ام ام اس در كشاكش نهادهاي فرهنگي و امنيتي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ام ام اس در كشاكش نهادهاي فرهنگي و امنيتي

سيده آمنه موسوي : سرويس ام ام اس و تراژدي آن با وجود گذشت يك سال از آخرين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه امكان استفاده از اين سيستم مولتي مديا و چند رسانه اي را براي مشتركان تلفن هاي همراه ممنوع كرده بود هنوز هم در صدر يكي از مهم ترين اخبار رسانه هاي گروهي كشور قرار دارد.

- قصه ام ام اس در ايران اين سرويس براي اولين بار توسط اپراتور دوم تلفن همراه در اختيار متقاضيان قرار گرفت اما به صورت كاملاً ناگهاني براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه آن از سوي هر يك از اپراتورهاي فعال در كشور ممنوع شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اعضاي آن شامل وزراي ارتباطات، ارشاد و رئيس سازمان صدا و سيما هستند وزارت ارتباطات را مامور كردند با خريد تجهيزات لازم و براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي و اعمال غيراخلاقي از سرويس ام ام اس و نيز جلوگيري از بروز مسائل اجتماعي طرح ممنوعيت ارسال ام ام اس را اجرا كنند. طبق ابلاغيه اين شورا كه در بهار سال گذشته تصويب شد وزارت ارتباطات ملزم است به منظور جلوگيري از تبادل داده ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي در سيستم ام ام اس ، دستورالعمل تهيه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات لازم و ساير ساز و كارهاي مقتضي براي صيانت از فضاي شبكه هاي اطلاع رساني را به شركت هاي طرف قرارداد اعلام كند تا پس از فراهم آوردن تمهيدات فوق و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرويس ام ام اس ايجاد و فعال شود. قرار بود آيين نامه اي نيز ظرف مدت سه ماه يعني تا شهريور سال 86 براي ارائه اين سرويس تدوين و تاييد شود كه متاسفانه با وجود اتمام تدوين اين آيين نامه هنوز از سوي دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ نشده است، اين در حالي است كه يكي از خدمات اصلي اپراتور دوم و سوم كه در راه است ارائه خدمات ارزش افزوده از جمله ام ام اس است. - بي گناهي به نام وزارت ارتباطات البته اين اولين بار نيست كه مقامات ايراني در برابر ورود فناوري ها و تكنولوژي هاي جهاني مقاومت كرده و خواستار تطبيق آن براساس برخي از قوانين داخلي شده اند كه ضرورت انجام آن نيز تاحدودي منطقي به نظر مي رسد اما موضوع مورد بحث اين گزارش عدم ثبات نظر مقامات كشورمان در مورد اجراي طرح هاي مختلف است. اين موضوع با استناد به اظهارات اخير «محمد سليماني» قابل بررسي است چراكه با وجود راي مثبتي كه وزير ارتباطات به ممنوعيت استفاده از سرويس ام ام اس براي مشتركان ايراني داده است در گفت وگويي خود ر ا مبري از تصميم نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه امكان استفاده از اين سيستم چندرسانه اي را ممنوع كرده است، مي داند.وي با بيان اينكه «وزارت ارتباطات ارائه اين سرويس را ممنوع نكرده است، مي افزايد: «راه اندازي اين سرويس نوين به نفع وزارت ارتباطات است و سودي نيز از بابت ممنوعيت اين سيستم نصيب دولت و وزارت ارتباطات نمي شود.» سليماني در گفت وگو با فارس در خصوص دلايل عدم ابلاغ آيين نامه ارائه سرويس ام ام اس نيز تصريح مي كند:« آيين نامه مذكور در سال گذشته با حضور تمامي مسوولان ذي ربط به تصويب رسيده است و قطعاً بايد تاكنون ابلاغ مي شد. وي با ذكر اين مطلب كه وزارت ارتباطات خواهان ابلاغ هرچه زودتر آيين نامه ام ام اس است»، اظهار مي دارد: «نگراني از بابت مسائل فرهنگي و امنيتي و ساير موارد در خصوص ام ام اس وجود ندارد زيرا راهكار و سازوكار پيش بيني شده براي ارائه اين سرويس بسيار با دقت و قدرتمند تدوين شده است.»آيين نامه اي كه وزير ارتباطات در گفت وگوي خود به آن اشاره مي كند توسط مراجع ذي صلاح تدوين و تاييد شده است و براساس اظهارات معاون سازمان تنظيم مقررات تا مهرماه ابلاغ خواهد شد.لطف الله سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات درگفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه «هم اكنون مباحث قانوني ارائه خدمات ام ام اس براي اپراتورها در حال پيگيري است، متذكر مي شود خدمات اين سرويس را بدون هرگونه مشكلي به مشتركان ارائه خواهيم داد.وي با بيان اينكه «آيين نامه ام ام اس (پيامك صوتي و تصويري) هيچ گونه ارتباطي به اپراتورها ندارد» در ادامه مي افزايد:« اين آيين نامه به اپراتورها اعلام خواهد شد و آنها موظف هستند براي ارائه اين ارزش افزوده در چارچوب قوانين ابلاغ شده فعاليت كنند.» البته سبوحي در حالي از ارائه سرويس ام ام اس تا مهرماه خبر داده است كه پيش از اين عنوان كرده بود تدوين آيين نامه ام ام اس كاري فراسازماني است و هماهنگي بين ارگان هاي ذي ربط و تامين نظرات آنها كاري زمان بر است و به همين دليل نمي توان زمان مشخصي براي ابلاغ اين آيين نامه ارائه كرد.به نظر مي رسد اين سرويس چند رسانه اي نيز مانند موضوعات ديگر حوزه مخابرات چون واگذاري سيستم اپراتور دوم تلفن همراه به شركت تركسل كه در نهايت منجر به خروج ترك ها از قرارداد مذكور شد در كش و قوس دستگاه هاي اجرايي و امنيتي كشور گرفتار شود. - ام ام اس منتظر دريافت مصوبه امنيتي اين موضوع با توجه به اظهارات «وفا غفاريان» رئيس هيات مديره شركت مخابرات مبني بر اينكه« آيين نامه ام ام اس فقط در انتظار مصوبه امنيتي است»، چندان دور از ذهن نيست.به گفته رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران آيين نامه ام ام اس تلفن همراه در انتظار دريافت مصوبه امنيتي است چراكه مصوبه آن از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر شده است و شركت ها از بعد مخابراتي و بهره برداري با مشكلي مواجه نيستند.وي در گفت وگويي مي افزايد:« اين آيين نامه دو پيوست فرهنگي و امنيتي دارد؛ پيوست فرهنگي آن سال گذشته در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و تمهيداتي كه اپراتور دوم فراهم كرده بود مورد تاييد قرار گرفت اما هنوز مصوبه امنيتي آن دريافت نشده است.»غفاريان خاطر نشان مي كند:« نهادهاي مرتبط با تاييد اين آيين نامه مشغول ارزيابي هاي خود هستند اما اين موضوع يك پروژه نيست و اين كار ماهيتاً زمان بندي ندارد.»براساس نظرات كارشناسان اين حوزه كنترل محتواي ام ام اس و اس ام اس جزء مصاديق شنود محسوب مي شود و كنترل و فيلترينگ اين سرويس ها بايد با حكم قضايي صورت گيرد و در غير اين صورت از لحاظ قانوني جرم است. «محسن آزادمنش» يكي از كارشناسان حوزه مخابرات كشور معتقد است :«با وجود فيلترينگ سايت ها طبق دستور شوراي انقلاب فرهنگي و كميته تعيين مصاديق انجام مي گيرد اما ام ام اس و اس ام اس تلفن همراه جزء مصاديق سايت اينترنت نيست.» وي در گفت وگو با سرمايه با اشاره به امكاناتي كه به لحاظ فني به منظور شنود مكالمات به وجود آمده است، مي افزايد: «اين در حالي است كه اجراي طرح شنود مكالمات بايد براساس حكم قضايي انجام گيرد و از آن جايي كه ام ام اس و اس ام اس نيز جزء موارد شنود است بايد حكم قضايي در خصوص فيلتر كردن آن وجود داشته باشد.» اين كارشناس مخابراتي تصريح مي كند:«اين سرويس قرار بود براي نخستين بار توسط اپراتور دوم تلفن همراه «ايرانسل» عرضه شود اما با يك حركت ناگهاني از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجراي آن تا تدوين آيين نامه جديد به تعويق افتاد.» وي متذكر مي شود:«براساس وعده هاي داده شده بايد پس از مدت زمان كوتاهي آيين نامه مذكور نهايي و ابلاغ شود كه به رغم گذشت يك سال و اندي از زمان صدور مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ناكافي بودن قوانين حوزه نظارت بر ارسال ام ام اس هنوز اقدام خاصي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.»به نظر مي رسد داستان لغو سرويس ام ام اس نيز مانند تمام طرح هاي محدودكننده اي كه در حوزه مخابرات صورت گرفته است بي سرانجام باقي بماند چراكه براساس اظهارات صورت گرفته از سوي برخي از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا زماني كه شكايتي رسمي از فردي كه اقدام به ارسال ام ام اس غيراخلاقي كرده است، صورت نگرفته باشد، امكان شناسايي اين فرد و برخورد قانوني با وي وجود ندارد چراكه انجام اين مهم براساس قوانين اساسي كشور از مصاديق شنود محسوب مي شود كه براساس نص صريح قانون اساسي غيرقانوني است.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]