كارشناسان اقتصادى مطرح كردند پنج پيشنهاد براى اصلاح نظام توزيع كالا

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: كارشناسان اقتصادى مطرح كردند پنج پيشنهاد براى اصلاح نظام توزيع كالا
ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ حسين معروف قتالى عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در خصوص اصلاح نظام توزيع گفت: اجراى برخى طرح ها در كشور ما با سد واكنش هاى اجتماعى برخورد مى كند و وقتى شاكله اصلى نظام مبتنى بر مردم گرايى باشد نسبت به واكنش ها حساس شده و نمى تواند اصلاح ساختارها را انجام دهد. وى در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتى از واحدهاى توزيع كوچك و خرده فروشى ها به سمت واحدهاى توزيع بزرگ، فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ و هايپر ماركت ها صورت گرفته است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: به مرور زمان اين فروشگاه هاى بزرگ تبديل به برندهاى تجارى شده و از اعتبار خاصى در ذهن مشترى برخوردار شدند. به گفته وى، كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه ها كاملا امكان پذير است چراكه قيمت در همه فروشگاه هاى زنجيره اى ثابت است و گريز از ماليات امكان پذير نيست چراكه صندوق مركزى فروشگاه مى تواند هر لحظه توسط مامورين ماليات كنترل شود. وى در ادامه افزود: نكته قابل توجه اين است كه كاركرد هزار واحد صنفى را مى توان توسط يكى از اين فروشگاه هاى بزرگ تامين كرد و كنترل يك فروشگاه خيلى امكان پذير تر و آسان تر از كنترل هزار واحد صنفى است. تعداد واحدهاى خرده فروشى بايد متعادل شود مهدى تقوى در اين خصوص گفت: بزرگترين معضل نظام توزيع ما وجود واسطه هاى زياد بين توليد كننده و مصرف كننده است و هر كدام از واسطه ها سهم بسزايى در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين معضل، ايجاد فروشگاه هايى است كه تنها واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده باشند. وى در ادامه افزود: طبق پژوهش هاى انجام شده تعداد واحدهاى خرده فروشى نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايى است كه افزايش تعداد خرده فروشى ها به رغم اينكه باعث افزايش قيمت ها مى شود، كنترل و نظارت را هم مشكل مى كند.وى با بيان اينكه با ايجاد تعاونى هاى مصرف مى توان از تعداد واسطه ها كم كرد، گفت: با ارائه اطلاعات دقيق به مردم مى توان از بار گرانى ها كاست. به طور مثال در مورد شكر اگر مردم از ميزان ذخاير شكر اطلاع داشته باشند، هيچ گاه قربانى شايعات بازار نمى شوند. هدفمند كردن يارانه ها موجب اصلاح نظام توزيع مى شود از سوى ديگر فرهاد خرمى در خصوص مشكلات نظام توزيع در كشور، اظهارداشت: مهمترين مشكل گرانى هاى اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است چراكه به دليل كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت جهانى مواد اوليه، محدوديت واردات، عدم پرداخت به موقع يارانه به كارخانه ها، گرانى به اين شكل در كالاهاى اساسى خود را نشان مى دهد. با هدفمند كردن يارانه ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مى شود. استاد دانشگاه علامه طباطبايى افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصى و توليد كنندگان سپرده شود، رابطه متعادلى بين خرده فروشى، عمده فروشى و توليد كننده برقرار خواهد شد. خرمى در خصوص تعداد زياد واحدهاى خرده فروشى و اثرات منفى آن در تنظيم بازار و كنترل گرانى گفت: نظام توزيع و خرده فروشى مشكل شكلى و ساختارى ندارد و مشكل عمده نامتوازن بودن بازار به خاطر نظام توليد است. وى افزود: براى كنترل نظام توزيع بايد نظام توليد را كنترل كرد .نظام پرداخت هاى الكترونيك مشكلات توزيع را حلمى كند در همين راستا مسعود دانشمند در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: كالا و قيمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزايش مقدار بازرسى نمى توان نظام توزيع را اصلاح كرد. وى افزود: براى اصلاح نظام توزيع كالا بايد كليه معاملات شناسنامه دار شوند يعنى كليه معاملات از طريق نظام بانكى انجام شود چراكه در اين صورت كليه مبادلات كنترل مى شوند و هيچ صنفى نمى تواند اقدام به گرانفروشى يا كم فروشى كند. عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: مادامى كه مبادلات با پول نقد انجام شود مى توان انتظار هر اتفاقى را داشت نه دولت مى تواند ماليات حقيقى خود را دريافت كند و نه اطمينانى در سطوح مختلف خريد و فروش اعم از خرده فروشى، عمده فروشى و توليد وجود خواهد داشت. وى افزود: با بازرسى نمى توان نظام توزيع را اصلاح كرد و اين بازرسى ها خود باعث افزايش قيمت شده و در كنار آن بازارهاى غير رسمى عرضه كالا با قيمت بالا بوجود مى آيد. دانشمند پرداخت الكترونيك و تحت كنترل نظام بانكى را زير ساخت مناسب براى رسيدن به فروشگاه هاى بزرگ و زنجيره اى دانست. وى دليل وجود بازارهاى غير رسمى را افزايش قيمت ها و غير قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خريد و فروش ها شناسنامه دار شوند و تحت نظارت سيستم بانكى باشد باعث كاهش حجم نقدينگى خواهد شد. وى تاكيد كرد: نظام پرداخت ها در كليه سطوح بايد بصورت اعتبارى و الكترونيك باشد تا تحت كنترل بوده و به سمت سلامت پيش برويم. وى افزود: در اين صورت است كه بنگاه هاى كوچك به بنگاه هاى بزرگ تبديل شده و واحدهاى خرده فروشى در هم ادغام شده و به مجتمع هاى بزرگ تبديل مى شوند. دولت در جهت تحول اقتصادى نظام توزيع را به اصناف واگذار كند محمد آزاد نيز در خصوص جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادى و محورهاى مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبرى اين بوده است كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مى كند، ولى در اجراى اين سياست ها جايگاهى براى اصناف و بخش خصوصى ديده نشده است. وى افزود: اگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ به درستى اجرا مى شد وزارت بازرگانى بايد سياستهاى ذخيره سازى كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مى كرد اما در حال حاضر فقط در زمان پيك مصرف مانند فروش بهاره، فروش پاييزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعى از اصناف كمك گرفته مى شود در صورتى كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمى شود و بايد سياست هاى مناسبى با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود. آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتى داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذارى اين وظيفه به اصناف مى توان به درستى آن را كنترل كرد. وى در خصوص نقش پررنگ و موثر اصناف براى هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: دولت مى تواند در هدفمند كردن يارانه ها بر روى كمك اصناف حساب كند و با واگذارى نرم افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندى يارانه ها اجراى كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتى داشته باشد. وى در پاسخ به سوالى درباره ساماندهى شبكه پخش گفت: ۳۹ شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتى هستند و اصناف به عنوان محور اصلى اين بخش هيچ نقشى در شبكه پخش ندارد. وى افزود: دولت براى ساماندهى شبكه پخش و توزيع بايد كليه امور را به اصناف واگذار كند. هجوم نقدينگى و نه كمبود عامل گرانى اخير ارزاق عمومى است محمد حسين اديب در خصوص اصلاح نظام توزيع و دلايل گرانى هاى اخير اظهار داشت: افزايش شديد قيمت برخى از ارزاق عمومى طى سه ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگى مازاد در جامعه است، به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگانى مربوط نمى شود چون بحث بازرگانى با همين موجودى قبلا هم وجود داشت ولى ما شاهد افزايش اين چنينى قيمت ها نبوديم. استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمى توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد ، هدفمند كردن يارانه ها را بهترين فرصت براى اصلاح نظام توزيع دانست و گفت: هجوم نقدينگى و نه كمبود عامل گرانى اخير ارزاق عمومى است. وى افزود: ضمن اينكه سيستم توزيع ايران مشكل دارد و با ۶۰ ميليون جمعيت ۲ ميليون خرده فروشى داريم و همين سيستم توزيع بزرگترين عامل گرانى در كشور است اين سيستم قبلا هم وجود داشته ولى شرايط سه ماه اخير تكرار نشده است. اديب گفت: اصلاح شبكه توزيع بدون اصلاح ساختار اشتغال امكان پذير نيست و در صورت دستكارى در اين سيستم عوارض پيچيده اى ايجاد مى شود. وى افزود: با حذف يارانه انرژى فشار بى سابقه اى به قدرت خريد مردم وارد مى شود مى توان حذف يارانه انرژى را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد بطوريكه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمى حذف يارانه ها شد. دولت نبايد هيچ گونه دخالتى در نظام توزيع كند پدرام سلطانى با بيان اينكه براى اصلاح نظام توزيع بايد سير طبيعى شكل گيرى هسته هاى توزيع رعايت مى شد گفت: دولت نبايد هيچ گونه دخالتى در نظام توزيع كند زيرا تاثيرات منفى در بازار خواهد داشت. وى در خصوص ضرورت هاى اصلاح نظام توزيع گفت: شركت هاى پخش بزرگ با اينكه دولتى نيستند اما در اختيار بخش خصوصى هم نيستند و از مديريت شبه دولتى برخوردارند و اينكه اين شركتها در نظام توزيع كارايى لازم را ندارند بحث درستى است ولى با مداخله دولت در اصلاح نظام توزيع وضعيت بدتر مى شود.وى افزود: بازرسى ها و كنترل هايى كه در نظام توزيع صورت مى گيرد به نوعى مداخله دولت محسوب مى شود و با اين مداخله وضعيت نظام توزيع نمى تواند بهبود پيدا كند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: اگر نظام توزيع فرايند طبيعى خود را طى كند و با توجه به نظام عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصى اداره شود باعث بهبود وضعيت بازار مى شود. سلطانى افزود: در واقع دولت با كنترل و بازرسى مى خواهد رانت هايى كه در فضاى توليد و صادرات و واردات وجود دارد را خنثى كند. وى گفت: علت اصلى وجود چنين رانت هايى كه منجر به گرانى هاى مقطعى و يك شبه مى شود بيشتر ناشى از اين است كه دولت از همان ابتدا اجازه نداده تا نظام توزيع سير طبيعى خود را طى كند. سلطانى افزود: نظام توزيع در كشورهاى توسعه يافته در اختيار سيستم هاى گسترده توزيعى است كه اين سيستم ها تمام امور را از ابتدا تا عرضه به مشترى در اختيار دارند و با حذف همه واسطه ها و بهره گيرى از نظام ها و پژوهش هاى مبتنى بر بازار، آينده بازار را پيش بينى مى كنند و با اعمال سياستهاى تنظيمى پيش از آنكه بازار دچار نوسان شود نوسانها را خنثى مى كنند و اين نظام سيستماتيك توزيع باعث مى شود تا حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان حفظ شود و قيمت تمام شده واقعى باشد. وى افزود: در كشور ما دولت با كنترل ها و بازرسى هايى كه در بازار انجام مى دهد جذابيت حضور بخش خصوصى در تنظيم بازار و اصلاح نظام توزيع را گرفته است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: بهترين فرصت براى اصلاح نظام توزيع حضور بخش خصوصى براى تشكيل هسته هاى اساسى توزيع است و هرگونه مداخله دولت مى تواند تاثيرات منفى بر بازار داشته باشد. به ازاى هر ۳۵ نفر يك واحد خرده فروشى داريم يكى از مهمترين محورهاى مورد اشاره كارشناسان تعداد خارج از استاندارد جهانى واحدهاى خرده فروشى است بطوريكه ميركاظمى در يكى از نشست هاى خود با خبرنگاران تعداد واحد هاى خرده فروشى كشور را ۲ ميليون واحد ذكر كرد كه بر اين اساس به ازاى هر ۳۵ نفر يك واحد خرده فروشى وجود دارد. اين در صورتى است كه بر اساس استانداردهاى جهانى فعاليت يك واحد براى هر ۲۰۰ نفر است. نكته قابل توجه در تعداد واحدهاى خرده فروشى جمعيت حدود ۸ ميليون نفرى اين خانواده است كه بدون كار كارشناسى و حركت هاى عجولانه مى تواند به افزايش نرخ رشد بيكارى دامن بزند. به نظر مى رسد بهترين راه حل اين معضل ادغام اين واحدها و تشكيل فروشگاه هاى بزرگ توسط اين صنوف است تا بتوان با انجام اين كار و مكانيزه كردن دريافت ها و پرداخت ها نظارت موثرى بر نظام توزيع خرد انجام داد. يكى ديگر از موارد مورد بحث ساماندهى شبكه هاى پخش است و واگذارى آنها به بخش خصوصى تا بر اساس نياز بازار و نظام عرضه و تقاضا بتوانند توازن و تعادل درستى در اين بخش از نظام توزيع بوجود آورند. چراكه در حال حاضر ۳۹ شركت بزرگ پخش كشور دولتى و يا شبه دولتى هستند و نمى توانند بر اساس سياست هاى صنوف و بخش خصوصى هماهنگ شوند و بصورت مستقيم يا غير مستقيم تحت دخالت و يا سياست هاى دولت هستند. دخالت هاى دولت در تنظيم بازار و هزينه هاى سنگينى كه به دولت تحميل مى كند در نهايت هم به نظام توزيع ضربه مى زند و هم از نقش نظارتى دولت مى كاهد. بى شك اعمال سياست ها و روش هاى فوق مى تواند منجر به حذف واسطه هاى توزيع شده و با كوتاه كردن كانال توزيع فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده را به حداقل رسانده و باعث اصلاح نظام توزيع شده و قيمت ها را واقعى كند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]