تداوم بلاتكليفي لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث پس از 10 سال

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تداوم بلاتكليفي لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث پس از 10 سال

سرمايه: نزديك به 10 سال از آغاز فرآيند اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي گذرد اما تدوين چندباره اين اصلاحيه و انجام جرح و تعديل هاي فراوان روي آن هنوز به نتيجه نهايي منجر نشده است .بدين ترتيب اين قانون چالش زا كه پس از تصويب اولين متن آن در سال 1347، مدت 40 سال است كه مبناي قضاوت و داوري در انواع تخلفات و تصادفات رانندگي در ايران قرار دارد، پس از سپري شدن حدود 10 سال از زمان اجرايي شدن ايده اصلاح آن در نهادهاي مسوول همچنان در انتظار اصلاح نقاط ضعف خود است.

نكته مهم و جالب در اين خصوص آنكه براي تحقق اين ايده تمامي راهكارهاي ممكن نيز به كار بسته شد؛ راهكارهايي كه طرح و اجراي آنها از مبداء نهاد مسوول و سياست گذار صنعت بيمه يعني بيمه مركزي و پژوهشكده بيمه به عنوان زيرمجموعه تحقيقاتي و پژوهشي آن آغاز شد، در كميسيون هاي تخصصي هيات دولت - آن هم دو دولت هشتم و نهم - پيگيري و اصلاح شد، در جلسات متعدد هيات دولت هاي ياد شده مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شد و از زمان ارجاع اين لايحه به مجلس در اوايل سال 1382 براي تصويب متن قانوني آن، چندين و چند بار در كميسيون هاي مرتبط با آن نظير كميسيون اقتصادي، اجتماعي و قضايي زير و رو شد، جلسات فراواني با نهادهاي و سازمان هاي درگير با اين لايحه مانند مديران بيمه مركزي و مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه، مسوولان قوه قضائيه و همچنين فرماندهان راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي برگزار و نظرات و ديدگاه هاي آنان در متن لايحه اصلاحيه لحاظ شد و چندين بار به تصويب كميسيون هاي تخصصي و تاييد نهايي در صحن علني مجلس نيز رسيد. اما هر بار با ارسال آن به شوراي نگهبان، اشكالات متعددي بر آن وارد شده و به مجلس بازگشت داده شد. حتي پس از رد و بدل شدن چند باره بين اين دو نهاد، پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به ميان كشيده شده و براي تعيين تكليف نهايي، متن لايحه موردنظر به اين مجمع نيز ارسال شد اما همه اين فعل و انفعالات نيز موثر واقع نشد و مجمع تشخيص پس از ماه ها اين گونه تشخيص داد كه لايحه بايد دوباره به مجلس بازگردانده شود. در ارجاع مجدد اين لايحه به مجلس براي چندمين بار اصلاحاتي روي آن انجام شده و از كارشناسان و صاحب نظران حوزه بيمه نيز كمك گرفته شد. اين بررسي هاي مفصل تا جايي ادامه يافت كه حتي براي تامين نظر قوه قضائيه، متن اين لايحه حدود دو سال در ادارات و سازمان هاي مسوول در قوه قضائيه نيز مورد بحث و بررسي و اعمال نظر قرار گرفت. در نهايت نيز تنها راه چاره پيش روي نمايندگان مجلس، بررسي آن بر اساس اصل 85 قانون اساسي بود به اين معني كه لايحه ياد شده در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شده و در صورت تصويب آن، مصوبه كميسيون به مثابه مصوبه مجلس تلقي شد و لايحه مستقيماً از كميسيون اقتصادي به شوراي نگهبان ارسال مي شود كه البته اين راهكار - آن هم در صورت تاييد شوراي نگهبان - به معني تصويب موقتي اين لايحه خواهد بود و اين همان اتفاقي بود كه بالاخره در آخرين روزهاي خردادماه سال گذشته رخ داده و در كميسيون اقتصادي مجلس و براساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيد. اما اين پايان ماجراي دنباله دار نبود چرا كه با ارسال اين مصوبه به شوراي نگهبان، ايرادات متعددي بر آن وارد شد و اين اتفاق به معني آغاز دوباره فرآيندي بود كه از پنج سال پيش آغاز شده بود. لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث دهمين سال عمر پرماجراي خود را آغاز كرد و عمر مجلس هفتم نيز به سر آمد اما نتيجه اي حاصل نشد و نوبت به مجلس هشتم و آغاز سال 1387 رسيد. در آخرين فعل و انفعالات انجام شده، نمايندگان مجلس هشتم در جلسه 31 ارديبهشت 87 سرانجام به اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت پنج سال راي مثبت دادند. - تصويب اجراي آزمايشي پنج ساله لايحه بيمه شخص ثالث به اين ترتيب براساس ماده يك اين مصوبه كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مطابق اين قانون مسوول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده چهار اين قانون نزد يكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند. در اين ارتباط مسووليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسووليت شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده است، نيست. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي شود. همچنين منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزيي يا كلي - موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود. با راي مجلس منظور از خسارت مالي، زيان هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. در ادامه منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. ساير حوادث موضوع اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد. همچنين منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مقصر حادثه. با تصويب مجلس حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني خواهد بود. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل كند. همچنين در صورتي كه در يك حادثه، مسوول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود. در اين راستا بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود. مجلس مقرر كرد بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت كند و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يك درصد از خسارت هاي بدني و دو درصد از خسارت هاي مالي پرداخت شده به مقصر حادثه مراجعه كند. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواهينامه راننده مقصر حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است. همچنين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيات وزيران مشخص مي شود. با راي مجلس در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضايي يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان موثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مقصر فاقد گواهينامه باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند. همچنين به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد. با راي مجلس اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط يا صندوق تامين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در اين ارتباط بيمه گر موظف است حداكثر 15 روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت كند. همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. تبصره - در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مقصر حادثه و ورثه متوفي بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت كنند. - ايرادات هشت گانه شوراي نگهبان اين مصوبه نمايندگان به شوراي نگهبان براي تاييد نهايي ارسال شد ولي سخنگوي شوراي نگهبان در جلسه روز 25 خردادماه سال جاري با اعلام اينكه هشت مورد اشكال بر اين لايحه وارد شده از ارجاع مجدد آن به مجلس خبر داد. كدخدايي گفت: «لايحه «اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» به اشتباه در رسانه ها به عنوان لايحه برابري ديه زن و مرد يا لايحه برابري ديه مسلمان و غيرمسلمان معرفي شده در حالي كه اين چنين نيست. وي افزود: «اين لايحه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود: 1- ماده (1) از اين جهت كه معلوم نيست آيا منظور از مسوول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت مذكوره را جبران يا تكليف براي صرف بيمه كردن وسايل نقليه است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2- تبصره (2) ماده (1) با توجه به اينكه مسووليت را منحصر به تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته، خلاف موازين شرع شناخته شد. 3- در تبصره (5) ماده (1) تفويض تعيين ساير حوادث به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 4- در ماده (8) تفويض اختيار تصويب شرايط عمومي به هيات وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 5- بندهاي (ه) و (و) و تبصره هاي (1)، (2)، (3) ماده (11)، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 6- اطلاق طلب ممتاز در تبصره (4) ماده (11) خلاف موازين شرع شناخته شد. 7- در تبصره ماده (17) قطعي قلمداد كردن راي كميسيون موضوع اين ماده، مغاير اصول 156 و 159 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تفويض اختيار تصويب ساير مقررات به رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته است. 8- در ماده (18) به دليل تفويض اختيار امور تقنيني به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و واگذاري تصويب ساير موارد مربوط در اين ماده به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 138 قانون اساسي است. خلاصه اينكه تا به امروز و پس از گذشت سال هاي فراوان از تصميم به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث هنوز بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره اصلاحيه يك قانون 40 ساله پس از يك دهه به تصويب خواهد رسيد و نقاط ابهام اين قانون برطرف خواهد شد. اين اتفاق شايد امسال رخ دهد يا شايد...
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]