اقتصاد - دفاع از برنامه‌اي كه مردود شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - دفاع از برنامه‌اي كه مردود شد
اقتصاد - دفاع از برنامه‌اي كه مردود شد

حميدرضا برادران شركاء:بررسي و تحليل تطبيق برنامه چهارم توسعه با سند چشم‌انداز از آن رو قابل توجه است كه مي‌تواند در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه مقدمه‌اي بر رويكردهاي چنين برنامه‌اي، در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، ما باشد. اگر بخواهم اشاره كوتاهي به بحث برنامه‌ريزي داشته باشم ابتدا بايد اين نكته را متذكر شوم كه بعضي از دوستان و حتي از دوستان سابق ما در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد هستند كه كشور ما، نيازي به برنامه‌ريزي ندارد. اين در حالي است كه يافته‌هاي بيش از نيم قرن تجربه براي تحقق توسعه در جهان سوم نشان مي‌دهد كه گرچه توسعه امكان‌پذير است، تحقق آن بدون تلاش و برنامه‌ريزي امكان‌پذير نيست؛ هرچند كه ضريب شكست تلاش‌ها بسيار بيش از موفقيت‌ها بوده است. در اين ميان نيز بخش اعظم تجربيات موفق توسعه، به پيگيري راهبردها و نظريات پيش ساخته برنمي‌گردد بلكه عوامل اصلي موفقيت به‌ويژگي‌هاي رهبري و طراحي‌هاي خاص هر كشور مربوط است. بايد توجه داشت كه مي‌توان از ساير كشورها الگو گرفت و تجربيات آنان را به‌كار بست. اما هر كشوري با توجه به ويژگي‌هايش نيازمند طراحي‌هاي خاص خود است. افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه، بخش جدايي‌ناپذير توسعه موفق است اما تجربيات گذشته نشان داده است كه اين هدف بدون زمينه‌هاي مناسب اجتماعي و سياسي يا امكان‌پذير نيست يا در صورت تحقق، نتايج پايداري در پي ندارد. سند چشم‌انداز توسعه بلندمدت ايران و طراحي الزامات آن با توجه به چندين تجربه در ايران و كشورهاي ديگر تدوين شده است.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شش برنامه توسعه داشتيم كه پنج تاي آنها اجرا شد و آخرين آنها اجرا نشد. بسياري از كارشناسان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد هستند كه برنامه ششم يكي از برنامه‌هاي بسيار خوب بوده است و شايد استفاده از آن همچنان امكان‌پذير و لازم باشد. آن برنامه به واسطه درآمد زياد نفت تدوين شد و گروهي معتقد هستند كه وضعيت امروز كشور از لحاظ درآمدهاي نفتي، شبيه سال‌هاي 1354-1353 است. نگراني از بروز بيماري هلندي و تبعات آن و پيگيري دولت در زمينه توسعه پولي در كشور، از نشانه‌هاي نگران‌كننده اين وضعيت است. اما بعد از انقلاب اسلامي، چهار برنامه در كشور تدوين شد. اولين برنامه پس از پايان جنگ تحميلي به اجرا درآمد كه عمده تلاش آن بر بازسازي متمركز بود. برنامه دوم عمدتا بر زيربناها و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي تاكيد داشت. محور برنامه سوم، اصلاحات ساختاري بود و برنامه چهارم نيز موضوع بحث ماست. يكي از ويژگي‌هاي برنامه چهارم توسعه اين است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قبل از تدوين لايحه برنامه چهارم ملزم به تهيه چشم‌انداز بلندمدت شد. زماني كه بحث تدوين سند چشم‌انداز در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مطرح شد تعداد زيادي از كارشناسان ملزم شدند ظرفيت‌هاي كشور، نقاط قوت و ضعف و تهديد‌ها و فرصت‌ها را مطالعه كنند. حاصل تلاش اين عزيزان در دو مجلد تحت عنوان مستندات برنامه چهارم چاپ شد كه مي‌تواند مورد استفاده محققان قرار گيرد. در اين مطالعات از يك طرف ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفت و از طرف ديگر آرمان‌هاي جمهوري اسلامي ايران كه عمدتا در قانون اساسي منعكس است مورد توجه قرار گرفت. روش مطالعه، روش مبتني بر آينده‌نگري بود، يعني سناريوهاي مختلفي را كه براي آينده وجود داشت مورد مطالعه قرار داديم و مطلوب‌ترين سناريوي ممكن را براي اقتصاد ايران برگزيديم. در اين گزينش بيشترين توجه به شكاف به‌وجود آمده در درآمد سرانه كشور ما و كشورهايي كه زماني در وضعيتي بدتر از ما قرار داشتند معطوف شد. وقتي براي مقايسه با كشورمان، تركيه و تايلند را مثال مي‌زديم بسياري از مسوولان كشور ايراد مي‌گرفتند كه چرا ما را با اين دو كشور مقايسه مي‌كنيد و ما در جواب مي‌گفتيم به اين دليل كه وقتي مثلا طي دهه 1352-1342 كشور ما رشدهاي دو رقمي را تجربه مي‌كرد وضعيت آنها بسيار بدتر از ما بوده است و اينكه از ما جلو زده‌اند و اين شكاف درآمدي هم به تدريج بيشتر مي‌شود، بسيار قابل تعمق است. به هر تقدير سناريويي كه انتخاب شد داراي چند ويژگي بود. شايد مهم‌ترين ويژگي‌ اين بود كه بايد در طول 10 سال آينده، متوسط رشد ساليانه اقتصادي كشور 6/8 درصد باشد. اين رقم بالاست اما چون قبلا چنين رشدي را در كشورمان تجربه كرده بوديم و حتي يك‌بار در سال‌هاي اخير توانسته بوديم تا حدود هشت درصد رشد را تجربه كنيم، تحقق آن را كاملا امكان‌پذير مي‌دانستيم. ضمن اينكه براي بازنگري جدي مكانيسم‌هاي دخالت غيرضروري دولت در اقتصاد ملي قطعا بايد دخالت‌هاي غيرضروري دولت در اقتصاد ملي را به حداقل ممكن كاهش دهيم تا فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد شود. يكي از مباني نظري ما اين است كه بايد اقتصاد ما يك اقتصاد مديريت شده باشد زيرا به نظر نمي‌رسد كه ما به درجه‌اي از توسعه‌يافتگي رسيده باشيم كه بتوانيم اقتصاد آزاد را تجويز كنيم. هزينه دخالت‌هاي دولت براي ايجاد ظرفيت‌ و ايجاد فضاي مناسب، قانونمند شدن، ارتقاي كارايي و بسياري پيش‌نيازهاي ديگر ضرورت دارد. يعني اگر سوال اين باشد كه آيا بايد برنامه‌ريزي را كنار بگذاريم يا خير؟ جواب ما بستگي به ميزان توسعه‌يافتگي كشور دارد. اگر از دهه 1980 به اين طرف بعضي از كشورهاي توسعه‌يافته نيز برنامه‌ريزي را كنار گذاشته باشند به دليل درجه توسعه‌يافتگي خود توانسته‌اند اين كار را انجام دهند. به‌خصوص به دليل درآمدهاي نفتي در كشور ما، مادامي كه اقتصاد ما تا اين حد به نفت وابستگي دارد حتما بايد برنامه‌ريزي مناسب براي كشور نيز داشته باشيم. فرآيند برنامه‌ريزي هم‌اكنون نيز در بسياري از كشورهاي دنيا اعم از كشورهاي سوسياليستي سابق و كشورهاي پيشرفته‌اي نظير آمريكا، هلند، فرانسه، بلژيك و سوئد ادامه دارد؛ هرچند به‌عنوان مثال در آمريكا برنامه‌ريزي در حد مناطق يا ايالت‌هاست. فرانسه نيز كه تا به حال 11 برنامه داشته است و اكنون برنامه‌ريزي به صورت جامع را كنار گذاشته هنوز در سطح دولت‌هاي محلي برنامه‌ريزي را رها نكرده است. به اعتقاد بسياري، علت موفقيت كره‌جنوبي، اجراي برنامه‌هاي توسعه به‌خصوص پنج برنامه آمايش سرزمين است و همچنين موفقيت كشورهايي مانند سنگاپور، مالزي و تايلند كه از تجربه كره‌جنوبي استفاده كرده‌اند مرهون برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و ساليانه است. در مطالعه‌اي كه براي تدوين سند چشم‌انداز كشور انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه در تبيين نقش و جايگاه كشور در سطح جهان بايد به اين ويژگي‌ها توجه كرد: برخورداري از موقعيت ممتاز و يگانه جغرافيايي به واسطه قرار گرفتن در مركزيت نسبي سه قاره آفريقا، اروپا و آسيا، تعدد همسايگان به‌طوري كه با 15 همسايه، جزء كشورهايي هستيم كه بعد از شوروي بيشترين تعدادي همسايگان را داريم. بازيگر مهمي در عرصه انرژي هستيم زيرا ميان دو حوزه اصلي ذخاير انرژي جهان قرار داريم به‌طوري كه در كنار وابستگي اقتصاد جهاني به منابع انرژي، در قلب 70 درصد ذخاير نفتي و 40درصد منابع گاز جهان قرار داريم. كشوري برخوردار از مواد معدني قابل توجه و جامعه‌اي داراي پتانسيل بالاي منابع انساني. ويژگي ديگر كشور ما اين است كه واجد نخستين ساختار اجتماعي- سياسي آزاد مبتني بر يك نظام ديني در منطقه هستيم و توانسته‌ايم هويت و وحدت ملي خود را به‌رغم تنوع قومي حفظ كنيم و اميدواريم كه از اين تنوع قومي در كشور به نحو بهتري استفاده شود، نه اينكه وضعيتي را به وجود آوريم كه مشكل‌آفرين شود. جايگاه اقتصادي ما در منطقه شايسته توجه است. جمع توليد ناخالص داخلي 16 كشور منطقه در سال 2001 حدود 998 ميليارد دلار بوده است كه سهم آن از توليد ناخالص 31 هزار و 500 ميليارد دلاري جهان فقط 2/3درصد است. اين در حالي است كه رشد جمعيت در برخي كشورهاي منطقه بالاتر از رشد متوسط جهان است. بالاترين توليد ناخالص داخلي در منطقه در همان سال، 310 ميليارد دلار است كه به روسيه تعلق دارد. عربستان، تركيه و ايران در رديف‌هاي دوم تا چهارم قرار داشتند. جالب است كه كل توليد ناخالص داخلي 16 كشور منطقه از ايتاليا با 1091 ميليارد دلار كمتر است و اين در حالي است كه ايتاليا در بين كشورهاي توسعه‌يافته در جايگاه ممتازي قرار ندارد. در برنامه سوم توسعه متوسط عملكرد رشد توليد ناخالص داخلي GDP حدود شش درصد بود كه اين رشد به علت عوامل تاثيرگذاري بود كه قبلا به آنها اشاره داشتم. قصد ما اين بود كه اين روند را در برنامه چهارم توسعه نيز ادامه دهيم. در مطالعاتي كه دوستان انجام داده بودند علاوه بر ظرفيت‌ها، مسائل كليدي كشور نيز مورد توجه قرار گرفت. برخي از اين مسائل عبارت بودند از: نيازها و مطالبات قشر جوان كشور در عين نارسايي نهادي مديريت، پيكربندي نامناسب و نارسايي‌هاي زيربنايي شهري. يكي از مشكلات عمده كشور ما بحث كلانشهرها و به‌خصوص كلانشهر تهران است كه متاسفانه بسيار از آن غفلت مي‌شود. كلانشهر تهران به علت مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند پيامدهاي سياسي نامناسبي براي كشور در پي داشته باشد. همچنين فقر، نابرابري، بيكاري، ناكارآمدي نظام تامين اجتماعي، فضاي نامناسب سرمايه‌گذاري، عدم توازن منطقه‌اي، وابستگي ساختار اقتصاد به درآمدهاي نفتي، هم پيوندي نامتقارن با اقتصاد جهاني، ناكارآمدي نظام اداري، بحران آلودگي محيط زيست و فقدان انسجام حاكميتي از ديگر مسائلي است كه مي‌توان نام برد. تهيه سند چشم‌انداز،‌مباني ارزشي از قانون اساسي گرفته شده است. استقلال سياسي، ‌اقتصادي و اجتماعي، تامين نيازهاي انسان در جريان رشد، بالندگي توليد و اشتغال مولد، همگي هدف‌هايي هستند كه در قانون اساسي آمده‌اند و دولت وظيفه دارد تا در جهت تحقق اين اهداف تلاش و برنامه‌ريزي كند.مطالعات ما نشان داد كه براي رسيدن به اهداف مندرج در افق چشم‌انداز، ‌سياست‌هاي كلان كشور بايد به‌گونه‌اي خاص تدوين شود و همين سياست‌هاي خاص به صورت محورهاي اساسي سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه بيان شد. برخي از اين سياست‌ها عبارتند از: استقرار رشد پيوسته و پايدار توام با ثبات، تبديل اقتصاد ايستا و غيرقابل انعطاف كنوني به اقتصادي پويا و انعطاف‌پذير، ايجاد شرايط مناسب براي افزايش بهره‌وري و تحقق رقابت‌پذيري در عرصه‌هاي اقتصاد كشور، زمينه‌سازي براي گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و تقويت پيوند دو سويه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهاني، فرآيندسازي تبديل عرصه‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به اقتصادي متنوع، متكي بر دانش و دانايي، سرمايه‌ انساني و فناوري‌هاي نوين، ايجاد فضاي مناسب براي رشد فعاليت‌هاي نوآورانه و ظرفيت‌هاي فني و كارآفريني، تامين حقوق مدني و دسترسي به فرصت‌هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد. حاصل مطالعات صورت گرفته اين بود كه همان‌طور كه در سند چشم‌انداز آمده است كشور ما بايد در سال 1404 از لحاظ اقتصادي، علمي و فناوري حائز رتبه اول در منطقه باشد. واضح است كه رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه، نياز به تلاش زيادي دارد. ما وقتي اهداف 10 ساله را تنظيم مي‌كرديم به اين نتيجه رسيديم كه با نرخ رشد ساليانه 6/8درصد، درآمد سرانه ما در سال 1394 حدود 4700 دلار خواهد شد كه تقريبا معادل درآمد سرانه تركيه با ادامه وضعيت فعلي خواهد بود. در حالي كه هدفگذاري درآمد سرانه تركيه براي سال ميلادي 2015 حدود 12 هزار دلار است. بنابراين رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه كار ساده‌اي نيست. مطالعاتي كه در رابطه با آمايش سرزمين طي 20 سال گذشته صورت گرفته نشان مي‌دهد كه ما نيازمند اتخاذ يك راهبرد داخلي و خارجي با تاكيد بر نگاه بيروني هستيم. بنابراين پارادايمي كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه كرديم، توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني بود. هنوز هم اعتقاد دارم كه اين پارادايم خوبي بود، چون توسعه يك فرآيند است و هميشه كشورها بايد تلاش كنند كه فرآيند توسعه بي‌وقفه را ادامه دهند. به هر تقدير آن هدف تصويب شده است و اميدواريم تلاشي كه صورت مي‌گيرد ما را به آن هدف برساند. به هر حال اعتقاد ما اين است كه آنچه در برنامه چهارم توسعه آمده مي‌تواند بسياري از مشكلات كشور را حل كند. توصيه ما به دولت محترم اين است كه حتي اگر فكر مي‌كند با توجه به افزايش قيمت نفت بايد تغييراتي در برنامه به وجود آيد بهتر است كه ابتدا برنامه اصلاح شود، اين بسيار نامطلوب است كه برنامه را كنار بگذاريم. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد بيشترين تعصب را نسبت به برنامه مصوب داشته باشد و باز تاكيد مي‌كنم كه اين برنامه ثمره تلاش بدنه كارشناسان كشور است و مادامي كه اين كارشناسان در كشور هستند اگر 10بار ديگر هم بخواهند برنامه بنويسند همين مطالب را خواهند نوشت، اما اگر ضرورتي به تغيير آن هست بهتر است كه اين اصلاح ابتدا در قانون برنامه صورت بگيرد و آنگاه بر مبناي اهداف جديد، اقدامات اجرايي انجام شود.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]