موبايل ايرانيارتباط مشتركان بدهكار همراه اول يك طرفه شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موبايل ايرانيارتباط مشتركان بدهكار همراه اول يك طرفه شد
ارتباط مشتركان بدهكار اپراتور اول تلفن همراه پس از يك هفته مهلت براي پرداخت بدهي يك طرفه شد.
اپراتور اول تلفن همراه پيش‌تر با ارسال پيامك، نسبت به قطع ارتباط تلفن همراه مشتركان بدهكار خود تا روز بيستم ماه جاري هشدار داده بود.
در پيامك اخطار شركت ارتباطات سيار، از مشتركان خواسته شده بود كه در صورت عدم‌پرداخت قبض منتهي به اول خردادماه 87 و براي جلوگيري از قطع ارتباط، نسبت به پرداخت بدهي در شعب بانك‌هاي ملت، ملي و سپه اقدام كنند.
قبوض تلفن همراه دوره دو ماهه منتهي به اول خردادماه مشتركان اپراتور اول، اوايل تيرماه جاري توزيع شده است و اين اپراتور قبل از توزيع اين قبوض نيز، ميزان بدهي مشتركان را از طريق پيامك، اطلاع‌رساني كرده بود.
براساس اعلام قبلي شركت ارتباطات سيار، ارتباط تلفن همراه مشتركاني كه نسبت به پرداخت به موقع قبوض خود اقدام نمي‌كنند، پس از مهلت در نظر گرفته شده، به مدت يك هفته قطع يك طرفه شده و چنانچه مشترك در هفته اول بدهي خود را واريز كند، ارتباط برقرار مي‌شود؛ در غير اين صورت در هفته دوم، ارتباط كاملا قطع خواهد شد.شماره مشتركان سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول بالغ‌بر 17‌ميليون نفر است.

سازمان تنطيم مقررات مقصر عدم‌اجراي قانون بروز مزاحمت‌هاي موبايلي
يك كارشناس ارشد و تدوين‌كننده لايحه جرايم رايانه‌اي ادعا كرد كه سازمان تنظيم مقررات و اپراتورهاي تلفن همراه در عدم اجراي قانون بروز مزاحمت‌هاي موبايلي در كشور مقصر هستند.
رضا پرويزي در گفت‌وگو با «موبنا» با مقصر دانستن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در زمينه بروز مزاحمت‌هاي موبايلي گفت: در اين زمينه خلاء قانوني وجود ندارد و تنها نحوه اجراي قانون است كه از جانب متولي آن ناديده گرفته شده است.
اين كارشناس ارشد حقوق با اشاره به گسترش ارائه سيم‌كارت‌هاي اعتباري بدون ضابطه در كشور اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات با بي توجهي به قوانين مصوب، دست اپراتور‌ها را براي انجام هر نوع تخلفي باز گذاشته است.
پرويزي گفت كه وجود رقابت ناسالم ميان اپراتور بزرگ دولتي، با ديگر اپراتورها نيز مي‌تواند يكي از دلايل رعايت نكردن قوانين مربوط به مزاحمت‌هاي تلفني باشد.
وي يادآور شد: سازمان تنظيم مقررات بايد مكانيزم محكم‌تري را براي اپراتور‌ها ايجاد كند تا آنها موظف به اجراي صحيح قوانين شوند.
تدوين‌كننده قانون جرايم رايانه‌اي به فعال‌سازي سيم‌كارت‌هاي اعتباري در شبكه قبل از ثبت سند مالكيت اشاره كرد و گفت: نبود مالك حقيقي در اين نوع سيم‌كارت‌ها، دست متخلفان را براي ارتكاب جرم باز مي‌گذارد كه بهتر است سازمان تنظيم مقررات در اين خصوص چاره‌اي بينديشد.
اين در حالي است كه طبق گفته مديران ارشد سازمان تنظيم مقررات، فعال‌سازي سيم‌كارت مشتركان تلفن همراه قبل از ثبت رسمي سند و مالكيت، تخلف اپراتور محسوب مي‌شود.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]