سهمي براي عرضه در صف خريد نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سهمي براي عرضه در صف خريد نداريم
سرمايه: روز گذشته در مجمع كانون كارگزاري بورس دكتر كبوته دبيركل و رئيس هيات عامل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار با ارائه گزارش عملكرد شش ماهه هيات عامل اظهار داشت: «كانون در 14 مهرماه سال گذشته به ثبت رسيد. شوراي كانون در طول شش ماهه مورد نظر، نزديك به 60 جلسه برگزار كرده كه به غير از جلسات كارشناسي است كه در سازمان بورس يا محل كانون برگزار شده است.»

وي افزود: «در بخش ساختار شامل هيات رئيسه شورا، سخنگوي شورا، تدوين ساختار سازماني كانون، راه اندازي سيستم هاي بانك اطلاعاتي اعضا و راه اندازي سيستم اتوماسيون دبيرخانه، تدوين و تصويب بودجه سال 86 و ايجاد دفتر مشاوره حقوقي و ثبتي، دفتر مشاوره بيمه اي و دفتر مشاوره مالياتي براي مشورت اعضا از مهمترين اقدامات كانون در بخش ساختاري محسوب مي شود.» كبوته گفت: «در بخش آيين نامه، تدوين و تصويب آيين نامه هاي معاملات، استخدامي، عضويت، هيات حل اختلاف و سازش به تصويب رسيده است.» دبير كل كانون همچنين در رابطه با انتخاب اعضاي شوراي كانون گفت: براساس ماده 37 اساسنامه كانون كارگزاران پس از پايان اولين سال مالي سه نفر از اعضاي شورا بايد استعفا داده تا سه نفر ديگر به جاي آنها كانديدا شده و جايگزين آنها شوند كه ناشي از الزام به اجراي تكليف اساسنامه اي يا قانوني است. روز گذشته پس از برگزاري انتخابات سه كارگزاري مفيد، سهم انديش و بانك سپه به ترتيب جايگزين شركت هاي كارگزاري پارس نمودگر، خبرگان سهام و مشاوران سهام شدند. - رئيس سازمان خصوصي سازي: راه را براي عرضه سهام باز كنيد غلامرضا حيدري كردزنگنه در اولين مجمع عادي سالانه كانون كارگزاران خاطرنشان كرد: «به رغم اينكه طي يك سال و نيم گذشته ارزش بازار سرمايه كشور رشد داشته است ولي سهم بورس كشور از توليد ناخالص داخلي 20 درصد است در حالي كه در بورس نيويورك ارزش بورس 14 برابر توليد ناخالص آنها را تشكيل مي دهد و سهمي در توسعه اقتصادي دارد.»معاون وزير امور اقتصادي و دارايي دورنماي بازار سرمايه كشور را مثبت و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: «در حال حاضر مشاهده مي شود كه نهادهاي مكمل بازار يكي پس از ديگري تشكيل مي شوند همچنين قانون اصل 44 نيز تصويب شده است كه طي دو هفته آينده ابلاغ مي شود.» وي يادآور شد: «در اين قانون پيش بيني شده است كه شركت هاي اصل 44 در بورس هاي خارجي عرضه شود همچنين تقويت بورس و بازار سرمايه كشور از طريق محدود شدن كنترل دولت مورد توجه قرار گرفته است.» زنگنه اضافه كرد: «با اجراي تعاوني هاي سهامي عام در قانون اصل 44 شاهد ورود تعاوني هاي سهامي عام به بورس خواهيم بود زيرا تعاوني هاي سهامي عام مشمول چارچوب قانون تعاون بوده و با محدوديت جزئي مي تواند وارد بورس شود.» وي همچنين از اصلاح ساختار سهام عدالت با اجراي قانون اصل 44 خبر داد و گفت: «ساختار سهام عدالت به نحوي در قانون اصلاح شده است كه شركت هاي سرمايه گذاري بتوانند وارد بورس شده و اين سهام خريد و فروش شود.» وي در ادامه با اشاره به ارزش واگذاري 24 هزار ميليارد ريالي سهام عدالت عنوان كرد: «شركت كارگزاري سهام عدالت با اجراي اين قانون حذف شده و پرتفوي آن به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار مي شود كه اين شركت با تبديل شدن به سهامي عام مي توانند وارد بورس شوند.» وي ادامه داد: «بايد طي يكسال آينده50 هزار ميليارد تومان توسط شركت هاي سرمايه گذاري استاني وارد بورس شود كه حجم زيادي از دادوستد و خريد و فروش نهادها را محدود كند تا سهم آنها از بازار بيش از40 درصد نبوده و در جهت توسعه بخش خصوصي باشد.» كردزنگنه اظهار كرد: «در سال 10 ميليارد تومان براي توانمندسازي بخش خصوصي صرف مي شود تا حضوري پررنگ در اقتصاد كشور داشته باشد.» رئيس سازمان خصوصي سازي اظهار كرد: «ورود شركت هاي دولتي به بورس مشكلاتي داشته و طي دو سال گذشته به رغم كار سنگيني كه براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي نفتي صورت گرفته است ولي همچنان اين مشكلات به قوت خود باقي است و بايد ساختار جديدي در فضاي اصل 44 تعديل شود تا واگذاري ها از طريق مزايده صورت نگيرد.» وي ادامه داد: «در صورتي كه تمام مقررات بورس به طور كامل اجرا نشود نمي توان شركت ها را وارد بورس كرد به عنوان مثال آماده سازي سهام شركت مخابرات براي ورود به بورس از دو سال گذشته صورت گرفته است ولي مسائل مختلف حتي برخي مسائل سياسي باعث تاخير ورود اين شركت شد كه در حال حاضر بايد صورت هاي مالي سال 86 آن توسط سازمان حسابرسي تاييد شود.»وي يادآور شد: «در سال 85 ، 94 درصد واگذاري ها و در سال 86 ، 95 درصد واگذاري ها از طريق بورس صورت گرفت و در حال حاضر با تشكيل OTC قرار است شركت ها از طريق مزايده واگذار شوند به شرط اينكه مقررات سخت بورس براي OTC اجرا نشود.» رئيس سازمان خصوصي سازي اظهار كرد: «مديرعامل شركت بورس در مصاحبه خود عنوان مي كند كه در شرايط صف خريد سازمان خصوصي سازي عرضه نمي كند در حالي كه سهي از دولت در اختيار سازمان خصوصي سازي نيست و سازمان سهمي براي عرضه ندارد، علاوه بر اين اجازه ورود شركت جديد هم داده نمي شود بنابراين در اين شرايط سازمان چطور مي تواند سهام عرضه كند؟» وي گفت: «بايد راه را باز كنيد كه ما بتوانيم سهام عرضه كنيم درغير اين صورت سهم به چه نحوي بايد عرضه شود؟» - معاون سازمان بورس: مشكل شرعي معاملات آتي برطرف شده است دكتر قاسم محسني دمنه معاون سازمان بورس نيز گفت: يكي از مواردي كه كانون مي تواند به آن بپردازد تنوع فعاليت هاست. يكي از استراتژي هاي سازمان اين است كه كارگزاري ها فعاليت ها و خدمات متنوع تري ارائه كنند تا از اين طريق هم درآمدها با افزايش روبه رو بوده و هم نوسان معاملات از ثبات بيشتري برخوردار باشد. فعاليت كارگزاران نبايد تنها محدود به معامله سهام باشد. وي افزود: به زودي مصوبات مربوط به فعاليت بازارگردان ها ابلاغ خواهد شد كه با بازارسازي هاي گذشته متفاوت است. انتظار ما اين است كه كارگزاران بورس در اجراي بازارگرداني كمك كرده تا از اين طريق بازار را نيز منتفع كنند. با رونق بازارگرداني امكان تبديل حجم مبنا و باز كردن دامنه نوسان فراهم خواهد شد. محسني خاطرنشان كرد: بازارگرداني براي سهام شركت هاي متوسط انجام خواهد شد كه در صورت بروز نوسان بازار را تحت تاثير زياد قرار ندهد. مدير نظارت بر ناشران بورس در ادامه از صدور دهمين مجوز صندوق سرمايه گذاري خبر داد و گفت: انتظار داريم تا كارگزاران صندوق هاي سرمايه گذاري در اندازه هاي كوچك را راه اندازي كنند. محسني افزود: معاملات آتي براي نخستين بار در بورس كالا و روي طلا انجام شد. ما تلاش داريم تا معامله آتي با موفقيت همراه باشد. به دليل اهميت انجام اين نوع از دادوستدها سازمان بورس مجوز فعاليت در بازار خارج از بورس را براي كارگزاري هايي صادر خواهد كرد كه ابتدا معاملات آتي را آغاز كرده باشند. وي در بيان معيارهاي سازمان براي رتبه بندي كارگزاران گفت: مرزهاي غير تعرفه اي بين كارگزاران بايد برداشته شده و رتبه بندي ها بايد در جهت سياست هاي سازمان شكل گيرد. ساختمان، سخت افزار و فضاي پذيرش مناسب، نيروي انساني كافي و تعداد شعبات و تالار اختصاصي از جمله معيارهاي سازمان در رتبه بندي شركت هاست. عدم تخطي كارگزار در طول فعاليت، حجم معاملات خرد كه نشان دهنده مشتري محوري و فعاليت كارگزار در خارج از كشور است از جمله معيارهاي سازمان براي رتبه بندي محسوب مي شود.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]