غلامحسين الهام، سخنگوي دولت تاييد كردجدايي وزير نهم از دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: غلامحسين الهام، سخنگوي دولت تاييد كردجدايي وزير نهم از دولت نهم
عكس: خبرگزاري مهردنياي اقتصاد- محمد رحمتي، وزير راه و ترابري، به عنوان تنها وزير مشترك دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد نهمين وزيري است كه دولت نهم را ترك خواهد كرد.

پيش از وي، پرويز كاظمي، ناظمي اردكاني، كريمي‌راد، طهماسبي، وزيري هامانه، فرشيدي، دانش‌جعفري و پورمحمدي عمدتا به دليل اختلاف ديدگاه با رييس‌جمهور (به جز مرحوم كريمي‌راد كه به دليل تصادف منجر به فوت از تداوم همكاري با دولت نهم بازماند) جاي خود را به افراد جديدي براي تصدي وزارتخانه‌هاي رفاه، تعاون، دادگستري، صنايع، نفت، آموزش و پرورش، اقتصاد و كشور دادند.
سخنگوي دولت كه خبر جدايي رحمتي از دولت نهم را ديروز پس از يك هفته شايعه تاييد كرد، گفت كه جانشين رحمتي يكي از معاونان او خواهد بود كه به عنوان سرپرست تعيين خواهد شد.
بهبهاني و حسامي از افراد نزديك به رييس‌جمهور هستند كه در دولت نهم به عنوان معاون رحمتي منصوب شدند و ظاهرا بيشترين شانس را براي سرپرستي وزارت راه دارند.
باز هم شايعه خبر شد
وزارت راه نيز به سرپرست سپرده مي‌شود
افسانه احمدي دوقزلو- جدايي محمد رحمتي تنها بازمانده دولت، اصلاحات در كابينه نهم پس از انتشار اخباري مبني بر بازنشستگي و خداحافظي وي كه خبرگزاري دولت آن را جنجال رسانه‌اي با هدف تضعيف دولت خوانده بود، صبح ديروز تحقق يافت و غلام‌حسين الهام در جلسه هفتگي خود با تاييد اين خبر اعلام كرد به احتمال زياد يكي از معاونان وي مسووليت اين وزارتخانه را به عهده خواهد گرفت.
بدين ترتيب با خداحافظي رحمتي از وزارت راه‌وترابري، در يك زمان، سه وزارتخانه كشور، اقتصاد و راه بدون راي اعتماد مجلس، توسط سرپرست اداره مي‌شوند و اين درحالي است كه مهلت دولت براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد رو به پايان است و هنوز شخصي براي اين منظور به مجلس معرفي نشده است.
انتشار خبر خداحافظي محمد رحمتي، در هفدهم تير ماه توسط خبرگزاري‌ها در حالي مطرح شد كه پيش از آن نيز همواره شايعاتي درباره بركناري وي مطرح و بي آنكه تحقق يابد، به تضعيف مديريت وزارت راه منجر شد.
هفته گذشته برخي سايت‌هاي خبري اعلام كردند كه موعد بازنشستگي رحمتي فرا رسيده و وي در جلسه شوراي معاونان با همكاران خود خداحافظي كرده است.پس از اعلام اين مطلب، ديري نپاييد كه رسانه‌هاي داخلي در خبر ديگري به نقل از مقامات ارشد دولتي، خداحافظي وي را تكذيب كردند و جدايي رحمتي از كابينه به يك شايعه تبديل شد و همچنين مسعود ذهبيون، مديركل روابط‌عمومي وزارت راه در گفت‌وگو با ايرنا، خداحافظي رحمتي را به طور كامل تكذيب كرد و عين سخن وزير را نقل كرد و گفت: من تابع نظر رييس‌جمهور هستم و هر تصميمي ايشان بگيرند، از آن استقبال مي‌كنم.وي در اين باره تصريح كرده بود: مساله بازنشستگي در مورد كساني كه وزير مي‌شوند، مطرح نيست؛ كسي كه وزير مي‌شود، بر اساس تجربه بالايي كه دارد، به اين سمت مي‌رسد و بحث سن در اينگونه امور مطرح نمي‌شود.
در حالي كه بازار شايعات رفتن نهمين وزير از كابينه، همچنان داغ بود محمد رحمتي روز پنج‌شنبه خود نيز در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد گفت: «نه بازنشسته مي‌شوم و نه مي‌روم.»
او در دوره‌هايي كه خبر بازنشستگي او مطرح مي‌شده، جواب مي‌داده «به موهاي سفيدم نگاه نكنيد، آنقدرها هم پير نيستم.» صحت اين ادعا را شناسنامه او تاييد مي‌كند؛ چه او تنها 5دهه از عمر خود را پشت سر گذاشته است.
رحمتي همچنين گفته: «من آدم سياسي نيستم و نمي‌گويم دولت نهمي هستم، من فقط به كارم فكر مي‌كنم و هر زمان كه خواستند، مي‌روم و در جاي ديگري خدمت مي‌كنم.»
از رحمتي در جاي ديگري استفاده مي‌شود
در پي تمامي اين صحبت‌ها يك بار ديگر تكذيب‌هاي دولت تكذيب شد و سخنگوي دولت ديروز اعلام كرد كه وزير راه تغيير مي‌كند. غلامحسين الهام درباره تغيير و تحولات تاكيد كرد: در دولت خدمت به مردم اصل است و همه خدمتگزاران در تمام عرصه‌ها به عنوان يك كارگزار ملت، بايد تكليف و وظيفه خود را انجام دهند. اصل و مهم اين موضوع است و براي حسن انجام اين امر ممكن است در دولت تغييرات و جابه‌جايي‌هايي صورت گيرد و نيروهاي جديدي اضافه شود، همچنين از نيروهاي قبلي در جاي ديگر استفاده شود.به گزارش ايسنا، الهام با بيان اينكه در جمهوري اسلامي بازنشستگي به معناي كنار رفتن از مسووليت نداريم، افزود: البته اين كار با كار اداري متفاوت است و همه بايد اصل خدمت را در نظر داشته باشند، وزير راه جاي خود را به يك خدمتگزار ديگر مي‌دهد و از آقاي رحمتي در ديگر عرصه‌هاي دولت استفاده مي‌شود.الهام همچنين گفت: تغيير در دولت مساله مهمي نيست، مهم رويكردي است كه بر تغييرات حاكم است و براي ما تعالي و پيشرفت و خدمت‌رساني يك اصل است؛ از اين رو بايد از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود، به نحو احسن استفاده كرد.
رحمتي: آماده رفتنم
محمد رحمتي پس از قطعي شدن جدايي‌اش از وزارت راه‌وترابري در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر گفته است: ناگفته‌اي از دوران وزارتم در دولت نهم ندارم.رحمتي كه تنها بازمانده دولت اصلاحات و در كابينه نهم به شمار مي‌رود و همانطور كه شش، هفت ماه مانده به پايان دولت اصلاحات و پس از يك دوران پركشمكش سياسي در دوره احمد خرم به عنوان وزير وارد اين دولت شد، اكنون در يك سال باقي مانده به پايان كار دولت نهم از همراهي با اين دولت بازماند.گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11 دي ماه سال 1383 به محمد رحمتي وزير راه‌وترابري پيشنهادي سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور وقت ايران راي اعتماد دادند و بدين ترتيب محمد رحمتي سكاندار اين وزارتخانه شد. با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، محمد رحمتي به عنوان وزير پيشنهادي اين دولت هم به مجلس معرفي و پارلمان نيز به وي راي اعتماد داد.هم‌اكنون 41 ماه از فعاليت رحمتي به عنوان وزير راه‌وترابري گذشته است. شايد بتوان گفت بر خلاف وزير سابق راه‌وترابري، فعاليت به دور از مسائل سياسي از نكات بارز دوران وزارت رحمتي به شمار مي‌رود.رحمتي در گفت‌وگويي كوتاه با مهر و پس از اظهارات صبح ديروز سخنگوي دولت مبني بر تغيير وزير راه‌وترابري در آينده‌اي نزديك گفت: آماده رفتن هستم.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ناگفته‌اي از دوران وزارت خود در دولت نهم داريد، گفت: من ناگفته‌اي از وزارتم ندارم، هرچه تاكنون بوده مطرح كرده‌ام.
گزينه‌هاي جايگزين رحمتي
درهمين حال گزارش‌ها حاكي از آن است كه از ميان بهبهاني، معاون اقتصادي وزارت راه‌وترابري، زياري مديرعامل راه‌آهن و حسامي مديرعامل هواپيمايي هما، احتمالا يكي به عنوان سرپرست وزارت راه‌وترابري منصوب خواهد شد. گرچه احتمال جايگزيني بهبهاني به جاي رحمتي محتمل‌تر از سايرگزينه‌ها است.

كابينه دولت نهم در مرز راي اعتماد مجدد
طبق آن چه كه ديروز سخنگوي دولت اعلام كرد و البته محمد رحمتي، وزير راه، مهر تاييد بر آن زد ؛نهمين وزير دولت اصول‌گراي نهم نيز در آستانه خداحافظي از كابينه قرار گرفت تا دولت محمود احمدي‌نژاد هم چنان ركورد پرتغييرترين كابينه را حفظ كند.رحمتي تنها وزيراصلاح طلب حاضر در كابينه اصول‌گرايان بود كه پس از استيضاح احمد خرم از سوي مجلس هفتم مسووليت وزارت راه را بر عهده داشت و اگرچه از همان ابتداي آغاز كار دولت نهم زمزمه‌هاي رفتن او وجود داشت، اما اين احتمالات تا سه سال به طول انجاميد.اكنون اما با رفتن اين نهمين وزير كابينه اصول‌گرا بار ديگر احتمال نياز تمامي كابينه به راي اعتماد از مجلس قوت مي‌گيرد، هرچند كه ديروز سخنگوي دولت منكر آن شد و با اشاره به حجم 21 نفري كابينه گفت: «اين تغييرات بايد به 11 مورد برسد تا دولت راي اعتماد مجدد كسب كند.»طبق اصل 136 قانون اساسي: «رييس‌جمهور مي‌تواند وزيران را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا ‏وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات ‏وزيران تغيير نمايد، بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.»‏به اين ترتيب دولت نهم اگر به جز رحمتي اقدام به تغيير دو وزير ديگر كند بايد خود را به دست مجلس هشتم بسپارد تا براي او تصميم‌گيري شود.اين اما در حالي است كه علاوه بر اين احتمال تغيير وزير كار، وزير امور خارجه و وزير جهاد كشاورزي هم تاكنون مطرح شده است و تغيير اين وزيران نيز بعيد نيست؛ چرا كه پيش از اين تغيير وزيران قبلي هم به نوعي رد شده بود هرچند كه پس از مدتي به آن جامه عمل پوشانده شد.اين چنين است كه بايد كابينه پر تغيير دولت نهم را در مرز راي اعتماد مجدد خواند مرزي كه عبور از آن توسط دولت نهم چندان بعيد هم نيست.
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]