عضو شوراي نگهبان درگفت‌وگوباايسنا: زبان شورا، زبان قانون است شورا به عصر انزواي فقه ازسياست خاتمه داد *شوراي نگهبان تضمين‌كننده مردم‌سالاري اسلامي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو شوراي نگهبان درگفت‌وگوباايسنا: *زبان شورا، زبان قانون است *شورا به عصر انزواي فقه ازسياست خاتمه داد *شوراي نگهبان تضمين‌كننده مردم‌سالاري اسلامي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه شوراي نگهبان تضمين‌كننده مردم‌سالاري اسلامي است، گفت كه دشنام بدخواهان به شورا نشان مي‌دهد كه اين شورا حافظ هويت مردمي و اسلامي انقلاب بوده است.

جايگاه شوراي نگهبان در اصول متعدد قانون اساسي روشن است

حجت‌الاسلام و المسلمين عباس كعبي كه در آستانه سالروز آغاز به كار شوراي نگهبان با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، با تاكيد بر اينكه جايگاه شوراي نگهبان در اصول متعدد قانون اساسي روشن است، به اصل 93 قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: بر اساس اصل مذكور وجود مجلس شوراي اسلامي بدون حضور شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته شده است؛ مگر در مورد تصويب اعتبارنامه‌ي نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان.

قواي مجريه و مقننه بدون وجود شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور شكل نمي‌گيرند

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اساس اصل 121 قانون اساسي تصريح كرد: اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف رياست جمهوري در كنار رييس قوه‌ي قضاييه حضور الزامي دارند و اين بدان معناست كه در عمل، قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه بدون وجود شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور شكل نمي‌گيرند و نمي‌توانند شروع به كار كنند.

كعبي ادامه داد: طبق اصل چهار قانون اساسي همه قوانين كشور حتي اصول قانون اساسي بايد مطابق با موازين اسلامي باشد. همچنين بر اساس تصريح اصل 72 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني مغاير با اصول، احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي وضع كند كه تشخيص اين امر بر عهده‌ي شوراي نگهبان است، اين خود تاكيدي ويژه بر جايگاه خطير اين نهاد به شمار مي‌رود.

وي با بيان اينكه اصل 96 قانون اساسي مربوط به چگونگي اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي است، يادآور شد: بر اساس آن تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده‌ي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان است. همچنين تفسير قانون اساسي طبق اصل 98 تنها برعهده‌ي شوراي نگهبان بوده و حداقل 9 نفر در مورد يك اصل براي تفسير بايد نظر دهند.

كعبي با بيان اينكه شوراي نگهبان داراي تركيبي فقهي و حقوقي است به اصل 92 قانون اساسي اشاره و خاطرنشان كرد: اعضاي اين نهاد به مدت شش سال انتخاب مي‌شوند كه در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضايي جديد به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با يادآوري اينكه اين شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و همه‌پرسي را برعهده دارد به ايسنا گفت: طبق اصل 108 قانون اساسي، قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه‌ي داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي شوراي نگهبان، تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود تا پس از تاييد نهايي رهبر انقلاب به مرحله‌ي اجرا گذاشته شود. در انتهاي اصل مذكور، تشكيل، تركيب و شرايط انتخابات و نظام‌نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري از آن به بعد برعهده‌ي خود آنهاست.

كعبي گفت: بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسي صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي قبل از انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. همچنين در اصل 111 قانون اساسي بيان شده كه در صورت فوت، كناره‌گيري يا عزل رهبر، همچنين ناتواني وي از انجام وظايف تا تعيين و معرفي رهبر جديد توسط خبرگان، يكي از فقهاي شورا به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام به همراه رييس جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه همه‌ي اختيارات رهبري را موقتا در دست خواهند داشت كه البته اين اصل داراي استثنائاتي نيز هست.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه در صورت بازنگري قانون اساسي، شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي جاي بسيار مهمي را داراست، يادآور شد: هر 12 عضو شوراي نگهبان در شوراي بازنگري عضو خواهند بود.

وي ادامه داد: طبق اصل 68 قانون اساسي در زمان جنگ يا اشغال نظامي كشور، توقف موقتي انتخابات در نقاط اشغال شده، پس از پيشنهاد رييس‌جمهور و تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. همچنين با مدنظر قرار دادن اصل 69 قانون اساسي مصوبات جلسات غيرعلني كه در شرايط اضطراري و براي رعايت امنيت كشور ارايه مي‌شود در صورتي معتبر خواهند بود كه با حضور شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس برسد. با توجه به اين اوصاف جايگاه شورا حتي در شرايط اضطراري و جلسات غيرعلني و امنيت كشور نيز مشخص مي‌شود.

وظيفه‌ نظارتي شورا نسبت به ساير وظايف برجسته‌تر به نظرمي‌آيد

ماهيت كار شوراي نگهبان ماهيت دادرسي بر مبناي قانون اساسي است

عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با تاكيد بر اينكه وظيفه‌ي نظارتي شورا نسبت به ساير وظايف برجسته‌تر به نظر مي‌آيد، گفت: شوراي نگهبان يك نهاد مستقل و بي‌طرف است و در كالبد نظام قضايي، قوه‌ي مجريه و حتي قوه‌ي مقننه قرار نمي‌گيرد. ماهيت كار شوراي نگهبان ماهيت دادرسي بر مبناي قانون اساسي و به موجب فن حقوق اساسي است و به نوعي اين نهاد يك نهاد ابتكاري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به‌شمار مي‌رود.

وي در تبيين دغدغه تدوين‌كنندگان قانون اساسي از وجود شوراي نگهبان اظهار كرد: شوراي نگهبان يك نهاد عقلايي است كه در قوانين مشابه همه‌ي كشورهاي داراي دولت قانوني و قانون اساسي وجود دارد كه اين نهاد عقلايي به ويژه پس از نهضت‌هاي قانون اساسي، حافظ قانون اساسي و ارزش‌هاي پذيرفته شده در آن جوامع به شمار مي‌رود.

شوراي نگهبان تضمين‌كننده مردم‌سالاري اسلامي است

كعبي با بيان اينكه فقدان نهاد ناظر و حافظ برتري قانون اساسي نسبت به ساير هنجارهاي حقوقي منجر به نازيسم و فاشيسم مي‌شود، ادامه داد: جايگاهي كه در قانون اساسي براي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده، جايگاهي است كه شوراي نگهبان تضمين‌كننده‌ي مردم‌سالاري اسلامي شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: تجربه‌ي بي‌اعتنايي به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه معروف به «اصل تراز» موجب شد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود مجلس بدون حضور شورا فاقد اعتبار قانوني دانسته شود و به دنبال يك نهاد حافظ اسلاميت و حافظ جمهوريت نظام باشد. به ويژه آنكه قانون اساسي تركيب مستحكمي ميان اسلاميت و جمهوريت برقرار كرده و شورا نيز حافظ اسلاميت و جمهوريت نظام است.

بناي قدرت، الهي و ساختار قدرت، مردمي است

كعبي در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، با بيان اينكه بناي قدرت الهي است اما ساختار قدرت مردمي است، يادآور شد: بنابراين تدوين‌كنندگان قانون اساسي به شورا اينگونه نگاه كرده كه تضمين كننده‌ي احترام و برتري شريعت و قانون اساسي در برابر ساير هنجارهاي حقوقي است و در حقيقت فقدان نهادي چون شوراي نگهبان به عنوان ناظر و حافظ برتري قانون اساسي، نسبت به ساير هنجارهاي حقوقي ممكن است منجر به سكولاريسم، استبداد و در نهايت مصادره‌ي مردم‌سالاري ديني به نفع گروه‌ها، جريان‌ها، باندها و افراد متنفذ، فرصت‌طلب و قدرت‌طلب مي‌شد.

وي با اشاره به عملكرد شوراي نگهبان در طول اين 28 سال گفت: اكنون شوراي نگهبان يكي از مظاهر قدرت نرم جمهوري اسلامي و پاسدار فقهي و حقوقي مردم‌سالاري ديني به حساب مي‌آيد.

دشنام بدخواهان به شورا نشان مي‌دهد كه حافظ هويت مردمي و اسلامي انقلاب بوده است

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در تشريح ميزان موفقيت شوراي نگهبان با طرح اين سوال كه اگر در يك فرآيند كلي شوراي نگهبان نبود يا خوب عمل نمي‌كرد چه مي‌شد؟ گفت: دشنام‌هايي كه اكنون نظام سلطه و بدخواهان به شورا مي‌دهند نشان‌دهنده‌ي اين است كه شوراي نگهبان هم حافظ هويت مردمي و اسلامي انقلاب و هم يكي از مهمترين مظاهر قدرت نرم جمهوري اسلامي است كه بر اساس مولفه‌هاي ديني و پاسداري از راي ملت به عنوان سدي منيع و فيلتري براي جلوگيري از نفوذ افراد غيرصالح در اركان عالي نظام عمل كرده است.

شوراي نگهبان توانسته به عصر انزواي فقه از عرصه سياست خاتمه دهد

كعبي با تاكيد بر اينكه گفتمان شوراي نگهبان فقهي و حقوقي، نظارت و امانت، ولايت‌مداري و پاسداري از حقوق عمومي و حقوق آحاد مردم است، افزود: ما فكر مي‌كنيم شوراي نگهبان توانسته به عصر انزواي فقه از عرصه سياست خاتمه دهد و در حقيقت گفتمان فقهي شورا حضور چهره‌ي متمدنانه‌ فقه اسلامي را در عرصه‌ي حكومت و سياست برجسته كرده است.

وي با اشاره به اينكه گفتمان حقوقي شورا، گفتمان قانونگرايي، مردم‌سالاري، عدالت‌محوري، ضابطه‌مندي و حفاظت از منافع عمومي و تعالي‌بخشي به زندگي اجتماعي در كنار فقه اسلامي بوده است، تاكيد كرد: اين گفتمان شخصي، سليقه‌يي، عاطفي، محلي، صنفي، گروهي، محدود و انزواگرايانه نيست.

قانون اساسي عالي‌ترين منشور حقوقي ايران است

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه قانون اساسي تلفيقي ماهرانه ميان سنت و تجدد، دين و توسعه و تعالي و پيشرفت ايجاد كرده است، افزود: از اين منظر مي‌توان گفت قانون اساسي عالي‌ترين منشور حقوقي ايران، سند وحدت و وفاق ملي و مظهر نوآوري و شكوفايي در عصر حاضر بر اساس مولفه‌هاي ديني و حاكميت دين در عرصه‌ي اجتماع به اتكاي اراده و راي مردم است.

كاركرد مطلوب شوراي نگهبان نقطه افول سكولاريسم و استبداد در ايران اسلامي است

كعبي با اشاره به اينكه كاركرد مطلوب شوراي نگهبان نقطه‌ي افول سكولاريسم و استبداد در ايران اسلامي و از سوي ديگر نويدبخش ايران توسعه‌يافته با هويت اسلامي و انقلابي بر مدار عمل به شريعت و احكام اسلامي است، افزود: شوراي نگهبان نماد پاسداري فقيهانه و قانونمندانه از مردم‌سالاري اسلامي است.

زبان شورا، زبان معيار و قانون است

وي در مورد حدود و ثغور آزادي شوراي نگهبان در برداشت از اصول قانون اساسي، با بيان اينكه زبان شورا، زبان معيار و قانون است، افزود: اظهارنظر فقها و حقوقدانان علمي و داراي ضوابط روشن است. فقها بر اساس مكانيزم اجتهاد داراي پيشينه‌ي 1250 ساله و حقوقدانان نيز بر اساس ادبيات حقوقي و در چارچوب قواعد حقوقي اظهارنظر مي‌كنند و طبعا اين اظهارنظرها به شور و مشورت گذاشته مي‌شود.

كعبي افزود: براي اينكه سليقه‌هاي شخصي، عاطفي، محلي، صنفي و گروهي در گفتمان شوراي نگهبان حاكم نشود، اين نهاد از نقطه‌نظرات كارشناسان استفاده كرده، تحقيق و بررسي‌هاي لازم را انجام داده و مطالعات علمي نيز صورت مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان داراي دو بازوي مشورتي قوي مركز تحقيقات و مجمع مشورتي فقهي است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: شوراي نگهبان علي‌رغم ساختارهاي كوچك، كم حجم اما متحرك مي‌تواند از ظرفيت نخبگي و فقهي و حقوقي كشور استفاده كند. علاوه بر 13 جلد چاپ شده از اظهارات شورا، اگر مشروح مذاكرات نيز در كنار آنها منتشر شود منبع فقهي و حقوقي خوبي براي حوزه و دانشگاه خواهند بود.

هيچكس نمي‌تواند بگويد كه نظر من آخرين نظر است

وي در رابطه با اينكه آيا احتمال برداشت اشتباه اعضاي شوراي نگهبان از متن قانون اساسي وجود دارد؟ با بيان اينكه شوراي نگهبان يك نهاد بشري است، ادامه داد: در دانشگاه و حوزه كه بحث حقوقي و اجتهادي مطرح مي‌شود، جاي مباحثه و مذاكره‌ي علمي باز مي‌شود و هيچكس نمي‌تواند بگويد كه نظر من آخرين نظر است. ممكن است برداشت‌ها گوناگون باشد اما چون داراي اصول، ضوابط و معيار است، در مسلمات ادبيات حقوقي و فقهي لازم است و نبايد در آن تشكيك كرد.

كعبي افزود: در مورد اختلاف‌نظرها هم به دليل اينكه ممكن است تا ابد باقي بماند بايد در جايي در مورد آنها تصميم‌گيري شود. قانونگذار اين تصميم‌گيري را برعهده‌ي مرجعي متشكل از شش فقيه و شش حقوقدان گذاشته است. پشتوانه‌ي نظر فقهي فقها، نصب از سوي ولي فقيه و پشتوانه‌ي نقطه‌نظر حقوقدانان نيز دو قوه‌ي مجريه و قضاييه است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه برنامه‌ي شورا براي انتخابات پيش‌رو چيست؟ با بيان اينكه اكنون زودهنگام است كه در مورد انتخابات رياست جمهوري صحبت كنيم، افزود: در موعد مقرر هيات مركزي نظارت بر انتخابات توسط شورا معين و كار خود را شروع مي‌كند و معيارهاي مصرح در اصل 115 قانون اساسي در مورد رياست جمهوري و قانون انتخابات را مدنظر قرار مي‌دهد؛ البته لازم است كه سازوكاري انديشيده شود تا وزارت كشور افرادي را كه مشخص است داراي صلاحيت نيستند مثل افراد بي‌سواد، كم سواد يا افرادي كه به هيچ وجه براي جامعه شناخته شده نيستند يا هيچ گاه در سطوح ارشد مديريتي نداشته‌اند، ثبت‌نام نكند.

اگر براي انتخابات قانوني جامع پيش‌بيني مي‌شد كارآمدتر بود

وي با بيان اين‌كه اگر براي انتخابات قانون جامعي پيش‌بيني مي‌شد، مناسب‌تر و كارآمدتر بود، يادآور شد: براي شفافيت بيشتر، قانون انتخابات جامعي نياز است يا مثل سياست‌هاي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري تبيين شد، سياست‌هاي انتخاباتي نيز تبيين و براي همه‌ لازم‌الاجرا باشد.

درطرح زودهنگام مباحث انتخابات آتي خوف تعطيلي كار كشور و تبليغات زودهنگام مي‌رود

كعبي با بيان اينكه شوراي نگهبان تابع قانون انتخابات و شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسي است، گفت: اگر از اكنون مباحث انتخابات رياست جمهوري مطرح شود خوف آن مي‌رود تبليغات و رقابت زودهنگام باعث تعطيلي بخشي از كار كشور يا كند شدن خدمت‌رساني به مردم شود كه اين اتفاق نبايد بيفتند.

انتهاي پيام
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]