دولت نظر بانك مركزي را درباره نرخ سود بانكي پذيرفت؛ انبساطي ها در محاق

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دولت نظر بانك مركزي را درباره نرخ سود بانكي پذيرفت؛ انبساطي ها در محاق

گروه اقتصاد: اين خبر ديروز از سوي عباسعلي نورا، يكي از اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد. با اين حساب بايد گفت كه اگر چنين چيزي صحت داشته باشد دولتي‌ها در مقابل بانك مركزي تا حد نه چندان كوتاهي، كوتاه آمده‌اند.

شايد اين براي نخستين بار است كه با گذشت 4 ماه از سال، بانك‌هاي كشور در مورد سياست‌هاي اعتباري خود دچار بلا‌تكليفي و سر در گمي هستند به نحوي كه همچنان شبكه بانكي بر اساس ابلا‌غيه‌هاي سال 86 عمل مي‌كند. اين موضوع اما بدون شك نتيجه نزاع اقتصادي‌اي است كه طي چند ماه گذشته ميان بانك مركزي و نزديكان محمود احمدي‌نژاد در كابينه همواره وجود داشته است. اين نزاع بعد از اخراج داوود دانش‌جعفري از كابينه شدت يافت. او به همراه طهماسب مظاهري جريان اپوزيسيون اقتصادي كابينه نهم را شكل داده بودند كه در برابر آنها محمد جهرمي، وظيفه حمايت از سياست‌هاي پول‌محور دولت را برعهده داشت. بعد از عبور از سناريوي نزاع اقتصادي، حالا‌ اگر دولتي‌ها نظر بانك مركزي را پذيرفته باشند مي‌توان گفت كه انديشه ارتقاي توانمندي‌هاي اقتصادي تنها از طريق خرج كردن پول به حاشيه رانده شده است. باور كنيد اين يك تفكر پر هيجان اما بسيار قديمي است. شايد روزگاري قبل از كلا‌سيك‌ها، برخي از اهالي اقتصاد بر اين باور بودند كه مي‌توان با پول هر گرهي را باز كرد ولي اكنون در دنياي مدرن توسعه‌يافته‌ها بر اين باورند كه پول يكي از شروط نه چندان مهم براي بهينه‌سازي فضاي اقتصاد است پيش از آن بايد نقش انسان و تشكل‌هاي انساني و غيردولتي را براي توسعه‌مندي باور كرد اما در اقتصاد ايران اين چرخ به عكس مي‌چرخد. دولتي‌هاي نهم در شروع كار براي رفع معضلا‌تي چون بيكاري آنقدر پيچ تسهيلا‌ت بانكي را باز كردند كه اقتصاد در گرداب تورم و نقدينگي غيرمولد گرفتار آمد. شايد اگر اين انديشه كه با پول مي‌توان هر كاري كرد در صدر قرار نمي‌گرفت امروز به جايي نمي‌رسيديم كه بانك‌ها براي فرار از تورم و نقدينگي، به همان شدت، يكباره پيچ تسهيلا‌ت بانكي را ببندند. به هر حال طنز اقتصاد در اينجا رخ داده است كه جايي مثل وزارت كار با تمام توان در پي دولتي‌سازي تشكل‌هاي غيردولتي است اما از سوي ديگر همواره سعي داشته است تا از طريق گشاده‌دستي و حراج منابع مالي اشتغال ايجاد كند. چيزي كه يك نماينده مجلس در مورد آن مي‌گويد: اقتصاد ما به ظاهر مبتني بر فعاليت طرح‌ها است، اما عملا‌ تسهيلا‌ت دريافتي صرف توليد نمي‌شود بلكه وارد بخش خدمات شده و سبب رشد نرخ تورم مي‌شود. ‌

وي با تاييد سياست دولت گفت: اگر تسهيلا‌ت پرداختي صرف توليد شود تورم‌زا نخواهد بود و در حال حاضر آنچه سبب رشد نرخ تورم مي‌شود، تسهيلا‌تي است كه به جاي هزينه شدن در بخش توليد از ديگر بخش‌هاي اقتصاد سر در مي‌آورد. ‌

اينگونه تسهيلا‌ت بيش از هر چيز پول‌هايي را به ياد مي‌آورد كه براي ايجاد اشتغال به حراج گذاشته شد اما كارشناسان مي‌گويند كه نقش بزرگي در ايجاد تورم داشته‌اند. در حال حاضر اگر دولتي‌ها در مورد سود بانكي نظر بانك مركزي را پذيرفته باشند مي‌توان اميدوار بود كه دوران سكوت انديشه پول‌محور از راه رسيده است. البته ديروز محمد جهرمي در گفت‌وگو با فارس به گونه‌اي سخن گفت كه به نظر مي‌رسد همچنان برنامه‌هاي اقتصادي متكي بر خرج كردن در دولت حضوري پررنگ دارد ولي بدون شك جريان اقتصادي كشور تاب آنها را نخواهد داشت. وزير كار بر اين باور است كه به دليل طرح 18 هزار ميليارد توماني ايجاد اشتغال پولي! بيكاري به زير 10 درصد رسيده است اما تحليلگران بر اين باورند كه جذب اشتغال در فعاليت‌هايي صورت گرفته است كه تنها بدنه بيكاري فصلي و پنهان را قطورتر كرده است با اين وجود جهرمي از لا‌يحه برداشت 10 ميليارد دلا‌ري دولت از حساب ذخيره ارزي سخن مي‌گويد كه قرار است جيب بانك‌ها را پر و بعد از آن به واسطه سياست‌هاي پولي، راهبردهاي بهينه‌سازي به اقتصاد تزريق شود. بدون شك آزموده را آزمودن خطاست. اگر پول و ايجاد نقدينگي غيرمولد مي‌توانست گرهي از اقتصاد باز كند امروز اقتصاد ايراني در گرداب مشكلا‌ت متعدد به دليل گسترش بينش نفتي گرفتار نبود.

وزير كار و امور اجتماعي معتقد است: با توجه به اينكه براي پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي بايد سرمايه در گردش بيشتري براي آنها فراهم شود، دولت تصميم گرفت هرچه سريع‌تر بدهي حدود 5 هزار و 500 ميليارد توماني خود به بانك‌ها را پرداخت نمايد. ‌

وزير كار و امور اجتماعي افزود: با پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي قدرت تسهيلا‌ت‌دهي بانك‌ها حدود 20 تا 25 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. ‌ وزير كار و امور اجتماعي افزود: همچنين غير از پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، به زودي لا‌يحه‌اي تنظيم و تقديم مجلس مي‌شود كه در صورت تصويب آن، ظرف دو سال مبلغ 10 ميليارد دلا‌ر از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد، تا بانك‌ها بتوانند پاسخگوي نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به نقدينگي باشند. ‌

جهرمي تاكيد كرد: اين دو لا‌يحه متمم بودجه نيست و قبلا‌ نيز در مجلس هفتم به صورت طرحي از جانب نمايندگان مجلس تصويب شده بود، اما با توجه به اينكه اين مصوبه لا‌يحه نبود، توسط شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي (لا‌يحه‌اي با بار مالي براي دولت) شناخته شد و به مجمع ارائه شد. ‌

وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز احساس كرد، اگر اين طرح از طريق لا‌يحه‌اي توسط خود دولت به مجلس ارائه شود، بهتر خواهد بود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي افزود: لا‌يحه مزبور بعد از تعطيلا‌ت دو هفته‌اي مجلس با قيد يك فوريت تقديم خانه ملت خواهد شد. ‌

وي اظهار اميدواري كرد، با كمك نمايندگان مجلس همان‌گونه كه نمايندگان دوره قبل بر تقويت سرمايه بانكها اهتمام داشتند، اگر اين لا‌يحه تصويب شود، رونق مناسبي براي منابع مالي بنگاه‌ها و رفع مشكلا‌ت توليدي خواهد بود. ‌

البته آنكه اين منابع مالي بتواند به رونق منجر شود پرسشي است كه پاسخ آن را در اجراي اقتصاد طي 3 سال گذشته مي‌توان ديد. آيا دوباره دولتي‌ها دايره باطل اقتصادي خود را تكرار مي‌كنند؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]