رئيس جمهور جراح و نفت بد بو

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: رئيس جمهور جراح و نفت بد بو
اما تركيب متفاوت هزينه هاى تمام شده كه شامل مواد خام و انرژى در كنار هزينه تكنولوژى و دستمزد است، باعث مى شود در جريان تحولات اقتصاد جهانى و گران شدن مواد اوليه به ويژه انرژى، سير تحولات و پيشرفت تكنولوژى، باعث شود كاهش هزينه توليد، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران كند، بلكه هزينه تمام شده كالا را نيز كاهش دهد.براى نمونه، قيمت يك اتومبيل با كيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقى مانده و اين در حالى است كه متوسط قيمت مواد اوليه لازم براى توليد اين خودرو، يعنى فولاد و پلاستيك در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار كالاهاى ديجيتال صوتى و تصويرى نيز دقيقا قابل مشاهده است و به رغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايى اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز يافته است. چرايى اين پديده را بايد در سبد هزينه هاى اين كالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو كرد.امروزه در قيمت يك محصول آماده مصرف و با تكنولوژى پيشرفته، سهم مواد اوليه بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ براى نمونه، ارزش حدود يك تن فولاد به كار رفته در اتومبيل، حداكثر ۱۰ درصد قيمت تمام شده همين خودروست و دو برابر شدن هزينه مواد اوليه، به معناى افزايش ۱۰ درصدى در بهاى كل كالاست، اما از سوى ديگر، نقش ارزش افزوده كه به تفاوت قيمت مواد اوليه و كالاى نهايى گفته مى شود، در همين خودرو، حدود ۸۰ درصد قيمت تمام شده است و اگر توليد كنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مديريت و تكنولوژى هاى جديد، هزينه ايجاد ارزش افزوده را تنها ۲۵ درصد كاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قيمت مواد اوليه را كاهش داده اند، بلكه ۱۰ درصد كالاى خود را ارزانتر نيز به بازار عرضه كرده اند. در اينجا، نقش مديريت بهينه و توانمند در افزايش بهره ورى و مهار بحران هايى چون گرانى مواد اوليه روشن مى شود.در شرايط كلان نيز به دليل آن كه در سبد هزينه هاى خانوار، تقريبا حدود يك چهارم هزينه ها به مواد خوراكى مربوط است و سه چهارم ديگر هزينه ها عمدتا مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسكن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در اين بخش از هزينه، برخلاف بخش كالاهاى خوراكى كه مواد اوليه، سهم عمده اى در تعيين بهاى تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعيين كننده اصلى است و اگر دولت و بنگاه هاى اقتصادى بتوانند با عملكردى درست، هزينه خدمات به ويژه مسكن را كاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گرانى مواد اوليه جبران مى شود.از سوى ديگر، در توليد مواد غذايى نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يك كيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبنى در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاى جهانى با وجود گرانى هاى اخير است و اين امر دليلى جز بهره ورى ضعيف در ايران ندارد، چرا كه با وجود استفاده از انرژى تقريبا رايگان در ايران، دولت و ديگر نهادهاى خرد و كلان اقتصادى، قادر به رقابت حتى در سطح منطقه و با كشورهايى چون پاكستان، مصر و تايلند نيستند و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايى، قادر به رقابت با اين كشورها در بازار جهانى نيست، بلكه بازارهاى داخلى خود را به صورت يك طرفه بر مواد غذايى توليدشده توسط اين كشورها گشوده و اين تنها ناشى از مديريت و سازماندهى غير علمى و ناكارآمد در سطح خرد و كلان است. از سوى ديگر، ضعف در سامان دهى اقتصادى، باعث شده است كه نه تنها افزايش قيمت كالاهاى وارداتى با استفاده از ديگر كالاها و خدمات ـ كه قيمت آنها كنترل شدنى است ـ جبران نشود، بلكه مشكلات داخلى اقتصادى كشور كه ناشى از اجراى سياست هاى شتابزده و ناسنجيده مانند افزايش يكباره حجم نقدينگى يا تزريق اعتبارات انبوه سيستم بانكى به بازار است، موجب تشديد تورم و افزايش قيمت ها در بخش هاى غير وارداتى مانند خدمات و كالاهاى توليد داخل شود و به همين دليل، در ايران بر خلاف ديگر كشورها، تورم بين المللى در ورود به داخل كشور، نه تنها كنترل نشده، بلكه تشديد نيز شده است. همچنين در حالى كه در بيشتر كشورهاى جهان، گرانى مواد غذايى با ارزانى مسكن همراه بوده است، در ايران گرانى قيمت مسكن بر گرانى مواد خوراكى پيشى گرفته است.بنابراين، مى بينيم در كشورى مانند آلمان كه با صادر كردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار كالا به كشورمان، شريك نخست تجارى ايران به شمار مى رود و اين كشور واردكننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، به رغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد ۲/۲درصد باقى مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمى تورم ۲۲درصد، يعنى ده برابر آلمان بوده است.بنابراين، بر خلاف ديدگاه مسئولان اجرايى كه پس از سه سال انكار پديده تورم، اكنون آن را صرفا وارداتى قلمداد مى كنند، در صورت استفاده از سياستگذارى درست مانند بيشتر كشورهاى دنيا، مى توانستيم تورم وارداتى را كنترل كنيم و تا كمتر از ۱۰ درصد آن را كاهش دهيم، اما با استفاده نابجا و بى رويه از سياست هاى انبساطى موجب شديم تورم وارداتى با تورم داخلى درآميخته و فشار خردكننده اى به طبقات محروم و پايين تر از متوسط جامعه ـ كه مخاطب اصلى شعار عدالت طلبى بودند ـ وارد شود.آقاى رئيس جمهور كه هم اكنون تيم جراحى را تشكيل داده است و دستكش جراحى را به دست كرده و عنقريب به اتاق عمل مى رود بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه مديريت اقتصادى موضوع مهمى است و نهادينه كردن آن در ميان مديران و جلوگيرى از تصميمات خلق الساعه مديران اقتصادى و شخص رئيس جمهور،بسيار مهمتر از بد بو دانستن نفت كه طلاى سياه نام دارد است و اجراى طرحى از پيش موجود در مدت زمان يكسال مانده به انتخابات رياست جمهورى دهم،نه تنها دردى از اقتصاد بيمار دوا نمى كند بلكه اقتصاد از هم گسيخته فعلى ايرانمان را بيش از پيش بر هم مى ريزد ومعلوم نيست چقدربايد زمان براى صاف كردن جاده پر سنگلاخ اقتصاد ايران در آينده صرف كرد،شايد ،۱۰شايد ۲۰ و شايد ۵۰ سال زمان مى خواهد اقتصاد ايران!و واى به حال آن رئيس جمهورى كه كليد ساختمان پاستور را در سال ۸۸ در دست مى گيرد!
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]