كسب‌وكار در ايران در مقايسه با تركيه و عربستان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كسب‌وكار در ايران در مقايسه با تركيه و عربستان
دنياي اقتصاد- سايت «الف» بر مبناي يك گزارش بين‌المللي خبر داده است كه گرفتن مجوز يك كار در ايران 670 روز به طول مي‌انجامد؛ در حالي كه ميانگين جهاني 234 روز است و اين پروسه در عربستان حداكثر طي 19 روز و در تركيه ظرف شش روز انجام مي‌شود.
مقايسه‏ تطبيقي شرايط كسب و كار در ايران، عربستان و تركيه
مقايسه تطبيقي شاخص‏هاي مورد استفاده در تعيين رتبه آزادي اقتصادي بنياد محافظه‏كار هريتيج، نكات جالب توجهي را به دست مي‏دهد.
«پايگاه خبري – تحليلي الف» طي گزارشي در اين مورد نوشت بر اساس بررسي‏هاي هريتيج، اقتصاد ايران 44درصد آزاد است كه باعث شده در ميان كشور‏هاي جهان به لحاظ آزادي اقتصادي جايگاه 151 را كسب كند و در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا جايگاه 16 را به خود اختصاص دهد. از جهت ديگر رشد اين آزادي از سال گذشته تا كنون 1/0 بوده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي يكي از كشور‏هايي كه در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادي اقتصادي 8/62درصدي، جايگاه 60 را در جهان و جايگاه 6 را در ميان 17 كشور به دست آورده است. اين شاخص نسبت به سال گذشته 2/1 افزايش نشان مي‏دهد. كشور ديگري كه شاخص آن مي‏تواند مورد توجه باشد كشور تركيه است. اقتصاد تركيه هم 8/60درصد آزاد است كه در جايگاه 74 در جهان قرار مي‏گيرد و در ميان 41 كشور اروپايي جايگاه 32 را به خود اختصاص مي‏دهد. رشد تركيه در اين شاخص نسبت به سال گذشته 5/2درصد است كه نشان دهنده تمايل بالاي دولت اين كشور براي آزاد سازي اقتصاد است.
بخش ديگري كه مي‏تواند در اين مقايسه جالب توجه باشد مقايسه ايران، تركيه و عربستان به جهت ده شاخص آزادي اقتصادي است كه هريتيج به آنها پرداخته است.
آزادي كسب وكار
ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري مي‏شود به دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ قانوني 47 روز به طول مي‏انجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 روز طول مي‏كشد در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. اين در حالي است كه شروع كردن يك كار در عربستان سعودي با آزادي كسب و كار 5/72درصدي 15 روز طول مي‏كشد و گرفتن مجوز كسب و كار در مقايسه با ميانگين جهاني 234 روز در عرض 19 روز انجام خواهد شد و قواعد ورشكستگي به صورت قانوني مشخص شده است. همچنين اين شاخص در كشور تركيه 9/67درصد است و فضاي مساعد قانوني باعث شده است كه شروع يك كار در تركيه 6 روز بيشتر طول نكشد. البته قواعد مربوط به ورشكستگي بسيار سخت و پيچيده است.
آزادي تجارت
نمره ايران در اين شاخص4/57درصد است كه علت عمده پايين بودن اين شاخص، بالا بودن تعرفه‏ها، ماليات بالاي واردات، مجوز‏هاي صادرات، سازوكار‏هاي گمركي مشكل و كنترل دولت بر روي واردات است. علاوه بر اين؛ مساله‌اي كه 15درصد از اين شاخص ايران كم كرده است وجود موانع غير تعرفه‏اي است. در مقايسه با ايران نمره عربستان سعودي در اين شاخص 8 /76درصد است. عربستان سعودي در اين زمينه ضعف‏هايي از قبيل ممنوعيت‏هاي واردات، كنترل صادرات، خدمات ضعيف دسترسي به بازار و قواعد غير شفاف مجوز‏هاي واردات دارد و مشكل موانع تجاري غير تعرفه‏اي در مورد اين كشور هم صدق مي‏كند. در اين ميان تركيه، وضعيت بهتري از دو كشور ديگر دارد. نمره تركيه در اين شاخص 8/86درصد است. كه به لحاظ آزادي تجاري با موانع مشابهي روبه‌رو است.
اندازه دولت
اندازه دولت در ايران 5/84درصد است. حجم هزينه‏هاي دولت بسيار بالاست و در سال‏هاي اخير هزينه‏هاي دولت شامل 7/22درصد توليد ناخالص داخلي مي‏شده است. بيش از 500 كارخانه تحت مالكيت دولت هستند و حدود 100 كارخانه به صورت نيمه عمومي اداره مي‏شوند. در مقايسه، اندازه دولت سعودي 1/69درصد است و 1/32درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت مصرف مي‏شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروري و حياتي به نظر مي‏رسد. در كشور تركيه اندازه دولت بر اساس شاخص هريتيج 3/68درصد است.در سال‏هاي اخير 5/32درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت تركيه هزينه شده است. اما از سال 2001 از ميزان بدهي بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي كاسته شده است. قاعده‏زدايي و خصوصي‏سازي تا حدودي منجر به از بين رفتن بخش عمومي در كشور تركيه شده است.
آزادي پولي
ميزان آزادي پولي در ايران 3/61درصد است. تورم بسيار بالاست و ميانگين آن در ميان سال‏هاي 2004 تا 2006، 14درصد بوده است. قيمت‏هاي نسبتا ناپايدار باعث شده است كه تا حدودي اين شاخص بالا برود. دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل مي‏كند و يارانه‏هاي اقتصادي فراواني براي آنها مي‏دهد و از طريق كنترل كارخانه‏هاي دولتي بر روي قيمت تاثير مي‏گذارد. آزادي پولي در عربستان 7/76درصد است . ميانگين تورم در بين سال‏هاي 2004 تا 2006 ، 7/1درصد است. قيمت‏ها ثابت است. قوانين اسلامي كنترل مستقيم قيمت‏ها را ممنوع مي‏كند اما يارانه‏هاي بسيار وسيع و گسترده و شبكه وسيع خدمات و كالاهاي دولتي باعث مي‏شود كه قيمت‏ها كنترل شود. آزادي پولي تركيه 8/70درصد است. تورم در مدت مشابه 2/9درصد است و عدم ثبات قيمت‏ها بسيار مشهود است. دولت قيمت برخي كالاهاي ضروري را از طريق يارانه‏ها و برخي كارخانه‏هاي دولتي كنترل مي‏كند.
آزادي سرمايه‏گذاري
آزادي سرمايه‏گذاري در اين شاخص در ايران بسيار پايين- 10درصد - ارزيابي شده است. در زمينه بانكداري، ارتباطات، حمل ونقل و امنيت مرزي، سرمايه گذاري خارجي محدود و در زمينه‏هاي دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65درصد سهام شركت‏هاي دولتي به جز بخش دفاع، صنايع امنيتي و شركت نفت ايران را مي‏دهد. مجلس مي‏تواند از سرمايه‏گذاري خارجي جلوگيري كند و بيشتر پرداخت‏ها، جابجايي پول و عمليات‏هاي اعتباري با محدوديت‏هاي مشخص انجام مي‏گيرد. ميزان اين آزادي در كشور عربستان سعودي 30درصد است. بخشهاي زيادي بدون وجود محدوديت به كار خود ادامه مي‏دهند. سرمايه‏گذاري خارجي نيازمند مجوز از دولت است . قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازي و قاعده‏زدايي از بخش‏هاي توريسم و بيمه را تشويق مي‏كند. در مورد پرداخت و جابجايي محدوديتي وجود ندارد، اما عمليات اعتباري بايد مورد تاييد دولت باشد. اين شاخص در كشور تركيه بيش از دو كشور ديگر است و ميزان آن 50درصد است. سرمايه خارجي درست مانند سرمايه داخلي است. در برخي بخش‏ها مانند رسانه‏ها، حمل ونقل هوايي و دريايي، ارتباطات و تاسيسات بندر بايد 51درصد مالكيت ترك باشد. خريد مستقلات توسط غير شهروندان ممنوع است. در زمينه جابه‌جاي و پرداخت و عمليات اعتباري محدوديت كمي وجود دارد.
آزادي تامين مالي
اين شاخص در ايران 10درصد است. همه بانك‏ها بعد از انقلاب 1979 ملي شدند و تحت قوانين اسلامي اداره مي‏شوند. بانك‏هاي دولتي 98درصد دارايي بانكي را در اختيار دارند و شش بانك خصوصي تحت قوانين سخت و محدودي فعاليت مي‏كنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتي در بازار خلق مي‏شود و بانك‏هاي خارجي مي‏توانند در مناطق آزاد تجاري فعاليت كنند. و نقل و انتقالات مالي در بازار ناچيز است. عربستان سعودي با اين كه همين موانع را در تامين مالي دارد، اما شاخص آزادي تامين مالي آن 40درصد است. بخش بانكداري به شدت به بخش نفت نزديك است. قواعد و قوانين مانند هنجار‏هاي بين‌المللي به وجود آمده است. مالكيت خارجي موسسه‏هاي مالي بسيار سخت است. از 11 بانك تجاري فعال در عربستان سعودي 4 بانك مالكيت محلي دارند و دو بانك هم بانك‏هاي اسلامي هستند و هفت بانك مديريت دو گانه داخلي و خارجي دارند. تا سال 2006 ،10 شعبه بانك خارجي در عربستان سعودي فعاليت داشتند. همه شركت‏هاي بيمه بايد در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بيمه‏اي داخلي عمل كنند. بازار‏هاي سرمايه توسعه يافته‏اند و بانك‏هاي تجاري نقل و انتقالات را به خوبي انجام مي‏دهند. در ميان اين سه كشور تركيه وضعيت نسبتا بهتري دارد. شاخص آزادي تامين مالي اين كشور 50درصد است. به دنبال بحران اقتصادي سال‏هاي 2000 و 2001 اين كشور تصميم گرفت كه شفافيت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهد و قواعد وقوانين را آزاد‏تر كند. تا نوامبر 2006 سه بانك دولتي در تركيه وجود داشت 30درصد دارايي‏ها را در اختيار داشتند، 17 بانك داخلي و 13 بانك بزرگ خارجي كه فقط 6درصد دارايي‏ها را كنترل مي‏كردند. بازار‏هاي سرمايه كوچك هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.
رهايي از فساد مالي
نمره ايران در اين زمينه 27درصد است. عموما فساد را فراگير مي‏دانند. ايران در بين 163 كشور جهان در زمينه شفافيت در شاخص سال 2006 جايگاه 105 را كسب كرده است. آژانس ضد فساد ايران (سازمان بازرسي كل كشور) كمتر از1000 بازرس براي بازرسي 3/2ميليون كارمند و پيمانكار تمام وقت دولت دارد كه بيشتر اقتصاد ايران را كنترل مي‏كنند. در مقايسه با ايران، ميزاني كه اين شاخص براي عربستان سعودي اندازه گيري مي‏كند 33درصد است. فساد به صورت ريشه‏اي وجود دارد و شاخص شفافيت عربستان را در جايگاه 70 از 163 كشور قرار داده است. سرمايه‌گذاران خارجي فساد را به عنوان يك مانع بر سر راه خود مي‏بينند و رشوه و دخالت نخبگان حاكم، امر رايجي به شمار مي‏آيد. كشور تركيه هم وضعيتي نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره اين كشور در اين شاخص 38درصد است و جايگاهش در شاخص شفافيت سال 2006 جايگاه 60 بوده است. بخش عمومي قدرت اين را دارد كه قرارداد‏ها را لغو كند. قوه قضائيه هم مسائل را بي‏طرفانه بررسي نمي‏كند و در مواردي فشار‏هاي خارجي بر روي آراي آن تاثير مي‏گذارد.
آزادي نيروي كار
نمره آزادي نيروي كار در ايران 8/43درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان استخدام و رشد را كاهش مي‏دهد. هزينه‏هاي استخدام ديگر كه شامل دستمزد نمي‏شود بسيار بالاست. اخراج يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلامي كار انجام بگيرد. مشكل بودن تعديل نيروي كار باعث مي‏شود كه خطر ورشكستگي كارخانه‏هايي كه در حال رشد هستند، بالا برود. و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار سخت و محكم هستند. در كشور عربستان سعودي نمره اين شاخص به شكل قابل توجهي بالاست. اين نمره 6/80درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذير هستند. هزينه‏هاي استخدام بسيار پايين است و اخراج كارمند و كارگر اصلا مشكل نيست و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار انعطاف پذير است. نمره تركيه در اين مورد 48درصد است و وضعيت تقريبا مشابه با ايران است با اين تفاوت كه قانون تازه تصويب شده كار به كارفرمايان اين اجازه را مي‏دهد كه از انعطاف بيشتري در استخدام بهره بگيرند.الف در پايان آورده است اين سايت بدون هيچ قضاوتي اين بررسي را منتشر و تشخيص تخصصي يا جانبدارانه بودن آن را به كارشناسان واگذار مي‏كند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]