هيأت دولت در مرز كسب رأي اعتماد مجدد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: هيأت دولت در مرز كسب رأي اعتماد مجدد

قانونگذاري- گروه سياسي:
بركناري محمد رحمتي از هيات وزيران و انتصاب بهبهاني به‌عنوان سرپرست جديد وزارت راه، دولت را يك گام ديگر به اجراي اصل 136 قانون اساسي نزديك‌تر كرد.

اصلي كه در آن آمده «‌رئيس‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و درصورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.» رحمتي نهمين وزيري بود كه از قطار كابينه دولت نهم پياده شد. پيش از او وزراي رفاه، تعاون، نفت، صنايع، آموزش و پرورش، اقتصاد و كشور يا استعفا داده و يا با حكم مستقيم رئيس‌جمهور بركنار شدند و مرگ ناگهاني وزير دادگستري نيز او را از ادامه حضور در هيات دولت بازداشت.

به اين ترتيب كابينه 21 نفره محمود احمدي‌نژاد طي سه سال گذشته دچار چندين خانه تكاني شده و به كابينه هميشه ناتمام مشهور شده است. از آنجا كه نصف 21 نفر عضو هيات وزيران، عددي بين 10 و 11 است، كابينه نهم تنها يك نفر ديگر تا مرز اجراي اصل 136 فاصله دارد. البته برخي اختلاف نظرهاي حقوقي نسبت به زمان اجراي اين اصل از سوي دولت وجود دارد و برخي همچون نعمت احمدي و محمد شريف از وكلاي دادگستري معتقدند كه دولت هم اكنون نيز ملزم به اجراي اين اصل است. به هر حال درصورت تحقق شايعاتي چون احتمال بركناري سعيدي كيا وزير مسكن و جابه‌جايي محمد جهرمي از وزارت كار به وزارت كشور، مرز تغيير وزراي كابينه نهم به 10 و 11 نفر مي‌رسد كه در اين صورت دولت ناگزير از اجراي اصل 136 خواهد بود.

مجلس هشتم، ميزبان دائمي وزرا

تا پيش از تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس، خانه ملت در انتظار معرفي وزراي اقتصاد و كشور بود، چه آنكه فرصت معرفي وزير اقتصاد در اين فاصله به پايان مي‌رسد و معرفي وزير كشور نيز به دقايق پاياني خود نزديك مي‌گردد. اما نمايندگان پس از اين تعطيلات نه تنها بايد صلاحيت وزراي پيشنهادي كشور و اقتصاد را بررسي كنند بلكه بايد منتظر معرفي وزير جديد راه نيز باشند. چنانچه دولت از مرز اجراي اصل 136 بگذرد، اين مجلس ناگزير از بررسي صلاحيت دوباره كل كابينه خواهد بود.

تمامي اينها در حالي است كه مجلس هشتم علي القاعده بايد به وزراي كابينه دهم نيز پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، راي اعتماد دهد. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه مجلس هشتم در اكثر جلسات خود بايد مشغول بررسي صلاحيت وزراي دو كابينه نهم و دهم باشد و ركورد دار ارائه راي اعتماد به وزرا خواهد بود؛ ركوردي كه تا پيش از اين به نام مجلس هفتم با استيضاح 4 وزير و ترميم 6 باره كابينه به ثبت رسيده بود.

البته آنچه كه همواره مورد سؤال و تعجب نمايندگان ملت است آنكه، رئيس‌جمهور همواره در معرفي وزراي خود آنها را كارآمدترين گزينه‌ها مي‌خواند اما در معرفي وزير جايگزين وي از ناهماهنگي آن وزير و برخي ناكارآمدي‌هايش سخن مي‌گويد. به اين ترتيب نمايندگان هيچ وقت نمي‌توانند مطمئن باشند، وزيري كه از آنها راي اعتماد مي‌گيرد تا چند ماه ديگر عزل نشود.

تاريخ درج: 30 تير 1387 ساعت 14:10 تاريخ تاييد: 30 تير 1387 ساعت 15:30 تاريخ به روز رساني: 30 تير 1387 ساعت 14:28
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]