90 هزار ميليارد تومان خيالي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 90 هزار ميليارد تومان خيالي

ايران- هادي حق شناس*:
پرداخت مستقيم 90 هزار ميليارد تومان يارانه در حدود سه تا چهار برابر بودجه عمراني و تا دو برابر بودجه جاري سال 87 است بنابراين به‌دليل بزرگ بودن يارانه‌ها ديگر اقتصاد كشور امكان ادامه مسير با شيوه گذشته را ندارد.

از همين رو دولت نهم نيز مسئله يارانه‌ها كه ضرورت اصلاح آن اجتناب‌ ناپذير است را در طرح خود عنوان كرده است.

اما اين موضوع كه با چه شيوه و مكانيزمي اين اصلاح و جراحي در مورد يارانه‌ها در اقتصاد ايران بايد انجام شود بسيار اهميت دارد. هدفمند كردن يارانه‌ها بايد سال‌ها پيش در دستور كار مسئولان قرار مي‌گرفت و اقدامات جدي درباره آن انجام مي‌شد،اما از زمان سخنراني رئيس‌جمهور تا جلسه او با اقتصاددانان 2 نكته و مسئله مهم ايجاد شده، اول ادبيات موضوع و نگاهي است كه دولت به هدفمند كردن يارانه‌ها دارد. در واقع نوعي اراده در قواي سه گانه كشور و حكومت ايران براي اصلاح جدي نظام يارانه‌ها ايجاد شده كه بايد آن را مبارك دانست، اما نكته دوم اين است كه تحولات اقتصادي به مثابه پرداخت پول به مردم مطرح مي‌شود. موضوع اصلاح نظام يارانه‌ها با طرح چنين مسائلي به انحراف مي‌رود.

در اين ارتباط مي‌توان به اخباري كه در مورد تهيه فرم‌هاي مخصوص براي پرداخت نقدي يارانه منتشر شده اشاره داشت. اين در حالي است كه حتي اگر در جريان اصلاح نظام يارانه‌ها مبلغي نيز پرداخت شود موضوع اصلي نخواهد بود. اين مسئله در حاشيه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار دارد و در واقع طرح اقتصادي به معني پرداخت پول به مردم نيست. در واقع وقتي مسئله اصلاح نظام اقتصادي مطرح مي‌شود نياز به قوانين جديد در اين ارتباط نيز احساس خواهد شد.

ولي طولاني بودن روند اصلاح قوانين مهم در كشور مانع از اين امر خواهد شد.
به‌عنوان نمونه لايحه قوانين گمركي كه از سوي دولت خاتمي به مجلس ششم ارائه شد با گذشت زمان زياد هنوز در مجلس مطرح نشده است در حالي كه انجام هرگونه اصلاحات ساختاري در اقتصاد بايد براساس قوانين جديد باشد.

همچنين زماني كه قيمت‌ها واقعي شود مي‌توان از درآمدهاي نفت در جهت رشد توليد ناخالص ملي استفاده بيشتري كرد. متوسط رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه در حدود 7/5 درصد است و براساس آمار رسمي اكنون درسال آخر اين برنامه 5 ساله، كشور 2.5 درصد از رشد اقتصادي پيش‌بيني شده عقب‌ است.

مهم‌ترين دليل اين عقب‌ماندگي از رشد اقتصادي مشكلاتي است كه در ساختار و نظام اقتصادي ايران وجود دارد. در اين شرايط طرح تحول اقتصادي دولت نيز به معني پرداخت نقدي به مردم مطرح مي‌شود كه چاره اقتصاد ما نيست و موضوعي حاشيه‌اي است. بايد به اين نكته توجه كرد مركز ثقل طرح تحول اقتصادي دولت بايد هدفمند كردن يارانه‌ها باشد. بر اين اساس مسائل ديگري كه به‌عنوان محورهاي طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌شود همواره در دستور اصلاح و تحول قرار داشته‌اند به‌طور مثال قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اخيراً از سوي دولت ابلاغ شد قانوني است كه در جهت اصلاح نظام مالياتي كشور به تصويب رسيد.
براي اصلاح روند پرداخت يارانه هم لزوم ارائه لايحه يا طرح در جهت اصلاح نظام يارانه‌ها احساس مي‌شود. چرا كه اگر دولت بخواهد مبلغي را تحت عنوان پرداخت مستقيم و نقدي يارانه‌ها پرداخت كند، نياز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد كه تنها مجلس مي‌تواند درخصوص آن تصميم‌گيري كند.

دولت براي جابه‌جايي بيش از 2 درصد بودجه عمراني و جاري مجوز قانوني ندارد.
اين در حالي است كه براساس پيش‌بيني‌ها امسال حداكثر 70 درصد (در حدود 15 تا 18 ميليارد تومان) از بودجه عمراني كه 24 هزار ميليارد تومان است به طرح‌هاي عمراني تخصيص مي‌يابد. حال اگر دولت بخواهد از مابه‌تفاوت اين مبلغ و بودجه عمراني نيز براي پرداخت مستقيم يارانه‌ها استفاده كند بايد از مجلس مجوز داشته باشد. اگر دولت به 10 ميليون خانوار (5 نفري) يعني ده درصد جامعه هر سه ماه يكبار يك ميليون تومان پرداخت كند، بايد 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را به اين امر اختصاص دهد اما تنها مجلس مي‌تواند درمورد اين مسئله و محل تامين چنين هزينه‌اي تصميم‌گيري كند.

اما اكنون نوعي انتظار عمومي براي دريافت پول نقد از محل درآمدهاي دولت ايجاد شده است. اين در حالي است كه طرح موضوع پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه ماهيت عملي و حقيقي ندارد.

درخصوص مبناي محاسبه 90 هزار ميليارد تومان يارانه كه دولت مدعي پرداخت آن در غالب اختصاص آن به انواع كالاي مصرفي مردم است بايد توجه داشت كه اكنون سالانه حدود 900 ميليون بشكه نفت از سوي دولت فروخته مي‌شود و 600 ميليون بشكه نيز به مصرف داخلي مي‌رسد. اين 600 ميليون بشكه در قيمت حدودي 120 دلار بهاي نفت ايران، رقمي معادل 72 ميليارد دلار خواهد بود اما نفت مصرفي داخلي در قالب فرآورده‌هاي نفتي با قيمت ارزاني در اختيار مردم قرار داده مي‌شود و بهاي واقعي آن دريافت نمي‌شود.

از سوي ديگر دولت از محل صادرات 900 ميليون بشكه نفت 6 تا 7 ميليارد دلار معادل 8 هزار ميليارد تومان صرف واردات فرآورده‌هاي مورد مصرف داخلي مي‌كند. مجموع اين ارقام به علاوه مابه التفاوت قيمت واقعي و مصرفي آب و برق نزديك به همان يارانه 90 هزار ميليارد توماني است كه دولت در مورد يارانه‌ها اعلام كرده است. دولت ارزش ريالي و واقعي فرآورده‌هاي نفتي را كه ارزان در اختيار مردم قرار دارد به حساب يارانه‌ها آورده است اما چنين مبلغي وجود خارجي ندارد. در واقع دولت كالاي مختلفي را با قيمت ارزان و غيرواقعي به دست مردم مي‌رساند و اين مبناي محاسبه دولت براي پرداخت يارانه‌ كالا است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت در واقع پولي بابت يارانه اين كالا پرداخت نمي‌كند حالا تنها راه براي پرداخت مستقيم و نقدي معادل اين نوع يارانه چاپ اسكناس بيشتر و توزيع آن است.

در تئوري‌هاي اقتصاد ارزش كالا، خود كالا است نه مبلغ آن. در چنين شرايطي و درصورت اجراي چنين برنامه‌اي، پرداخت نقدي يارانه‌هايي كه در حقيقت پولي براي آن از سوي دولت پرداخت نشده، حجم بسيار زيادي نقدينگي توليد كرده و منجر به تورم بسيار بالا مي‌شود. بنابراين راهكار هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت نقدي و مستقيم آن نيست. لذا درصورت پرداخت نقدي يارانه‌ها رشد نقدينگي حاصل از آن بسيار خطرناك است و اقتصاد ما را از چاله به چاه مي‌اندازد. دولت مي‌تواند در اين طرح به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها، كالا و خدمات اساسي را براي 4 تا 5 دهك پائين جامعه در نظر بگيرد.

به‌طور مثال آموزش، بهداشت و مسكن براي اين دهك‌ها از محل يارانه‌ها پرداخت و اين خدمات مجاني باشد اين چنين برنامه‌اي نه تنها موجب رشد نقدينگي نخواهد شد بلكه اقدامي در جهت كاهش تورم و هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش توليد ناخالص ملي خواهد بود. بنابراين اينكه دولت در سال آخر مسئوليت طرحي را با محور پرداخت پول به مردم مطرح مي‌كند جنبه تبليغات سياسي دارد.

* نماينده مجلس هفتم و كارشناس ارشد اقتصاد

تاريخ درج: 22 تير 1387 ساعت 13:51 تاريخ تاييد: 22 تير 1387 ساعت 23:14 تاريخ به روز رساني: 22 تير 1387 ساعت 16:51
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]