اقتصاد - سكه‌اي با يك رو

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - سكه‌اي با يك رو

اقتصاد - سكه‌اي با يك رو

آرش حسن‌نيا:تاكيد دوباره رئيس‌جمهور مبني بر آغاز پرداخت نقدي يارانه‌هاي سوخت از آذرماه در حالي‌كه اقتصاددانان حاضر در جلسه ديدار با احمدي‌نژاد به دنبال جمع‌بندي نكات، هشدارها و توصيه‌هاي خود براي اصلاح اين طرح هستند، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه دعوت از اقتصاددانان براي مشورت درباره طرح موسوم به تحول اقتصادي صرفا برگزار كردن پرده‌اي از نمايشي بود كه اجراي آن پيش از مشورت با اقتصاددانان آغاز شده و ادامه اجراي آن چندان در گرو نظرات آنان نبوده است.

چه آنگونه كه رئيس دولت در گفت‌وگوي تلويزيوني خود بر اجراي طرح موردنظر خود آنچنان پاي فشرد كه حتي اگر تمام اقتصاددانان دنيا گردهم بيايند و توقف طرح را خواستار شوند يا تغيير در مكانيسم اجراي اين طرح را توصيه كنند اين طرح آنگونه كه رئيس دولت و همفكران وي در دولت مي‌خواهند ادامه خواهد يافت.
اما نكته مهمي كه كارشناسان مستقل اقتصادي و افراد جامعه خواستارآن هستند و اتفاقا تاكنون و به‌رغم برگزارشدن چند شوي تلويزيوني هنوز روشن نشده، نقاط ابهام‌آميز اين طرح است كه ظاهرا هيچ مقام دولتي درصدد ابهام‌زدايي و پاسخگويي به اين موارد نيست. به طور مثال روشن شدن محمل قانوني اين تحول در سومين سال حيات دولت نهم است، معلوم نيست چگونه دولت قصد انجام تغييراتي در اين سطح را تنها با اراده يك قوه دارد، هنوز روشن نيست برنامه‌اي با اين گستردگي كه آقايان در دولت آن را «انقلابي بزرگ» در عرصه اقتصاد ايران مي‌نامند بر كدام محمل قانوني استوار است و برنامه‌اي كه تنها مي‌تواند در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي ميان‌مدت با فرآيند روشن تدوين و تصويب و مشاركت تمام قوا طراحي شده و به اجرا درآيد، چگونه از دل يك قوه با ابهامات بسيار بيرون آمده است و بدون نياز به تصويب و بررسي نمايندگان مردم يا مراجع ديگر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري قرار است تا چند ماه آينده به مرحله اجرا درآيد؟ به نظر مي‌رسد دولت نهم براساس سنت آشناي خود با ساده‌سازي تمام مسائل و تقليل آثار و تبعات تصميم‌گيري‌هاي بزرگ قصد دارد اين بار نيز اقتصاد ايران را در شرايطي قرار دهدكه آثار آن كم از اتفاقاتي كه تاكنون بر سر اقتصاد ايران آمده نيست. به طور مثال آنها تنها با مددگرفتن از اين گزاره كه همه اقتصاددانان بر هدفمندكردن يارانه‌هاي هنگفت پرداختي در اقتصاد ايران توافق‌نظر دارند به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه همه كارشناسان و مردم موافق اجراي برنامه‌اي هستند كه هنوز جز كلياتي مبهم از آن منتشر نشده است. اما حتي با اين اوضاع نيز، همه بايد سكوت پيشه كنند تا دولت برنامه موردنظر خود را به پيش ببرد.
اما در اين ميان آنچه در آستانه اجرايي شدن اين طرح هنوز معلوم نشده، اين است كه منظور دولت از مفهوم هدفمندكردن يارانه‌ها با آنچه در نظر اقتصاددانان با تفكرات مختلف و مردم با سطح درآمدهاي گوناگون وجود دارد تا چه اندازه اشتراك و افتراق دارد؟ چند گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس دولت نهم كه اتفاقا براي تشريح و تبيين اين طرح انجام گرفته است نيز نه‌تنها بر روشن‌شدن اين طرح كمكي نكرده است، اتفاقا با پاسخ‌هاي آشنا به سبك محمود احمدي‌نژاد به نگراني‌ها افزوده است.
رئيس‌جمهور در همين گفت‌وگوي آخر به دليل ملاحظات رسانه ملي و وظيفه سازماني مجريان تلويزيون كه هرگز جدي بودن در پاسخ گرفتن از رئيس دولت در ميان فهرست اين وظيفه‌‌ها نيست تحت فشار قرار نگرفت تا ابهامات موجود در اين طرح پاسخ داده شود، او در اين گفت‌وگو تنها با استفاده از ادبيات مخصوص به خود با مطايبه از كنار اين موارد گذشت. از سوي ديگر مسوولان دولت نهم، اقتصاددانان و كارشناسان دولتي نيز خود را موظف به پاسخگويي به انتقادها و پرسش‌هايي كه رسانه‌هاي مستقل به نقل از كارشناسان مطرح مي‌كنند، نمي‌بينند و طرح موردنظر رئيس دولت و همفكرانش بدون چكش‌كاري علمي، در معرض نقدبودن و بدون آماده شدن زيربناهاي لازم و الزامات آن گام به گام به مرحله اثرگذاري در جامعه نزديك مي‌شود.
او در برابر اين پرسش كه محل پرداخت اين يارانه‌ها چه خواهد بود؟ ترجيح داد تا به شكلي هنرمندانه از پاسخگويي بگريزد. چراكه آنچه در ادبيات متداول اقتصاددانان دنيا از پرداخت نقدي يارانه‌ها به ذهن متبادر مي‌شود حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان در قيمت‌گذاري كالاها و پرداخت همان ميزان يارانه‌ها به افراد جامعه است.
يعني اگر منظور رئيس دولت از پرداخت نقدي يارانه‌ها همين تعريف متداول، معمول و رايج آن در سراسر دنيا باشد براساس گفته احمدي‌نژاد در آذرماه و در فاز نخست اجراي انقلاب دولت نهم، قيمت سوخت واقعي شده و بدون پرداخت يارانه محاسبه خواهد شد و مابه‌ازاي اين قيمت واقعي تا قيمت قبل از واقعي شدن به صورت نقدي به مردم پرداخت خواهد شد.
معناي ديگر اين اتفاق كه براي مردم معنادار و بسيار مهم است و احتمالا هيچ‌كس در دولت تمايلي به تبيين آن ندارد، اين است كه قيمت بنزين به ليتري 800 تا 1100 تومان و قيمت گازوئيل به ليتري 900 تا 1300 تومان خواهد رسيد و بعد از آن است كه مبلغي به عنوان يارانه نقدي سوخت به مردم پرداخت خواهد شد.
اما رئيس دولت نهم همچون يكي از نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري دوره نهم تنها به يك روي سكه نقدي كردن يارانه‌ها اصرار مي‌ورزد و براي مردم داستان پرداخت چند ده هزار توماني در ماه را تكرار مي‌كند. اگر اين رفتار براي يك رقيب انتخاباتي قابل قبول باشد كه بدون مطرح كردن مكانيسم و فرآيند پرداخت چند هزار توماني به مردم، به فكر گرفتن حداكثر آراي جامعه باشد به طور يقين براي رئيس دولت پسنديده نيست كه روي ديگر سكه نقدي شدن يارانه‌ها را به مردم نشان ندهد و تنها و تنها از پرداخت پولي بادآورده به حساب بانكي خانوارها سخن بگويد. مگر آنكه رئيس دولت نيز بخواهد همچون يك نامزد انتخاباتي براي رياست‌جمهوري دوره بعد يك سوي سكه را به مردم نشان دهد همان رويي از سكه را كه براي جذب آراي انتخاباتي موثر است. اما روي ديگر سكه نه در آن رقابت انتخاباتي و نه در اين انقلاب اقتصادي هرگز و هرگز به مردم نشان داده نشده است و آن كانديداي رياست‌جمهوري و اين رئيس دولت تنها روي ديگر سكه يعني پرداخت چند ده هزار تومان يارانه به هر نفر و هر خانوار را به مردم نشان مي‌دهند. جالب اينجاست كه سه سال پس از رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري هنوز هيچ‌كس از طراحان پرداخت 50 هزار توماني منظور خود و محل تامين آن مستمري را در هيچ تريبوني شفاها و كتبا اعلام نكرده‌اند تا بتوان نسبت به آن اظهارنظر كرد. حتي در ميانه راه سه سال گذشته عباس عبدي و دكتر موسي غني‌نژاد با فرض آنكه آن مقرري ماهانه همان درآمد نفت متعلق به مردم است از آن دفاع كردند و گروهي ديگر با فرض آنكه 50 هزار تومان مذكور سهم هر ايراني بالاي 18 سال از سود به دست آمده از محل فعاليت شركت‌ها و كارخانه‌هايي است كه ملي شده‌اند نه دولتي به آن پيوستند و امروز كه بخشي از وابستگان به نامزد ديروز همين نقدي كردن پرداخت يارانه‌ها را منظورنظر خود اعلام كرده‌اند. به نظر مي‌رسد همان ابهام و سردرگمي در كمپين انتخاباتي كه همچنان پابرجا باقي مانده است گريبان طراحان طرح تحول اقتصادي دولت نهم را نيز گرفته است با اينكه آنها مدعي‌اند اين طرح از پشتوانه فكري يك تا دو سال‌و‌نيم (راساس اعلام منابع مختلف دولتي) برخوردار است اما پاسخي به اين پرسش‌هاي روشن و مكرر كه منابع تامين پرداخت نقدي يارانه‌ها كجاست و اگر منبع آنها همان حذف يارانه‌هاست برنامه دولت براي تورم ناشي از هزار تومان شدن هر ليتر بنزين چيست؟ ارائه نشده است.
به راستي اگر فهم دولت از پرداخت نقدي يارانه‌ها و در گام نخست آن نقدي كردن يارانه‌هاي سوخت در آذرماه همان فهم فراگير حذف يارانه‌هاست، كدام برنامه را براي ارتقاي معنادار و محسوس وسايل حمل‌ونقل عمومي و كم‌اثر كردن افزايش وحشتناك قيمت سوخت به ويژه گازوئيل بر قيمت ساير كالاها و خدمات انجام داده است؟ جز آنكه تنها خاطره مردم در داستان ارتقاي سطح كيفي و كمي حمل‌ونقل عمومي شهر تهران، كشمكش سياسي دولت و مسوولان شهرداري و متروي تهران بر سر تخصيص منابع و بودجه آنهاست؟ محمود احمدي‌نژاد در تازه‌ترين گفت‌وگوي خود با مجريان سيما حتي در مقابل اين پرسش كه «بسياري بر اين باورند كه حذف يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها به رشد 50 درصدي و بيش از50 درصدي نقدينگي و به تبع آن رشد بي‌سابقه تورم مي‌شود و آيا دولت فكري به حال اين ماجرا كرده است؟» به خنده‌اي اكتفا كرد و در كمال تعجب اجراي اين طرح را موجب كاهش نقدينگي و تورم دانست. نكته‌اي كه حتي نمايندگان اصولگراي مجلس و كارشناسان و طراحان اين انقلاب در دولت نيز به آن اذعان دارند و به دنبال راهكاري براي آن هستند در حضور مردم با خنده‌اي و جمله‌اي رفع و رجوع شد و مجري مستاصل سيما كه چاره‌اي جز پذيرش امر رئيس دولت نداشت پاسخگويي به اين ابهامات را به زماني ديگر حوالت داد. با چنين اوضاعي افراد جامعه حق دارند مدام از خود و ديگران بپرسند كه قرار است چه بلايي بر سر آنها نازل شود؟ آنها حق دارند از آينده مبهم قيمت‌ها، زندگي خود و ديگر آثار طرح تحول اقتصادي كه تنها يك روي سكه آن را شنيده و مي‌شنوند نگران باشند. حتي در اصل گزارش اين طرح كه در سال 2003 اقتصاددانان بانك جهاني تهيه و براي اجرا به ايرانيان توصيه كرده‌اند نيز متوليان اصلي و توصيه كنندگان اوليه اين انقلاب اقتصادي دولت نهم در بانك جهاني نسبت به تورم فزاينده ناشي از اجراي آن هشدار مي‌دهند.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]