خودكفايي و صدور خدمات فني و مهندسي ملازم يكديگرند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: خودكفايي و صدور خدمات فني و مهندسي ملازم يكديگرند
ايسنا: با توجه به وسعت حوزه فعاليت هاي وزارت صنايع و معادن، تشكيل كارگروهي با حضور تمام وزارتخانه هاي فعال در عرصه صنعت و معدن كشور با رياست وزارت صنايع و معادن ضروري است.

اردشير احمدي عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) با بيان اين مطلب افزود: «در حال حاضر علاوه بر وزارت صنايع و معادن وزارتخانه هاي ديگري مانند راه و ترابري، بازرگاني، نيرو، دفاع و جهادكشاورزي در زمينه صنعت فعاليت مي كنند كه براي تمركز سياستگذاري ها در اين بخش تشكيل كارگروهي مشترك بين وزارتخانه ها لازم است.» وي گفت: «به طور كلي صنايع كشور به دليل وضعيت منابع در كشور به دو بخش نفتي و غيرنفتي تقسيم شده كه به ويژه در بخش غيرنفتي نياز به تمركز بيشتري در سياستگذاري ها احساس مي شود.» او تصريح كرد: «پس از پيروزي انقلاب براي تقويت صنايع كشور بخش صنعت و معدن كشور به سه وزارتخانه جدا از يكديگر با نام هاي معادن و فلزات، صنايع سنگين و صنايع و معادن محول شد كه در اين بين اداره بخشي از صنايع كوچك و غذايي نيز به وزارت جهادسازندگي وقت سپرده شد تا در روستاها و مناطق غيرشهري به تقويت و توسعه اين صنايع اقدام كند.» احمدي توضيح داد: «بعدها اين سه وزارتخانه با يكديگر ادغام شده و وزارت صنايع و معادن فعلي تشكيل شد. پس از انقلاب صنايع مختلفي مانند صنعت شيلات، فرش و صنايع غذايي مانند پسته، خاويار و خرما رشد چشمگيري پيدا كردند كه البته در حال حاضر سياستگذاري هيچ يك از اين صنايع به طور كامل در اختيار وزارت صنايع و معادن نيست.» عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) در ادامه خاطرنشان كرد: «بايد تاكيد كرد ايجاد تمركز در سياستگذاري هاي بخش صنعت و معدن در كشور ضروري است. به عنوان مثال براي حمايت از بخش صنعت و معدن نياز به ايجاد هماهنگي و كنترل واردات، صادرات و تعيين تعرفه هاي وارداتي داريم كه اين بخش در حوزه فعاليت هاي وزارت بازرگاني قرار دارد بنابراين هماهنگي بين وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن ضروري است.» احمدي تاكيد كرد: «در همين راستا وزارت صنايع و معادن بايد ابتكار عمل را به دست گرفته و سياست وزارتخانه هاي ديگر را نيز كه به بخش صنعت مربوطند با خود همراه كند.» اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: «به نظر من دست كم سياستگذاري براي تقويت و توسعه صنايعي مانند فرش مي تواند به وزارت صنايع و معادن محول شود چراكه كشورمان هنوز در اين صنعت در جهان پيشتاز است. از سوي ديگر پيشرفت كشور در صنايعي مانند فولاد، معدني، شيميايي و خودروسازي مناسب بوده است. به عنوان مثال در زمينه صنعت خودروسازي تا سال 1373 خودروي ملي نداشتيم اما در حال حاضر در كشورهاي مختلفي مانند مصر، سوريه و ونزوئلا كارخانه خودروسازي احداث كرده ايم و اين صنعت با ايجاد تحول در بخش طراحي و افزايش توليد در مجموع گام هاي خوبي را براي هماهنگي با صنعت جهاني برداشته است.» وي ادامه داد: «در بقيه صنايع نيز مانند صنايع غذايي، غيرفلزي و نساجي نياز به توجه بيشتر و همگامي با رشد جهاني داريم. براي مثال با نگاهي به صنعت نساجي در مي يابيم كه چگونه كشوري مانند تركيه در اين زمينه وارد رقابت با چين شده است.» عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) در عين حال تصريح كرد: «بايد گفت خودكفايي و صدور خدمات فني و مهندسي لازم و ملزوم يكديگرند. در برخي صنايع مي توانيم با كار مشترك با كشورهاي همسايه ضمن جذب سرمايه گذاري خارجي و انجام سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر، تبادلات تجاري خود را نيز افزايش داده و از طريق جذب سرمايه گذاري هاي خارجي امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري و در نتيجه امنيت منطقه اي را به وجود آوريم و در اين صورت محدوديت هاي بين المللي نيز كاملاً بي اثر خواهد شد. در همين راستا بستر صدور خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي ديگر به ويژه در آسياي ميانه، آمريكاي لاتين و شمال آفريقا فراهم بوده و ايران مي تواند با توجه به اشتراكاتي كه با كشورهاي مناطق يادشده دارد خدمات فني و مهندسي خود را به اين مناطق صادر كند.»
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]