مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح كرددغدغه اصلي اقتصاد تورم است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح كرددغدغه اصلي اقتصاد تورم است
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار تازه‌ترين گزارش خود در خصوص اوضاع اقتصاد ايران از تورم به عنوان اصلي‌ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برده و بيكاري را در اولويت بعدي مطرح كرده است؛ اين در حالي است كه پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري چندي پيش در مراسم توديع دانش جعفري و در واكنش به اظهارات او تصريح كرد كه تورم هزينه‌اي است كه دولت براي كاهش بيكاري متحمل شده است كه نشان دهنده اولويت مهار بيكاري بر مهار تورم در دولت بود.البته اظهارات داوودي با اين انتقاد اقتصاددانان روبه‌رو شد كه رابطه معكوس تورم و بيكاري كه در ادبيات اقتصاد به «منحني فيليپس» مشهور است يك تئوري منسوخ محسوب شده و قابل استناد نيست. ضمن اينكه اين موضوع كه دولت تبعات طرح‌هاي مقابله با بيكاري را از قبل به عنوان يك عامل تورم‌زا پذيرفته باشد از سوي رييس‌جمهور و ديگر دولتمردان رد شد.
نقطه تمايز ارزيابي مجلس و دولت از چالش‌هاي عمده اقتصاد كشور
بي‌توجهي به برنامه، ايجاد اعوجاج اقتصادي مي‌كند
مركز پژوهش‌ها: تورم مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران است
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي در گزارش اخير خود پايبند نبودن به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه را يكي از عمده‌ترين چالش‌هاي اقتصاد نام برد كه پيش از اين رييس‌جمهوري نيز در زمان ارائه و توضيح طرح تحول اقتصادي به افكار عمومي، فضاي فعلي اقتصادي كشور را معلول پنج مشكل اساسي عدم رشد با ثبات اقتصادي، بيكاري، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعي معرفي كرده بود. احمدي‌نژاد همچنين براي اين مشكلات ريشه‌هايي از جمله بهره‌وري پايين، فقدان نظام كارآمد يارانه‌اي، معيوب بودن ساختار مالياتي، گمركي و سيستم بانكي را عنوان كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها از تورم به عنوان اصلي‌ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود: تورم يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد كلان است كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اقتصادي به آن حساسيت دارند، زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. مقوله تورم نه تنها در عرصه‌هاي اقتصادي، بلكه در عرصه‌هاي سياسي نيز بازتاب‌ها و بازكاوي مخصوص به خود را به دنبال دارد، زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمي، دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزه‌هاي سياسي مي‌شود.
اين گزارش از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشي‌ترين حوزه‌هاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد و افزود: در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دليل حاكميت جنبه‌هاي انساني آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه اي دارد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاي نيروي كار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاي عرضه نيروي كار خاطرنشان كرد: بيكاري مستمر و طولاني ضمن اين كه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه بيكار را به همراه دارد، سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمدي، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مي‌شود.
انتقاد از ارائه متمم‌هاي بودجه
در بخش ديگري از اين گزارش كارشناسي از عدم پايبندي به برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكي ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مي‌شود، ارائه متمم‌هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينه‌هاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مي‌كنند.
اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، كسري بودجه مزمن و پايدار، كندي در روند
آزاد سازي و خصوصي‌سازي و چالش‌هاي فراروي توليد و سرمايه‌گذاري به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانه‌ها نيز ضرورت دارد.
در پايان اين گزارش كارشناسي از اصلاح مقررات بانك و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاي مالي نام برده شده و در حوزه بازرگاني (داخلي و خارجي) نيز از مشكلاتي نظير خلا‌هاي قانوني تجارت، آماده نبودن بسترهاي تجارت الكترونيك و مشكلات ترخيص و حق‌العمل كاري به عنوان معضلات اين بخش نام برده شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين چالش‌هاي عمده اقتصاد ايران را بررسي و تبيين كرده و بر ضرورت قطع وابستگي دولت به درآمد نفت و اصلاح مقررات بانك و بيمه تاكيد كرد.
در گزارش مركز پژوهش‌ها ديده مي‌شود كه دولت و مجلس درباره معضلات موجود تقريبا هم‌نظر هستند و بايد ديد آيا اين هم نظري در ارائه راه‌حل ادامه خواهد داشت؟
علاوه براين رييس‌جمهوري در توضيح و توجيه چرايي علت ارائه طرح تحول اقتصادي مسائل و مشكلات ياد شده را از جمله معضلات اقتصاد ايران برشمرد و البته تاكيد كرد كه با اجراي طرح تحول اقتصادي اين مشكلات مرتفع خواهد شد. به عقيده كارشناسان اقتصادي اين توضيح اولين ارزيابي علمي دولت در مورد وضعيت اقتصادي كشور بود، هر چند كه با گذشت زمان مشخص شد، هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن جوهره طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور است و البته همين موضوع يعني پرداخت نقدي يارانه‌ها تبعات بي‌سابقه‌اي را در پي دارد. ظاهرا توجه به همين مساله برخي از فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس را در مورد تبعات اجراي اين طرح دچار نگراني كرده است. هرچند فعالان اقتصادي و استادان علم اقتصاد بر ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها تاكيد دارند؛ اما در عين حال بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه پرداخت نقدي يارانه بايد به صورت تدريجي به جامعه تزريق شود تا شوك ناشي از يك اقدام يكباره، موجب به هم ريختگي اقتصاد نشود.
تورم مقدم بر بيكاري
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي از عمده‌ترين چالش‌هاي عمده پيش روي اقتصاد ايران، تورم را عمده‌ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران دانست و در پي آن از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشي‌ترين حوزه‌هاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد.
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اختلاف نظري عميق درباره اصلي‌ترين معضل اقتصاد ايران ميان مجلس و دولت وجود دارد؛ چرا كه معاون اول رييس‌جمهور و بانفوذترين مرد اقتصادي دولت، نظري خلاف راي مركز پژوهش‌ها دارد.
پرويز داوودي در حاشيه مراسم معارفه حسين صمصامي درباره دلايل تورم موجود با اشاره به منحني فيليپس، به خبرنگاران گفته بود كه دولت مصلحت ديد با هزينه افزايش تورم، از ميزان بيكاري بكاهد.
مشكل، حاكميت نداشتن برنامه‌ها است
يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه از مشكلات مديريتي و سياسي كشور، حاكميت نداشتن برنامه‌ها است كه در پي آن‌ با تغيير مديران، برنامه‌ها نيز تغيير مي‌كند.
جواد آرين‌منش، در گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از اين‌كه برنامه‌ها تابعي از سلايق در ايران در دولت‌هاي مختلف است، گفت: داوطلبان انتخابات‌هاي مختلف مثل رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس و احزاب سياسي به جاي اين‌كه راهكارهاي تحقق اهداف برنامه را كه مورد تصويب مجلس قرارگرفته، بيان كنند، گاه فراتر از آن سخن مي‌گويند و سلايق خود را مطرح مي‌كنند. وي ادامه داد: قرار نيست به عنوان مثال كانديداي رياست‌جمهوري همه سياست‌هاي نظام را طراحي، تدوين و ابلاغ كند، بلكه يك مدير اجرايي موظف است در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب حركت و ديدگاه خود را درباره نحوه دستيابي به اهداف برنامه بيان كند.
به گفته وي، قدرت مانور يك مدير اجرايي، بايد صرفا در چارچوب برنامه‌هاي مصوب باشد و چون اين‌طور نيست و احزاب نيز برنامه ندارند، افراد با شعار وارد عرصه انتخاباتي مي‌شوند، بدون اين‌كه در پايان پاسخگوي عملكرد خود و افراد معرفي شده از سوي خود باشند.
به گفته وي، تبعات اين امر آن است كه وقتي افراد وارد ميدان سياست و اجرا مي‌شوند و برنامه ندارند، سلايق خود را به عنوان برنامه مطرح مي‌كنند و در نتيجه نتايج كار آن‌ها قانع‌كننده و راضي كننده نيست و چون به مطالبات مردم پاسخ داده نشده، ناراضي هستند و چرخش نخبگان صورت مي‌گيرد و مردم به مجموعه ديگري روي مي‌آورند.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]