آنچه اروپا از آنكارا مي‌خواهد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آنچه اروپا از آنكارا مي‌خواهد

* اشاره:

هيچيك از اعضاي اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين نهاد جهاني به اندازه تركيه هزينه نكردند و تا اين حد به انتظار ننشستند. البته نبايد از حق گذشت كه اين تلاش و انتظار، دست كم به لحاظ تئوريك، تركيه را در مسير توسعه‌اي با آهنگ يكنواخت قرار داده است.

در بخش پاياني مقاله حاضر، با شروط الحاق به اروپا و تلاش تحسين برانگيز تركيه براي برآورده ساختن اين شرايط آشنا مي‌شويم:

***

اين روند از نظر تئوري، آغاز تاريخ سياسي جديدي براي تركيه است و درواقع يك قرارداد سياسي را رقم مي‌زند كه در پي‌ آن شرايط به نفع ترك‌هايي خواهد بود كه خواهان ايجاد تغييرات هستند. روند يادشده شامل چارچوب مشخصي است كه بر آن يك نظام كنترل به‌طور منظم نظارت دارد.

دولت امروز تركيه كه در دست حزب مسلمان و ميانه‌رو عدالت و توسعه است، در روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در راستاي پويايي و ايجاد نوگرايي اين كشور گام‌هاي بزرگي برداشته است. اين گام‌ها شامل اصلاحاتي بوده كه از سال 2000 آغاز شده است.

اتحاديه اروپا براي تركيه چه در كوتاه مدت و چه در ميان‌مدت شروطي را تعيين كرده كه تركيه موظف است به يك يك اين شروط نائل آيد تا امتيازات لازم را براي ورود به اتحاديه بدست آورد.

آنچه تركيه براي كوتاه مدت بايد انجام دهد:

* معاهده آنكارا در مورد قبرس جنوبي - بخش يوناني‌نشين - به مرحله اجرا گذاشته شود (هدف، به رسميت شناختن قبرس جنوبي و استفاده قبرس‌جنوبي از بنادر دريايي و هوايي تركيه است).

* قوانين مربوط به آزادي و حقوق بشر بدون هيچ شك و شبهه در نظام قضايي مورد تفسير و ارزيابي قرار گيرد.

* آزادي بيان و مطبوعات مطابق با شرايط دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

* كليه املاك و اموال غيرمنقول غيرمسلمانان به آنان مسترد و مشكلاتشان برطرف گردد.

* قوانين مربوط به حقوق زنان به مورد اجرا گذاشته شود.

* نظارت محافل غيرنظامي بر ارتش تحت شرايط اروپا انجام شود.

* موانع سرمايه‌گذاري برداشته شود.

* كليه محدوديت‌هايي كه به دليل تابعيت نسبت به وسائط نقليه اتباع بيگانه اعمال مي‌گردد، براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا لغو شود.

* كليه كارخانجات و مواد غذايي مدرنيزه شود.

* نسبت به مكلفان مالياتي تبعيض صورت نگيرد.

* شرايط آموزش و بهداشت نسل جوان بهبود آيد.

شرايطي كه براي ميان مدت براي تركيه در نظر گرفته شده است:

* اصلاحات در قوانين خصوصي‌سازي و بخش كشاورزي كامل شود (كه به برخي از آنها در موارد كوتاه مدت اشاره شده است).

*‌ قوانين بازنشستگي و تأمين اجتماعي در اطمينان كامل و به طور دائم اجرا گردد.‌

*‌‌ قوانين حق تأليف، قوانين تجاري و سياست‌هاي اجتماعي كاملاً مطابق با شرايط اتحاديه اروپا باشد.

پس از شروع مذاكرات در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، مسئول امور اقتصادي كميسيون اتحاديه اروپا و مديرمسئول اقتصادي ميز تركيه اعلام كردند كه كمك‌هاي مالي به تركيه افزايش خواهد يافت و مبلغي معادل 6/3 ميليارد يورو كمك مالي كه بخش اعظم آن بلاعوض است براي سال‌هاي 2000-2006 به تركيه اعطا گرديد.

همچنين در سال 2007-2013 به ترتيب مبالغ زير جهت كمك مالي به تركيه از سوي اتحاديه در نظر گرفته شده است:

- سال2007 :523/ 1 ميليارد يورو

- سال2008 :744/1 ميليارد يورو

- سال 2009:854/1 ميليارد يورو

- سال 2010: 115/2 ميليارد يورو

- سال 2011:455/2 ميليارد يورو

- سال 2012:613/2 ميليارد يورو

- سال 2013: 764/2 ميليارد يورو

تركيه توانست در سال 2004 اصلاحاتي را به سرعت انجام دهد و دولت اردوغان سعي كرد طي سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي را به 5 درصد برساند،1 اين امر تقدير همگان را برانگيخت. در سال 2005 يك نوع كندي در ادامه روند اصلاحات صورت گرفت كه سبب شد كميسيون اتحاديه اروپا گزارشي ارائه دهد كه مفاد آن چنين بود:‌

*‌ اصلاحات به كندي صورت گرفته است: اجراي اصلاحات در راستاي مطابقت با شرايط كپنهاك در سال 2005 به كندي صورت گرفته است. گرچه نقض حقوق بشر در كشور كاهش يافته ولي اجراي قوانين در اين مورد به طور كامل صورت نمي‌گيرد. تركيه بايد به تعهدات خود در انجام اصلاحات سياسي پايبند باشد.

* رابطه نظاميان با غيرنظاميان: بايد تلاش كرد تا غيرنظاميان بتوانند مسائل خود را با نظاميان در ميان بگذارند. اظهارات نظاميان در مورد مسائل دفاعي و امنيتي بايد با مجوز حكومت صورت گيرد.‌

*‌ آزادي ديني: در اين مورد تعريف بسيار محدودي صورت گرفته است و درخواست شده تا قوانين مربوط به بنيادها و مدارس مذهبي مسيحي تغيير يابد.

* شرق و غرب كشور: در گزارش تاكيد شده كه پ.ك.ك جزو تشكيلات تروريستي است و مسئوليت بالا رفتن خشونت در مناطق شرق و غرب كشور متوجه اين گروه است.

* آزادي بيان: در قانون جزايي تركيه در اين مورد پيشرفت‌هاي محدودي صورت گرفته است.

* امور قضايي: نظام قضايي كشور كاملا تقويت شده و مطابق با استانداردهاي اروپاي امروزي است.

* حقوق اجتماعي و اقتصادي: در مورد حقوق زنان هيچ پيشرفتي صورت نگرفته است و دختران در سن كم و با فشار خانواده مجبور به ازدواج مي‌شوند و اين مراسم به طور غيررسمي و با اجراي مراسم مذهبي صورت مي‌گيرد. در تركيه هنوز مسأله تعدد زوجات رايج است.

* شكنجه: با توجه به اينكه هنوز هم گزارش‌هايي مبني بر شكنجه دريافت مي‌شود، اما درصد آن به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.

* آموزش زبان: استفاده از زبان كردي و ترويج فرهنگ كرد تا حد قابل توجهي توسعه يافته است و ضمناً شوراي اتحاديه اروپا درخواست كرده تا ماده 42 قانون اساسي كشور مبني بر آموزش به زبان تركي مجدداً مورد بازبيني قرار گيرد. ضمناً مسأله محدوديت‌هاي اسامي كردي هم در گزارش قيد شده است.‌

تركيه براي پيوستن كامل به اتحاديه اروپا بايد از لحاظ اقتصادي ومنابع انساني و در كليه زمينه‌ها با اتحاديه مطابق و همگام باشد و بدين منظور جهت بررسي سطح پيشرفت، اتحاديه اروپا اختيار تام دارد.

تاكنون حزب عدالت و توسعه دورنمايي از يك تجديد حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به اجرا گذاشته است ولي هنوز عملكرد آنان مورد تاييد كامل اتحاديه قرار نگرفته است وعلاوه بر آن در مسير اين روند هر بار موانعي بر سر راه تركيه گذاشته مي‌شود. تصويب لايحه منع انكار نسل‌كشي ارامنه توسط ترك‌ها در مجلس ملي فرانسه 2 نمونه‌اي است كه سبب تيرگي روابط بين تركيه و فرانسه شد.

روشنفكران ترك معتقدند كه تركيه نبايد همه راه‌هاي توسعه خود را به اروپا ختم كند و بايد جايگزيني براي آن در روسيه، قفقاز و آسياي مركزي بيابد. حقيقت آن است كه شرايط امنيت منطقه در مرزهاي شرقي تركيه پيجيده بوده و نامساعد بودن اوضاع عراق اثر مستقيمي بر ثبات داخلي تركيه دارد.

رجب اردوغان در برابر فشار اروپا گفته است: بعضي از كشورهاي اروپايي مانند يك باشگاه مسيحيت عمل مي‌كنند كه ما واقعاً از درك آن عاجزيم. ما بايد همبستگي تمدن‌ها را به تحقق برسانيم. با ورود تركيه به اتحاديه اروپا، 5/1 ميليارد نفر مسلمان با اروپا متحد خواهند شد و ما با پرداخت هزينه‌هاي سنگين سياسي اين قدم را برداشته‌ايم.

نتيجه‌

* در تركيه روند اصلاحات اقتصادي به مراتب سريع‌تر از سير اصلاحات سياسي صورت مي‌گيرد.

* هنوز بيش از نيمي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ورود تركيه به اتحاديه به دلايل فرهنگي، مذهبي، جمعيتي و سياسي مخالف هستند و اين مخالفت در كشورهاي آلمان، فرانسه و اتريش بيشتر به چشم مي‌خورد. به طوري كه اتريش با پيوستن كامل تركيه به اتحاديه كاملاً مخالف است و خواستار پيوستن اين كشور به عنوان يك كشور جانبي با امتياز اروپا شده است.‌

* سولانا اظهار داشته است كه اتحاديه اروپا همراه با تركيه بهتر از تركيه مخالف اتحاديه است.

* از نظر اتحاديه اروپا به رسميت شناختن قبرس جنوبي از سوي تركيه الزامي است.

* موضع فرانسه در دوران ژاك شيراك كه از كمك به تركيه جهت رسيدن به استانداردهاي مشروط از سوي اتحاديه صحبت مي‌شد. اكنون جهت مخالف به خود گرفته است و نيكولا ساركوزي رئيس‌جمهوري فرانسه با وجود اظهار تمايلي كه در دوران نامزدي انتخابات رياست جمهوري خود مبني بر پيوستن تركيه به اتحاديه مطرح كرده بود، موضعي خلاف آن را اتخاذ نموده و آينده اين امر را بسيار طولاني و دوردست مي‌داند.

* يكي از دلايل راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا نيز گوياي آن است كه علاوه بر دولت، مردم فرانسه نيز با ورود تركيه به اتحاديه اروپا مخالف هستند.

پي‌نويس:‌

1_ ramses, Turquie: la tradition post - kemalist,‌‌7002, p. ‌204

2- در 12 اكتبر 2006 مطابق با 20 مهرماه 1385، لايحه‌اي در مجلس ملي فرانسه به تصويب رسيد كه به موجب آن انكار نسل‌كشي ارامنه به وسيله ترك‌هاي عثماني در سال 1915 جرم اعلام شد.‌

ارامنه معتقدند كه ترك‌هاي عثماني در آن زمان طي قتل‌عامي حدود 5/1 ميليون ارمني را كشته‌اند. لايحه تصويب شده براي كساني كه منكر اين نسل‌كشي شوند، مدت يك سال زندان و مبلغ 45 هزار يورو جريمه در نظر گرفته است.

يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]