تعرفه 25 درصدي هم كاري از پيش نبرد واردكنندگان قانوني موبايل در ورطه ورشكستگي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تعرفه 25 درصدي هم كاري از پيش نبرد واردكنندگان قانوني موبايل در ورطه ورشكستگي

فعاليت نمايندگان رسمي گوشي تلفن همراه با روند نوساني تعرفه گمركي محدودتر خواهد شد.
به گزارش عصر ارتباط، مدير فروش شركت موبايل پلاس- نماينده انحصاري خدمات فروش و پس از فروش گوشي‌هاي تلفن همراه ZTE- با بيان اين مطلب افزود: پافشاري بر تعرفه 25 درصدي تلفن همراه، بسياري از نمايندگان برندهاي معروف موبايل را مجبور به واگذاري فعاليت خود خواهد كرد.

مهرداد كياني ضمن برشمردن مشكلات تعرفه فعلي، ايده‌آل‌ترين ميزان پيشنهادي تعرفه گوشي تلفن همراه را براي افزايش نقش واردات قانوني آن، 10 درصد عنوان كرد و افزود: تنها كاهش ميزان تعرفه فعلي به 10 درصد مي‌تواند رقمي منطقي براي ورود انواع گوشي‌ها با بازه‌هاي قيمتي متفاوت از ارزان تا گران محسوب ‌شود.
او با اشاره به نوسان نرخ تعرفه در طي چند سال اخير و تاثير منفي آن بر بازار گفت: بدون شك بيشترين حجم واردات قانوني گوشي تلفن همراه در طي مدتي بود كه نرخ تعرفه گمركي اين كالا بر پايه 4 درصد قرار داشت و ارتقا اين ميزان به 60 درصد سرآغاز گسترش واردات غيرقانوني و شيوع گوشي‌هاي قاچاقي در بازار بود.
كياني با بيان اين موضوع كه تعرفه حاضر عملا هيچ تاثير و مثبت فراگيري به منظور جلوگيري از ورود غيرقانوني موبايل در بازار نداشته، اضافه كرد: متاسفانه پس از شوك ناگهاني افزايش ميزان تعرفه از 4 به 60 درصد كه در پي آن بسياري از شركت‌هاي بزرگ برندهاي معروف به ورطه ورشكستي كشانده شدند، كاهش دوباره آن به 25 درصد نه تنها نتوانست ميزان قاچاق را كاهش دهد بلكه در خصوص گوشي‌هاي مدل بالا تقريبا راه‌حلي ارائه نداد.
مدير فروش شركت موبايل پلاس با بيان اينكه ادامه روند فعلي بر پايه تعرفه 25 درصد فضا را براي واردات غيرقانوني همچنان گسترش خواهد داد، گفت: تقريبا تمامي مشكلات مربوط به ميزان 60 درصد تعرفه گمركي در نرخ 25 درصد نمايان هستند و تنها تاثير آن در گسترش واردات قانوني گوشي‌هاي ارزان قيمت زير 100 دلار محسوب مي‌شود.
او اضافه كرد: اين موضوع در حالي است كه به دليل فراگير شدن سيم‌كارت‌ها در مقايسه با سال‌هاي گذشته كه قيمت بالاي سيم‌كارت‌ها مانع از رواج امروزي در كل بازار بود، اگر نياز براي خريد گوشي‌هاي بالاي 100 دلار از كانال قانوني اين گوشي‌ها پر نشود، مصرف‌كنندگان به ناچار به سمت گوشي‌هاي قاچاق خواهند رفت.

ورشكستگي

مدير فروش شركت موبايل پلاس با اشاره به فعاليت قبلي اين شركت، مبني بر نمايندگي انحصاري خدمات فروش و پس از فروش شركت نوكيا در ايران گفت: در حقيقت نوسان نرخ تعرفه و روند فعلي آن موجب شد تا برحسب قوانين تجاري مرسوم شركت نوكيا، نتوانستيم سقف فروش گوشي‌هاي اين شركت را به منظور واردات پر كنيم و همين موضوع موجب شد تا ديگر نتوانيم به عنوان نماينده انحصاري و رسمي نوكيا در ايران فعاليت كنيم.
به گفته كياني عوامل فوق در كنار نرخ نوساني تعرفه گمركي كه به زعم اكثر آگاهان بازار رقم غيركارشناسي شده از سوي وزارت بازرگاني و وزارت صنايع است و همچنين حضور پي‌درپي مشكلات گمركي كه در اغلب موارد به مفهوم خواب سرمايه واردكنندگان تعبير مي‌‌شود، فضا را بيش از پيش براي گسترش حضور گوشي‌هاي قاچاق در بازار باز كرده است.
كياني همچنين با اشاره به نارسايي توليدات داخلي گوشي تلفن همراه و عدم همپوشاني مناسب آن در بازار ادامه داد: متاسفانه برخلاف پيش‌بيني وزارت صنايع و معادن اكثر شركت‌هاي مدعي توليد داخلي موبايل نتوانستند تقاضاي بازار را تا حدود قابل توجهي پاسخگو باشند و همين موضوع در كنار عوامل ياد شده باعث شد كه تنها واردكنندگان قانوني و رسمي موبايل در اثر افزايش ناگهاني تعرفه دچار ضرر و زيان شوند.
او در خصوص فعاليت‌هاي كميته واردكنندگان تلفن همراه، گفت: براساس درخواست اعضاي صنفي واردكنندگان قانوني گوشي تلفن همراه بارها در طي نامه‌هايي به وزارت صنايع با برشمدن دلايل موجود خواهان تغيير تعرفه به نرخ 8 تا 10 درصد شديم و اين در حالي بود كه تا حدودي با اين ميزان موافقت شد اما پس از مدتي به دلايلي اين ميزان به 25 درصد ارتقا يافت و عملا تاثيرگذار نبود.
مديرفروش شركت موبايل پلاس، موضوع نبود گارانتي معتبر در بازار را متاثر از انحلال شركت‌هاي بزرگ واردات گوشي تلفن همراه خواند و افزود: شيوع گوشي‌هاي قاچاق بدون گارانتي و خدمات پس از فروش مناسب در بازار موجب شد تا باقي مانده گارانتي‌هاي معتبر در بازار به سختي و بدون سود استاندارد فعاليت كنند و اين در حالي است كه فرهنگ برخورداري از گارانتي و خدمات مناسب پس از فروش در ميان مصرف‌كنندگان كاهش چشمگيري يافته است.
كياني همچنين با اشاره به حواشي اخير ميان صنف توليدكنندگان و واردكنندگان گوشي تلفن همراه به خبرنگار ما گفت: در خصوص ادعاي يكي از شركت‌هاي توليدكننده گوشي تلفن همراه مبني بر اينكه تمام شركت‌هاي واردكننده رسمي موبايل به صورت غيرقانوني و قاچاق فعاليت مي‌كنند از طريق كميته واردكنندگان موبايل با همكاري انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت و گوشي خواستار پيگيري اين ادعا هستيم و از طريق مراجع قضايي اين مسئله را دنبال مي‌كنيم.
او ادامه داد: در شرايطي كه اكثر شركت‌هاي قانوني واردات موبايل از نرخ بالاي تعرفه گله‌مندند و دچار زيان مي‌شوند چگونه مي‌توان پنداشت كه عمده محصولات خود را از كانال‌هاي غيرقانوني وارد بازار مي‌كنند.

خاموش اما مدعي

موضوعي كه تقريبا از ابتداي طرح مسائل نوسان نرخ تعرفه تا به امروز به صورت مشابه دنبال شده است، عدم پيگيري و مسكوت ماندن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه به زعم تعداد بسيار اندك آنها در بازار است به طوريكه نه تنها بازار آشفته گوشي تلفن همراه نتوانست تجربه خوشايندي از حضور موبايل ملي را داشته باشد، بلكه نمايندگان انجمن‌هاي صنفي حاضر در آن از قبيل انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه حتي از ارائه ساده‌ترين اظهارنظرها در اين باره خودداري كرده و با تكراري خواندن بررسي و گمانه‌زني در خصوص اين بازار، عملا از ارائه راه‌كارها و پيشنهادها در اين زمينه سرباز مي‌زنند.
اين موضوع در حالي است كه اكثر نمايندگان صنفي فروش موبايل همچنان بر كاهش ميزان تعرفه به 10 درصد پافشاري مي‌كنند و معتقدند در شرايط فعالي توليدات داخلي موبايل با در نظر گرفتن واردات و شرايط مونتاژ قطعات محتوم به شكست خواهد بود.
رئيس اتحاديه لوازم صوتي تصويري و گوشي تلفن همراه ضمن بيان اين مطلب و با اشاره به نابساماني فعلي بازار موبايل، افزود: بدون شك به دليل تصميم غيركارشناسانه وزارت صنايع مبني بر اتخاذ تعرفه 25 درصد بازار موبايل كمافي‌سابق شاهد افزايش روند گوشي‌هاي قاچاق خواهيم بود و همچنان مي‌توان ادعا كرد كه 85 درصد بازار را موبايل‌هاي قاچاق بدون شناسنامه و گارانتي معتبر احاطه كرده‌اند.
ابراهيم درستي افزود: تجربه نشان داده كه تكيه بر توليدات داخلي اين بازار به دليل عدم‌موفقيت شركت‌هاي توليدكننده داخلي نمي‌تواند پاسخگوي نياز مبرم كاربران موبايل با اين تعداد باشد و اين موضوع در شرايطي است كه پيش‌بيني مي‌شود با افزايش روندواگذاري سيم‌كارت‌ها كه به طور طبيعي موجب بالا رفتن تقاضا خواهد شد، بدون كاهش منطقي تعرفه، گوشي‌هاي نسبتا گران‌قيمت قاچاق موبايل در بازار مجال بيشتري را براي عرضه و فروش بيابند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]