پاسخ به يك شگرد روانى نخ نما سازمان را سپرمديرمتخلف نكنيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پاسخ به يك شگرد روانى نخ نما سازمان را سپرمديرمتخلف نكنيد
گروه سياسى ـ صادق زيباكلام از اساتيد دانشگاه آزاد كه اخيراً در مناظره اى با عباس سليمى نمين و عليرضا زاكانى به دفاع تمام قد از اين دانشگاه پرداخت، طى مقاله اى در شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۷‎/۴‎/۶ يكى از روزنامه هاى دوم خردادى تحت عنوان «جايزه نوبل افشاگرى به چه كسى تعلق مى گيرد»، در يك قياس عجيب منتقدان دانشگاه آزاد را هم رديف عباس پاليزدار دانسته و با تمسخر پيشنهاد كرده كه به «افشاگران عملكرد مديريت دانشگاه آزاد» جايزه نوبل داده شود.عباس سليمى نمين نيز در پاسخ به اين مطلب، جوابيه اى را به اين شرح به روزنامه ايران ارسال كرده است:
ابتدا لازم به ذكر است همانگونه كه به كرات نيز موردتأكيد قرار گرفته، اينجانب از هر بحث مستدلى در پيرامون مسائلى كه در مورد مديريت دانشگاه آزاد مطرح كرده ام استقبال مى كنم، زيرا صرفاً در چارچوب مباحثى دوسويه مى توان به خوبى واقعيت ها را براى جامعه روشن ساخت. بويژه اگر با تخلفات مديريتى ريشه دار و سازمان يافته مواجه باشيم، به كمك طلبيدن افكار عمومى ضرورى است. بحث هاى منطقى در رسانه ها در مورد اينگونه مقولات وجدان هاى آگاه را به قضاوت فراخواهد خواند و بستر مناسبى براى اصلاح انحرافات مديريتى فراهم مى آورد.
يادداشت آقاى زيباكلام از آنجا كه به مقولات محورى مطرح شده در مورد آقاى جاسبى نپرداخته بلكه سعى كرده دانشگاه آزاد را همچون سپرى در تخلفات مديريتى آن قرار دهد، على القاعده نبايد منتقدان را به خود مشغول دارد، اما ظهور مقوله اى تأمل برانگيز (آقاى پاليزدار) و پيوند زدن حسابگرانه آن به تلاش هاى دلسوزانه براى اصلاح ناراستى ها، بيان نكاتى را ضرورى مى سازد:
۱- آنچه آقاى پاليزدار در قالب افشاگرى عليه شخصيت هاى مورد وثوق جامعه مطرح كرد و حمايت گسترده رسانه هاى بيگانه را در پى داشت مقوله قابل تأملى است كه مى بايست از وراى جنجال هاى تبليغاتى، درماهيت و زمان به ميدان آمدن آن كاوش كرد. هرچند بهره بردارى آشكار آقاى زيباكلام از اين موضوع براى مخدوش ساختن حركت هاى اصولى اصلاح طلبانه تا حدودى اهداف پس پرده از آستين بيرون آمدن آقاى پاليزدار را براى همگان مشخص مى سازد اما آيا جامعه به سادگى تفاوت اقدامات قانونمند مجلس را براى اصلاح برخى امور در قالب تحقيق و تفحص با جنجال هايى كه اين روزها به كمك رسانه هاى برون مرزى به راه افتاده است درك نمى كند دست كم تفاوت ها در مورد شيوه اى كه اينجانب براى آگاه ساختن آحاد جامعه از انحرافات مديريتى در دانشگاه آزاد در پيش گرفتم كاملاً محسوس بوده است. انتخاب شيوه مناظره قلمى به عنوان يكى از بهترين روش هاى تشخيص، گواه بر اين واقعيت است. فراهم آوردن تريبون هاى دوسويه تا در چارچوب آن تمامى مسائل به صورت مستند مطرح شود و امكان ارائه توضيحات براى هر دو طرف بحث فراهم باشد را نمى توان به سادگى با انگ افشاگرى هاى جنجالى ملكوك كرد. به ويژه اينكه در مورد تخلفات اقتصادى آقاى جاسبى ابتدا همه اسناد و مدارك در اختيار دادستان محترم تهران قرار گرفته است و اعلام شده اگر مراجع ذيصلاح در اين زمينه اقدام نمايندهمه اسناد مفاسد اقتصادى به ترتيب تحويل خواهد شد و در اين صورت هيچ نيازى به طرح گسترده اسناد نخواهد بود. لذا پيمودن همه مجارى قانونى، كمترين امكان را نيز براى مخدوش ساختن اين اقدام از ميان برده است.
۲- برخلاف تلاش آقاى زيباكلام براى محدود كردن مسائل مديريت دانشگاه آزاد به دولت نهم و جنبه سياسى دادن به آن، مسائل و تخلفات آقاى جاسبى مدتهاست دغدغه بسيارى از دلسوزان كشور را تشكيل مى دهد اما مفسده مديريتى آقاى جاسبى تاكنون مانع از اصلاح امور غيرقانونى ايشان بوده است. تلاش جناب آقاى خاتمى رئيس جمهور سابق براى مهار برخى اعمال غيرقانونى آقاى جاسبى مسئله اى نيست كه بتوان آن را كتمان كرد هرچند متأسفانه توفيق چندانى را از آن خود نساخت. براى نمونه جناب آقاى خاتمى در قبال گزارش تعرضات آقاى جاسبى به املاك آقاى هادوى نخستين دادستان انقلاب، دستور پيگيرى مى دهد و آقاى قاليباف رئيس نيروى انتظامى وقت نيز بعد از بررسى، دستور عزل رئيس كلانترى محل را كه به دليل اخذ رشوه در خدمت اعمال خلاف قانون آقاى جاسبى قرار گرفته بود، مى دهد و كتباً خدمت آقاى خاتمى چنين گزارش مى كند: «پس از تخلفات و تجاوزات متعدد مسئولان اجرايى پروژه دانشگاه و شكايات آقاى هادوى نهايتاً جلسه اى با حضور بازرس ويژه ناجا، جناب آقاى دكتر جاسبى، آقاى حاج ابراهيمى (مسئول پروژه دانشگاه) و مشاور قضايى ايشان و كارشناس رسمى دادگسترى (جناب آقاى طوسى) برگزار شد كه متأسفانه مسئولان دانشگاه ضمن رد همه تخلفات (حتى مشاهدات عينى بازرس ويژه اينجانب و كارشناس رسمى دادگسترى) نشان دادند كه براى سرپوش نهادن به اعمال خويش به هر دروغى متوسل مى شوند!» (از نامه آقاى قاليباف به جناب آقاى خاتمى به تاريخ ۸۲‎/۳‎/۱۳ به شماره ۱۰‎/۱‎/۸۰‎/۷۰۷۹‎/۱۱۹)
بعد از محرز شدن تخلفات آقاى جاسبى براى جناب آقاى خاتمى كدام عامل موجب شد كه رئيس جمهور وقت نتواند رشوه دهنده و متعدى به جان و مال مردم را وادار به پذيرش قانون نمايد فاجعه آميزتر اين كه در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى، مجلس هفتم اگرچه طرح تحقيق و تفحص از عملكرد نظام آموزش عالى از جمله مديريت دانشگاه آزاد را به تصويب رساند. اما به دليل كارشكنى علنى آقاى جاسبى نتوانست اين وظيفه قانونى خود را به اجرا درآورد و حتى آنچه را از منابع مردمى به دست آورد نتوانست در صحن مجلس قرائت كند. آيا جز اين است كه مفسده مديريتى آقاى جاسبى بسيارى از مناصب حساس را وامدار كرده است. در چنين شرايطى وظيفه هر فرد مطلع چيست
۳- آقاى زيباكلام معلوم نيست به چه دليل ترفندهاى آقاى جاسبى براى قرار گرفتن در پشت سر دانشگاه آزاد و نيروهاى دلسوز آن را تكرار مى كند.
به طور قطع دانشگاه آزاد به عنوان مجموعه اى مفيد و ارزشمند در ربع قرن گذشته منشأ خدمات بسيار بوده است اما آيا منطقى است كه اين خدمات را همچون مانعى در سر راه بررسى تخلفات آقاى جاسبى قرار دهيم هر يك از سازمان هاى موجود در كشور منشأ خدماتى اند كه جامعه به صورت روزمره از آنها بهره مى برد. اگر همزمان با بهره مندى از اين خدمات مطلع شويم رئيس يك سازمان مؤثر در كشور داراى تخلفات عديده اى است چه مى كنيم آيا جز اين است كه براى بهره مندى بيشتر از خدمات آن سازمان به اصلاح مديريت آن مى پردازيم
آقاى جاسبى داراى تخلفاتى است كه بر دولت هاى گذشته نيز پوشيده نبوده و در همان زمان نيز نيروهاى دلسوز ازجمله صاحب اين قلم براى قانونمندكردن نحوه مديريت بر دانشگاه آزاد تلاش هايى مبذول داشته اند اما متأسفانه مفسده مديريتى كه ازجمله تبعات مخرب آن ناكارآمد كردن سيستم است مانع از اجراى قانون بوده است. چه دولت آقاى خاتمى و چه دولت آقاى احمدى نژاد موظف بوده اند از حقوق مردم دفاع كنند اما هرگز ساختار دانشگاه آزاد به گونه اى نيست كه دولت بتواند در مديريت آن كمترين اعمال نفوذى كند. طبعاً زمانى كه رؤساى جمهور مختلف نمى توانند مدافع اجراى قانون در اين زمينه باشند، اين نشان از مفسده مديريتى جدى در دانشگاه آزاد است.البته لازم به يادآورى است ازجمله مدافعين سرسخت قانونمند كردن مديريت اين دانشگاه نيروهاى دلسوز و زحمتكش آنند و به همين دليل نيز تلاش آقاى جاسبى به كمك افرادى چون آقاى زيباكلام براى پنهان شدن پشت دانشگاه آزاد، ره به جايى نخواهد برد.
۴- آقاى زيباكلام براى نفى نظارت عمومى در كشور كه يكى از راهكارهاى مورد تأكيد قرار گرفته در ساختار قانون اساسى ايران و به طور كلى انديشه اسلامى براى مقابله با پلشتيها و آفات در جامعه است مدعى مى شود كه صرفاً در ايران با افشاگرى مواجهيم و در ساير جوامع چنين پديده اى اصولاً وجود ندارد. طرح چنين ادعاهايى براى منكوب كردن مطالبات به حق جامعه به منظور سالم سازى مديريت دانشگاه آزاد نشان از آن داردكه برخى به دلايل مختلف مايل نيستند شاهد مشاركت فعال عمومى در برخورد با انحرافات باشند. كسانى كه نظارت عمومى را برنمى تابند مى توانند از جمله كسانى باشند كه خود در تخلفات سهيمند يا اصولاً تعلقى به نظام سياسى كنونى ندارند و گسترش فساد را يكى از راههاى اثبات عدم كارايى آن مى پندارند و يا خود عامل تخلفند.
بى ترديد بدون نظارت عمومى هيچ جامعه اى قادر به مقابله با زياده خواهى ها و انحرافات دردرون خود نيست. به همين منظور قانونگذار در چندين فراز از قانون اساسى بر مشاركت آحاد جامعه در چارچوب قانون براى حفظ سلامت اجتماع تأكيد ورزيده است. در ساير كشورها و بويژه در ممالكى كه به لحاظ سياسى براى ركن پنجم خود جايگاهى جدى قائلند اين مشاركت بسيار جدى است و حتى بعضاً مرزهاى اخلاقى را درمى نوردد. رسوا ساختن آقاى كلينتون توسط مطبوعات به دليل سوءاستفاده اخلاقى از يك كارآموز در كاخ سفيد نمونه بارزى از اين دست است. مطبوعات امريكا براى مفتضح كردن رئيس جمهور متخلف حتى به جزئياتى كه اصولاً طرح آنها غيراخلاقى بود، پرداختند تا كلينتون به محاكمه كشيده شد. در آلمان مطبوعات وزيرى را كه يك سرمايه دار سه روز پول هتل وى را در يك مسافرت پرداخته بود به محاكمه كشيدند تا مجبور به استعفا شد. از اين دست موارد، فراوان و به صورت روزمره در رسانه قابل رصد كردن است.
البته آقاى زيباكلام با هر انگيزه اى در مقام دفاع از يك مدير متخلف برآمده باشند بسيار شانس آورده اند كه در كشورهايى زندگى نمى كنند كه به ادعاى ايشان مطبوعات به هيچ وجه دست به افشاگرى نمى زنند. زيرا اگر مصاديق سوءاستفاده ايشان از روابط استاد و دانشجو در دانشگاه آزاد، در كشورى ديگر رخ مى داد آن وقت معنى آزادى مطبوعات را مى فهميدند و قطعاً كمترين عقوبت آن بود كه ديگر هرگز نتوانند به دانشگاه راه يابند. متأسفانه مفسده مديريتى آقاى جاسبى در اين زمينه چنان به كمك آقاى زيباكلام آمده تا استادى متخلف را براى هميشه وامدار سازد. اگر ملاحظات اخلاقى در اصول اسلامى براى مقابله با انحرافات نبود، آنگاه هم جامعه بيشتر به انگيزه ها پى مى برد و هم متخلفين جرأت نمى كردند جايگاه خود را عوض كنند و به دلسوزان سالم سازى جامعه بتازند.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]