با دكتر حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ مافياي اقتصادي را حس كرده‌ام‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با دكتر حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ مافياي اقتصادي را حس كرده‌ام‌
جام جم آنلاين: مجموعه فعاليت وزارت امور اقتصادي و دارايي از چنان گستردگي و تعددي برخوردار است كه حتي اگر يك مصاحبه 2 قسمتي با سرپرست اين وزارتخانه انجام شود نيز ناچاريم درباره هر موضوع خيلي مختصر و كوتاه سوال كنيم تا نوبت به ساير موضوعات هم برسد. بخش دوم مصاحبه با دكتر حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در حالي از نظرتان مي‌گذرد كه در آن موضوعات مختلفي مانند طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام گمركي، بسته سياستي بانك مركزي، وضعيت نقدينگي كشور، وام مسكن و غيره مورد كنكاش قرار گرفته است.

در مورد طرح تحولات اقتصادي و محورهاي آن الان شايعاتي در جامعه مطرح شده كه به زودي كل يارانه‌ها حذف مي‌شود و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. اين مساله نگراني‌هاي زيادي را براي مردم ايجاد كرده آيا مي‌شود مقداري وارد جزييات و ابعاد طرح تحول اقتصادي شويم و بفرماييد كه اين طرح چه كارهايي قرار است بكند؟

در مورد طرح تحول اقتصادي آقاي رئيس‌جمهور فرمودند كه مي‌خواهند چه كار كنند. من قصد ندارم كه در زمينه جزييات خيلي وارد شوم چون در حدي كه كار شده و ما به نتيجه قطعي رسيده‌ايم اعلام شده، اما اين كه مردم نگران‌اند بايد بگويم واطمينان بدهم مردم اصلا نگران نباشند.

دولتي كه سهام عدالت را مطرح و حدود 2 ميليارد تومان از آن را واگذار مي‌كند، دولتي كه هدفش اين است كه مردم تحت فشار قرار نگيرند آن وقت چطور راضي مي‌شود كه اقشار مستضعف و ضعيف تحت فشار قرار گيرند؟ شعار دولت حمايت از اقشار ضعيف است. حالا چطور ممكن است كه يك همچين اتفاقي بيفتد؟ اتفاقا ما قصد داريم كه يارانه‌ها هدف‌مند شود و به عدالت نزديك‌تر شود.

يعني آنهايي كه الان دارند از ثروت‌هاي كلان استفاده مي‌كنند و استحقاق استفاده از اين منابع را ندارند استفاده كمتر بكنند و آنهايي را كه استحقاق دارند استفاده بيشتر بكنند و اين به عدالت خيلي نزديك‌تر است. خود آن قشر پردرآمد هم راضي به اين كار هستند.

يعني يارانه‌هاي انرژي مثل برق و آب تا سال آينده قطع نخواهند شد؟

اين كه تا سال ديگر قطع مي‌شود يا خير موضوعي است كه تحت بررسي است قطعا اگر بخواهد قطع شود و بودجه‌هاي خانواده‌ها تحت فشار قرار گيرد و با مشكل مواجه شود قبل از اين كه دولت اين كار را بكند اول سياست حمايتي‌اش را پيش‌بيني مي‌كند و بعد اين كار را مي‌كند. اگر درخصوص توليد بخواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد اول سياست حمايتي توليد و چتر حمايتي را در نظر مي‌گيرد و بعدا اين كار را انجام مي‌دهد اين طور نيست كه همين طوري اين كارها را انجام دهد. اصلا اين كه دولت با مقداري تاخير اينها را انجام مي‌دهد براي اين است كه اينها را مشخص كند.

براي چه دولت قبل از اين كه برنامه‌هايش را اعلام كند مي‌آيد و بحث شناسايي اقشار را مطرح مي‌كند؟ زيرا مي‌خواهد قبل از هرگونه اقدامي اول بداند كه وضعيت درآمدي اقشار جامعه چگونه هست بعدا متناسب با آن سياست تنظيم كند و بعد كه سياست تنظيم شد آهسته آهسته قدم‌هايش را بردارد. بنابراين اين پكيج منسجم تحول اقتصادي در يك زمان‌بندي بدون اين كه كمترين اثر منفي روي جامعه داشته باشد اجرايي مي‌شود.

اصلاح گمرك يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است. در اين باره چه كار قرار است انجام شود؟

گمرگ ابعاد مختلفي دارد. يك بعدش خدمت‌رساني و ارائه خدمات بهتر، يكي بعد روان‌سازي كار واردات و صادرات و بعد ديگر هم اين كه حق و حقوق دولت گرفته شود. تعرفه‌هايي كه اعلام مي‌شود به درستي اعمال شود اين دو مبناي اصلي كل اصلاحات است كه برنامه‌هايش ريخته شده و به مرور اعلام مي‌شود تقريبا ما در گمرك كارهايش را انجام داده‌ايم. به علاوه يكي ديگر از محورهاي طرح تحول بحث ماليات است كه ماليات يك ابزار موثر اقتصادي براي دولت شود.

فعالان اقتصادي شناسايي شوند و ماليات ابزار موثري شود كه دولت سياست‌هايش را اعمال كند و از كل پتانسيل مالياتي استفاده شود. ما بايد بتوانيم فعالان واقعي اقتصادي را شناسايي كنيم و ماليات بگيريم. فرار‌هاي مالياتي كه در جامعه هست كه رقم قابل ملاحظه‌اي هم است جلوي آن را بگيريم. سازمان مالياتي رقم فرارها را بين 30 تا 35 درصد اعلام كرده است.

اميداريم بتوان كاري كرد كه كارمندان دولت سهم كمتري در سبد مالياتي كشور داشته باشند و ماليات از صاحبان واقعي درآمد دريافت شود.

در بلندمدت شايد اين طور شود. ولي زماني كه ما ساير درآمدهاي مالياتي كه الان فرار مالياتي دارند را شناسايي و اخذ كنيم. الان به خاطر اين كه سيستمي نداريم كه جلوي اينها را بگيريم و شناسايي شوند فرار مالياتي زياد است، اما شايد درآينده تخفيف زيادي به كارمندان دولت داده شد.

با وجود گذشت زمان زيادي از بررسي بسته سياستي بانك مركزي سرنوشت اين بسته مبهم است. بلاخره آيا اين بسته اجرا مي‌شود يا خير؟

بسته سياستي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت اصلاحاتي داشت و بعد ابلاغ شد؛ اما موارد ديگري مطرح شد كه آنها تحت بررسي و كارشناسي است و به زودي تصميم‌گيري مي‌شود، الان بانك‌ها مشكلي ندارند و مي‌توانند به همان روالي كه قبلا تسهيلات مي‌دادند پرداخت كنند.

اما گفته مي‌شود بانك مركزي از ابلاغ اين بسته آن گونه كه دولت تصويب كرده استنكاف مي‌كند. مثلا سود بانكي را اجرا نمي‌كند و ماجرا بلاتكليف و معلق است.

نه استنكاف نمي‌كند. بانك مركزي استنكاف نمي‌كند و در چارچوب آنچه كه دولت گفته است عمل مي‌كند.

يعني سود بانكي 12 درصدي ابلاغ شده و اجرايي مي‌شود؟

سود بانكي 12 درصد كه پارسال هم بوده و چيز جديدي نيست.

نه منظورم سود 10 درصدي است كه با احتساب 2 درصد يارانه است نه سود 12 درصدي پارسال.

اگر اين را ابلاغ كنند حتما اين يارانه در نظر گرفته مي‌شود.

فكر مي‌كنيد سود بانكي تا كي نهايي و ابلاغ شود؟

من در حقيقت نمي‌توانم تاريخ دقيق را اعلام كنم.

احتمال ندارد كه شما بر سر اين مساله با آقاي مظاهري اختلاف داشته باشيد؟

من با آقاي مظاهري هيچ اختلافي ندارم. اين بحث‌هاي كارشناسي است كه بر طبق اصول انجام و در كميسيون اقتصادي دولت جمع‌بندي و تصميم‌گيري مي‌شود. مساله تعيين نرخ سود چيزي نيست كه به خاطر آن بانك مركزي با وزارت اقتصاد درگير شود. تعيين نرخ سود در واقع در شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود و الان هم كه شوراي پول و اعتبار ديگر نيست در كميسيون اقتصاد بايد تعيين و ابلاغ شود.

آقاي دكتر الان خيلي از مردم از بانك‌ها شاكي هستند. به اين دليل كه بانك‌ها وام نمي‌پردازند بويژه وام‌هاي خرد مصرفي مورد نياز مردم را به بهانه همين نرخ سود بانكي معلق كرده‌اند. شما چه تدبيري براي اين قضيه داريد؟

اين معلق شدن به خاطر نرخ سود نيست بلكه به دليل محدوديت نقدينگي بانك‌ها است. بانك‌ها در سال گذشته بيش از منابع‌شان استفاده كرده‌اند يعني پرداختي شان از منابع شان بيشتر بوده است.

چقدر بيشتر بوده است؟

حداقل به اندازه اضافه برداشتي كه از بانك مركزي داشته‌اند.

چقدر؟

تا اوايل ارديبهشت ماه حدود 17 هزار ميليارد تومان و بعد از اين كه جلوي اين داستان گرفته شده نقدينگي بانك‌ها هم محدود شد و باعث شد كه يك محدوديتي روي تسهيلات ايجاد شود و از اين جهت هم لازم بود كه نظارت بيشتري روي تسهيلات صورت گيرد. بنابر اين اگر الان مشاهده مي‌كنيد كه يك مقدار تسهيلات بانك‌ها محدود است به همين دليل است كه مي‌خواهند روي منابع خودشان وام بدهند.

با اين حال اگر روزنامه‌ها را نگاه كنيد آگهي‌هاي متعدد وام فروشي را مي‌بينيد. لذابه نظر مي‌رسد بانك‌ها چندان هم با مشكل اعتباري مواجه نيستند يا شايد بخش اعتبارات آنها نياز به اصلاح دارد؟

اين قابل قبول است. اتفاقا من خودم زنگ زدم به عنوان مشتري به يكي از اين آگهي‌ها و گفتم 400 ميليون تومان وام مي‌خواهم. گفتند براي چه گفتم براي خريد خانه اينها گفتند 400 ميليون تومان را مي‌دهيم 10 درصد مي‌گيريم تازه بدون سود قانوني. متاسفانه اين موضوع هست البته ما يك بررسي دقيق كرديم و بانك مركزي هم فعال شده كه جلوي وام‌فروشي‌ها گرفته شود ما برنامه‌هايش را ريخته‌ايم و مي‌خواهيم انجام دهيم.

از ابزارهاي نظارتي استفاده مي‌كنيد؟

بله. از ابزارهاي نظارتي استفاده مي‌كنيم كه ان‌شاءالله جلوي اين كارگرفته شود.

يكي از مشكلاتي كه بانك مركزي آن را عامل رشد نقدينگي مي‌داند در مورد پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده است. آيا اين طرح وزارت كار مشكل داشته و تسهيلات اين طرح به انحراف رفته است و باعث رشد تورم شده است؟

نه. اين استنباط درست نيست. مانده تسهيلات بانك‌ها در سال 86 معادل 140 هزار ميليارد تومان بود و كل تسهيلات زود بازده‌اي كه اخيرا تا آخر برج 3 پرداخت شد چيزي حدود 18 هزار ميليارد تومان بود.

جالب اين است كه در گزارشي كه بانك مركزي دارد تنظيم مي‌كند كه آيا تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي زود بازده در جاي خودش استفاده شده است يا نه، گزارشات اوليه‌اي كه در حال آمدن است نشان مي‌دهد كه انحراف در اين طرح 5 درصد بيشتر نيست و نشان مي‌دهد كه طرح بنگاه‌هاي زودبازده طرح موفقي بوده است اما آنچه كه در انحراف نشان داده مي‌شود در بنگاه‌هاي زودبازده نيست بلكه در ساير منابع است كه متاسفانه آنجا نظارت خوبي انجام نشده است.
بالاخره اين پول‌ها كجا رفته‌اند؟

به هر حال من فقط كلي مي‌توانم خدمت شما بگويم در بررسي كه ما كرديم انحراف داشته مثلا فرض كنيد كه طرف به عنوان توليد در جاي ديگري از پول استفاده كرده. البته ما هم تدبير كرديم و يك بخشنامه جديدي شده كه تمام بانك‌ها اركان نظارتي خودشان را تقويت كنند و با دقت بيشتري تسهيلات را ارائه دهند اميدوار هستيم كه با اين تدبير انحراف در منابع كمتر شود.

آخرين اقدامات شما در مورد نقدينگي و كاهش آن چه بوده است؟

جمع شدن نقدينگي به اين معني كه بخوانيم نقدينگي را از سيستم و گردش اقتصاد خارج كنيم الان درست نيست. زيرا خيلي از بخش‌هاي توليدي ما كمبود نقدينگي دارند. همين الان توليدكنندگان ما از كمبود نقدينگي ناله مي‌كنند و ناراحت‌اند.

اخيرا در كميسيون صنايع و معادن مجلس همين را مطرح مي‌كردند و مي‌گفتند كه صنايع دارد مي‌خوابد و مشكل دارد لذا آنچه كه بايد تدبير كرد هدايت نقدينگي به سمت توليد و بخش واقعي اقتصاد است كه الحمدالله ما توانسته‌ايم تا حدي نقدينگي را به سمت بورس هدايت كنيم.

بورس ما خيلي فعال شده. 67 ميليارد تومان حجم فعاليت‌هاي بورس ماست كه عمده‌اش به خاطر خصوصي‌سازي در دو سه ماه اخيراست. اينها همه ناشي از حركت نقدينگي به سمت خصوصي‌سازي و به سمت بورس است. بورس ما از ابتداي سال تا به حال10 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.

خصوصي‌سازي ما حدود 2 ميليارد و 200 تومان افزايش پيدا كرده اين نشان مي‌دهد كه منابع به سمت واقعي اقتصاد راه افتاده و ان‌شاءالله با تدابيري كه ما در بحث ماليات داريم مي‌خواهيم فعاليت‌هايي كه حالت دلالي دارد و صاحبان درآمدهاي كلاني كه ماليات نمي‌دهند را با ابزار مالياتي به ‌گونه‌اي كنيم كه منافعي كه به بخش توليد مي‌رود بيشتر از منافع بخش‌هاي ديگر باشد. اين برنامه جزيي از طرح تحول اقتصادي است و در واقع يك تحول اساسي در كل اقتصاد اتفاق مي‌افتد.

پس افزايش قيمت مسكن به چه دليل است؟ رئيس‌جمهوري نقدينگي آزاد شده از بانك‌ها و بويژه بانك‌هاي خصوصي به صورت وام‌هاي كلان خريد را عامل رشد قابل‌توجه قيمت مسكن مي‌داند و از آن سو بانك مركزي نقدينگي آزاد شده از طرف خود دولت را عامل ايجاد اين امر مي‌دانست.

بحث مسكن بحث خاص خود را دارد. چون ما كمبود عرضه مسكن داريم و هر سال حدود 800 هزار تقاضاي مسكن وارد بازارمي شود و عرضه فعلي مسكن ما نمي‌تواند اين مقدار را جوابگو باشد و هر چند سال يك مرتبه شاهد چنين سكته‌هاي قيمتي هستيم. لذا بايد يك فكر اساسي در مورد اين موضوع شود مشكل مسكن را بايد با عرضه انبوه حل كرد و نقدينگي و اينها عوامل دست چندم هستند نه عامل اساسي.

يكي از بحث‌هاي پر حاشيه بحث مافياي اقتصادي است كه رئيس‌جمهور مطرح كرد. آيا شما در اين مدت كه با وزارت اقتصاد درگير هستيد نشانه‌هايي از اين مساله را ديده‌ايد يا چيز خاصي را حس كرده‌ايد كه بخواهيد با آن مبارزه كنيد؟

مافياي اقتصادي چيزي نيست كه بخواهيم اينجا بگويم. دراين باره وقتي بايد قضاوت كنيد كه اطلاعات درستي از وضعيت اقتصاد داشته باشيد. به هر حال مافياي اقتصادي وجود دارد و حس كردني است ولي بايد بيشتر روي آن كار كرد.

آيا مي‌توانيد بگوييد ماهيت اين مافيا كجاست و چه افرادي عضو آن هستند؟ آيا گروه‌هاي سياسي‌‌اند يا اشخاص منتفذ؟

نه. در اين باره پاسخي ندارم.

سيدعلي دوستي موسوي‌
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]