فراسومعاون فني گمرك:نظام ارزش‌گذاري كالا تغيير مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: فراسومعاون فني گمرك:نظام ارزش‌گذاري كالا تغيير مي‌كند
معاون فني گمرك از تهيه بخشنامه اجرايي شدن دواير ارزش در گمرك خبر داد و گفت: تا پايان نيمه اول سال‌جاري دواير ارزش در كشور راه‌اندازي مي‌شود.
محمدرضا نادري در گفت‌وگو با «برنا»، در خصوص احياي دواير ارزش با اشاره به تهيه بخشنامه احياي دواير ارزش از سوي رييس سازمان گمرك اظهار داشت: در اين ارتباط فرم نظرخواهي در اختيار مهم‌ترين گمركات كشور كه سهم 97‌درصدي در‌ترخيص كالا دارند، قرار گرفته و مشكلات و معايب اين طرح شناسايي شده است. معاون فني گمرك افزود: در بدو كار احياي دواير ارزش، كالاهاي پر ريسك مشمول ارزش‌گذاري مي‌شوند.
وي با اشاره به مستقر شدن مسوول مستقيم در گمرك براي ارزش‌گذاري كالاها افزود: به اين‌ترتيب علاوه بر افزايش نظم و انضباط در گمركات كشور، امكان دسترسي سهل‌تري در خصوص بازرسي‌ها به عمل مي‌آيد.
نادري گفت: براساس دستورالعمل تهيه شده در اين ارتباط اپراتورها موظف هستند ارزش كالاها را شماره‌گذاري كرده و همه آنها را به‌ترتيب در سيستم وارد كنند تا پالايش اطلاعات در گمرك آسان‌تر صورت گيرد.
به گفته نادري، چنانچه افراد نسبت به ارزش‌گذاري كالاهاي خود اعتراضي داشته باشند مي‌توانند با مراجعه به دواير ارزش از صحت و سقم ادعاي خود مطلع شوند؛ ضمن اين كه تصميم‌گيري در اين ارتباط نيز آسان‌تر مي‌شود.
وي افزود: از طرفي با مراجعه به دواير ارزش مشخص مي‌شود كه مسوول مربوطه كه به ارزش‌گذاري كالاها پرداخته چه رويكردي را نسبت به كالاها دارد. معاون فني گمرك با بيان اينكه 80‌درصد كالاهاي وارداتي ايران واسطه‌اي و سرمايه‌اي است، گفت: اين نوع كالاها دچار اختلاف ارزش نمي‌شوند.
نادري اظهار داشت: عمده اختلافات گمرك در ارزش‌گذاري كالاها مربوط به 20‌درصد كالاهاي مصرفي است كه در فرآيند توليد نقشي ندارند.
وي همچنين از تحقق 88‌درصدي درآمدهاي گمرك در سال 86 خبر داد و گفت: براساس قانون بودجه، درآمدهاي گمرك در سال 86 بايد به 56هزار ميليارد ريال مي‌رسيد كه 49هزار ميليارد ريال از اين رقم محقق شد.
نادري افزود: البته 3‌هزار ميليارد ريال از درآمدهاي گمرك مربوط به ضمانت نامه‌هاي بانكي است كه امسال سررسيد مي‌شود.
معاون فني گمرك بخشي از عدم تحقق درآمدهاي گمرك را ناشي از معافيت‌هاي فصلي اعلام كرد و گفت: برخي از مصوبات دولت براي كاهش نرخ مواد مصرفي در جامعه باعث شد تا گمرك حقوق ورودي 4‌درصدي خود را اخذ نكند.
يكي از انتقادات وارد به سازمان گمرك كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز در آن تاكيد شده بود حذف دواير ارزش در گمركات كشور بود.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]