احتمال حضور جهرمي‌در وزارت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: احتمال حضور جهرمي‌در وزارت كشور
در ادامه تغيير و تحول در دولت نهم، شنيده‌ها حاكي است كه محمد جهرمي، ‌وزير فعلي كار و امور اجتماعي جديدترين گزينه رييس‌جمهور براي معرفي به عنوان وزير پيشنهادي دولت به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور است. به گزارش خبرگزاري مهر، در آرايش جديد كابينه، اكنون جهرمي‌وزير كار و امور اجتماعي با حمايت رييس‌جمهور گزينه اول براي تصدي پست وزارت كشور است. برخي رايزني‌ها نيز با احمدي‌ن‍ژاد براي معرفي نهايي وي به مجلس صورت گرفته است كه اين رايزني‌ها همچنان ادامه داد.
به گزارش اين خبرگزاري، مقام‌هاي دولت اطلاع يافته‌اند كه راي اكثريت مجلس به معرفي سيدمهدي ‌هاشمي‌براي تصدي وزارت كشور قطعي نيست و از سوي ديگر عده‌اي بر اين باورند كه بهتر است دولت در آغاز به كار مجلس هشتم چهره‌اي مثل جهرمي‌را معرفي كند، تا راي بالاي او تاثير مثبتي بر تعامل دو قوه نيز داشته باشد.
همچنين برخي اخبار از محافل دولتي حاكي است كه جهرمي‌از حمايت علي لاريجاني رييس مجلس هشتم و همچنين لابي محمدرضا باهنر نايب رييس دوم مجلس براي تصدي اين پست برخوردار است و اين افراد نيز در حال رايزني با رييس‌جمهور براي معرفي جهرمي‌به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور هستند. بر اين اساس، اين شنيده‌ها اما در حالي مطرح مي‌شود كه گروهي معتقدند احمدي‌نژاد شخصا بر معرفي سيد مهدي‌ هاشمي ‌سرپرست فعلي اين وزارتخانه به عنوان وزير تمايل بيشتري دارد. هرچند وي بر خلاف اعلام جايگزيني بهبهاني به جاي رحمتي در وزارت راه تاكنون در مورد گزينه مد نظر خود براي وزارت كشور سخني نگفته است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در حالي كه 4 ماه از سال گذشته است، ادامه اختلاف نظرها درخصوص اعلام نرخ سود بانكي 10‌درصدي باعث شده تا طهماسب مظاهري نيز در فهرست كساني قرار گيرد كه احتمال جابه‌جايي‌شان در آينده نزديك بعيد نيست. به‌ويژه اينكه با شتابي كه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي نشان مي‌دهد، از ديدگاه برخي اعضاي كابينه همفكري و يكدستي ديدگاه‌هاي اقتصادي و به‌ويژه پولي براي اجراي كامل طرح دولت ضروري است.
اين گمانه در حالي است كه رييس‌جمهور اخيرا در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ نشدن نرخ سود بانكي از سوي مظاهري گفت: اجازه دهيد افراد در فضاي آرام به گفت‌وگو بنشينند و ديد گاه‌هاي خود را بيان كنند.
با اين وجود طي روزهاي اخير اختلاف‌نظر‌هاي برخي اعضاي كابينه با مظاهري رييس كل بانك مركزي از جمله وزراي كار و جهاد كشاورزي واكنش‌هاي رسانه‌اي را ايجاد كرده بود.
همچنين شنيده‌ها حاكي است كه حضور صمصامي ‌سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در كميسيون‌هاي مجلس و ارائه برنامه‌هايش به اعضاي كميسيون‌ها به ميزان كافي رضايت‌بخش نبوده و همين امر باعث شده تا برخي گمانه‌زني‌ها براي معرفي احتمالي شخص ديگري به عنوان وزير اقتصاد به مجلس آغاز شود.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]