عصرتلاطم؛ماجراهاي دنياي جديد(9)چالش‌هاي بي‌پايان انرژي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عصرتلاطم؛ماجراهاي دنياي جديد(9)چالش‌هاي بي‌پايان انرژي
نويسنده: آلن گرين‌اسپنمترجم: صالح واحديبخش هشتم اين نوشتار روز 12/4/87 به چاپ رسيد اينك بخش نهم...زماني كه تندبادهاي كاترينا و ريتا در تابستان 2005 تاسيسات وسيع نفتي تگزاس – لوييزيانا را درهم نورديد، به عرضه جهاني نفت شوك وارد شد و قيمت بنزين، گازوئيل و سوخت خانگي به شدت افزايش يافت. اين حادثه‌اي بود كه به هر حال اتفاق افتاد.
نفت به بالاترين قيمت خود از سال 2002 به بعد رسيد، چرا كه رشد شتابان مصرف تمام ظرفيت‌هاي توليدي نفت در جهان را – كه در سال 1986، ده ميليون بشكه مازاد بر نياز بود – جذب كرده بود. در سال‌هاي گذشته چنين ظرفيت مازادي سپري بود كه شوك‌هاي ناگهاني بازار نفت را كنترل مي‌كرد و اجازه نمي‌داد حوادثي حتي در حد توفان كاترينا نيز بتواند قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. اما در سال 2005 توازن بين عرضه و تقاضا چنان شكننده بود كه حتي تعمير خارج از برنامه برخي پالايشگاه‌ها در سواحل شرقي آمريكا نيز كافي بود تا به قيمت‌هاي نفت شوك وارد كند.
به‌رغم پيش‌بيني‌هاي گاه به گاه در مورد اتمام ذخاير نفت جهان، ذخاير اثبات‌شده زيرزميني نفت طي سال‌هاي 1986 تا 2006 افزايش يافت. دليل اصلي اين مساله نيز پيشرفت تكنولوژي‌هاي استحصال نفت بود. اما توليدكنندگان نفت در ايجاد ظرفيت‌هاي اضافي توليد، موفقيت چنداني نداشتند. حفاري و استحصال منابع در كشورهاي داراي منابع عظيم، به ويژه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به خاطر سرمايه‌گذاري مجدد ناكافي در حدي نبوده است كه تقاضاي روزافزون را پاسخ گويد. در نتيجه به ازاي ميانگين افزايش سالانه 6/1درصدي مصرف نفت طي سال‌هاي 1986 تا 2006، ظرفيت‌هاي توليد نفت خام تنها 8/0درصد افزايش يافته است.چرا شركت‌هاي نفتي از درآمدهاي روزافزون خود سهم بيشتري را به سرمايه‌گذاري اختصاص ندادند؟ تمام منابع نفتي كشورهاي عضو اوپك تحت مالكيت و كنترل انحصاري دولت بوده و درآمدهاي آنان نيز منبع اصلي تامين نيازهاي جمعيت به سرعت رو به رشد آنان است.
سرمايه‌گذاري بر روي انرژي در برخي از اين كشورها بايد با در نظر گرفتن برخي ملاحظات ديگر نظير برنامه‌هاي كاهش وابستگي به نفت و گاز انجام شود. در مقابل شركت‌هاي ملي نفت، آمارهاي ساليان اخير نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي خصوصي نفتي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري براي استحصال انرژي داشته‌اند. اما در شرايطي كه ذخاير نفتي كشورهاي توسعه يافته پس از يك قرن بهره‌برداري رو به پايان است، سرمايه‌گذاري در منابع انرژي آنان – كه در دست بخش خصوصي است – از نظر بازگشت سرمايه در مقابل درآمدي كه كشورهاي عضو اوپك و شركت‌هاي دولتي نفت آنان مي‌توانند به دست آورند، خيلي كمتر قابل توجيه است. از اين مهم‌تر، شركت‌هاي نفتي خصوصي كه در عرصه جهاني كار مي‌كنند، هرچه كه مي‌گذرد با محدوديت‌هاي بيشتري براي دستيابي به ذخاير اوپك مواجه مي‌شوند. ديگر آن دوره‌اي كه تكنولوژي در انحصار چند شركت بود، به سر آمده است و ديگر آنها چيز زيادي ندارند كه در ازاي آن بتوانند با كشورهاي خاورميانه به مذاكره بنشينند و آن را با منابع نفتي مبادله كنند.
نيم قرن قبل هفت خواهران – شركت استاندارد اويل نيوجرسي، رويال داچ‌شل، تگزاكو و ديگر غول‌هاي اين صنعت – بر نفت جهان حاكم بودند. اما اكنون از آن حاكميت تنها شبحي باقي مانده است. البته شكي نيست كه به خاطر نوسانات قيمت، ذخاير و دارايي‌هاي آنان قيمتي‌تر شده و آنان به منافع بيشتري دست يافته‌اند. اما فرصت‌هايي كه پيش‌تر براي سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور در كشف و توسعه منابع نفت داشتند، به نسبت كمتر شده است. نتيجه اين محدوديت دسترسي به منابع نفتي اوپك آن بوده كه منابع مالي صرف خريد و فروش سهام شود.
اگر آرامكوي عربستان سعودي را استثنا بگيريم، هيچ‌يك از شركت‌هاي ملي نفت كشورهاي عضو اوپك كه انحصار نفت آنها را در دست دارند، مايل نيستند كه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي از درآمدهاي نجومي خود بكاهند. در مقابل به نظر مي‌رسد بيشتر نگرانند كه مبادا افزايش ظرفيت‌ها چنين درآمدهايي را كاهش دهد كه آنان در تحقق مقاصد سياسي داخلي خود سخت به آن وابسته‌اند. وقتي در ماه مه 2005 با علي النعيمي، وزير نفت عربستان سعودي ملاقات داشتم، او از سياست‌هاي ايالات متحده براي كاهش مصرف نفت ناراضي بود كه مي‌توانست به كاهش درآمد اوپك منجر شود. كشور او بيش از 260ميليارد بشكه ذخاير قطعي دارد و قابليت‌هاي بي‌حد و حصر چنين ثروتي قابل صرف‌نظر كردن نيست. البته او متوجه بود كه اگر قيمت نفت جهش زيادي داشته باشد، مصرف‌كنندگان عمده نفت ترتيبات جدي را به كار مي‌گيرند و در نهايت وابستگي خود را به مصرف نفت كاهش مي‌دهند. نفت عمدتا در وسايط نقليه، كارخانجات و خانه‌ها مصرف مي‌شود و اگرچه الگوهاي مصرف آن را نمي‌توان يك‌شبه تغيير داد، اما مي‌دانيم كه قابل تغيير است. عربستان سعودي اين درس را در دهه 1970 آموخته بود. وقتي در آن سال‌ها شوك قيمت به بازار وارد شد، روند رشد مصرف به سرعت كاهش يافت و حتي زماني كه قيمت‌ها سقوط كرد نيز به جاي اول بازنگشت. آنچه آن دفعه اتفاق افتاد، باز هم مي‌تواند اتفاق بيفتد. امروز ايالات متحده آمريكا يك‌چهارم نفت جهان را مصرف مي‌نمايد و اگر ما مصرف خود را كنترل كنيم (و مخصوصا اگر ديگران هم با ما همراهي كنند)، حاكميت بي‌چون و چراي سعودي‌ها بر بازار خدشه‌پذير مي‌شود.
از زماني كه پرزيدنت فرانكلين روزولت در فوريه 1945 با پادشاه عربستان ملاقات كرده تاكنون روابط دو كشور بسيار نزديك بوده است. نفت عربستان در سال 1938 توسط شركت آمريكايي «استاندارد اويل كاليفرنيا» - كه بعدها «شورون» نام گرفت – كشف شد. شركت نفت عربي – آمريكايي «آرامكو» نيز توسط كنسرسيومي از شركت‌هاي آمريكايي شكل گرفت كه از آن زمان تاكنون عهده‌دار گسترش و توسعه بهره‌برداري از منابع نفت عربستان سعودي است. روابط بين دو كشوري كه يكي بزرگترين مصرف‌كننده و ديگري بزرگترين توليدكننده نفت (از سال 1992) بوده‌اند، هميشه مستحكم بوده است. اين روابط حتي با ملي كردن آرامكو توسط عربستان سعودي در سال 1976 نيز برقرار ماند. من به عنوان مدير شركت «موبيل» (Mobil) طي سال‌هاي 1977 تا 1987 كاملا به روابط مستمر آمريكا و عربستان سعودي واقف بودم. قبل از سال 1976 سود سهام موبيل از محل 10درصد سهام آن در آرامكو بخش عمده درآمدهاي آن را تشكيل مي‌داد و در سال‌هاي بعد نيز نفت خام عربستان قسمت اصلي فعاليت‌هاي شركت را متوجه خود نگاه داشت. «سعودي آرامكو» بخش مهمي از درآمدهاي فزاينده خود را در 5 سال بعد صرف ظرفيت‌سازي كرده است، هرچند كه هنوز هم در مقايسه با شركت‌هاي نفتي آمريكايي، انگليسي، كانادايي، نروژي و حتي روسي خيلي عقب است.
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]