قرارداد ايراني، گران‌تر از پيشنهاد ژاپني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: قرارداد ايراني، گران‌تر از پيشنهاد ژاپني

انرژي- علي خردپير:
سياست تنش‌زدايي و مسالمت‌جويي با غرب در دولت سيدمحمد خاتمي، منجر به تعامل با شركت‌هاي معتبر و بين‌المللي صنعت نفت و گاز شد.

در اين نكته شكي نيست كه دعوا بر سر اولويت قائل شدن در انتخاب توسعه كشور با محوريت سياست يا اقتصاد مهم‌ترين مناقشه گروه‌ها و جناح‌هاي پايبند به اصول نظام جمهوري اسلامي طي هشت سال زمامداري اصلاح‌طلبان بوده است. گفتمان توسعه و چگونگي تحقق آن بيش از هر زمان ديگري به دانشگاه كشيده شد اما در نهايت دولت محمود احمدي‌نژاد در سوم تير 1384 از آن مناقشه بهره‌برداري كرد.

در حالي كه اصلاح‌طلبان بيش از هر چيز، پيدايي جامعه مدني را به موازات رابطه مطلوب با اروپا نياز جمهوري اسلامي در پايان دهه دوم عمر خود برمي‌شمردند، گروهي نيز خارج از دولت از چنين رويكردي بيمناك بودند. جداي از مطرح شدن اهميت نهاد‌هاي غيردولتي در جامعه و افزايش رغبت طبقات مختلف به فرهنگ مكتوب كه دستاورد رقابت جناح‌ها بود، عده‌اي نيز از رابطه با اروپا تا جايي كه سبب همكاري‌هاي مستقيم اقتصادي و فني شود گلايه‌هايي جدي داشتند. در دولت خاتمي شركت‌هايي چون توتال از فرانسه، اني از ايتاليا، پتروبراس از اسپانيا و او ‌ام وي از اتريش در كنار اينپكس از ژاپن به ايران آمدند و در طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز كشور دخيل شدند. قرارداد بيع متقابل (باي بك) به نوعي منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از 3مرتبه عبور از دروازه مجلس راهكاري شد براي پيمان‌هاي اقتصادي و ورود متخصصان اروپايي به جنوب و جنوب غرب ايران.

اينگونه بود كه برخي از جناح‌هاي مخالف اصلاح‌طلبان كه اتفاقا دستي هم در صنعت نفت و گاز كشور داشتند اين رويداد را برنتابيدند. با روي كار آمدن مجلس اصولگرايان هفتم هم ديگر اصلاح‌طلبان در پارلمان به حاشيه‌اي كمرنگ رانده شده بودند و اينچنين بود كه در كنار بالا گرفتن مواضع ايالات متحده آمريكا عليه جمهوري اسلامي كار دولت خاتمي و به ويژه وزارت نفت بيژن نامدارزنگه سخت‌تر از پيش شد. هرچند كه زنگنه در نهايت از مجلس هفتم هم به وقت وداع با وزارت نفت با خوشي ياد كرد.

آزادگان، محل آزمون و خطا

يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي توسعه نفت ايران كه در دولت خاتمي بر سر زبان‌ها افتاد و گامي ديگر در رابطه با جلب حمايت‌هاي سياسي قدرت‌مداران جهان بود، طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان است.

ميدان نفتي كه به باور بسياري از كارشناسان با دارا بودن بيش از 28 ميليارد بشكه نفت خام درجا، دومين ميدان نفت بزرگ جهان است. ميدان آزادگان اما در ميان ميدان‌هاي نفتي كه وزارت نفت وقت تصميم به توسعه گرفته بود جنجال‌آفرين شد.

يكي از مديران سابق وزرات نفت مي‌گويد كه از همان اول حتي شخص رئيس‌جمهوري هم چندان به توافق نهايي با ژاپن خوشبين نبود. خاتمي با نگاهي به سابقه همكاري كشوري كه لااقل 15 درصد نفت وارداتي خود را از ايران تامين مي‌كند به نفتي‌ها پيغام داده بود كه از ژاپني‌ها آبي گرم نمي‌شود اما وزارت نفت زنگنه موضوع را پيگيري مي‌كند.

واقع امر اين است كه به تأييد كارشناسان اقتصاد انرژي، براي مصرف‌كننده‌اي چون ژاپن توسعه يافتن ميداني به وسعت آزادگان حائز اهميت است. ژاپني‌ها كه به شدت به نفت وارداتي محتاج‌اند در كنار ديگر دول غربي برنامه مصرف انرژي خود را همگام با توليد و توسعه نفت تنظيم مي‌كنند و اينچنين شركت نيمه دولتي اينپكس تمايل داشت كه نه تنها سود حاصل از توسعه اين ميدان را به‌خود تخصيص دهد بلكه تضميني در كفايت نفت مورد نيازش تا دهه‌هاي آتي به دست آورد.

وزير تجارت و صنعت ژاپن تا 2سال پيش از اين و تا قبل از آنكه بالاخره اينپكس مجبور به كناره‌گيري از قرارداد آزادگان شود تاكيد داشت كه نقش ايران در تامين انرژي ژاپن كوچك نيست و منافع قابل توجه در تقويت روابط با تهران در زمينه انرژي براي آن كشور در قبال حضور در 80كيلومتري غرب اهواز مهيا مي‌شود.

با اين همه كنسرسيوم ژاپني به رهبري شركت صاحب فناوري همچون اينپكس در نهايت با رد پيشنهاد يك ميليارد و 800ميليون دلاري‌اش براي توسعه دومين ميدان بزرگ نفت جهان مجبور به ترك ميز مذاكره شد.

اين اتفاق به نقل از منابع آگاه و دخيل در مذاكرات نه صرفا ناشي از فشارهاي كاخ سفيد و سناي ايالات متحده آمريكا بلكه به نوعي حاصل فشارهاي داخلي بوده است.

منابع آگاه كه با توجه به استعفا يا كنار گذاشته شدنشان از صنعت نفت در دولت نهم، مايل به رسانه‌اي شدن نام و تصوير خود نيستند خبر مي‌دهند كه حضور اينپكس در ايران براي برخي از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به ويژه در جنوب ايران گران آمده بود. تغيير دولت و روي كار آمدن دولت سوم تير با شعار مبارزه با مافياي نفت و خودكفايي و تاكيد بر توان ايراني، سبب شد كه در آخر، آزادگان هم يكي از طرح‌هاي بزرگي باشد كه زير ضربات آزمون و خطاي ايراني قرار گيرد. حال آنكه پيش از آن اگر چه در پي سال‌ها مذاكره، ژاپن حاضر بود تا سقف 75درصد از توسعه اين ميدان را با فناوري روز دنيا عهده‌دار باشد.

550 ميليون دلار تفاوت معامله

ميدان نفتي آزادگان نه تنها يكي از مهم‌ترين ميدان‌هاي نفت جهان بلكه در اشتراك با همسايه‌اي عرب است كه تنها يورش نظامي ارتش متحد آمريكا و انگلستان به آن سبب شده تا خيال ايرانيان از ميزان برداشت متقابل آسوده باشد. عراق در شرايطي جنگي و پس‌لرزه‌هاي مهيب ناشي از سقوط صدام تكريتي است و در اين سوي مرز در غرب اهواز نيز همه كار‌ها به كندي پيش مي‌رود.

طرحي كه قرار بود با توسعه و بهره‌برداري از آن در مرحله اول 260 هزار بشكه به ميزان توليد روزانه ايران بيفزايد اكنون در دست شركت‌هاي مناطق نفت‌خيز جنوب و پترو ايران با توليدي برابر با تنها 20 هزار بشكه در حال توسعه‌اي است كه نهايي شدنش بر كسي روشن نيست.

سال 1378 يعني چيزي در حدود 2 سال پس از روي كار آمدن دولت خاتمي كه قرار بود پس از 8 سال دولت كارگزاراني كه شعار اقتصادي سر مي‌دادند به بهبود روابط همت گمارد، ايران به ميدان نفت آزادگان دست يافت.

ميدان در جغرافيايي واقع بود كه يادگارهاي 8 سال جنگ با عراق را در دل داشت. نكته در خور تامل درباره طرح توسعه آزادگان و قرارداد با ژاپني اين بود كه اين بار ژاپني‌ها بودند كه به سراغ صاحب ميدان آمده و پيشنهاد خود را مطرح كردند.

سال 1380 مذاكرات ميان طرفين آغاز مي‌شود و پس از 3سال مذاكره برابر با سال 2004 ميلادي قراردادي بالغ بر يك ميليارد و 800 ميليون دلار به امضا رسيد كه بر مبناي آن 75 درصد از سهم توسعه‌اي ميدان به كنسرسيوم ژاپني به رهبري اينپكس داده مي‌شد. در حالي كه كاخ سفيد به شدت در برابر اين قرارداد واكنش نشان مي‌داد، در ايران نيز داخلي‌ها از اينكه چرا طرح را در اختيار نگرفته‌اند به گلايه پرداختند.

امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان آزادگان در تهران در حالي بود كه كمال خرازي وزير خارجه دولت خاتمي و حسن روحاني رئيس وقت شوراي‌عالي امنيت ملي از پيش به تلاش جدي در اين باره پرداخته بودند. تا جايي كه روحاني يك سال پيش از آن به ژاپن هشدار داده بود كه در صورت تاثير پذيرفتن از مواضع كاخ سفيد، ايران در واگذاري ديگر طرح‌هاي اقتصادي به آن كشور سياست ديگري را اعمال خواهد كرد.

رويكرد دولت احمدي‌نژاد اما در قياس با دولت خاتمي درباره اين ميدان كاملا متفاوت بود از اين روي كه دولت احمدي‌نژاد شركت نفت‌خيز جنوب و پترو ايران را جايگزين كنسرسيوم ژاپني كرد. ايرانيان جنوب با رقم 2 ميليارد و 350 ميليون دلار براي توسعه اين طرح در حالي جايگزين ژاپني‌ها شدند كه به گفته يكي از كارشناسان صنعت نفت عمليات اين ميدان، بدون حضور پيمانكاران خارجي 40 سال به طول خواهد انجاميد.

از سويي قرارداد 2 ميليارد و 350 ميليون دلاري آزادگان با شركت‌هاي زيرمجموعه دولتي در حالي به امضا رسيده است كه صاحبان قرارداد، روزي نه‌چندان دور در زمره منتقدان ارزش يك ميليارد و 800ميليون دلاري قرارداد اين طرح آن هم با پيمانكاران معتبر ژاپني بودند. به گفته آگاهان البته تفاوت 550 ميليون دلاري اين قرارداد را در محافل با افزايش بهاي نفت توجيه كرده‌اند، حال آنكه نه تنها امكان رساندن ارزش قرارداد به يك ميليارد و 200ميليون دلار در سال 1384 وجود داشت بلكه حتي با به تاخير افتادن توسعه ميدان و بر اين اساس مصادف شدن خروج اينپكس از آزادگان با اوج گرفتن بهاي نفت نيز طبق محاسبات اين قرارداد بيش از 2ميليارد دلار ارزش ندارد.

سياسي‌ترين موضوع محافل اقتصادي

شركت اينپكس كه 36 درصد سهام آن به دولت ژاپن تعلق دارد قرار بود بر اساس قرارداد سال 2004 ميلادي كار خود را پس از مين روبي در اراضي ميدان نفتي آزادگان از سال 2006 آغاز كند. با اين حال كار مين روبي به طول انجاميد و كارشناسان ژاپني به اين نتيجه دست يافتند كه نه تنها تا عمق 6 متري زمين بايد مين‌روبي شود بلكه هزينه‌هاي قرارداد نيز بايد تغيير كند.

به گفته يك منبع آگاه دولت وقت از ديگر سوي در تلاش بود تا بر اساس فشارهاي داخلي و نيز خرده‌گيري‌هايي كه به قرارداد‌هاي بيع متقابل مي‌رفت، رقم قرارداد را تا 600 ميليون دلار كاهش داده و كل طرح با يك ميليارد و 200 ميليون دلار به انجام رسد.

ژاپني‌ها كه در رويارويي با سياست خارجي كاخ سفيد به شدت به مقاومت پرداخته بودند و برنامه توليد روزانه 260 هزار بشكه نفت را براي مرحله نهايي به 500 هزار بشكه وعده داده بودند، در اين ميان مذاكره با طرف ايراني را پي گرفتند و اين در حالي بود كه دولت خاتمي از دولت ژاپن بدون هيچ شرطي وام كم بهره گرفته بود.

اينپكس همه تلاش خود را كرد كه با همان مبلغ توافق شده ابتدايي، سهم خود را در توسعه ميدان آزادگان از دست ندهد اما با تغيير دولت در ايران و دگرگوني سياست‌هاي صنعت نفت، حتي مذاكره براي كاهش مبلغ قرارداد نيز ديگر محلي از اعراب نيافت. بهمن 1384 اينپكس به بهانه اختلاف بر سر عمليات مين‌روبي دست از كار كشيد و اين آغازي شد براي خروج از طرح يك ميليارد و 800 ميليون دلاري كه برخي از شركت‌هاي داخلي به آن رشك مي‌ورزيدند.

اكنون كه در سال 2008 به سر مي‌بريم طبق برنامه زمان‌بندي ارائه شده در سال 2004 مي‌بايست ميدان آزادگان به بهره‌برداري مي‌رسيد اما با شعار اتكا به توان داخلي، كيفيت، سرعت و روابط اقتصادي خارجي به فراموشي سپرده شد. آزادگان به جاي توليد 260هزار بشكه‌اي، روزانه 20 هزار بشكه توليد مي‌كند و مسئولان هم به آن مي‌بالند كه توليد پيش از موعد داشته‌اند. همه ماجراي توزيع شبنامه عليه مسئولان وقت درباره گزاف بودن ارزش قرارداد با كنسرسيوم ژاپني در ساختمان طالقاني تهران – وزارت نفت - به فراموشي سپرده شد، تا نفت همچنان سياسي‌ترين موضوع محافل اقتصادي باشد.

تاريخ درج: 23 تير 1387 ساعت 13:25 تاريخ تاييد: 23 تير 1387 ساعت 14:08 تاريخ به روز رساني: 23 تير 1387 ساعت 14:06
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]