ارزيابي شيوه آماردهي دولت نهمي‌ها و فاصله آن با واقعيت‌هاي اقتصادي؛تفاوت از زمين تا آسمان است

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: ارزيابي شيوه آماردهي دولت نهمي‌ها و فاصله آن با واقعيت‌هاي اقتصادي؛تفاوت از زمين تا آسمان است

گروه اقتصاد: جمهوري اسلا‌مي ايران، بر آ‌ن است كه بر مبناي سند فرادستي چشم‌انداز 20 ساله كشور 14044-1384ش) در سال 1404 شمسي، قدرت اول اقتصادي، علمي و فناوري خاورميانه، آسياي مركزي و شمال آفريقا باشد. بر اساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، تحقق اين هدف بزرگ نيازمند آن است كه حداقل رشد اقتصادي ساليانه كشور در حد 8 درصد باشد. به اين معنا كه هر ساله حداقل به ميزان 8 درصد، توليد ناخالص داخلي ‌GNP افزايش داشته باشد. يكي از شاخصه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته، بالا‌ رفتن ميزان شفافيت عملكرد و رفتارهاي دولت و ارائه آمارهاي صحيح و مستند است.

ارائه آمارهاي واقعي و صحيح ، از اين جهت اهميت دارد كه وضع موجود كشور و آمارهاي آن را با كشورهاي رقيب منطقه بسنجيم و خود را آماده كنيم تا به صورت واقع‌گرايانه‌اي، قدرت برتر منطقه باشيم. به همين دليل، هر گونه دستكاري و تحريف آمارها مي‌تواند ما را فريب دهد يا دچار توهم كند.

از سوي ديگر در نظر داشته باشيم كه نهادهاي بين‌المللي و جهاني غالبا آمارهاي جهاني را بر اساس اظهارات و مستندات نهادهاي دولتي و رسمي هر كشور عرضه مي‌كنند. شايسته نيست كه يك كشور با دستكاري آمارهاي ملي، وضع كنوني خود را به صورت غيرواقعي و جعلي، مناسب‌تر نشان دهد. چه، شاخص‌هاي ديگري نيز در سطح جهاني تهيه مي‌شود و به طور مشخص به آمارهاي دولتي و رسمي كشورها متكي نيست و در صورت تناقض اين دو دسته آمارها، حيثيت كشوري كه آمارهاي نادرست و ساختگي عرضه كند، بر باد مي‌رود.نكته مهم‌تر اين است كه آمارهاي تهيه شده در هر كشور بايد بتواند با معيارهاي جهاني تطابق داشته باشد و دستكاري در نوع تعريف شاخص‌هاي اندازه‌گيري، در درازمدت و قبل از همه به زيان همان كشور است. چرا كه چنين كشوري با اين نوع آمارهاي تصنعي، از چارچوب واقعيت‌ها به محدوده توهم و خيال‌بافي پرتاب مي‌شود. در حالي كه توسعه‌يافتگي با واقعيت سروكار دارد و شاخص‌هاي كمي معتبر بين‌المللي، به هر حال قادرند نشان دهند يك كشور توسعه‌يافته است يا توسعه نيافته.

چشم‌انداز 20 ساله ايران

همانگونه كه پيش از اين آمد بر مبناي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، ايران بايد بتواند در سال 1404 شمسي قدرت برتر كل منطقه باشد. در قالب اين سند 20 ساله، نياز به اجراي 4 برنامه پنج ساله توسعه است. هم‌اكنون اولين برنامه پنج ساله در قالب اين سند 20 ساله، تحت عنوان قانون برنامه پنج ساله چهارم اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 888-1384) به ظاهر در حال اجرا است. قانون برنامه چهارم توسعه، با اتكا به تجربه برنامه‌ريزي كشور و با استفاده از تجربيات كسب‌شده از اجراي برنامه‌هاي توسعه قبلي، پي‌ريزي شد. اين برنامه با بهره‌گيري از توان كارشناسي حدود 5 هزار نفر از كارشناسان و متخصصان ايراني تهيه شد و پس از تصويب در مجلس، به تاييد شوراي نگهبان رسيد. ‌ در اين برنامه چهارم توسعه تاكيد شده كه نرخ رشد اقتصادي كشور بايد بالا‌تر از 8 درصد شود. نرخ بيكاري نيروي كار، تك‌رقمي شده و به 4 / 8 درصد در پايان برنامه برسد. همچنين در اين برنامه گفته شده كه نرخ تورم بايد تك‌رقمي شده و به 9 درصد برسد. مطابق ماده 2 اين قانون، كل هزينه‌هاي جاري دولت بايد از محل ماليات تحقق يابد و نه درآمدهاي نفتي.

اجراي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه 888-1384) از ابتداي فروردين 1384 آغاز شد. پس از برگزاري انتخابات جنجال‌برانگيز نهمين دوره رياست‌جمهوري و به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد، وي و ساير دولت نهمي‌ها، رويكردي انتقادي نسبت به اين برنامه نشان دادند. در اين ميان پرويز داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور مدعي شد كه نامحرمان در تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه نقش داشته‌اند.

دولت نهمي‌ها در اوايل دوره قدرتمداري خود، نسبت به ارائه شاخص‌ها و آمارها بي‌تفاوتي خاصي به خرج مي‌دادند. حتي گزارش عملكرد سال اول برنامه چهارم توسعه -1384- را طبق قانون، بايد تا آذر 1385 به مجلس ارائه مي‌كردند. اما ارائه آن تا شهريور 1386 به تعويق افتاد و بالا‌خره رئيس اين دولت، پس از تاخير غيرقابل توجيهي، در برابر نمايندگان مجلس قرار گرفت و به طور گذرا، آن گزارش را ارائه كرد. گزارش سال دوم برنامه چهارم توسعه -1385- نيز بايد تا آذر 1386 ارائه مي‌شد، اما احمدي‌نژاد هيچگاه حاضر نشد دست‌كم دو ساعت از وقت خود را صرف ارائه گزارش عملكرد سال دوم برنامه چهارم كند و مطابق قانون، در مجلس حضور يابد و آن گزارش را حضورا به اطلا‌ع نمايندگان برساند. اين در حالي است كه رئيس دولت نهم حداقل 2 بار و هر بار مدت زماني در حد 4 ساعت را به سخنراني در جمع دانشجويان اختصاص داد. در اين سخنراني‌ها كه تا ساعت يك بامداد روز بعد ادامه پيدا كرده بود. احمدي‌نژاد از جمله در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) تهران گفت: وي همه جنجال و هياهوها عليه دولت نهم را ناشي از اين دانست كه اين دولت بر بالا‌ترين نقطه آرمان‌خواهي ايستاده و سر سوزني از مباني و آرماني كه گفته، كوتاه نيامده است.احمدي‌نژاد با خطابي شديداللحن، منتقدان خود را به اين صورت مورد مهرورزي از نوع دولت نهمي قرار داد:

دولت نهم، تئوري دارد يا ندارد؟!

سند فرادستي چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه، اسنادي هستند كه دولت، موظف به رعايت كردن آن است. در حالي كه دولت بايد نسبت به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از همگان پيشگام‌تر باشد، هنوز نسبت به اين قانون نقد دارد. كارشناسان و متخصصان كشور، اما معتقدند دولت، عرصه اجرا است و وقتي كسي به قدرت مي‌رسد و قوه مجريه را راهبري مي‌كند، بايد قانون را اجرا كند و نه اينكه نسبت به آن نقد داشته باشد.اما در قضيه تئوري داشتن يا نداشتن دولت نهم، كافي است اظهارات مقامات جناح اصولگرا يا محافظه‌كار كشور را ملا‌ك قرار دهيم. چرا كه دولت نهمي‌ها، هرگونه انتقاد منتقدان، اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه را سياه‌نمايي مي‌دانند. به همين دليل به سخنان محمدرضا باهنر نماينده اصولگراي مجلس هفتم و هشتم و نايب‌رئيس آن استناد مي‌كنيم. باهنر معتقد است در چند سال گذشته، سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، مورد غفلت قرار گرفته است و دولت نهم، حاضر به پذيرش تئوري اقتصادي نيست.

باهنر مي‌گويد: باهنر به عنوان يكي از نمايندگان سرسخت دولت‌گرا محسوب مي‌شود و از نظر فكري در طيفي قرار دارد كه احمدي‌نژاد نيز در آن قرار دارد و بالا‌خره باهنر به علت اين نزديكي فكري، شايد بهتر از منتقدان هم به بن‌مايه فكري دولت نهمي‌ها آشنايي دارد. باهنر مي‌گويد. دولت، تئوري نداشته و به تازگي پذيرفته كه تئوري داشته باشد. اما احمدي‌نژاد مي‌گويد منتقدان، تاكنون نتوانسته‌اند به طور صحيح و بر اساس تئوري‌هاي واقعي، سياست‌هاي دولت نهم را نقد كنند؛ حال پيدا كنيد پرتقال فروش را.

آمارهاي دولت نهمي‌ها

محمود احمدي‌نژاد، همواره آمارهاي ارائه‌شده از سوي منتقدان را دروغ مي‌داند. او در ماه‌هاي اول تشكيل دولت نهم، وجود هرگونه تورم را رد مي‌كرد و مي‌گفت از محله ما (نارمك) خريد كنيد. احمدي‌نژاد در سخنان نوروزي امسال خود، پذيرفت كه تورم، جمع زيادي از هموطنان را دچار مشكل كرده است.با اين حال، وي هيچ‌وقت نگفت كه تورم سال 1386 مطابق الگوي دستكاري‌شده بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران به مرز 4 / 18 درصد رسيده و اين به معناي كاهش قدرت خريد 4 / 18 درصدي مردم است. محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني خود در پاييز 1386، كل مخارج دولت در سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 را جمعا معادل 90 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرد. در عمل گزارش‌هاي عملكرد بودجه‌هاي سال‌هاي 86-1384 نشان مي‌دهد كه دولت نهم در اين سه سال به ترتيب 2/ 35، 7 /40 و 1 / 31 ميليارد دلا‌ر و جمعا 107 ميليارد دلا‌ر مخارج ارزي داشته است. بايد توجه داشت كه تفاوت 90 ميليارد دلا‌ر تا 107 ميليارد دلا‌ر چيزي در حد 17 ميليارد دلا‌ر و با نرخ ارز 900 توماني در حد 3/15 هزار ميليارد تومان است. ‌

علا‌وه بر اين موارد محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني پخش‌شده در تيرماه 1387 با مشاور رسانه‌اي خود، اعلا‌م كرد كه ميزان وابستگي بودجه دولت از 67 درصد در دولت قبلي به 52 درصد در حال حاضر رسيده است. البته احمدي‌نژاد در بخش ديگري از اين مصاحبه تلويزيوني در اظهارنظري ديگر گفت ما اگر شركت ملي نفت ايران را هم در نظر بگيريم كل ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي در حد 67 درصد است.مشخص نيست بر چه مبنا احمدي‌نژاد، بودجه شركت دولتي معظم را به صراحت به عنوان زيرمجموعه دولت قلمداد نمي‌كند.

جدول درآمدهاي نفتي ايران را در سال‌هاي 86-1381 نشان مي‌دهد و مسلما 52 درصد از درآمد نفتي 8/78 ميليارد دلا‌ري سال 1386، چند برابر مصرف درآمد نفتي در سال 1381 است كه اتكاي بودجه دولت به نفت در حد 5/ 61 درصد و كل درآمد نفتي آن سال در حد 9/22 ميليارد دلا‌ر بود. ‌

محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني اخير خود گفت كه ما معتقديم ساختار دولت نيز بايد اصلا‌ح شود. وي سپس گفت: لا‌زم به ذكر است كه كوچك‌سازي و متناسب‌سازي دولت يكي از اهداف قابل‌توجه قانون برنامه چهارم توسعه است. در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مامور كوچك‌سازي دولت معرفي شده است. اين سازمان به عنوان يك نهاد فرابخشي و نهاد نظارتي درون دولت، با داشتن برجسته‌ترين كارشناسان دولت، در يك اقدام غافلگيرانه توسط محمود احمدي‌نژاد (در سال گذشته) منحل شد و حجم دولت، نه‌تنها كوچك نشد، بلكه گسترش بي‌رويه آن با اتكا به سياست‌هاي مالي انبساطي دولت نهم اتفاق افتاد و افزايش حجم بودجه دولت، باعث شد مقدار زيادي از درآمدهاي نفتي به وسيله بدنه بسيار حجيم و ناكارآمد دولت به صورتي غيركارآمد خرج شود.

گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام (بازوي نظارتي رهبري نظام) نشان مي‌دهد كه برخلا‌ف نص صريح قانون، اندازه دولت در چند سال گذشته روند فزاينده‌اي داشته است؛ از جمله اينكه نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي حكايت از افزايش 87 درصدي در سال 1384 (سال اول دولت نهم) نسبت به سال 1383 مي‌كند و نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از 3/ 79 درصد سال 1383 به رقم نگران‌كننده 7/97 درصد در سال 1384 رسيد. ‌ شاخص رشد اقتصادي، يكي از شاخص‌هاي ملي است. محمود احمدي‌نژاد در اظهارنظري اعلا‌م كرد كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1386 به 8/7 درصد رسيد و چند روز بعد حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با استناد به آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران اظهار داشت كه رشد اقتصادي سال 1386، در حد 8/6 درصد بوده و بالا‌خره مشخص نشد كه آن نرخ 8/7 درصدي از چه منبعي اخذ شده است. هر چند يكي از مشاوران احمدي‌نژاد هم نرخ رشد اقتصادي سال 1386 را 12 درصد اعلا‌م كرد. ‌ در اظهارنظر قابل توجهي، احمدي‌نژاد بالا‌خره رضايت داد نرخ تورم سال 1386 را اعلا‌م كند و آن را 2/18 درصد اعلا‌م كرد. ‌ البته برخلا‌ف نظر رئيس دولت نهم، بانك مركزي به عنوان نهاد رسمي اعلا‌م‌كننده اين شاخص، نرخ تورم سال 1386 را 4/18 درصد اعلا‌م كرده است. ‌

همچنين احمدي‌نژاد در جمع فرماندهان و مديران نيروي مقاومت بسيج (در خرداد 1387) گفت:

آمار رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 1385 و 1386 به ترتيب 2/6 و 7/6 درصد بوده است. ‌ آمارهاي ملي فقط محدود به نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم كشور نمي‌شود. در قالب قانون برنامه چهارم توسعه، دولت نهم موظف است حداقل 300 تا 400 شاخص ملي را تهيه و ارائه كند اما هنوز از انجام اين كار سر باز زده است. ‌ فرشاد مومني استاد دانشگاه و اقتصاددان كه با گروهي از اقتصاددانان در هفته قبل با احمدي‌نژاد ملا‌قات كرده، مي‌گويد: ‌

گسترش عدالت يا بي‌عدالتي؟

در قانون برنامه چهارم توسعه، تاكيد خاصي بر استقرار عدالت اجتماعي صورت گرفته است. دولت نهمي‌ها نيز به‌طور مكرر، دولت خود را عدالت‌محور مي‌دانند و معتقدند در حال مهرورزي به بندگان خدا هستند. ‌ احمدي‌نژاد در كنفرانس خبري ارديبهشت‌ماه سال جاري در حضور نمايندگان رسانه‌ها و مطبوعات داخلي و خارجي اظهار داشت در سه سال اخير، قدرت خريد مردم افزايش پيدا كرده است. ‌ وي در جلسه اخير خود با جمعي از اقتصاددانان گفت به تئوري‌هاي اقتصادي پايبند است و حتي اصول اين علم را به زبان ساده در سخنراني‌هاي خود تشريح مي‌كند. ‌ اگرچه احمدي‌نژاد پيش از اين گفته بود ، اما حال كه وي پذيرفته با اتكا به اصول علم اقتصاد بحث مي‌كند، تعريف علمي اقتصاددان مشهور و برنده جايزه نوبل در اقتصاد را ذكر مي‌كنيم كه تورم را تعريف كرده است. ‌

با اتكا به اصول علم اقتصاد مي‌توان گفت نرخ تورم صفر درصدي به معناي آن است كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا نمي‌كند. اگر نرخ تورم در حد 20 درصد باشد، چنين نرخي نشان از كاهش 20 درصدي قدرت خريد مردم دارد. با توجه به اينكه ايران از نظر داشتن بيشترين تورم در سال2007 در بين 180 كشور دنيا، رتبه تاسف‌بار پنجم را با نرخ تورم 19 درصدي كسب كرده، مشخص نيست با اتكا به كدام تئوري اقتصادي، احمدي‌نژاد اعلا‌م مي‌كند قدرت خريد مردم ايران، افزايش يافته است. نكته مهم‌تر اين است كه تورم ذاتا منجر به گسترش بي‌عدالتي مي‌شود و فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌كند.

هر چقدر تورم افزايش يابد، شاخص ضريب جيني نيز افزايش پيدا مي‌كند. ضريب جيني، عددي بين صفر و يك است. هر چقدر ضريب جيني به سمت يك ميل كند نابرابري و بي‌عدالتي در توزيع امكانات و درآمدها تشديد مي‌شود و اگر ضريب جيني يك كشور به سمت صفر حركت كند، جامعه به سوي عدالت و برابري در درآمدها و امكانات سوق داده شده است. ضريب جيني در سال 1383 و 1385 به ترتيب 384/0 و 401/0 بوده است. بنابراين سياست‌هاي مهرورزانه دولت نهم منجر به گسترش بي‌عدالتي و فقيرتر شدن فقرا و وخيم شدن وضع معيشت اقشار محروم و كم‌درآمد شده است، چراكه اين اقشار مجبورند بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف اقلا‌م خوراكي و آشاميدني و ساير اقلا‌م ضروري كنند و با افزايش تورم، قدرت خريد اين گروه از مردم به‌شدت كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه ضريب جيني در كشورهاي انگلستان ‌)U.K( و استراليا در حد 36/0 و 352/0 است. بر اين اساس، توزيع درآمد و امكانات در اين دو كشور به عدالت نزديك‌تر است.

دكتر فرشاد مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه، بعد از جلسه اخير اقتصاددانان با احمدي‌نژاد گفته است: محمد خوش‌چهره- اقتصاددان- نيز مي‌گويد: خوش‌چهره‌مي‌افزايد:

دكتر مهدي تقوي اقتصاددان نيز با اظهار اينكه ، مي‌گويد:

ارائه آمارهاي مبتكرانه

ارائه آمارهاي غيرصحيح و اظهارنظرهاي كلي و غيرواقعي، فقط محدود به رئيس دولت نهم نمي‌شود. در اين زمينه برخي ديگر از اعضاي كابينه نهم، در اين زمينه يد طولا‌يي دارند. از جمله اين اعضا مي‌توان به دكتر غلا‌محسين الهام (سخنگوي دولت، وزير دادگستري و عضو شوراي نگهبان) اشاره كرد.در گزارش صورتحساب عملكرد (تفريغ) بودجه سال 1385 آمده است كه وزارت نفت 32 هزار ميليارد تومان از درآمد نفتي كشور را به خزانه كشور واريز نكرده است.اين گزارش به امضاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات مجلس كشور رسيده كه اخيرا از سوي احمدي‌نژاد به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور، منصوب شده است. اما غلا‌محسين الهام در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات گفت كه الهام چند هفته قبل نيز گفت با سياست‌هاي اتخاذشده از سوي دولت نهم، قيمت مسكن در برخي استان‌ها، تا 30 درصد كاهش يافته است. اما وي در پاسخ به سوال خبرنگاران، به هيچ‌وجه حاضر نشد بگويد در كدام استان، قيمت مسكن در حد يك سوم پايين آمده است.همچنين غلا‌محسين الهام، اخيرا اعلا‌م كرد كه نرخ تورم كشورهاي همسايه ايران دو برابر شده و در برخي كشورها به 70 درصد رسيده است.مطابق آمار رسمي صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم 156 كشور دنيا در سال 2007، زير 10 درصد بوده است. بر اساس اين جدول، 180 كشور جهان بر مبناي داشتن تورم كمتر از يك تا 180 رتبه‌بندي شده‌اند و جايگاه ايران از اين نظر در رتبه تاسف‌بار 176 قرار گرفته است.جدول نرخ تورم ايران و برخي كشورهاي همسايه و جهان را در سال 2007 نشان مي‌دهد.جاي اين سوال وجود دارد كه از سخنگوي دولت نهم بپرسيم نرخ كدام كشور همسايه ايران دورقمي شده كه به دنبال آن نرخ بالا‌ي 20 درصد فعلي كشور، قابل تحمل باشد؛ آيا منظور سخنگوي دولت، نرخ تورم كويت است با 6/2 درصد يا نرخ تورم افغانستان با 2/8 درصد؟ حتي اگر نرخ تورم كويت، بحرين، عربستان، عمان، اردن، سوريه، تركيه و افغانستان، دو برابر هم شده باشد، به سطح نرخ تورم ايران نمي‌رسد و نرخ تورم قطر و جمهوري آذربايجان و مصر نيز به حد تورم ايران نرسيده است. هر چند كه مطابق قانون برنامه چهارم، نرخ تورم ايران بايد به زير 10 درصد مي‌رسيد. علا‌وه بر اظهارنظرهاي الهام، سيدمحمد جهرمي وزير كار دولت نهم نيز معتقد است كه فقط 5 درصد از تسهيلا‌ت‌گيرندگان بنگاه‌هاي زودبازده، وام‌ها را در جاي اصلي مصرف نكرده‌اند.دكتر طهماسب مظاهري در نامه‌اي به احمدي‌نژاد نوشت كه 46 درصد از بنگاه‌هاي زودبازده استان قم اساسا وجود خارجي ندارند و البته دكتر خوش‌چهره نماينده مجلس هفتم از تخصيص نامناسب 70 درصدي وام‌هاي بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده خبر مي‌دهد. در عين حال، اخيرا معاونت توسعه اشتغال وزارت كار در گزارشي اعلا‌م كرده كه 39 درصد اشتغال طرح‌هاي زودبازده، محقق نشده است. در اين حالت 39 درصد عدم تحقق، فاصله زيادي با 5 درصد مورد نظر جهرمي وزير كار دارد. ‌

در بخشي ديگر از دستگاه حجيم و ناكارآمد دولت، وزارت صنايع آن نرخ رشد صنعت در سال 1385 را 11 درصد و بانك مركزي، نرخ رشد صنعت در همين سال را 8 درصد اعلا‌م مي‌كرد. تعارض بين اين دو نهاد دولتي بالا‌ گرفت و بالا‌خره با پادرمياني داوودي معاون اول رئيس‌جمهور، نرخ مورد نظر وزارت صنايع ترجيح داده شد و اين اقدام جالب توجه در تاريخ ثبت شد و بدين ترتيب داوودي، بانك مركزي را مكلف به اعلا‌م نرخ 11 درصدي كرد. ‌ از سوي ديگر رئيس مركز دولتي آمار ايران، اظهار داشت كه نرخ تورم محاسبه شده از سوي اين مركز، توسط بانك مركزي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و بانك مركزي فقط تورم مورد نظر خود را اعلا‌م مي‌كند.اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه نرخ تورم محاسبه شده از سوي مركز آمار، بيشتر از نرخ محاسبه‌شده از سوي بانك مركزي است و اين بانك هم مايل نيست نرخ تورم بيش از نرخ تورم تحريف‌شده خود را اعلا‌م كند.ارائه آمارهاي غلط در حلقه پيروان و اطرافيان احمدي‌نژاد نيز رواج دارد. مهرداد بذرپاش كه در دوره تصدي احمدي‌نژاد بر شهرداري تهران، سمت رياست مشاور جوان شهردار را به‌عهده داشت و هم‌اينك و در فعل و انفعالا‌ت تغييرات مديريتي ناشي از به قدرت رسيدن احمدي‌نژاد، مديرعامل شركت خودروسازي سايپا شده، اخيرا اعلا‌م كرد كه بر اساس نرخ تورم اعلا‌مي از سوي بانك مركزي كه در جدول ، آمده است نرخ تورم 42 درصد در دوره رياست‌جمهوري محمد خاتمي 844-1376) به هيچ‌وجه به چشم نمي‌خورد.لا‌زم به ذكر است كه نرخ تورم در حال كنترل سال‌هاي پاياني رياست‌جمهوري خاتمي، در سال‌هاي بعد به‌صورت مهارناپذيري بالا‌ رفت و به 4/18 درصد در سال 1386 رسيد.ناگفته نماند كه در سال گذشته دولت نهمي‌ها با دستكاري الگوي تورم‌سنجي از جمله با تغيير سال پايه، تغيير اقلا‌م سبد مصرفي خانوارها، تغيير تعداد شهرهاي مورد سنجش در الگوي تورم، به‌طور تصنعي و غيرقابل پذيرشي، توانستند نرخ تورم را پايين‌تر از واقعيت جلوه دهند. با وجود اين نوع دستكاري‌ها نرخ تورم بر اساس اعلا‌م بانك مركزي، در حال حاضر به مرز 3/25 درصدي و در اقلا‌م خوراكي و آشاميدني به حد 5/30 درصد رسيده است.خواهيد ديد كه چه كشورهايي نرخ تورم بهتري نسبت به ما دارند.ايجاد تفسير و تحول بي‌پايه و اساس، فقط مربوط به آمارهاي اقتصادي نمي‌شود. اخيرا دولت نهمي‌ها تصميم گرفته‌اند وقتي كه مردم ايران، صرف قرائت قرآن و مفاتيح‌الجنان و ساير كتاب‌هاي دعا مي‌كنند را جزو ساعات مطالعه ايرانيان حساب كنند، اين اقدام به شدت جنجال‌برانگيز شد. حتي اشعري، رئيس كتابخانه ملي ايران كه در نهايت نتوانست جزو دولت نهمي‌ها به كابينه راه يابد در اين زمينه مي‌گويد: در اين نوشته تلا‌ش شد به صورتي واقع‌گرايانه و به دور از سياه‌نمايي، شيوه آماردهي و اطلا‌ع‌رساني يك دولت ارائه شود؛ دولتي كه مي‌خواست پول نفت سر سفره‌هاي مردم ايران ديده شود و تصميم گرفته ايران را به سرعت به قله‌هاي پيشرفت برساند. اما آيا به‌نظر شما مي‌توان با آمارهاي غيرواقعي به توسعه دست يافت؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]