جهان - تركيه عليه تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جهان - تركيه عليه تركيه

جهان - تركيه عليه تركيه

سونرجاگاپتاي٭‌/ترجمه: مازيار آقازاده: :توضيح مترجم: مطلب زير مقاله‌اي از يك نويسنده ترك عضو موسسه «واشنگتن براي مطالعات خاور نزديك»؛ درباره نزاع‌هاي سياسي و حقوقي اخير بين حزب اسلامگرايان عدالت و توسعه و مخالفان لائيك اين حزب است. بديهي است با توجه به اينكه نويسنده مذكور در زمره طرفداران نظام لائيك تركيه است؛ نگاهي انتقادي به عملكرد حزب حاكم تركيه دارد. ترجمه اين مطلب صرفا در جهت انتقال ديدگاه‌هاي متفاوت در نزاع‌هاي اخير در تركيه و آگاهي خوانندگان از مواضع دو طرف درگير در مناقشات سياسي و حقوقي اخير در تركيه ارائه مي‌شود.

دستگيري دو ژنرال بازنشسته تركيه به اتهام تلاش آنها براي كودتا عليه حزب حاكم اين كشور، تنش‌هاي سياسي بين حزب حاكم و اپوزيسيون تركيه را شدت بخشيده است. دو ژنرال بازنشسته به همراه 19 نفر ديگر از جمله رئيس اتاق بازرگاني آنكارا و يك روزنامه‌نگار از جمله بازداشت‌شدگان هستند كه به اتهام تشكيل و هدايت تيم تروريستي براي براندازي حكومت حزب عدالت و توسعه در هفته گذشته دستگير شدند. اين دستگيري‌ها در حالي است كه حزب عدالت و توسعه خود در مظان اتهام تغيير ماهيت لائيك جمهوري تركيه قرار دارد و پرونده اتهامي اين حزب توسط دادستان كشور به دادگاه قانون اساسي تحويل داده شده و در دست بررسي است.
ذهنيت اينكه اين رويارويي دفاع «ترك‌هاي واقعي» حزب عدالت و توسعه در برابر حملات روشنفكران لائيك است، برداشتي خطاست. چرا كه هر دو تركيه (تركيه عدالت و توسعه و تركيه لاييك) در اين نبرد قدرت به قدر كافي مجهز، پرقدرت و داراي ابزارهاي اطلاعاتي و رسانه‌اي قوي هستند كه نتيجه نهايي نبرد آنها مسير آينده تركيه را تغيير دهد.»
برتري حزب عدالت و توسعه به واسطه پيروزي اين حزب در انتخابات جولاي 2007 است كه در آن انتخابات اين حزب موفق به كسب 47 درصد آرا شد. اين نتيجه براي حزب حاكم حتي از نتايج انتخابات نوامبر 2002 نيز بهتر بود و خيلي‌ها اين امر را نشانه‌اي از تقويت اقتدار حزب عدالت و توسعه دانستند. اما اگر از زاويه ديگري به نتايج انتخابات جولاي بنگريم بايد اذعان كنيم كه 53 درصد مردم در اين انتخابات به حزب عدالت و توسعه راي ندادند. اگر لائيك‌ها داراي حمايت‌كنندگان مالي اصحاب رسانه‌اي قوي هستند،
حزب عدالت و توسعه هم از پشتيباني مالي حاميان ميليونر خود در استانبول برخوردار است كه در مجموع مالكيت بيش از 50 درصد رسانه‌هاي تركيه را در اختيار دارند. از سوي ديگر، حتي كساني هم كه به احزاب لائيك راي مي‌دهند مذهبي هستند و نتايج تحقيقات بر روي افكار عمومي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه نزديك به 90 درصد راي‌دهندگان تركيهـ بدون در نظر گرفتن اينكه از چه گرايشي حمايت مي‌كنندـ به اسلام اعتقاد دارند. علاوه بر اينها منابعي كه بر امور تركيه اشراف دارند معتقدند در حالي كه اطلاعات ارتش تركيه در اختيار و كنترل لائيك‌هاست؛ ساختار اطلاعاتي پليس تركيه نيز در اختيار حزب عدالت و توسعه قرار دارد. نزاع اصلي در تركيه بر سر اين است كه لائيك‌ها معتقدند بايد اسلام را از حوزه‌ سياست جدا كرد در حالي كه نخبگان حزب عدالت و توسعه معتقدند كه استفاده از اسلام در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي آسيبي به تركيه و ساختار سياسي آن نخواهد زد. تاكنون حزب عدالت و توسعه پيروز اين نبرد بوده است. چرا كه ارتش كه به لحاظ سنتي ميراث‌دار و پاسدار ساختار لائيك‌ جمهوري تركيه است، در آشفتگي به سر مي‌برد. در اتفاقي نادر كه اخيرا روي داد، اظهارات يك ژنرال ارتش در حالي كه مشغول صحبت‌ كردن درباره سلامتي ژنرال ديگري بود، به طور سهوي ضبط شده و به طور گسترده‌اي در شبكه جهاني يوتويوب (Youtube) پخش گرديد. نكته مشكل‌آفرين در اينجا بود كه ژنرال مزبور كه سخنانش به سهو پخش شده بود مسوول جنگ اطلاعاتي ارتش تركيه است و اخيرا اين ژنرال خود انتقادات گسترده‌اي را به رسانه‌هاي وابسته به حزب عدالت و توسعه درباره انعكاس اخبار و اطلاعات محرمانه ارتش در اين رسانه‌ها، وارد ساخته بود.
صاحبان سرمايه و كارآفرينان لائيك، بخشي ديگر در تركيه هستند كه در تنگناي حاكميت 6 ساله حزب عدالت و توسعه هستند. اين درست است كه همه صاحبان سرمايه تركيه از رشد اقتصادي سال‌هاي اخير تركيه منتفع شده‌اند؛ حتي زماني بود كه اتحاديه بين‌المللي صاحبان صنايع و كارآفرينان تركيه (‌TUSIAD)ـ كه به عنوان يك اهرم لابي‌گر براي صاحبان صنايع و سرمايه با گرايش لائيك عمل مي‌كندـ از سوي حزب حاكم عدالت و توسعه آسوده‌خاطر شده بود كه اين نهاد اقتصادي لائيك مي‌تواند روي قدرت حزب عدالت و توسعه در صورت پيروز شدن در انتخابات حساب باز كند و توصيه‌هاي اين اتحاديه از سوي حزب عدالت و توسعه جامه‌عمل خواهد پوشيد. اما اين وضعيت دوام چنداني نيافت و به واسطه پيروزي حزب عدالت و توسعه، اين حزب سياست‌هاي مغاير پيشه كرد و ساختار لائيك تركيه را به چالش كشيد. اولين حركت حزب عدالت و توسعه در مقام حزب حاكم، فشار به رسانه‌هايي بود كه صاحبان آنها از اعضاي اتحاديه مزبور (توسياد) بودند. اين فشارها در جهت اخراج روزنامه‌نگاران لائيك باسابقه‌اي چون «امين كولاسان» و «آسلي آيدين‌تاسباس» از اين رسانه‌ها بود چرا كه اين روزنامه‌نگاران و شخصيت‌هاي رسانه‌اي در ايام انتخابات از حزب عدالت و توسعه حمايت نكرده بودند، از سوي ديگر حزب عدالت و توسعه به محض به قدرت رسيدن تلاش كرد تا از منافذ قانوني استفاده كرده و مالكيت رسانه‌هاي بزرگ تركيهـ از جمله رسانه‌ صباح و كانال تلويزيوني ATV كه دومين مجموعه رسانه‌اي بزرگ تركيه استـ را به صاحبان سرمايه پشتيبان حزب عدالت و توسعه منتقل كند. حكومت حزب عدالت و توسعه در گام نخست با متهم كردن صاحبان مجموعه رسانه‌اي صباح ـ ATV به فعاليت‌هاي مخرب و نادرست اقتصادي، اداره اين مجموعه رسانه‌اي را از آنها ستانده و به يك شوراي موقت سرپرستي دولتي منتقل كرد. شوراي موقت سرپرستي سپس اين مجموعه رسانه‌اي را در يك مزايده به حراج گذاشت كه تنها يك متقاضي و مشتري داشت: و آن هم يكي از حاميان مالي حزب عدالت و توسعه بود كه به «پسرخوانده» رجب طيب‌اردوغان نخست‌وزير تركيه معروف است. جالب اينجاست كه شركت‌هاي رسانه‌اي خصوصي تركيه تنها آماج حملات حزب عدالت و توسعه نبوده است؛ بلكه برخي از صاحبان سرمايه‌ و رسانه و بانكداران تركيه به من گفته‌اند كه اگر يك شركت يا كمپاني خصوصي در موردي انتقادي به حكومت وارد كند، پليس مالي سريعا وارد عمل مي‌شود و براي يافتن موارد احتمالي سوءاستفاده مالي و ديگر تخلفات اقتصادي حساب‌هاي شركت يا بنگاه منتقد را زير و رو مي‌كند. البته انجام اين امر با توجه به ساختار بوروكراتيك حاكم بر تركيه، براي حزب حاكم بسيار ساده است.
نگاه تحقيرآميز و بي‌توجه حزب حاكم تركيه به ساختار لائيك اين جمهوري بار ديگر در بحث‌هاي مربوط به تغيير قانون اساسي تركيه، تبلور يافت. در حالي كه تركيه درزمينه اصلاح قانون اساسي به يك قانون ليبرال‌تري نياز دارد؛ كمي بعد از پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني جولاي 2007 در تركيه، حزب حاكم پيش‌نويسي از قانون اساسي جديد را تهيه كرد كه در تهيه اين پيش‌نويس هيچ‌ توجهي به پيشنهادهاي خارج از حلقه حزبي خود نكرد، حتي در اين زمينه به برخي پيشنهادهاي اصلاحي اتحاديه توسياد نيز توجه نكرد و پيگيري اين پروژه را در حالي كه يك بحث ملي است به يك پروژه حزبي صرف تبديل ساخت. پس از آن در فوريه سال جاري، حزب عدالت و توسعه با تغيير موادي از قانون اساسي امكان حضور زنان و دختران با حجاب اسلامي در دانشگاه‌ها را ميسر ساخت. در تركيه بحث بر سر پوشش اسلامي يك موضوع جنجالي است كه همواره بحث از آن جامعه را قطبي مي‌كند. در مقام مقايسه اين بحث‌ همانند مساله قانوني شدن سقط جنين در آمريكا است.
اين اقدامات حزب حاكم تركيه با واكنش اعتراضي شديد لائيك‌ها مواجه شد. دادگاه قانون اساسي موضوع اصلاح قانون اساسي از سوي حزب حاكم را لغو كرد و دادستان كل تركيه پرونده انحلال اين حزب را به اتهام نقض اصول لائيسم به دادگاه قانون اساسي تركيه برده است و دادگاه‌ قانون اساسي تصميم خود درباره انحلال حزب را تا پايان تابستان سال جاري خواهد گرفت. در چنين شرايطي حزب حاكم تركيه شروع به دستگيري و زنداني كردن برخي فعالان سياسي، نظامي و رسانه‌اي تركيه به اتهام كودتا عليه حكومت، كرد. در ميان اين افراد دستگير شده به جرم اقدامات مافيايي يا كودتا روزنامه‌نگاران نيز هستند. به نظر مي‌رسد اين اقدام پليس امنيت تحت اختيار حزب حاكم تركيه براي اين است كه با در كنار هم قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد و برخي ديگر از افراد كه با سند و مدرك مجرم هستند، حيثيت حرفه‌اي آنها را لكه‌دار كند چرا كه حتي اگر اين افراد بدون هيچ اتهامي آزاد هم شوند، قضاوت افكار عمومي درباره آنان پس از اين دستگيري‌ها مخدوش خواهد شد. يكي از رسانه‌هاي مخالف حزب حاكم تركيه كه در ماجراي پرونده «آرگنه كون» مورد تهاجم حزب حاكم قرار گرفت روزنامه جمهوريت بود كه از نوامبر 2002 و همزمان با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه يكي از رسانه‌هايـ و يا شايد تنها رسانه ـ منتقد حزب حاكم بوده است. در ميان دستگيرشدگان اخير «مصطفي بالباي» خبرنگار و يادداشت‌نويس مشهور روزنامه جمهوريت نيز بود. اين دستگيري متعاقب دستگيري سردبير 83 ساله اين روزنامه «الحان سلجوق» در 21 مارس سال جاري انجام شد.
الحاق سلجوق پس از دو روز بازجويي آزاد شد. پليس مكالمات وي را شنود كرده بود و يكي از موارد اتهامي وي «چت» با برخي خبرنگاران بود كه از سوي پليس امنيت كنترل شده بود. چهار ماه بعد مقامات مسوول پرونده، دوباره اتهاماتي را عليه سلجوق مطرح ساختند. بايد در اين ميان به اين نكته هم توجه كرد كه برخي روزنامه‌نگاران تركيه به‌طور خصوصي به من گفته‌اند كه مقامات حزب حاكم تركيه ارتباطات تلفني و كامپيوتري بيش از 5/1 ميليون نفر را در تركيه كنترل مي‌كنند كه بيشتر اين افراد مخالفان لائيك حزب حاكم هستند. اين روزنامه‌نگاران نگران اين هستند كه افراد بعدي بازداشتي از سوي حكومت، آنها خواهند بود.
اين حقيقت واضح است كه نه تركيه سكولار و نه تركيه حزب عدالت و توسعه هيچ‌كدام بدون جنگ و كشمكش نهايي به نفع ديگري كنار نخواهد رفت. با توجه به اين حقيقت سوال اينجاست كه چه كسي پيروز اين نبرد نهايي خواهد بود.
هنگامي كه در سال 2001 حزب فضيلت با حكم دادگاه قانون اساسي منحل اعلام شد، اسلامگرايان عقب‌نشيني كردند. در آن موقع آنها نه حاميان ميليونر مالي و نه بنگاه‌هاي رسانه قوي داشتند تا به حمايت از آنان برخيزند. اما امروز وضع به‌گونه ديگري است، به‌گونه‌اي كه وضع آنها امروز بسيار متفاوت از گذشته است، امروز حزب حاكم تركيه همچون لائيك‌ها و حتي بهتر از آنها مجهز به ابزارهاي حمايتي است. از اين‌رو حزب عدالت و توسعه به جاي عقب‌نشيني وارد جنگ با لائيك‌ها شده است. به حاشيه راندن ارتش، استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي و دستگيري و تهديد مخالفان و استفاده از پليس ماليـ براي كنترل بنگاه‌هاي مالي طرفدار لائيسمـ براي ايجاد يك جامعه مطيع و دلخواه مورد استفاده اين حزب قرار گرفته است. حزب عدالت و توسعه هرگاه ضرورت بداند از سويي با مخالفان برخورد خواهد كرد و از سوي ديگر با دادن امتياز اقتصادي به صاحبان سرمايه و صنايع آنان را وادار تمكين در برابر خود خواهد كرد. اگر حزب حاكم برنده نزاع كنوني با لائيك‌ها شود، تركيه به سوي ايجاد يك حكومت اسلامي و منطبق با شريعت نخواهد رفت؛ چرا كه بنيادگرايي اسلامي با روح حاكم بر جامعه تركيه سازگار نخواهد بود. اما در صورت پيروزي حزب حاكم در اين نزاع، فضا براي مخالفان و مخالفت در تركيه سخت‌تر خواهد شد و سازوكارهاي نوعي دولت شبه‌مذهبي بر تركيه حاكم خواهد شد و اسلام سايه خود را بر سياست، آموزش و سياست‌هاي اعمالي از سوي مقامات حاكم خواهد گستراندـ سياست‌هايي چون محدوديت جذب زنان در مشاغل دولتي و نيز افزايش ماليات بر توليد و عرضه مشروبات الكلي و... ـ به عبارت بهتر، تركيه تحت حاكميت حزب عدالت و توسعه به مدل يك حكومت شبه‌سكولار همچون اردن نزديك‌تر خواهد بود تا به حكومت ليبرالـ دموكرات ايتاليا، اين امر در نتيجه جنگ دو تركيه متفاوت (لائيك و اسلامگرا) محقق خواهد شد.
٭‌ سونر كاگاپتاي؛ متخصص مسائل تركيه در موسسه واشنگتن براي مطالعات خاورميانه و صاحت كتاب «اسلام، سكولاريسم و ناسيوناليسم در تركيه مدرن؛ تركيه كدام است؟» چاپ شده به وسيله موسسه راتلج بريتانيا در سال 2006 است.
منبع:
Washington institute for near east policy, 8 july 2008
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]