واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظام برنامهريزي توسعه در خدمت برنامه پنجم
اشاره:
در تهيه برنامههاي پنجساله توسعه يا هر برنامه توسعه ديگر، در محدوده زماني معين، لزوم داشتن نظام برنامهريزي توسعه يا به تعبير ديگر وجود يك نظام طرحريزي و برنامه ريزي كه مورد اجماع و وفاق تصميمگيران راهبردي باشد امري ضروري است كه بايد قبل از ورود به تدوين برنامههاي توسعه، در دسترس باشد. در بسياري از كشورها و از جمله ايران طي سالهاي اخير تحولاتي در نظام برنامهريزي توسعه به وجود آمده است؛ مهمترين اين تحولات را ميتوان گرايش به بهرهمندي از برنامهريزي استراتژيك دانست كه از مشخصههاي آن در كشور ما، تدوين سند چشماندازي است.
نظامهاي برنامهريزي
از عمده نظامهاي برنامهريزي ميتوان به: روش متعارف برنامهريزي توسعه و روش برنامهريزي استراتژيك كه الهام گرفته از رويكرد مديريت استراتژيك است، اشاره كرد. كلياتي از اين نظامها به شرح زير بيان ميشود:
اساس برنامهريزي توسعه برتقويت يا تحول و اصلاح ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استوار شده است تا با اين اقدام، تلاشي هدفمند به منظور افزايش درآمد و اشتغال، توزيع عادلانه درآمد، كاهش فقر و نيز انسجام فرهنگي، اجتماعي و... صورت گيرد. اين روش برنامهريزي، به طور معمول در پنج مرحله تعريف ميشود.
مرحله اول، شامل ارايه تلفيقي از تحليلهاي اقتصادي، اجتماعي و...، واقعيات و قضاوتهاي ارزشي است.
در تحليلهاي اقتصادي، اجتماعي و... كه به طور معمول تمركز آن بيشتر روي اندازه اقتصاد است، به متغيرهاي كليدي اقتصاد پرداخته ميشود كه مهمترين آنها حجم توليد ناخالص داخلي است. واقعيات نيز بيانكننده آمار و اطلاعاتي است كه ميتواند به شكلهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني و جمعيتي باشد.
قضاوت ارزشي نيز برآرمانهاي ديني و ملي يك كشور تمركز دارد كه ميتواند در سرنوشت يك كشور نقشي اساسي ايفا كند.
مرحله دوم، به طور عمده هدفگذاري و تعيين اولويتهاست كه در مقولههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... تبلور پيدا ميكند.
مرحله سوم، چگونگي تحقق اين اهداف و در اصل تعيين راهبردهاي مربوط است كه در اين مرحله بايد به شرايط داخلي در ابعاد قوت و ضعف (ظرفيتها، محدوديت منابع، تراز پرداختها و...) توجه خاص داشت تا سياستهايي سازگار و كارآ انتخاب شود.
مرحله چهارم، مرحله اجراست. در طول دوره اجرا، برنامه تحت نظارت و ارزيابي قرار ميگيرد. در تدوين و اجرا، روابط متقابلي وجود دارد كه بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد زيرا در مرحله تدوين ممكن است امكان پيشبيني تمام آثار و پيامدهاي سياستها و اهداف وجود نداشته باشد؛ اين ثار و پيامدهاي سياست ها و اهداف وجود نداشته باشد؛ اين آثار بيشتر در جريان اجرا خود را نشان ميدهد و به همين خاطر به منظور انجام تعديلهاي لازم بايد از مرحله چهارم به مرحله دوم (هدفگذاري) يك برگشت منطقي و اقتضايي را درنظر داشت.
مرحله پنجم، مرحله ارزيابي است كه باتوجه به تحولات داخلي و خارجي از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا با استفاده از اين مرحله هم ميتوان به اصلاح خود برنامه توسعه موردنظر پرداخت و هم اين ارزيابي ميتواند مبنايي براي تدوين ساير برنامههاي توسعه قرار گيرد.
نظام برنامهريزي استراتژيك
پس از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون، فرآيندهاي مديريتي، بسيار پيچيده شدهاند كه اين پيچيدگي به طور عمده در ارتباط با تحولاتي مانند جهاني شدن، جهشهاي فناوري و توجه خاص به حفاظت از طبيعت و محيط زيست است. در اصل سه موضوع از منظر استراتژيك حايز اهميت است:
1--- رويدادهاي جهاني كه بر همه تصميمهاي استراتژيك اثرهاي واقعي ميگذارد و تنها مرزهاي يك كشور نميتواند محدوده تصورات ما را تعيين كند.
2--- فناوري اطلاعات به صورت يكي از ابزارهاي حياتي براي مديريت استراتژيك درآمده است.
3--- مسأله محيط زيست و طبيعت به صورت يك موضوع بسيار مهم براي مديريت استراتژيك مطرح است.
در همين راستا، مفاهيمي مانند ، يا مورد توجه جدي قرار گرفت كه از تلفيق و تنظيم همه اين فرآيندها، مديريت استراتژيك يا طرحريزي استراتژيكي مطرح ميشود كه ميتوان آن را چنين تعريف كرد:
مديريت راهبردي، به عنوان مجموعهاي از تصميمها و اقدامها تعريف ميشود كه نتيجه آن تنظيم و اجراي طرحهايي است كه براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر طراحي شدهاند.
فرآيند مديريت استراتژيك دربرگيرنده سه مرحله است:
1-- تدوين استراتژيها.
2-- اج--راي اس--تراتژيها.
3-- ارزي--ابي استراتژيها.
اين فرآيندها شامل وظايف مهمي به شرح زير است:
1- تدوين مأموريت كه شامل تبيين مقصود، فلسفه و هدفهاي كلي است و به تعبير ديگر، بياني از چشماندازها، نظرها و گرايشهاست كه بايد از ارزشهاي ديني و ملي الهام گرفته باشد.
2-- توسعه و تبيين عوامل داخلي كه بيانكننده واقعي نقاط قوت و ضعف است و به طور عمده به بيان تواناييها و مزيتهاي راهبردي ميپردازد.
3-- تجزيه و تحليل و ارزيابي محيط خارجي كه بيانكننده واقعي فرصتها و تهديدهاست و به بيان ديگر چگونگي استفاده از فرصتها و نيز كاهش تهديدها و حتيالمقدور تبديل كردن آنها به فرصت، ميپردازد.
4-- تعيين هدفهاي درازمدت و راهبردهاي اصلي كه هدفها بيانكننده نتايجي هستند كه براي رسيدن به آنها در يك دوره معين (به فرض پنجساله) تلاش ميشود و راهبردهاي اصلي، در اصل رويكردي عمومي و جامع را براي هدايت اقدامهاي مهم طراحي شده به منظور رسيده به هدفهاي درازمدت فراهم ميسازند.
5-- تعيين هدفهاي سالانه و سياستهاي اجرايي؛ هدفهاي سالانه يك فعاليت غيرمتمركز است كه مشاركت بيشتري از تصميمگيران را دربرميگيرد و در اصل برشي منطقي و اقتضايي از هدفهاي درازمدت است كه براي اجرا در يك سال انتخاب ميشوند. سياستهاي اجرايي ابزارهايي هستند كه بدان وسيله استراتژيها به اجرا درميآيند و شامل رهنمودها، رويهها و مقرراتي است كه براي حمايت و تقويت كارها در نظر گرفته ميشود تا بتوان به هدفهاي تعيين شده، دست يافت.
6 -- تخصيص منابع كه شامل منابع مالي، فيزيكي، انساني و فني (فناوري) است كه بايد براساس اولويتهايي كه به وسيله هدفهاي سالانه تعيين شدهاند، تخصيص يابند.
7-- بررسي، بازبيني و ارزيابي عملكرد؛ از آنجا كه در فرآيند مديريت استراتژيك تصميمهايي گرفته ميشود كه نتايج مهم و درازمدتي را دربردارد، ازاينرو، ارزيابي استراتژيك ميتواند سلامت و ادامه صحيح روندها را تضمين كند.
در آنچه بيان شد مراحل يك، 2، 3 و 4، از نوع تدوين، مراحل 5 و 6، از نوع اجرا و مرحله 7، ارزيابي است. مطلب مهمي كه بايد در اين قسمت بدان اشاره شود، تطبيق ساختارها با استراتژيهاست زيرا ساختار بايد به گونهاي طرحريزي شود كه اجراي استراتژيها را تسهيل كند و موجب اجراي آنها شود و اين مهم بايد در تدوين برنامههاي توسعه به طور كامل مدنظر قرار گيرد.
نظام برنامهريزي پيشبيني شده براي برنامه پنجم
با توجه به آنچه تحت عنوان نظامهاي برنامهريزي توسعه و برنامهريزي استراتژيك بيان شد و همچنين ابلاغيه رئيس جمهوري به معاون اول رئيس جمهوري مبني بر تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم به منظور تهيه سياستهاي كلي حاكم بر برنامه و تهيه برنامه پنجم ميتوان نظام حاكم بر تهيه اين برنامه را به شرح زير تبيين كرد. نكته مهمي كه در تهيه و تدوين برنامه پنجم بايد مورد توجه قرار گيرد، مشاركت انديشمندان و صاحبنظران حوزههاي مختلف است كه با حضور خود در شوراي عالي تدوين برنامه، موجبات غناي تنظيم سياستها و برنامه را فراهم ميكنند و اين يك تجربه ارزشمند در نظام برنامهريزي كشور محسوب ميشود:
1-- چشمانداز كه متناسب با ارزشهاي والاي ديني و ملي، يك تصوير مطلوب و آرمانخواهانه قابل دستيابي در يك دوره زماني معين (بيست ساله) را فراروي مديريت عمومي جامعه قرار
مي دهد و داراي ويژگيهاي جامعنگري، آيندهنگري، ارزشگرايي و واقعگرايي است.
در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران آمده است: .
2-- سياستهاي كلي نظام كه به اصل 110 قانون اساسي مربوط ميشود و به طور طبيعي مشرف بر برنامههاي توسعه است و حتي فراتر از برنامههاي توسعه، موضوعيت دارند، ضمن اينكه براي برنامههاي توسعه نيز تعيين كننده و الزامآور هستند، در واقع با بيان اين سياستها، آرمانها به مفاهيم اجرايي نزديك ميشوند. بخشي از اين مباني در ابلاغيه رئيس جمهوري به رئيس شوراي عالي تدوين برنامه تحت عنوان به شرح زير آمده است:
-- خط نوراني حضرت امام راحل(ره) و رهنمودهاي مقام رهبري.
-- استفاده بيشتر از ظرفيتهاي قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران و تحول سازماني براساس آن.
-- حركت سريع و هماهنگ به سمت افق چشمانداز 1404.
-- اصالت و كارآمدي فرهنگ اصيل اسلامي - ايراني و ضرورت قوام و دوام و گسترش بيشتر آن.
-- تقويت همبستگي ملي و دلبستگي به سرزمين و بهرهبرداري از همه استعدادها و توانمنديهاي كشور در سازندگي.
-- تحقق عدالت در تمام ابعاد از جمله فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مديريتي و عمران و آباداني هماهنگ تمام نقاط كشور.
-- عزت و سرافرازي ملت ايران در دنيا و پيگيري مسئوليتهاي جهاني انقلاب اسلامي.
-- تحول سازماني براساس قانون اساسي و اصلاح روندهاي اجرايي با هدف كاهش اتلاف منابع و تسريع در تصميمگيري و اجرا.
-- اعتقاد به اينكه كشور را مردم بايد اداره كنند و انتقال فرصتهاي كار و تلاش و مديريت به مردم عزيز و اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و كاهش مؤثر اختيارات و مسئوليتهاي دولت با هدف كوچكسازي واقعي دولت.
-- پيشرفت علمي و فني كشور در تمام ابعاد و توسعه فرصت رشد و تعالي مادي و معنوي و علمي و فرهنگي براي همگان به ويژه جوانان.
-- اعتلاي كرامت انساني و رفع كامل نيازهاي ضروري جوانان از اشتغال و مسكن و ازدواج و رفع دغدغه عمومي در اين موارد و تأمين حداقلها براي همگان.
-- اصلاح نظام پولي و مالي كشور براي ترويج سنت الهي قرضالحسنه و كاهش هزينههاي غيرضروري دولت.
3-- تعيين هدفهاي درازمدت (كيفي و كمي) به نحوي كه بتوان در دوره زماني پنجساله تعدادي از مشكلات فراروي جامعه را با اولويت حل كرد.
رئيس جمهوري در نخستين جلسه شورا تأكيد داشتند كه برنامه پنجم بايد به طور مشخص از 20 مورد مشكلات اساسي كشور، روي هشت مشكل دقت كند و با محوريت حل آنها، برنامه توسعه در كمترين حجم طراحي شود.
4-- تدوين راهبردهاي تحقق اهداف درازمدت كه بهطور قطع در تدوين اين راهبردها، بايد از الگوي اسلامي - ايراني بهره جست زيرا هرچند سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران افقي روشن را براي جامعه ايراني به تصوير ميكشد كه درخور تواناييهاي بالقوه و شأن هويتي آن است اما در نگاه علمي اين مهم ميسر نخواهد شد مگر در پرتو مدلهاي كارآمد، اثربخش و هدايتكنندهاي كه ناظر بر هويت و فرهنگ ايران اسلامي باشد.
5 -- تهيه سياستها و اقدامهاي اجرايي (بستههاي اجرايي): اين بستهها بايد از شفافيت و قابليت اجرايي بالايي برخوردار باشد به نحوي كه در يك بستر مناسب و روان، تحقق اهداف را هموار سازد.
بخشي از ابلاغيه رئيس جمهوري به شوراي عالي تدوين برنامه به شرح زير ناظر بر اين مطلب است:
.
6 -- تهيه برنامههاي كوتاهمدت، منطبق با اهداف درازمدت (بودجههاي سنواتي).
7-- بررسي، بازبيني و ارزيابي مستمر برنامه.
منابع:
1-- مديريت استراتژيك، مؤلف: فردآر، ديويد، ترجمه: دكتر علي پارساييان و دكتر سيدمحمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي ف-رهنگي.
2-- مديريت راهبردي (برنامهريزي، اجرا و كنترل)، مؤلفان: جاناي، پيرزو ريچاردبي. رابينسون، ترجمه: دكتر سيدمحمود حسيني، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
3- ابلاغيه رئيس جمهوري براي تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه.
دوشنبه 24 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]