برنج، بوي واردات مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: برنج، بوي واردات مي‌دهد

كشاورزي- گروه اقتصادي:
امسال عطر دل‌انگيز برنج ايراني در اطراف مزارع نمي‌پيچد و كسي را مست نمي‌كند.

در عوض اين رايحه خوش واردات است كه در مشام دلالان برنج پيچيده است و آنان را با بوي ورشكستگي شاليكاران سرخوش مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي مبتني بر واردات دولت به همان اندازه با جديت دنبال شده است كه رويكردهاي صادراتي به دست فراموشي سپرده شده است.تا آنجا كه اگر پاي صادرات محصولات پتروشيمي در ميان نبود امروز بايد ايران را در مقام يك وارد كننده، از كالاهاي اساسي گرفته تا اقلام غيرضروري، پذيرفت.

آمار واردات و صادرات در سه ماهه اول سال 87 نشان مي‌دهد كه رقم واردات در اين مدت به 12 ميليارد و 995 ميليون دلار رسيده كه نسبت به‌مدت مشابه سه ماهه سال 86 معادل 41/17 درصد رشد داشته است.اين آمار كه البته از طريق منابع رسمي نيز انتشار يافته، خود جايگاه ايران را به‌عنوان اقتصادي واردات محور تعيين مي‌كند. نكته جالب توجه اينجاست كه اين حجم بالاي واردات كه توسط دولت صورت گرفته در عمل به گامي بزرگ در خلاف جهت اهداف برنامه چهارم صورت گرفته و به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت نهم نه تنها سياست‌هاي خود را جهت تحقق اهداف برنامه چهارم تنظيم نكرده است كه در عمل برخلاف جهت، حركت مي‌كند.

جالب اينجاست كه دولت در اين سال‌ها در راستاي تحقق سياست‌هاي مبتني بر واردات اقدام به واردات اقلامي كرده است كه شايد يك برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري صحيح در كشور مي‌توانست زمينه خودكفايي را در مورد اين اقلام فراهم آورد. برنج را بايد در رديف اين اقلام به شمار آورد.

هر چند توليد برنج ايراني كفاف نياز كشور را نمي‌دهد و نياز به واردات اين محصول انكار ناپذير است اما واردات برنج به بهانه تامين نياز كشور آن هم در حجمي بزرگ اقدامي بود كه به جاي تامين نياز كشور و حركت در راستاي شكوفايي توليد پس از مدتي نه چندان طولاني به نابودي كشاورزان شاليكار انجاميد تا براي هميشه نياز كشور به برنج وارداتي و دلالان برنج را تضمين كند. اينچنين است كه سيد محمد كريمي استاندار جديد مازندران به انتقاد از سياست‌هاي وزارت بازرگاني در مورد واردات برنج پرداخته و مي‌گويد: « وزير بازرگاني به جاي اينكه تنظيم بازار را انجام دهد، با واردات بيش از حد برنج، كشاورزان مازني را به خاك سياه نشانده است».

هر چند واردات برنج داستاني نيست كه به سال 86 و87 باز گردد اما در سال‌جاري با اوج گرفتن واردات برنج اين ماجرا را به بحران بدل كرد. با آنكه از سال 85 همچنان با واردات برنج دولت ادعاي تنظيم بازار برنج را سر داده است اما تجربه اين سال‌ها حكايت از آن دارد كه واردات بي‌رويه نه تنها مشكل كمبود برنج را حل نكرد كه به بحراني جدي در مورد قيمت برنج بدل شد.افزايش بي‌رويه قيمت برنج در شرايطي كه دولت از مدت‌ها قبل اقدام به واردات برنج كرده بود شايد چندان منطقي به نظر نيايد و در نهايت از نگاه عموم چنين اقدامي خود در راستاي افزايش تعمدي قيمت برنج باشد تا دلالان بيشتر از اين آشفته بازار كسب سود كنند.در اين وضعيت كاهش تعرفه برنج از سوي دولت نتوانست در راستاي حل مشكل برنج باشد كه به واردات بيشتر برنج كمك كند و توليد‌كنندگان داخلي را به ورطه نابودي كشاند.

در عين حال اين واردات بي‌رويه در شرايطي صورت گرفت كه قيمت جهاني برنج هر روز روبه‌افزايش گذاشته و واردات اين برنج گران قيمت بر تورم وارداتي نيز دامن زد؛ درست هنگامي كه آغاز فصل خشكسالي خود بحران بر بحران شاليكاران دامن زد و تلاش آنان را براي نجات از ورطه نابودي با بن بست مواجه كرد. هر چند دولت با صفر كردن تعرفه 145 درصدي پيشين واردات برنج، دو اثر همزمان را پيش‌بيني مي‌كرد: اول كاهش قيمت برنج در بازار و رقابت برنج وارداتي با محصولات داخلي و دوم جلوگيري از واردات حاشيه‌اي كه موجب از بين بردن رانت موجود در اين زمينه مي‌شود. هر چند كاهش تعرفه برنج مانند بسياري از محصولات ديگر كه مشمول واردات شد در راستاي افزايش واردات براي تامين نياز داخلي صورت گرفت اما در نهايت به چالشي بزرگ بدل شد.

با آنكه در سال 85 فائو اعلام كرد كه بيش از 2/1 ميليون تن برنج در سال 85 وارد كشور شده است و اين آمار توسط انجمن برنج كشور تكذيب شد اما روند واردات نشان مي‌دهد كه آمار 2/1 ميليون تني واردات را نبايد چندان غيرواقعي پنداشت.اقدامي كه در نتيجه صفر شدن تعرفه صورت پذيرفت و در نهايت به تعبير ايرج نديمي هزينه‌اي را بر اقتصاد تحميل كرد.البته در مورد كاهش تعرفه و واردات بي‌رويه برنج اين اتفاق نظر در ميان كارشناسان وجود دارد كه چنين اقدامي از نظر كارشناسي زمين خوردن كارشناسان را تضمين مي‌كند. عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات برنج كشور اعتقاد دارد كه وزارت بازرگاني نبايد شرايطي را فراهم كند كه با واردات بي‌رويه و كاهش قيمت برنج در فصل برداشت، كشاورزان دچار ضرر شوند.

غلامرضا خانكشي پور با اشاره به شروع برداشت برنج در كشور گفت: متأسفانه همانگونه كه چندي قبل قيمت برنج به‌طور غيرواقعي افزايش يافته بود، اكنون نيز كه فصل برداشت شروع شده، اخباري مربوط به واردات يك ميليون تن برنج باعث افت قيمت برنج به حد كمتر از هزينه تمام شده مي‌شود.

وي افزود: دولت بايد در نظر بگيرد كه كشاورز داخلي هزينه تمام شده هر كيلوگرم برنج بومي‌اش بين 2 هزار تا 2 هزار 500 تومان است. حال چگونه است كه با شايعاتي مبني بر واردات بيش از حد برنج، اكنون كه برنج دست كشاورز است ارزان شده و بعد از اتمام توليد برنج، وقتي كه برنج دست دلال است، دوباره افزايش قيمت پيدا مي‌كند.
عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات برنج كشور معتقد است، قيمت هر كيلوگرم برنج بومي بسته به نوع آن از 2 هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان معقول است كه اين رقم مي‌تواند هزينه توليد برنج و سود معقول سرمايه‌گذاري كشاورز را پوشش دهد.

اين كارشناس برنج افزود: با توجه به توليد داخلي برنج، حداكثر نياز به واردات سالانه بين 400 تا 600 هزار تن است كه بنابراين اگر دولت بخواهد براي ذخاير احتياطي برنج وارد و انبار كند، رقم اعلامي يك ميليون تن، دو برابر نياز است كه جنبه احتياطي دارد. با اين روند معلوم نيست كه امسال نيز چون سال‌هاي قبل شاليكاران از گزند سياست‌هاي واردات محور دولت در امان باشند. هر چند فصل برداشت برنج در راه است اما اين روزها بيش از هر زمان ديگر فروشگاه‌ها انباشته‌اي از برنج‌هاي خارجي به ويژه پاكستاني و هندي را به مشتريان عرضه مي‌كنند. با برطرف شدن بحران قيمت برنج در كشور باز هم قيمت برنج وارداتي ارزان‌تر از برنج ايراني است و اين خود براي آنكه شاليكاران ايراني نتوانند دست مزد واقعي خود را از برداشت برنج به كف آورند دليلي قاطع است.

اگر دولت براي حمايت از توليد داخل اجازه ورود برنج به بازار داخل را ندهد تا كشاورزان كه به زحمت در شرايط خشكسالي به توليد برنج پرداخته، ضرر نكنند و سود معقولي ببرند آنگاه اقدام دولت واقعا در راستاي حفظ و حمايت توليد داخلي قابل پذيرش بود.

تاريخ درج: 24 تير 1387 ساعت 13:59 تاريخ تاييد: 27 تير 1387 ساعت 00:50 تاريخ به روز رساني: 24 تير 1387 ساعت 16:33
پنجشنبه 27 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]