زن، اجتماع، اشتغال و پيامدهاى آن

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: زن، اجتماع، اشتغال و پيامدهاى آن
اسدالله افشار

آنتروپولوژى (انسانى‌شناسي) كار زنان به گونه بايسته تاكنون در كشور ما مورد پژوهش قرار نگرفته است. آنچه كه از چهره‌هاى اساطيرى زنان در كشور ما به جا مانده حكايت از سازندگى و نقش فعال آنان در عرصه توليد خلاق تا قبل از نظام برده‌دارى دارد. زنان در مشاركت اجتماعى قبل از برده‌دارى جهت رهايى از سلطه طبيعت بر انسان در تقسيم كارى برابر به خلق ابزارها پرداختند، در اين راستا بخش عمده‌اى از كارهاى تخصصى و ظريف كه مستلزم ابتكار و عقلانيت بود به عهده آنان واگذار شد. به همين دليل نيز “مادر تباري”‌در نظام كلان خانواده ارزش مسلط محسوب مى‌شد. ليكن “قدرت”‌به‌عنوان هنجارى كه در مقابله با نيروهاى طبيعى از قواى فيزيولوژيك سرچشمه مى‌گرفت به تدريج زنان را همزمان با تصاحب ابزارهاى توليد به حاشيه راند تا جايى كه آنان خود بخشى از ابزار محسوب شدند و اين مقارن با زمانى بود كه دوران بردگى آغاز شد. پايين بودن نرخ جمعيت و به تبع آن كمبود نيروى كار، زنان را به عرصه استثمار جسمى كشانيد كه با انحصار آب، زمين و محصولات از خودبيگانگى انسان بر انسان از يكسو و سلطه فرهنگ بر زن از سوى ديگر به ستم مضاعف منجر گرديد. بدين‌سان اراده زن در انتخاب محدود و محصور شده و او از مشاركت در عرصه توليد خلاق اجتماعى محروم گرديد.

دوران پدرسالاري

در دوران “پدرسالاري”- كه در نظام‌هاى بسته و با فرهنگ روستايى نگرش مسلط محسوب مى‌شود- خصلت انحصارگرايانه در بخش فوقانى هرم طبقاتي، زنان را بسان كارخانه توليد انسان انگاشته و جهت توليد نسلى قوي، زيبا و برتر خيل عظيم آنان را گلچين و به كاخ‌ها گسيل داشت و به هنگام مرگ، آنان را دسته جمعى در گور دفن يا به قعر دريا و رودخانه‌ها مى‌افكند.

محروميت‌هاى حسي، زمينه‌هاى تعامل اجتماعى را محدود كرده و منجر به بروز رفتارهاى هيجانى ناخواسته‌اى شد كه بعدها زن به‌عنوان “جنس فراموش شده”، ضعيف و فاقد عقل معاش ناميده شد. ليكن با رشد و توسعه صنعت، حضور زنان در كسب مهارت‌ها و تخصص‌هاى علمى در روند توليد انبوه و ضعيف به‌عنوان نيروى كار فكرى و جسمى تثبيت شد.

زن در ايران

در كشور ما نقش زن در توليد خلاق اجتماعى حدود يك قرن سابقه دارد كه همگام با مشاركت آنان در انقلاب مشروطه و پشتيبانى از متمم قانون اساسى به تدريج آغاز و در اولين گام جهت اشتغال به فرهنگ و مدرنيسم با توجه به ويژگى‌هاى ملى و دينى رويكردى جدى داشت. احداث مدارس و نشريات و حرفه معلمى و روزنامه‌نگارى و كحالى (چشم‌پزشكي) زمينه را براى گام‌هاى بعدى اشتغال آماده نمود. بررسى نشريات بعد از انقلاب مشروطه نشانگر شكل‌گيرى هويت زنان در مشاركت‌هاى اجتماعى است.

كندى تكامل اجتماعى و ركود در قشربندى طبقات اجتماعى (بررسى علل آن خود مقوله‌اى جداگانه است) تا سال 1341 به محدوديت دسترسى زنان به اشتغال دامن زد. ليكن پس از رفرم ناموزون سال 41 و متعاقب آن‌افزايش درآمد ملى به خاطر افزايش قيمت نفت، نقش موثرى در گسترش كارگاه‌هاى توليدى و كسب تخصص‌هاى پيچيده براى زنان به وجود آمد و به رشد مشاركت زنان منجر شد.

پس از انقلاب، در دهه اول،‌سياست اقتصادى دولت و وقوع جنگ تحميلى به دليل وجود دو سيستم متمركز و موازى (دولت و نهادهاى عمومى مستقل)، امكان توسعه اقتصادى و ايجاد اشتغال وجود نداشت، ليكن پس از جنگ به رغم كمبود متخصص به خاطر مهاجرت بخشى از كارشناسان اعم از مرد و زن به كشورهاى صنعتي، رويكرد به تربيت كادرهاى متخصص در دو برنامه كلان، اشتغال زنان را تسهيل نمود تا جايى كه 30 درصد جمعيت فعال كشور را دربرگرفت (اين ميزان در كشورهاى صنعتى حدود 42 درصد مى‌باشد...) بررسى شاخص‌هاى رشد جمعيت فعال كشور از سال 1355 تا 1375 مبين آن است كه به رغم افزايش جمعيت به ميزان صددرصد و مهاجرت نيمى از روستاييان به شهرها ميزان بيكارى زنان 13 درصد است.

اشتغال اولين مطالبه زنان

در كشور ما طبق بررسى كه بر روى مطالبات زنان انجام گرفته است، اشتغال به‌عنوان اولين مطالبه زنان مطرح شده است. يافته‌ها نشان دهنده اشتراك اين مطالبه در همه لايه‌ها و اقشار بوده است. ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سال‌هاى اخير و رشد ناكافى فرصت‌هاى شغلى موجب شده است كه نرخ بيكارى اين گروه به صورت مضاعف افزايش يابد. عدم تعادل جنسيتى نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود است. تحقيقات نشان داده است كه در سال‌هاى آينده تعداد كثيرى از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نيز رو به افزايش است و اين امر بر تعداد خانوارهاى زن سرپرست خواهد افزود. اين خانوارها با احتمال بيشترى زير خط فقر قرار مى‌گيرند وانواع آسيب‌هاى اجتماعي، زندگى آنها و افراد تحت سرپرستى آنان را تهديد مى‌كند كه همه اين عوامل در كنار بالا رفتن سطح تحصيلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان مى‌‌افزايد. با توجه به ساختار سنى جمعيت و افزايش تاريخى نرخ مشاركت زنان، عدم توجه به ويژگى‌ها و تغيير و تحولاتى كه در بازار كار در حال روى دادن است، مى‌تواند منجر به رشد قابل‌توجه نرخ بيكارى زنان و جوانان گردد كه علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌اى از سرمايه انسانى كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، موجب تشديد دوگانگى و پيامدهاى نامطلوب اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى چون طلاق، اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت و... در جامعه خواهد شد. بنابراين براى جلوگيرى از ايجاد بحران و بويژه مقابله با از بين رفتن فرصت‌ها، برنامه‌ريزى نيروى انسانى بويژه برنامه‌ريزى بازار كار زنان ضرورى است. ابعاد مسائل حوزه اشتغال زنان را بايد با توجه به همگرايى لايه‌هاى دين و اصول حاكم بر خانواده، شخصيت زن و شئونات وى ارزيابى نمود. اشتغال زنان به‌عنوان يك حق و نه يك تكليف، علاوه بر مزايا و پيامدهاى مثبت، همانند مشاركت در توسعه اجتماعى و اقتصادى و كمك به درآمد خانواده داراى معايب و پيامدهاى منفى نيز هست. از جمله اين پيامدها مى‌توان به تعارض نقش‌ها و آسيب كيان خانواده و تربيت نسل و فشار مفرط بر زنان اشاره كرد كه در برخى از موارد، دامنگير خانواده و اجتماع مى‌شود.

مشاركت زنان در توسعه

موضوع “اشتغال زنان” يكى از مهمترين موضوعات در حيطه علوم سياسى و علوم اجتماعى و علوم حقوق به شمار مى‌آيد. مشاركت و نقش زنان در توسعه كشور امرى است كه در چند دهه اخير به آن توجه بسيار شده است.

موضوع اشتغال زنان نه تنها در جامعه ما، بلكه در سطح جهان، مسئله مهم و قابل توجهى است. دوره پس از جنگ جهانى دوم (از سال 1945 به بعد) را مى‌توان به‌عنوان نقطه عطفى در تغيير موقعيت زنان، اشتغال آنها و دستيابى آنان به حقوق و دستمزد مستمر ياد كرد. پس زنان در محدوده‌اى گسترده‌تر، به تدريج داراى دو نقش شدند يعنى نقش مادرى و خانه‌دارى و نقش توليدى و اقتصادي. در دهه 1950 و 1960 ورود زنان به بخش‌‌هاى اقتصادى و خدماتى در جوامع صنعتى افزايش يافت و سپس آثار آن به ساير جوامع جهان نيز راه پيدا كرد. اشتغال زنان در قرن بيستم، به تدريج ساختار خانواده‌را نيز متحول نمود.

بى‌مهرى به نهاد خانواده

مهمترين مسئله‌اى كه درباره اشتغال زنان در جريان توسعه بايد مورد توجه قرار دهيم وجود نقش‌هاى متعددى است كه زنان بايد به عنوان “همسر” و “مادر” به عهده گيرند و به صورت سنتى به آن عمل كنند كه گاه با نقش‌هاى جديدتر آنان به عنوان فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است.

متاسفانه يكى از پيامد‌هاى جنبش فمينيسم، تغيير نظام ارزشى و تزلزل خانواده است. صاحب‌نظران اعتقاد دارند تاكيد بيش از حد بر حقوق اجتماعى سياسى و مدنى و در اولويت قرار دادن اشتغال اقتصادى از يكسو و عدم توجه لازم به اخلاق در كنار حقوق و بى‌مهرى به نهاد خانواده و تحقير وظيفه مادرى و همسرى از سوى ديگر، عملا زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى به همراه داشته است. كم شدن ميزان ازدواج و ازدياد طلاق و سست شدن خانواده و نقش فراوان آن در ناامنى اجتماع و بروز فساد و فحشا از آثار طبيعى تغيير نظام ارزشى است.

آيا زن بايد در صنعت، كشاورزى و تجارت و امور خدماتى حضورى فعال داشته باشد؟ آيا آفرينش و طبيعت جسمى و روانى او با كار بيرون از خانه سازگارى دارد؟ روشن است كه مهمترين وظيفه زن، خانه‌دارى و پرورش فرزندان است. بنابراين، بهتر است اشتغال زن متناسب با شئونات زنانه طراحى گردد، به گونه‌اى كه به روح و جان و جسم او آسيب نرسد. البته اين حرف به معناى دور كردن زن از اجتماع نيست چون در آن صورت ديگر نبايد به تسهيلات براى اشتغال بينديشيم. اگر آن گونه كه اسلام مقدر كرده است، يك مرد در محيط خانه، با زن معاشرت به “معروف” داشته باشد و جامعه اسلامى و قوانين حقوقي، شغل خانگى زن را نه تنها از لحاظ معنوي، بلكه از لحاظ مادى به رسميت بشناسد، بسيارى از زنان شاغل ترجيح مى‌دهند كه كار محيط خانه را به عنوان اشتغال برگزينند. لذا نگارنده به دولت مهرورز نهم مصرانه پيشنهاد مى‌نمايد در اين خصوص كارشناسى نموده و زنان سازمان‌ها و موسسات دولتى را كه داراى تحصيلات عاليه نمى‌باشند و مشغول به كارهايى هستند كه جوانان پسر بيكار نيز مى‌توانند آنها را انجام دهند و با در نظر گرفتن مبلغى به عنوان حقوق ماهانه روانه منزل نمايند تا هم كانون خانواده محكمتر و گسترده‌تر شود و هم بخشى از معضل بيكارى پسران و مردان كه متكفل امور خانواده مى‌باشند مرتفع گردد، مسلما اين امر به نفع فرد و جامعه مى‌باشد و قطعا اين اقدام انقلابى با استقبال مردم مواجه خواهد شد.

از اين نكته نيز نبايد غفلت گردد كه اگر در غير اين صورت، بنا باشد از يكسو با زنان حسن معاشرت نشود و آينده آنها معلوم نباشد و از سوى ديگر، ارزش معنوى و مادى شغل خانگى آنها معلوم نباشد و از سوى ديگر، ارزش معنوى و مادى شغل خانوادگى آنها محسوب نشود و همچنين به نام “اسلام” پيامدهاى منفى اشتغال آنان در خارج از خانه تذكر داده شود، به زن و حيثيت و آينده او ظلم شده است.

مشاركت اجتماعى و سياسى زنان

امام خميني(ره) بر مشاركت اجتماعى - سياسى زنان تاكيد كم‌نظيرى داشت و اين مشاركت را در طول نقش مادرى و همسرى مى‌ديد. براى مثال، درباره اشتغال زنان نظرشان اين بوده كه اشكالى ندارد، البته تاحدى كه به خانواده لطمه نخورده، چرا كه زن را مربى جامعه مى‌دانست.

گاهى هم كه به عنوان مزاح مى‌گفتند: چرا زن بايد هميشه در خانه بماند؟

مى‌فرمود: خانه را دست‌كم نگيريد، تربيت بچه‌ها كم نيست. اگر كسى بتواند يك نفر را تربيت كند خدمت بزرگى به جامعه كرده است. ارزش شغل تربيت فرزند با هيچ ميزانى سنجيده نمى‌شود و در جامعه اسلامى آن گونه كه لازم است نظام ارزشى جايگاه تربيت نسل را مشخص نكرده است. مهمترين مزيتى كه باعث مى‌شود زنان به اشتغال روى آورند، “درآمدزايي” است.

اشتغال اقتصادى زنان و درآمدزايى آنها موجب مى‌شود كه سطح زندگى خانواده از وضعيت بهترى برخوردار شود. از ديگر مزايايى كه مى‌توان براى اشتغال زنان ذكر كرد، موارد ذيل است:

كاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل، ايجاد روحيه همكارى متقابل در خانواده - البته اگر درآمدزايى روح او را تسخير نكرده باشد، بالا رفتن اعتماد به نفس در زنان، افزايش مديريت در امور خانواده و درك بهتر مشكلات زندگي.

درخصوص مشاركت فعال زنان در جامعه، دو ديدگاه متعارض وجود دارد. عده‌اى معتقدند: زنان به عنوان نيمى از جمعيت كشور، بايد با مشاركت خود در توسعه كشور بكوشند. اما در مقابل عده‌اى مى‌گويند: در برنامه‌ريزى اقتصادي، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد كه به زنان به عنوان نيروى كار الزامى نگاه نكنند و در چرخ اقتصاد ملى و جهاني، حضور زنان را يك ضرورت تلقى ننمايند.

كه بخواهند به عنوان يك وظيفه در بهبود وضعيت اقتصادي، نقشى به عهده گيرند. اگر حضور زن در عرصه اقتصاد يك ضرورت و تكليف اجتماعى تلقى گردد، قطعا اين انديشه در تمام سطوح اقتصادى اثر خواهد گذاشت و در نتيجه، به تغيير باورهاى عمومى خواهد انجاميد، به گونه‌اى كه اعضاى خانواده علاوه بر درخواست تمام كارهاى بى‌‌مزد او، خواستار نقش اقتصادى او هم هستند و اين مشكل زنان را حل نخواهد كرد.

مسئله “اشتغال” به شكل مزبور، حتى اگر، بحران فقر زنان را هم حل كند، از راهى غيرطبيعى خواهد بود و به جز تحميل فشار مضاعف، ثمرى براى آنان ندارد. چقدر تفاوت است بين زنى كه از روى علاقه و با گزينش خود وارد عرصه اشتغال مى‌شود، و زنى كه جامعه جهانى او را موظف ساخته است در ساختار اقتصادى يك مهره اساسى باشد! بنابراين، طبق حكم عقل، اتخاذ شغل و مالكيت براى زن منعى ندارد به شرط آنكه براساس “معروف” باشد.

مزايا و معايب اشتغال زنان

برخى پژوهش‌ها مزايا و معايب اشتغال زنان را از عده‌اى شاغل و غيرشاغل مورد پرسش و تحقيق قرار داده‌‌اند كه نگارنده تنها به صورت فشرده و فهرست‌وار به پيامدهاى منفى اشتغال اشاراتى خواهد داشت (البته در بند 11 همين بحث، درخصوص مزاياى اشتغال زنان. نكاتى يادآورى شده است:)

كاهش آسايش و راحتى مستولى شدن خستگى در اثر فشار كار داخل و خارج از منزل. بالا بودن ساعات كار (سلامت و بهداشت روانى خانواده و در نهايت سلامت جامعه را به مخاطره مى‌اندازد- ) از دولت نهم خواهانيم كه زمان كار بانوان را با بررسى كارشناسانه مورد عنايت ويژه قرار داده تا با تغيير و تقليل ساعات كار ايشان، آرامش به جامعه و خانواده بازگردد.

عدم مراقبت صحيح و اصولى از كودك. تحقيرشدن زنان در برخى مشاغل مثل فروشندگي، بازاريابي، منشى‌گري، امور خدماتى و نظافتى و ... مبتلا شدن به اضطراب و پريشاني. عصبانيت و پرخاشگرى .تضعيف روابط احساسى و عاطفى ميان زن و شوهر. بروز شكاف و اختلاف در خانواده و سرانجام طلاق. از دست دادن سلامتى و شادابي.ارزش‌زدايى از خانه‌داري. آسيب‌ جدى كيان خانواده (اكنون معضل فروپاشيدگى خانواده، متفكران غربى را واداشته است به اين امر به طور جدى بينديشند، ولى به گونه‌اى كه هم اين واحد كوچك به صفاى ديرينه‌اش برگردد و هم از امتيازات مدرنيته بى‌بهره نماند.)

جان كلام

اول - قطعى است كه اشتغال يك حق - و نه تكليف اوليه - طبيعى و تكوينى و اجتماعى و اقتصادى مسلم براى زن است و نمى‌توان به بهانه پيامدهاى منفى بيان شده از آن صرف‌نظر كرد. بنابراين، بهترين راهكار آن است كه تدابيرى اتخاذ شود تا ضمن تعديل فعاليت و كار براى زنان وحمايت از شغل‌هاى مثبت و متناسب با شئونات زنانه و خانگى سعى گردد حتى‌الامكان پيامدهاى منفى اشتغال به حداقل برسد و حتى منتفى گردد.

دوم - باتوجه به تحولات وضعيت آگاهى زنان و فشارهاى اقتصادى و تلقى اشتغال زنان و توزيع فرصت‌هاى شغلى بين زنان و مردان به عنوان يكى از معيارهاى توسعه جامعه، امروزه اشتغال زنان در جامعه ما روند رو به رشدى داشته است و دارد. اما اين اشتغال زنان بايد براساس زمينه‌هاى فكرى و فرهنگى باشد كه زن هم بتواند در حوزه شغلى خود، به خود شكوفايى برسد و هم در داخل منزل وضعيت به گونه‌اى باشد كه بر تربيت فرزندان، همسردارى و امو منزل خلل و ايراد وارد نشود و اين امر مستلزم بسترهاى متعددى مانند رشد فكرى همسران، گسترش نهادهاى يارى‌ دهنده در امور خانواده مانند مهدكودك، ملاحظات شغلى نسبت به زنان و ... است.

منابع:

-1 اثرات اشتغال زنان برخانواده، سيدسعيد آقايى (عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد)

-2 اشتغال زنان، احمد آملي، نشريه نافه شماره 11 و .12

-3 اشتغال زنان، ژاله ده بزرگي، روزنامه حمايت 1/26.84/

-4 اشتغال زنان، چالش‌ها و راهكارها، مهدى اسماعيلي، نشريه جام هفته، شماره .283

-5 اشتغال زنان، پيامدها و راهكارها، فاطمه عطارد، نشريه بانوان شيعه، شماره .8

-6 زن، علم، صنعت و توسعه، دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري.

-7 بررسى جنبش فمينيسم در ايران و غرب، احمدرضا توحيد.

-8 زنان، تنوع و تعدد نقش‌ها، مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]