پيامد كاهش نرخ سود بانك ها پرداخت وام هاي بانكي متوقف شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيامد كاهش نرخ سود بانك ها پرداخت وام هاي بانكي متوقف شد
وي خاطرنشان كرد؛ در صورت داشتن منابع، تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و طرح هايي كه با آنها قرارداد براي تامين اعتبار منعقد شده، پرداخت مي شود و سپس تسهيلات به طرح هاي جديد پرداخت خواهد شد.

نرخ رشد سپرده ها در سه ماهه اول منفي شد

از سوي ديگر در حالي كه سه ماه از سال 87 گذشته است اما هنوز نرخ سود تسهيلات براي سال جاري نامشخص است و مسوولان دولتي در اين باره پاسخ هاي متفاوت ارائه مي كنند. آخرين بار حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي درباره سرنوشت نرخ سود اعمالي در سال جديد اظهار كرد؛ تا زماني كه نرخ سود بانكي رسماً تغيير نكرده است، بانك ها با همان روال سال گذشته نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي كنند.وي در برابر اصرار خبرنگار ايسنا گفت؛ من ترجيح مي دهم در اين خصوص صحبت بيشتري نكنم.اين در حالي است كه برخي منابع پارلماني پيش از اين از قبول نظر بانك مركزي از سوي دولت براي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي خبر داده بودند.بانك مركزي به دولت پيشنهاد كرده بود نرخ سود در سال جديد تغيير نكند اما نظر دولت بر كاهش سود در كنار پرداخت يارانه بود.با توجه به استنكاف قائم مقام بانك مركزي از اظهارنظر در اين باره به نظر مي رسد اختلافات دولت و بانك مركزي به قوت خود باقي است. قضاوي در بخش ديگري از سخنانش درباره دلايل كند بودن ارائه تسهيلات در ماه هاي اخير اظهار كرد؛ در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانك هاي دولتي فراتر از 30 درصد بود، اين در حالي است كه نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه يي كمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزوني نرخ رشد تسهيلات در طول اكثر ماه هاي سال گذشته تداوم داشت و همين مساله شكاف قابل ملاحظه يي را ميان مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي و مانده سپرده هاي مردم به وجود آورده بود.وي ادامه داد؛ از طرف ديگر در پايان سال 86 مشابه ايام پاياني چند سال اخير ميزان ايران چك ها و چك بانك هايي كه به مردم ارائه كردند افزايش يافت و به عبارت ديگر مردم در ايام تعطيلات نوروزي ايران چك هاي زيادي گرفتند. بنابراين حجم سپرده ها در بخش (ساير) يا به عبارت ديگر خالص چك هاي فروخته شده افزايش يافت، اما پس از ايام تعطيلات حدود 50 هزار ميليارد ريال از انواع چك پول ها را مردم به بانك ها بازگرداندند كه پيامد آن كاهش حجم سپرده هاي موجود ناشي از فروش ايران چك نزد بانك ها بود.

بهتر شدن روند تسهيلات دهي در سه ماهه دوم

وي افزود؛ به دنبال بروز چنين وضعيتي در روزهاي پاياني سال خالص چك هاي فروخته شده به رقمي حدود 136 هزار ميليارد ريال رسيد در حالي كه در شرايط فعلي اين رقم حدود 90 هزار ميليارد ريال است، بنابراين در سه ماه نخست سال جاري نرخ رشد سپرده ها در بانك هاي دولتي منفي بوده يعني مانده سپرده ها در پايان خردادماه در مقايسه با پايان اسفندماه سال گذشته كاهش داشته است. قائم مقام بانك مركزي از اين مطالب چنين نتيجه گرفت كه در اثر اين تراكنش ها از قدرت وام دهي بانك ها كاسته شده است و از سوي ديگر تعهداتي كه بانك ها در سال گذشته برعهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتريان جديد تسهيلات خواهي خود را پاسخگو باشند.وي اظهار اميدواري كرد در سه ماهه دوم سال جاري بانك ها به اتكاي منابعي كه تجهيز مي كنند روند تسهيلات دهي مطلوب تري داشته باشند.

جزييات برداشت 15 هزار ميليارد توماني

از حساب ذخيره

قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد؛ دولت اخيراً لايحه يي را تصويب كرد كه متضمن اين است كه بتواند از حساب ذخيره ارزي معادل 150 هزار ميليارد ريال برداشت كند و اين مبلغ را به دو منظور هزينه كند كه وهله اول آن، اين بود كه بدهي هاي خود را به بانك ها كه رقمي حدود 65 هزار ميليارد ريال است، بپردازد.وي اضافه كرد؛ دولت قصد دارد 85 هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانك هايي كند كه قرار نيست در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند. بر اين اساس چنان كه مجلس شوراي اسلامي با اين لايحه به همين شكل موافقت كند بانك ها مي توانند بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و همچنين با اتكا به منابع سرمايه يي بخشي از بدهي هاي دولت كه به بانك ها پرداخت مي شود ولي صرف تسويه اضافه برداشت هايشان از بانك مركزي نمي شود، بلكه بايد در جهت پرداخت تسهيلات استفاده شود.

دلايل روند كند جايگزيني ايران چك ها

قائم مقام بانك مركزي همچنين در پاسخ سوال ايسنا كه از علت ناچيز بودن حجم چك پول هاي جايگزين شده بانك ها با چك پول هاي بانك مركزي پرسيد، توضيح داد؛ از آغاز اين جايگزيني به بانك ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زيرساخت هاي نرم افزاري لازم براي اين جايگزيني اقدام كنند كه اين مدت 25 مردادماه سال جاري به اتمام مي رسد، بنابراين استقبال محدود از اين جايگزيني را بايد به حساب فراهم آوردن اين ساختارها گذاشت.قضاوي ادامه داد؛ بانك ها بايد سيستم نرم افزاري متناسب را در شعب خود مستقر كنند تا با استفاده از اين سيستم ايران چك هاي بانك مركزي را به مردم بفروشند يا ايران چك هاي صادر شده از سوي بانك هاي ديگر را بازخريد كنند.

تشويق بانك ها براي استفاده از سامانه الكترونيك

وي ادامه داد؛ اگر مشتري به شعبه بانكي مراجعه و وجهي را به شعبه ديگر در بانك ديگر منتقل كند، بانك چنانچه نخواهد در آن مقطع با توديع وجه لازم نزد بانك مركزي ايران چك را تامين كند تا آن را به مشتري خود بدهد، قاعدتاً بايد مشتري را راهنمايي كند تا با استفاده از سامانه (ساتنا) به صورت برخط (آنلاين) وجه را در مقصد مورد نظر مشتري تحويل دهند.وي اضافه كرد؛ بنابراين از 25 مرداد به بعد از يك سو ايران چك ها وارد عمليات بانكي مي شود و از سوي ديگر بانك ها قاعدتاً تمايل پيدا مي كنند از ظرفيت هاي بانكداري الكترونيكي استفاده بيشتر و جدي تري داشته باشند. البته در كنار اين دو مكانيسم روش هاي ديگري مانند استفاده از چك هاي غير بانكي و چك هاي رمزدار نيز كماكان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

كنترل نقدينگي هدف اصلي جايگزيني ايران چك ها

قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده از درون نظام بانكي كشور نسبت به طرح جايگزيني چك پول ها كه اين روش را مغاير با اصول اقتصاد مي دانند، گفت؛ اين مسلم است كه هر چه نسبت اسكناس و مسكوك به حجم نقدينگي كل (اصل نقدينه خواهي مردم) بيشتر باشد قدرت وام دهي بانك ها كاهش مي يابد و نظام بانكي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.قضاوي افزود؛ ميل نقدينه خواهي جامعه نسبت به اسكناس در دست آنها حدود پنج درصد است در حالي كه در پيشرفته ترين كشورهاي دنيا هم اين نسبت تا اين حد پايين نيست. به عبارت ديگر ابزار ديگري در كشور ما به جاي اسكناس كار مي كنند و اين ابزار هم چيزي نيست جز ايران چك.وي ادامه داد؛ بر خلاف آنچه بانك مركزي بايد ناشر انحصاري اسكناس و بانك چك ها باشد تا قدرت مديريت نقدينگي را داشته باشد به علت فقدان اسكناس درشت، ايران چك ها همان نقش و كاركرد اسكناس هاي درشت را ايفا مي كنند با اين تفاوت كه بانك ها بايد براي اسكناس به بانك مركزي وجه نقد پرداخت كنند ولي ايران چك ها با پرداخت هزينه ناچيزي به راحتي و به وفور در اختيار آنها قرار مي گيرد.او تصريح كرد؛ بدين ترتيب بايد تدبيري انديشيد كه اقتدار بانك مركزي در مديريت نقدينگي كل كشور تقويت شود.وي افزود؛ چنانچه برخي بانك هاي تجاري عنوان مي كنند در صورت اجراي اين طرح بخشي از منابع شان نزد بانك مركزي بلوكه مي شود، سخن درستي است چرا كه اصلاً اجراي اين سياست با همين منظور توصيه شده است و به عبارت ديگر قرار است ايران چك هاي بانك مركزي نقشي مشابه اسكناس داشته باشند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]