پرداخت 4/1 هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: پرداخت 4/1 هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي
جهرمي خبرداد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: وزير كار و امور اجتماعي با اعلام پرداخت يك هزار و 450 ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي ظرف دو سال اخير و 16 برابر شدن آن در اين مدت، از ارائه پيشنهادي خبر داد كه براساس آن، به منظور نظارت دقيق، پرداخت تسهيلات به طرحهاي زودبازده اقتصادي مرحله به مرحله مي شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "سيد محمد جهرمي" با بيان اين مطلب اظهارداشت: طرحهاي زود بازده و اشتغالزايي فقط يكي از برنامه هاي دولت است، كه هدف آن هم فقط كاهش نرخ بيكاري از طريق ايجاد اشتغال براي تعدادي كارگر نيست، بلكه عموما اين طرحها علاوه برداشتن توجيهات فني و اقتصادي، با رويكرد بازار، ارائه خدمات بازرگاني، خدمات مشاوره اي، ورود به بازارهاي صادراتي و ساماندهي وضع بازار تنظيم مي شوند.

وزير كار و امور اجتماعي به وجود مشكلات در سيستم بانكي و واردات كالاها و غيره اشاره كرد و اظهار داشت: البته در اين رهگذر ضمن قدرداني از زحمات بانكها، اميدواريم با نگاه بلند دولت و حمايتهاي مقام معظم رهبري و همچنين كمك مردم، تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه كشور را امكانپذير كنيم.

وي تصريح كرد: در هنگام مراجعه افراد و متقاضيان دريافت تسهيلات زود بازده علاوه بر توجه به توجيه فني و اقتصادي، نگاه به اهليت افراد نيز بسيار قابل توجه است، ضمن آنكه كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري در استانها اين موارد را با جديت دنبال مي كنند، در مرحله سوم بانكها نيز طرحها را مورد بررسي وكارشناسي قرار مي دهند.

جهرمي طرحهاي مردود اعلام شده از سوي بانكها را حدود 10 درصد از كل تقاضا عنوان كرد و افزود: پيشنهاد شده است تا بعد از تائيد طرحها از سوي بانكها، پرداخت تسهيلات طي مراحل خاص جهت نظارت و مرحله به مرحله پرداخت شود.

وزير كار واموراجتماعي تسهيلات پرداختي توسط بانكها را به طرحهاي زود بازده از محل وجوه مردمي بر شمرد و بيان داشت: در گذشته و طي برنامه سوم كل وامهاي پرداخت شده از سوي بانكها بر اساس گزارش ديوان محاسبات حدود هزار و 278 ميليارد تومان بوده كه متاسفانه در اين ارتباط برخي از بانكها با وجود دريافت بودجه هاي سنواتي تا 65 درصد وجوه قابل پرداخت را در اختيار متقاضيان تسهيلات زود بازده قرار نداده بودند.

وي در ادامه از در نظر گرفتن سيستم تشويقي براي بانكها در خصوص پرداخت يكجاي يارانه سود تسهيلات به بانكها خبر داد و گفت: بانكها در حال حاضر با استفاده از منابع و سپرده هاي مردم در جهت حمايت از سياستهاي اشتغالزايي، تاكنون با پرداخت هزار و 450 ميليارد تومان به مدت 2 سال 16 برابر گذشته پرداخت تسهيلات داشته اند.

جهرمي از تحقق نيافتن پرداخت 20 درصد تسهيلات زود بازده در سال 84 و 35 درصد در سال 85 و 50 درصد در سال جاري از ميزان در نظر گرفته شده براي طرحهاي زود بازده سخن گفت و بيان داشت: در سال 85 از كل تسهيلات پرداخت شده فقط 10 درصد مربوط به بنگاه هاي زود بازده بوده كه اين مسئله به خوبي تاثير كم 10 درصد از كل 100 درصد تسهيلات پرداخت شده در زمينه هاي ديگر را در ايجاد تورم و مشكلات اقتصادي نشان مي دهد.

وزير كار وامور اجتماعي در پاسخ به اين سئوال كه طرحهايي كه در آينده و پس از تائيد دچار مشكل مي شوند، از چه حمايتي برخوردار مي شوند، گفت: بانكها در اين ارتباط بايد دقت لازم را داشته باشند و طرح غير فني و بدون توجيه اقتصادي را نپذيرند، ولي در صورت پذيرش بايد ريسك ناشي از آن را نيز خودشان بپذيرند.

وي در خصوص پرداخت تسهيلات به طرحهاي حوزه خدماتي، اظهار داشت: با توجه به اينكه سيستم خدمات مثل IT به سرعت در حال پيشرفت است و خدمت نيز نوعي توليد تلقي مي شود، بنابراين كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري در استانها با توجه به نيازهاي منطقه اي و توجه به طرحهايي كه تورم را تشديد نكنند، بايد تسهيلات ارائه نمايند ولي در حوزه هايي كه به اشباع رسيده است پرداخت تسهيلات صورت نمي گيرد.

جهرمي لزوم تعامل و توجه به ارتباطات با اقتصاد دنيا را شرط اصلي نقش آفريني در بازارهاي بين المللي دانست و افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و پيش بيني هاي سند چشم انداز 20 ساله كشور، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي بايد از اهداف اصلي ما باشد كه در اين مورد هم مي توان به ايجاد ارزش افزوده خوشبين بود و هم به حل مشكلات و نيازهاي داخلي پرداخته شود.

به گزارش مهر، وزير كار و امور اجتماعي استراتژي اصلي كشور را در حال حاضر صادرات دانست وگفت: در تعيين سياستهاي پولي، ارزي و حساب ذخيره ارزي بايد به توليدات صادرات محور توجه شود و به نحوي توليدات را جهت دهي نماييم كه علاوه بر كاهش هزينه هاي توليد، قابليت رقابت و نفوذ در بازارهاي خارجي و توان تامين نيازهاي داخلي را داشته باشد.

وي در ادامه و بيان ديدگاه هاي خود با نگاه به گذشته يكبار ديگر استراتژيهاي 14 گانه ساختار اداري وزارت كار و امور اجتماعي را ياد آور شد و تصريح كرد: يكي از اين استراتژيها، توجه به بحث كار آفريني و مديريت ومهارت كسب وكار است كه در راستاي آن بايد شناخت صحيحي از مديريت منابع انساني، زماني، سرمايه و بازار ايجاد شود.

جهرمي شروع فعاليتها در حوزه آموزش كسب و كار را از سال 85 اعلام كرد و افزود: در سال گذشته در سايه ايجاد آموزشها و لزوم توجه به اين بخش متقاضيان دريافت وامهاي بالاي 20 ميليون تومان را مشمول آموزش نموديم، كه طي برنامه ريزي هاي سال جاري قرار است، اين روند ضمن ادامه به 150 هزار نفر برسد كه در سال آينده احتمالا آموزشهاي كسب و كار به دو برابر سال جاري افزايش خواهد يافت.

وزير كار و امور اجتماعي انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم مبني بر ايجاد و راه اندازي دانشكده كار آفريني را ياد آور شد وگفت: با راه اندازي اين دانشكده، پيشنهاد شد كه چند واحد درسي در حوزه آموزش كسب وكار براي تمام رشته ها ايجاد شود و درهمين ارتباط نيز بحث ايجاد كلينيك هاي كسب و كار و كار آفريني دنبال شد.

وي از تغيير سطوح تحصيلي جويندگان كار نسبت به قبل خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر برخي از استانهاي صنعتي كشور بيكاران زير ديپلم با كاهش نرخ بيكاري و كمبود نيروي كار دارند و نرخ آن به 6 درصد رسيده است و به همين دليل درصدد جبران كمبود نيروي كار ساده بر آمديم و با استفاده از مجوز دولت و هماهنگي وزارت كشور قرار شد تا از كارگران افغاني مجاز و داراي كارت در بنگاه هاي موجود و جديد استفاده شود.

جهرمي مشكل عمده و اصلي را در حال حاضر مديريتي خواند و گفت: مشكل امروز در كشور سرمايه و منابع انساني نيست، بلكه مهارتهاي مديريتي درحوزه كسب و كار از نيازهاي اساسي است.

وزير كار و امور اجتماعي در بحث ساماندهي قرار دادهاي نيروي كار، اظهار داشت: در قانون كار قرار دادهاي نيروي كار در 3 بخش دائم، موقت و قرار داد معين، كه نوعي پيمانكاري است در نظر گرفته شده كه در بخش هاي دولتي و غير دولتي موجود است و بخش دولتي معمولا از قوائد استخدامي خاصي پيروي مي نمايد، ولي بخش غير دولتي عمدتا بر مبناي قانون كار عمل مي كند.

وي از عدم اعتقاد خود به شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني، اشاره كرد و بيان داشت: اين نوع فعاليت به دليل حذف ارتباط كار فرما و كارگر و همچنين به پيمان نگرفتن يك فعاليت به صورت كلي جاي اشكال دارد و به همين علت است كه در برخي از شركتهاي نيروهاي دائم، موقت و شركتي با هم كار مي كنند، ولي در برخي موارد مثال خدمات منزل و پيدا كردن نيروي كار بحث ديگري مطرح است، ولي به طور كلي مسئله خدمات توليدي هنوز به طور كامل حل نشده است.

انتهاي پيام//
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]