسين صمصامي تا سوم مردادماه به صورت قانوني سرپرست اين وزارتخانه است. اما موضوع تاريخ صدور حكم سرپرستي صمصامي گويا مورد اختلاف اعضاي دولت نيز قرار دارد در حالي‌كه وزارت اقتصاد و دارايي در اطلاعيه خود عنوان كرده صمصامي از تاريخ 3/2/87 به عنوان سرپرست تعيين شد. معاون پارلماني احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفته است: «دكتر دانش‌جعفري تا ارديبهشت‌ و قبل از آن به عنوان وزير اقتصاد حضور داشته و دكتر صمصامي از دوم خرداد به عنوان سرپرست وزارتخانه حكم گرفتند و تا امروز به طور قانوني مي‌توانستند عمل كنند.» البته رحيمي عنوان كرده بود ظرف امروز (يك‌شنبه) يا فردا (دوشنبه) تصميم نهايي را احمدي‌نژاد درباره معرفي وزير مي‌گيرد يا هر سه وزير يا تنها وزير اقتصاد به مجلس معرفي مي‌شود. با اين حال اگر وعده معاون پارلماني رئيس‌جمهور در معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد تحقق يابد و وزير امروز به مجلس معرفي شود با توجه به اينكه اولين جلسه علني مجلس روز يك‌شنبه شش مردادماه برگزار مي‌شود، نامه احمدي‌نژاد براي معرفي وزير پيشنهادي در آن تاريخ در صحن علني قرائت خواهد شد. پس از آن نمايندگان 10 روز براي بررسي برنامه‌هاي وزير پيشنهادي وقت دارند. به گفته حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نمايندگان در روز 13مرداد راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزير پيشنهادي اقتصاد را در دستور كار خواهند داشت. در چنين شرايطي با توجه به پاسخ شوراي نگهبان به استفساريه نمايندگان امكان تمديد مهلت اداره وزارتخانه با سرپرست نيست و مشخص نيست تا تاريخ راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد وزارت اقتصاد و دارايي چگونه اداره خواهد شد. البته همان‌طور كه محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس به خبرگزاري مهر گفته است، در گذشته هم رئيس‌جمهور معمولا در آخرين فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي به مجلس اقدام مي‌كرد اما انتظار مي‌رفت احمدي‌نژاد برخلاف رويه‌اي كه در برخورد با نمايندگان مجلس هفتم داشت باب تعامل جديدي را با مجلسيان جديد باز كند اما اين اتفاق نيفتاده و حتي براي اولين بار با وجود پايان مهلت قانوني سرپرست همچنان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است.

گمانه‌زني‌ها درباره وزير اقتصاد و بي‌خبري مجلسيان
محمود احمدي‌نژاد نه تنها در معرفي وزير پيشنهادي خود به مجلس تاخير كرده بلكه رئيس دولت نهم همچون رويه‌اي كه در مجلس هفتم داشت حاضر به رايزني و مشورت درباره گزينه مورد نظر خود براي تصدي وزارت نشده است. گرچه انتظار مي‌رفت با توجه به فضاي مجلس هشتم و به خصوص تغيير مديريت مجلس تعامل بيشتري از سوي رئيس دولت با پارلمان صورت گيرد اما احمدي‌نژاد ترجيح داد همچون گذشته بدون ارزيابي فضاي پارلمان در مورد وزير پيشنهادي، گزينه خود را به مجلس معرفي كند. در چنين شرايطي نمايندگان از كانديداي مورد نظر احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. اما خبرگزاري مهر از شنيده‌هايي خبر داده كه بر اساس آن پرويز داوودي جدي‌ترين گزينه براي اين پست به شمار مي‌رود. پيش از اين و به هنگام كنار گذاشته شدن شيباني از رياست بانك مركزي اخباري مبني بر حضور پرويز داوودي در اين سمت و تغيير معاون اول رئيس‌جمهور مطرح بود. اكنون يك‌بار ديگر گمانه‌زني‌ها حول جابه‌جايي در كابينه است. بر اساس اين اخبار شنيده شد پرويز داوودي به عنوان وزير اقتصاد به مجلس معرفي مي‌شود و صمصامي جايگزين مظاهري در بانك مركزي مي‌شود. از هاشمي ثمره و صادق محصولي نيز به عنوان گزينه‌هاي احتمالي معاون اولي نام برده مي‌شود. از سوي ديگر اقدام حسين صمصامي سرپرست موقت وزارت اقتصاد و دارايي در ارائه برنامه‌هاي خود به كميسيون اقتصادي مجلس احتمال معرفي او را به عنوان وزير اقتصاد قوت بخشيد. پيش از آغاز تعطيلات تابستاني مجلسيان صمصامي به صورت ناگهاني و بدون اطلاع نمايندگان سرزده به كميسيون اقتصادي مجلس رفت و برنامه‌هاي خود را براي وزارت اقتصاد ارائه كرد. اين اقدام صمصامي احتمال معرفي او را به عنوان وزير معرفي كرد. اما از ديد نمايندگان مجلس صمصامي گزينه مناسبي براي وزارت اقتصاد و دارايي نيست. ارزيابي اعضاي كميسيون اقتصادي از برنامه‌هاي صمصامي براي اداره اين وزارتخانه منفي بود. برخي از چهره‌هاي شاخص مجلس نيز در موضع‌گيري‌هاي خود به نحوي سخن گفتند كه نشان از فضاي منفي حاكم بر مجلس در راي اعتماد به صمصامي مي‌داد. در همين رابطه الياس نادران و احمد توكلي با توجه به اتمام مهلت اداره وزارت اقتصاد با سرپرست به احمدي‌نژاد يادآور شدند اين احتمال را در نظر داشته باشند كه گزينه پيشنهادي او به مجلس راي نياورد و رئيس‌جمهور مجبور باشد فرد ديگري را مطرح كند. محمدرضا باهنر نايب‌رئيس مجلس نيز كه همواره از او به عنوان مدافع دولت در پارلمان ياد مي‌شود و در بسياري از موارد در جهت كسب آراي مورد نظر احمدي‌نژاد از مجلس تلاش مي‌كند، گفته است: «البته رئيس جمهور حق دارد از تمام مهلت سه ماهه براي معرفي گزينه مورد نظر خود به مجلس استفاده كند اما اولي اين است كه اين كار زودتر انجام شود تا در صورتي كه مجلس قصد داشت راي عدم اعتماد بدهد وزارتخانه بدون سرپرست نباشد. ضمن اينكه معرفي زودتر گزينه پيشنهادي به مجلس باعث مي‌شود نمايندگان با بررسي بيشتر و كافي نسبت به دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد اقدام كنند.» در همين رابطه شنيده شد يكي از دلايلي كه احمدي‌نژاد معرفي وزير پيشنهادي خود را به تاخير انداخته آن است كه فضاي مجلس را براي راي به صمصامي مناسب نمي‌داند و در واقع رئيس دولت سعي داشته است با اين تفسير كه وزارتخانه نمي‌تواند بدون مسوول بماند راي وزير پيشنهادي خود را از مجلسيان كسب كند. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد آيا وعده رحيمي در معرفي وزير اقتصاد طي يكي دو روز اخير محقق مي‌شود يا همانطور كه كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان عنوان كرده است با درخواست نمايندگان، شوراي نگهبان مجددا موضوع مهلت اداره يك وزارتخانه با سرپرست را در دستور كار خود قرار داده و بررسي كند.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]