شوراى نگهبان و دفاع مومنانه از جمهوريت

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: شوراى نگهبان و دفاع مومنانه از جمهوريت
امير على اسكندري

شوراى نگهبان قانون اساسى در نظام سياسى ايران حلقه اتصال جمهوريت و اسلاميت نظام است. اين شورا ميراث فكرى نهضت اسلام خواهي، ضد استبدادى و ضد استعمارى ايرانيان در صد سال گذشته است كه رهيافتى بى بديل در پيوند مردمسالارى و اسلاميت محسوب مى شود.

شوراى نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع از مردمسالارى دينى قرار دارد. از سالهاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت جمهورى اسلامى همواره نقش مردم در اين نوع از حكومت و چگونگى جمع آن با اعتقاد به حاكميت الهى و ولايت فقيه، مهمترين پرسش در افكار عمومى جهانيان بوده است. در سالهاى پيش از پيروزى انقلاب، اعتقاد راسخ امام خميني(ره) به نظام اسلامى براى ذهن پرسشگر جهانيان موضوع ناشناخته اى نبود؛ بويژه آنكه در زمان تبعيد به نجف اشرف فرصتى براى تنقيح و تصريح نظريه ولايت فقيه و انتشار آن در ضمن مباحث فقهى كتاب البيع فراهم گشته بود، اما اعلام عنوان جمهورى اسلامى براى نظام سياسى آينده سوال‌ها‌ى فراوانى را پديد آورد.

امام(ره) از سويى تاكيد مى‌كردند كه مقصودشان از جمهوري، همان جمهورى است كه همه جا هست. و از سوى ديگر تصريح مى‌كردند كه جمهورى مطلق باشد يا جمهورى دموكراتيك يا جمهورى اسلامى دموكراتيك، همه اينها غلط است و آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهورى اسلامى است، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. به همين جهت بود كه جايگاه اصل حاكميت ملى (به عنوان جوهره جمهوريت و مردم سالاري) در نظام سياسى مبتنى بر احكام الهى و ولايت فقيه به عنوان مهمترين پرسش طبيعى جلوه مى‌كرد. البته خود امام خميني(ره) در برابر پرسش‌ها‌ى متعددى كه خبرنگاران خارجى در اين مورد داشتند، به تبيين اجمالى اين رابطه همت گماشتند. اين پاسخ‌ها‌ دقيقا نشان دهنده پذيرش جمهوريت به عنوان شكل و شيوه اداره جامعه در تفكر سياسى امام خميني(ره) است. ايشان در حقيقت بدون آنكه مبانى نظرى تولد نظريه حاكميت ملى و مردم سالارى (يعنى جدايى دين از سياست و نفى دخالت دين در عرصه اداره جامعه) را بپذيرند، از آن به عنوان شيوه مطلوب اعمال حاكميت استقبال كرده اند. تلفيق شيوه مردمسالارانه و جهان بينى توحيدى از ابتكارات زيباى امام و قانون اساسى است كه نبايد كم رنگ شود و از همين جا نيز تفاوت معناى مشروعيت در دو نظام حقوقى اسلام و غرب آشكار مى‌شود.

در واقع جمهوريت نظام اسلامى ايران پديده‌اى بيگانه و وارداتى نيست بلكه از متن دين مبين اسلام نشات گرفته و امروز در قالب مردمسالارى دينى محقق شده است.

در نگاه ايمانى به جمهوريت ، شوراى نگهبان نه تنها مدافع اسلام بلكه حامى و حافظ جمهوريت نظام نيز هست. لذا در اين پارادايم فكرى چگونه مى‌توان ادعا كرد كه مثلا نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات منافى و تضعيف كننده جمهوريت نظام است. از طرفى تجربه ثابت كرده است كه اين شورا به مراتب در امر نظارت موفق‌تر بوده و با طراحى مكانيسم‌هاى خاص نظارتى در عين پاسخگويى به سلايق مختلف توانسته به عنوان حافظ بى‌بديل قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى جايگاه خود را حفظ كند.

از سوى ديگر در منظر ايمانى طى شدن يك روال كاملا قانونى نمى‌تواند منافى جمهوريت نظام باشد.

اگرچه بر اساس اصل نود ونهم قانون اساسى شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد اما اين امر به معناى حصر وظايف نظارتى اين شورا نيست. ادعاى تضعيف جمهوريت تنها مى‌تواند ناشى از نگاه غير مومنانه به صيانت از جمهوريت باشد. در واقع اين نوع دفاع، صيانت از جمهوريتى كه مبانى آن در قانون اساسى آمده؛ نيست بلكه دفاع از جمهوريتى خود ساخته و يا بيگانه ساخته است كه در تخيلات اين عده سير مى‌كند. به هرحال [ديروز، امروز و فردا] جمهوريت نظام نياز به دفاع مومنانه دارد كه اين دفاع ملزم به درك ماهيت جمهورى اسلامى است.

سال گذشته حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى شوراى نگهبان و مسوولين بخشهاى نظارتى آن در سراسر كشور، با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد ، شوراى نگهبان را تضمين كننده شرعى و اسلامى بودن نظام دانستند و تصريح كردند: “بايد ملاك اصلى در نظرها و تصميم گيريهاى شوراى نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشى ها توجه شود.”(1) شوراى نگهبان قانون اساسى به تعبير مقام معظم رهبرى “ تضمين كننده‌ ادامه حيات اسلامى اين نظام “(2) است و شايد به همين دليل باشد كه در آستانه هر انتخاباتى پيكان حمله وبمباران تبليغاتى دشمن به سوى اين نهاد نظارتى نشانه مى رود .

رهبر معظم انقلاب در ديدارهاى مكرر خود با اعضاى شوراى نگهبان بر عملكرد گذشته اين نهاد نظارتى صحه گذاشتند و درباره ايرادات واشكالات به عملكرد اين شورا از جانب برخى از جريانات تاكيد كردند :” اگر كسانى اشكال مى‌كنند، ايراد مى‌كنند، بهانه‌گيرى مى‌كنند، اصل اين كار را زير سوال مى‌برند، اين خلاف انتظار نيست - بالاخره نظرات گوناگونى هست - مهم اين است كه انسان و آن دستگاه عامل بداند كه چه كارى بر عهده‌ى اوست و چه كارى دارد انجام مى‌دهد.”(3)

قانون اساسى شوراى نگهبان را موظف كرده است كه منطبق بر قوانين وضوابط مشخص به دور از هرگونه مصلحت انديشى در احراز صلاحيت نامزدهاى انتخابات و نظارت برنحوه اجراى انتخابات عمل كند . خواه ناخواه ضابطه مندى شوراى نگهبان قانون اساسى برخى را خوش نخواهد آمد، اما خوش آمد جريانات سياسى ملاك ومعيار شوراى نگهبان نيست . به تعبير مقام معظم رهبرى :”معيار عبارت است از مقررات و قانون. سلايق نبايد دخالت كند. گرايش سياسي، گرايش گروهي، گرايش جناحى نبايد دخالت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند... امر قانون بايد رعايت شود. گاهى ممكن است انسان به نظرش برسد كه اگر اينجا بر طبق قانون عمل كنيم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعايت قانون از رعايت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌انديشى اين و آن، معيارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، ديگر ضابطه‌اى باقى نخواهد ماند”(4)

پى نوشتها:

-1 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‌ در ديدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئولين بخشهاى نظارتى‌

/20 /4 86

-2 همان

-3 همان

-4همان
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]