معاون حقوقي رئيس جمهوري: تفريغ بودجه كشور زودتر از برنامه زماني انجام مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: معاون حقوقي رئيس جمهوري: تفريغ بودجه كشور زودتر از برنامه زماني انجام مي شود
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري گفت: عملكرد ديوان محاسبات در دوره گذشته، موجب بازگشت حجم كلاني از منابع به بيت المال شد و تفريغ بودجه برخلاف رويه پيشين، به موقع صورت گرفته است.
به گزارش ايرنا، محمدرضا رحيمي در مراسم توديع از سمت رئيس كل ديوان محاسبات كشور، روز يكشنبه در محل اين سازمان، اظهار داشت: واريز دو تريليون و 500 ميليارد ريال به حسابهاي مربوطه و خزانه كه ناشي عملكرد متخلفان بوده است.
رحيمي، حجم تخلفات در سازمانهاي دولتي در دوره اين گزارش را 11 هزار و 262 مورد اعلام كرد و گفت: از مجموع تخلفات، هزار و 17 مورد با درخواست تجديد نظر از سوي متخلفان مواجه شده اند كه ارزش پرونده هاي تخلف در اين بخش چهار تريليون و 87 ميليارد ريال است.وي رسيدگي به تخلفات نظام اخذ ماليات، نظام بانكي، بيمه هاي دولتي، عدم دريافت حقوق دولتي از معادن، وضعيت واردات شكر و برنج را از جمله فعاليتهاي ديوان محاسبات برشمرد.
به گفته رحيمي، در بررسيهاي صورت گرفته تاكنون شش تريليون و 18 ميليارد ريال ماليات معوقه و يا فرار از ماليات شناسايي و به خزانه واريز شده است.
وي اضافه كرد: بر اساس چهارمين برنامه توسعه كشور، تمام هزينه هاي جاري دولت از محل جذب ماليات بايد صورت گيرد كه 13 هزار ميليارد تومان براي اين امر تعيين شده است.
رحيمي در خصوص نظام بانكي اظهار داشت: بررسيهاي به عمل آمده از عملكرد اين بخش نشان مي دهد كه 17 هزار ميليارد تومان معوقات بدهي افراد حقيقي و حقوقي به شبكه بانكي است كه از 100 ميليارد ريال تا سه تريليون و 500 ميليارد ريال به نظام بانكي بازپس داده نشده و اين درحالي است كه بيش از 50 درصد جذب منابع بانكها از سپرده هاي قرض الحسنه مردم است.
وي، واگذاري غيرقانوني اراضي ملي، عدم بازگشت برخي از دانشجويان بورسيه، موضوع خريد سكه و هديه در دستگاه هاي دولتي، عزيمت كاركنان دولت به مأموريتهاي خارج از كشور و تخلفات در فرودگاه امام خميني (ره) را به عنوان ديگر پرونده هاي مورد رسيدگي توسط ديوان محاسبات كشور برشمرد.
همچنين رئيس سابق ديوان محاسبات از عملكرد اين سازمان در برخورد با قرارداد كرسنت در خصوص فروش گاز دفاع كرد و گفت: اجراي اين قرارداد از خسارات سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار جلوگيري كرد. وي تصريح كرد: پرونده واردات 80 ميليون جفت كفش از چين از ديگر موارد مورد رسيدگي بود كه موجب تعطيلي شش هزار كارگاه توليد كفش در داخل كشور شد.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]