آشنايي با مسايل حقوقي (117): حدود انتظارات قانوني مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (117): حدود انتظارات قانوني مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره حدود انتظارات قانوني مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

*مجلس شوراي اسلامي نهادي است كه ريشه در آراي عمومي دارد و طبق ضوابط اساسي مدون، سهم قابل توجهي از حاكميت درنظام سياسي كشور را اعمال مي كند.
اشخاصي كه به عنوان نماينده مردم در اين نهاد انجام وظيفه مي كنند، داراي حقوق و تكاليفي اند كه حدود اختيارات آنان را مشخص مي كند.
معمولا در رقابت هاي انتخاباتي نامزدها، وعده هايي به مردم داده مي شود كه درآنها كمتر به اين مساله توجه مي شود. همچنين بسياري از راي دهندگان نيز انتظار دارند كه نمايندگان منتخب آنها در جهت حفظ و تامين كليه امور عمومي، خصوصي و شخصي آنان گام بردارند درحالي كه همانطوري كه عنوان شد اين نمايندگان تنها در چارچوب حقوق و تكاليف قانوني خود قادر به فعاليت هستند. بنابراين در اين مختصر قصد داريم تا به بررسي جايگاه قانوني مجلس ، اختيارات و وظايف نمايندگان و حدود انتظارات قانوني مردم از آنها بپردازيم.
• وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي
- وضع و اصلاح قانون
اصل حاكميت قانون و برقراري نظم اقتضا مي كند تمام امور جامعه مبتني بر قواعدي باشد كه همه مردم را از حقوق و تكاليف يكسان برخوردار كند وتوسط اكثريت جامعه پذيرفته شده باشد. مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام براي تشريح و وضع اين قواعد به شكل قانوني را دارد.
نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، بهداشتي و ... جوامع بشري اصولا تابع زمان ومكان است از اين رو نمايندگان مجلس حسب نياز و ضرورت هاي جامعه درمقام صلاحيت و تشخيص براي رفع اين حوائج از طريق وضع قانون هستند.
براي تشخيص و رفع نيازهاي جامعه، گاهي اوقات نمايندگان مجلس پيشنهادهاي خود را به مجلس ارايه و درمعرض بحث و بررسي قرار مي دهند كه به آن پيشنهادها در اصطلاح طرح مي گويند. دربرخي مواردنيز با همكاري قوه مجريه يا قضاييه، نيازها ارزيابي و به مجلس پيشنهاد مي شوند تا درصحن مجلس مورد بحث و بررسي قرارگيرند . اين پيشنهادها نيز در اصطلاح لوايح قانوني يا قضايي ناميده مي شوند.
بررسي و تصويب لوايح يا طرح ها مبتني بر طي مراحلي است كه طول زمان درآن نقش قابل ملاحظه اي دارد چرا كه پاره اي از ضرورت ها و فوريت هاي اجتماعي يا سياسي و... موجب تسريع در بررسي و تصويب برخي لوايح يا طرح ها مي شوند. به همين دليل است كه گاه در مجلس با مساله طرح يا لايحه اي فوري در مقابل طرح يا لايحه اي عادي مواجه مي شويم. بررسي هر يك از آنها نيز داراي رويه مخصوصي است و جريان خاصي را براي تصويب طي مي كند. براي مثال طرح يا لايحه دو فوريتي كه مبتني بر ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و از دست رفتن فرصت است، با صحبت دو مخالف و دو موافقت و با راي اكثريت دو سوم حاضران به تصويب مي رسد. اين طرح ها يا لوايح پس از تصويب فوريت حداكثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزيع مي شوند و ظرف 48 ساعت پس از آن دردستور كار مجلس قرار مي گيرند. در اين ارتباط پيشنهادهاي نمايندگان نيز حداكثر ظرف 24 ساعت پس از چاپ و توزيع به هيات رييسه تسليم مي شود و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاكرات، دراختيار نمايندگان قرارمي گيرد.
درمورد طرح ها يا لوايح عادي، رييس جلسه وصول اين طرح ها ولوايح رادرهمان جلسه يا حداكثر دو جلسه بعد در صحن مجلس اعلام و همزمان به كميسيون مربوطه ( براي مثال كميسيون قضايي يا بهداشت يا بودجه و ..) ارجاع مي كند. سپس دستور مي دهد تا فورا لوايح وطرح هاي مزبور تكثير شوند و دراختيار نمايندگان قرارگيرد. درمرحله بعد كليات طرح يا لايحه مزبور دركميسيون مربوطه درخصوص طرح يا لايحه عادي براي شور اول درجلسه علني مطرح شد، درباره نقاط ضعف يا قوت، نقايص و امتيازات ولزوم يا عدم لزوم آن در كليات مذاكره مي شود و پس از آن نسبت به اصل طرح يا لايحه راي گيري به عمل مي آيد و درصورت تصويب، كليات طرح يا لايحه جهت رسيدگي درشور دوم به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود.
مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. به همين منظور شورايي به نام شوراي نگهبان بركار مجلس نظارت خواهد كرد. البته بايد توجه داشت كه نظارت اين نهاد، قطعي و نهايي نيست و هنگام بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام بين آنان حل اختلاف مي كند. لازم به توضيح است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا به ساكن حق وضع قانون را ندارد.
پس از تصويب قانون، رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ بدوي امضا كند و براي اجرا دراختيار مسوولان بگذارد زيرا قوه مقننه تنها صلاحيت وضع قانون را دارد و اينكه اجرا يا دستور اجراي آن را صادر كند. قوانين نيز 15 روز پس از انتشار درسراسر كشور لازم الاجرا هستند.
- نظارت برقوه مجريه
علاوه بر وضع قانون، وظيفه ديگر مجلس نظارت بر قوه مجريه است
اين نظارت هم هنگام تشكيل دولت است كه از طريق دادن راي اعتماد به وزيران و نيز به هيات وزيران اعمال مي شود و هم پس از تشكيل دولت است كه از طريق استيضاح دولت صورت مي گيرد. حتي اگر وزيري استعفا كند يا توسط رييس جمهور عزل شود، رييس جمهور بايد براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد. رييس جمهور مي تواند دردوران تصدي خود، درمورد مسايل مهم و مورد اختلاف از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. همچنين اگر حداقل يك سوم ازنمايندگان رييس جمهور را درمقام اجراي وظايفش مورد استيضاح قراردهند، وي بايد ظرف مدت يك ماه درمجلس حاضر شود و توضيحات كافي بدهد و سپس ازنمايندگان راي اعتماد بگيرد.
- رسيدگي به شكايت هاي مردم
گر چه مجلس در امور قضايي به مفهوم خاص كلمه دخالتي ندارد، ولي برابر قانون اساسي هركس از طرز كارمجلس يا قواي مجريه و قضاييه شكايتي داشته باشد، مي تواند آن را به صورت كتبي به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس نيز موظف است به اين شكايت رسيدگي كند. درمواردي هم كه شكايت به قوه مجريه يا قوه مقننه مربوط است، به آن رسيدگي كند و از آنها پاسخ كافي بخواهد، در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و درمواردي كه مربوط به عموم باشد، موضوع را به اطلاع عامه برساند.
تحقيق وتفحص درتمام امور كشور
برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص درتمام اموركشور دارد زيرا مجلس مظهر اراده عموم مردم و مبين خواسته هاي آنان است و نظارت آن به منزله نظارت مردم بر امور است.
- نظارت برمعاهدات و قراردادهاي بين المللي
نظارت بر معاهدات و قراردادهاي بين المللي نيز با مجلس است برابر اصل77 قانون اساسي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
- نظارت بر اصل استقلال و تماميت مرزي كشور
نظارت بر اصل استقلال و تماميت مرزي كشور نيز با مجلس شوراي اسلامي است. مرزهاي شناخته شده بين المللي ملاك حدود و وسعت تماميت ارضي كشورها است و غيرقابل تغيير بودن آن امري است مورد توجه دولت ها و ملت ها ولي ممكن است برخي مرزها به دليل طبيعي يا نظامي يا سياسي يا... مشكلاتي را براي دو كشور ايجاد كند كه اصلاح و تغيير جزيي آن مشكل موجود را برطرف كند.
هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي، با رعايت مصالح كشور به شرط آن كه يك طرفه نبوده و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
- نظارت بر اصل آزادي براي افراد جامعه
موضوع ديگري كه مجلس به آن مي پردازد مساله نظارت بر اصل آزادي براي افراد جامعه به هنگام برقراري حالت فوق العاده است. برقراري حكومت نظامي ممنوع است اما درحالت جنگ و شرايط اضطراري و مانند آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي به طور موقت محدوديت هاي ضروري را برقرار كند ولي به هرحال مدت آن نمي تواند بيشتر از 30 روز باشد. اگر ضرورت به برقراري مجدد حكومت نظامي همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز كسب كند.
- نظارت برقراردادهاي مالي دولتي با طرف خارجي
مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي مالي دولت با طرف خارجي كه بر اساس قواعد و مقررات معاملات دولتي منعقد مي شود نظارت مستقيم دارد و برابر اصل 139 قانون اساسي صلح دعوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به دادرسي درهرمورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. درمواردي هم كه طرف دعوي خارجي باشد و همچنين درموارد مهم داخلي، اقدامات دولت بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
- نظارت برتدوين بودجه
از امور مهم ديگري كه مجلس برآن نظارت دارد، تدوين بودجه است. بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه وبراي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. پس از تصويب بودجه، مجلس برنحوه اجراي آن نيزنظارت دارد و اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور اعمال مي شود. ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است. رييس اين ديوان پس از افتتاح هردوره قانونگذاري، به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس و تصويب نمايندگان آن انتخاب مي شود. ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارت خانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي وساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه كشور استفاده مي كنند رسيدگي و حسابرسي مي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود صرف شود./06/120
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]