جهرمي جديدترين گزينه وزارت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:الف: جهرمي جديدترين گزينه وزارت كشور
در ادامه تغيير و تحول در دولت نهم شنيده ها حاكي است كه محمد جهرمي وزير فعلي كار و امور اجتماعي جديدترين گزينه رئيس جمهور براي معرفي به عنوان وزير پيشنهادي دولت به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور است.

خبرنگار مهر كسب اطلاع كرد كه در آرايش جديد كابينه ، اكنون جهرمي وزير كار و امور اجتماعي با حمايت رئيس جمهور گزينه اول براي تصدي پست وزارت كشور است . برخي رايزني ها نيز با احمدي ن‍ژاد براي معرفي نهايي وي به مجلس صورت گرفته است كه اين رايزني ها همچنان ادامه داد.

همچنين برخي اخبار از محافل دولتي حاكي است كه جهرمي از حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم و همچنين لابي محمد رضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس براي تصدي اين پست برخوردار است و اين افراد نيز در حال رايزني با رئيس جمهور براي معرفي جهرمي به مجلس براي تصدي پست وزارت كشور هستند. بر اين اساس مقامات دولت اطلاع يافته اند كه راي اكثريت مجلس به معرفي سيد مهدي هاشمي براي تصدي وزارت كشور قطعي نيست و از سوي ديگر عده اي بر اين باورند كه بهتر است دولت در آغاز به كار مجلس هشتم چهره اي مثل جهرمي را معرفي كند تا راي بالاي او تاثير مثبتي بر تعامل دو قوه نيز داشته باشد.

اين شنيده ها درحالي مطرح مي شود كه گروهي معتقدند رئيس جمهور شخصا بر معرفي سيد مهدي هاشمي سرپرست فعلي اين وزارت خانه به عنوان وزير تمايل بيشتري دارد. هرچند وي بر خلاف اعلام جايگزيني بهبهاني به جاي رحمتي در وزارت كار تا كنون در مورد گزينه مد نظر خود براي وزارت كشور سخني نگفته است.

از سوي ديگر به نظر مي رسد در حالي كه 4 ماه از سال گذشته است، ادامه اختلاف نظرها در خصوص اعلام نرخ سود بانكي 10 درصدي باعث شده تا طهماسب مظاهري نيز در فهرست كساني قرار گيرد كه احتمال جابجايي شان در آينده نزديك بعيد نيست. بويژه اينكه با شتابي كه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي نشان مي دهد ، از ديدگاه برخي اعضاي كابينه همفكري و يكدستي ديدگاههاي اقتصادي و بويژه پولي براي اجراي كامل طرح دولت ضروري است.

اين گمانه در حالي است كه رئيس جمهور اخيرا در جمع خبرنگاران درباره عدم ابلاغ نرخ سود بانكي از سوي مظاهري گفت: اجازه دهيد افراد در فضاي آرام به گفتگو بنشينند و ديد گاه هاي خود را بيان كنند.

عليرغم اين طي روزهاي اخير اختلاف نظر هاي برخي اعضاي كابينه با مظاهري رئيس كل بانك مركزي از جمله وزراي كار و جهاد كشاورزي واكنش هاي رسانه اي را ايجاد كرده بود.

حضور صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در كميسيون هاي مجلس و ارائه برنامه هايش به اعضاي كميسيونها به ميزان كافي رضايت بخش نبوده و همين امر باعث شده تا برخي گمانه زني ها براي معرفي احتمالي شخص ديگري به عنوان وزير اقتصاد به مجلس آغاز شود.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]