واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران مالي با مركزيت آمريكا در بازارهاي جهاني تعميق مي يابد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا - "محمد شمشك" وزير اقتصاد و مسوول خزانه داري تركيه پيش بيني كرد: بحران مالي كه در آمريكا شروع شده در دنيا روبه توسعه و تعميق است و تركيه نيز به طرق مختلف از اين التهابات در اقتصاد جهاني متاثر مي شود.
به گزارش ايرنا، شمشك اين مطلب را در نشستي كه انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل تركيه موسوم به موسيعاد براي بررسي فرايند آتي اقتصاد تركيه برگزار كرده بود، گفت.
دراين نشست كه با عنوان " اقتصاد تركيه به دنبال تثبيت - ارزيابي نيمه اول سال 2008" به رياست "عمر جهاد واردان" رييس موسيعاد برگزار شد، شمشك گفت: با افزايش شديد قيمت نفت و مواد غذايي، روند تورمي جدي در دنيا شروع شده است و مشكلاتي كه از آمريكا شروع شد روبه تعميق و توسعه است.
شمشك كه سال ها در موسسات مالي بين المللي و در مسووليت هاي مهم مديريتي صندوق هاي بزرگ فعاليت كرده و از تجربه زيادي در اين زمينه برخوردار است، گفت: در برخي تحليل ها از روبه پايان بودن بحران با مركزيت اقتصاد آمريكا بحث مي شود كه به نظر وي بحران نه تنها رو به پايان نيست بلكه هم روبه تعميق و هم روبه توسعه در سطح جهاني است.
شمشك گفت: بحران انرژي در جهان موجب افزايش بهاي نفت و گاز و گرمايش زمين و به طبع آن موجب افزايش نرخ مواد غذايي شده و در سايه رشد تورم هزينه اي اقتصاد كشورها نيز روبه ركود است.
وي با تاكيد براين كه چنين وضعيتي در اقتصاد جهاني به ندرت ديده شده، ولي روند تورمي فعلي در جهان به احتمال قوي گذراست، گفت: اولين اشاره ها در بخش مالي در فوريه سال 2007ميلادي ديده شد، اما بازتاب واقعي آن در ماه جولاي مشاهد شد. در اين دوره بانك هاي جهاني با ضرري معادل 400 ميليارد دلار روبه رو شدند و تركيه نيز تا ماه مارس از اين روند متاثر شد و از ماه مارس به بعد ( با اقامه دعوي انحلال عليه حزب حاكم آك ) اين تاثير در تركيه عميق تر شد، زيرا يك وضعيت بلاتكليفي در كشور حاكم شد.
وزير اقتصاد تركيه با تاكيد براين كه اقتصاد كشورش يك اقتصاد باز است، گفت: دنيا از سال 1930 به بعد يكي از شديدترين بحران هاي اقتصادي خود را تجربه مي كند و تورم جهاني امسال احتمالا به حدود شش درصد خواهد رسيد.
شمشك در عين حال مدعي شد، اوضاع اقتصادي تركيه به رغم اين ناملايمات در داخل و خارج نسبت به بسياري از كشورها بهتر است و تركيه در سال گذشته جزو معدود كشورهايي بود كه توانست نرخ تورم خود را كاهش دهد.
وي در مورد افت شديد بازار بورس استانبول گفت: آنچه كه در شرايط فعلي براي اقتصاد تركيه مهم است نرخ بهره هاست.
نرخ بهره ها در تركيه در ماه هاي اخير تحت تاثير بحران جهاني و التهابات سياسي داخلي از حدود 13 درصد به مرز 25 درصد رسيده است.
به گفته شمشك هر واحد افزايش نرخ بهره، هزينه مضاعفي برابر چهار ميليارد ليرترك جديد بر دوش اقتصاد تركيه مي گذارد.
تركيه كشوري مقروض است و هرسال بخش مهمي از بودجه خود را براي پرداخت سررسيد بهره بدهي هاي داخلي و خارجي خود هزينه مي كند.
خاورم**2011**230**1373
چهارشنبه 26 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]